Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

شماره 5725/ هـ - 1386/8/19

#مهریه #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #عقد_نکاح #اموال_منقول #قرارداد #رسیدگی #عقد #محل_اقامت #مطالبه #عقد_ازدواج #فرهنگ #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #وحدت_رویه #قوانین #تعهد #رای_وحدت_رویه #دادستان_کل_کشور #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_صادره #حل_اختلاف #مهر_المسمی #نحله #رجوع #دیون #تردید #ازدواج #شرکت #نکاح #نقض_رأی #ریال #اصلاح_قانون #شایستگی #مقرره #مال_منقول #تشخیص_صلاحیت #جهیزیه #تأیید_صلاحیت #غیرمنقول #دادگاه_عمومی #آیین_دادرسی #انقلاب #خانواده #دیوان_عالی #قضایی #استدلال #شهرستان #عقود #توافق #صلاحیت‌دادگاه #سکه #تأیید #نظریه #بازرگانی

خلاصه

در خصوص تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه اختلاف نظر وجود داشت. برخی دادگاه‌ها محل اقامت خوانده و برخی دیگر محل وقوع عقد ازدواج را ملاک صلاحیت می‌دانستند. دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف رأی صادر کرد.

اصلِ حقوقی: دعوای مطالبه مهریه علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، در دادگاه محل وقوع عقد نیز قابل طرح است.

مستند: مواد ۱۱، ۱۳ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: مطالبه مهریه، صلاحیت محلی، محل وقوع عقد، محل اقامت خوانده، آیین دادرسی مدنی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

شماره 5725/ هـ - 1386/8/19 رای وحدت‌رویه شماره 705 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشوردرخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه مهریه الف : مقدمه جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86 /4 وحدت‌رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/8/1 به ریاست حضرت آیت‌الله … کشور و با حضور حضرت آیت‌الله … کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌رویه قضایی شماره 705 - 1386/8/1 منتهی گردید . ب : گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 22 و 24 دیوان‌عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رای متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه : الف - در پرونده کلاسه 83 /1 /264 / ح بندرعباس خانم … به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است . شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 24 - 1383/10/21 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد م. ب. مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رای داده است . با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 دیوان‌عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره 59 /24 - 1384/1/31 چنین رای داده است : « در خصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم … به طرفیت آقای … بر مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی، ن. ب. ا. حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آیین‌دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن‌فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده 13 قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رای شماره 24 - 1383/10/21 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تایید رای شعبه 1724 - 1383/11/7 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد .» ب - به حکایت پرونده 84 /17 /103 دادگاه عمومی اصفهان خانم … به خواسته مطالبه مهر‌المسمی م. ب. ده ‌میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای … کرده است . شعبه هفدهم طی دادنامه شماره 305 - 1384/3/11 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رای داده است . شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده 27 همین قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رای داده است . با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 دیوان‌عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رای داده است : ب. ت. ب. اینکه لزوم ادای مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دایم و به حکم شرع مقدس به‌عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد که درصورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به‌عنوان مهر‌المسمی ثابت می‌گردد و الّا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به‌عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده 13 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آیین‌‌دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد . علی‌هذا ب. ت. ب. مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیات محترم عمومی دیوان‌عالی به خدمت تقدیم می‌گردد . معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری ج : نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 86 /4 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب 22 و 24 دیوان‌عالی کشور در خصوص ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جایی که الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها م. ب. و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و ... که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذی‌صلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد که درصورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن ( زوجه ) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده 13 فوق‌الذکر در مقام نفی مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تایید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید، به نظر می‌رسد : 1‌- سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه است . به نظر می‌رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به‌صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است . 2- قوانین مربوط به خانواده از سال‌های 1346 تا امروز که در این رابطه ده‌ها قانون به تایید مراجع ذی‌ربط رسیده نشان‌دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تامین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است . 3- عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می‌شود و به فرض با القای خصوصیت می‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود . 4- آرای وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز موید این معناست، به‌علاوه ماده 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده . 5- ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً موثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزی مقومات عقد نکاح است . البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت و الّا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم ( ع ) و حضرت حوا ( ع ) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تاسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است . و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می‌شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد . بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد . لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به‌عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه جزی عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است . در هر صورت مهریه جزی مقومات و یا لوازم قطعی عقد نکاح بوده و درصورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد . نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تاثیری نداشته و در راس شعب محترم دیوان‌عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه 22 ادعای انصراف ماده 13 را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست . ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده 13 در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست . بنابر آنچه بیان شد رای شعبه 24 دیوان‌عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تایید می‌گردد . رای وحدت‌رویه شماره 705 - 1386/8/1 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور « چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 « در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود .» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .» « این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب. .»

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 9

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین