Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: حمل یا نگهداری مواد مخدر در محدوده جغرافیایی کشور، به‌ تنهایی موجب اعمال مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» نخواهد شد..

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خروج_از_کشور #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #مواد_مخدر #مجازات_تکمیلی #ابطال_گذرنامه #وحدت_رویه #مجازات #گذرنامه #تشخیص #اصلاح_قانون #ناظر #اتباع_ایرانی #اصل_قانونی_بودن #قوانین #دادگاه_تجدید_نظر_استان #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی #ابطال #وحدت

خلاصه

دیوان عالی کشور اعلام کرد که مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» صرفاً برای مرتکبین حمل یا نگهداری مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور است. بنابراین، برای حمل یا نگهداری مواد مخدر در محدوده جغرافیایی کشور، این مجازات تکمیلی قابل اعمال نیست.

اصلِ حقوقی: با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و تفسیر مضیق قوانین جزایی، مجازات تکمیلی مذکور در ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل حمل و نگهداری داخلی نمی‌شود.

مستند: ماده ۱۷ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۸۹)، ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲).

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، مجازات تکمیلی، خروج از کشور، تفسیر مضیق، دیوان عالی کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/5/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند. لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات تکمیلی در مورد آنان اعمال نخواهد شد. بنا به مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین