Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۳۶۰۵۵۱۵ - ۱۴. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقای ا. ت. فرزند م. بطرفیت ۱-اقای ا. ن. ا. فرزند غ. م. ۲-اقای ا. ت. ح. فرزند ج. م. ۳-اقای م. ی. فرزند ن. ا. ۴-اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی ۵-بانک رفاه کارگران ( مدیریت شعب * خراسان شمالی ) ۶-اداره ثبت اسناد و املاک تربت جام بخواسته ۱-ابطال عملیات اجرایی ۲-توقف عملیات اجرایی ( موضوع پرونده اجرایی اداره اجرای اسناد بجنورد به شماره کلاسه ۱۴۰۰۰۰۱۶۹ م. ب. مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر به پرونده های اجرایی مطروحه در محاکم دادگستری بوده و شامل موضوع خواسته که پرونده اجرایی و عملیات مربوط به ان در اداره ثبت اسناد م. ب..، نمی گردد. و مطابق ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال۱۳۸۷ رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل م. ب.. و در خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور شایان ذکر است.که با مداقه در گزارش پرونده، مشروح مذاکرات هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور و نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور، به اعتقاد دادگاه رای وحدت رویه اصداری در مقام تعارض با تصریح ماده ۱۶۹ ایین نامه اخیر الذکر و نفی صلاحیت ریاست محترم ثبت محل در دعاوی مطروحه به خواسته اعتراض، توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت نمی باشد. و صرفا دلالت بر امکان طرح دعوی توسط شخص ثالث که نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی می نماید.؛ در دادگاه صالح و اثبات حقانیت مشارالیه تحت عنوان اثبات وقوع عقد بیع یا اثبات مالکیت م. ب.. که استنباط اخیر با التفات به مفاد بند ۴ ماده ۹۶ ایین نامه مذکور که مشعر بر توقف عملیات مزایده با ارایه حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی توسط شخص ثالث دایر بر حقانیت خویش نسبت به مال توقیف شده دارد.، منطبق م. ب..، علیهذا دادگاه نظر به جامع مراتب فوق مستندا به مواد مرقوم و ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بجنورد صادر و پرونده را در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون مرقوم به دیوان محترم عالی کشور ارسال می دارد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته این دعوی ابطال و توقف عملیات اجرایی مربوط به پرونده‌ای به ارزش 210,000,000 ریال بود. دادگاه با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، اعلام کرد که رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار دارد و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز در این زمینه با این صلاحیت تناقضی ندارد. بر این اساس، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و ضمن تایید آن، ادامه رسیدگی را به اداره ثبت اسناد و املاک محول کرد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 پیام: موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر به پرونده های اجرایی مطروحه در محاکم دادگستری است و شامل مواردی که پرونده اجرایی و عملیات مربوط به آن در اداره ثبت اسناد مطرح می‌باشد، نمی گردد. از این رو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد به موجب قرار شماره --- - 14 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای ا. ت. فرزند م. به طرفیت 1 - اقای ا. ن. ا. فرزند غ. م. 2 - اقای ا. ت. ح. فرزند ج. م. 3 - اقای م. ی. فرزند ن. ا. 4 - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی 5 - بانک رفاه کارگران (مدیریت شعب * خراسان شمالی) 6 - اداره ثبت اسناد و املاک تربت جام به خواسته 1 - ابطال عملیات اجرایی 2 - توقف عملیات اجرایی (موضوع پرونده اجرایی اداره اجرای اسناد بجنورد به شماره کلاسه --- م. ب. مبلغ 210/000/000 ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر به پرونده های اجرایی مطروحه در محاکم دادگستری بوده و شامل موضوع خواسته که پرونده اجرایی و عملیات مربوط به ان در اداره ثبت اسناد م. ب..، نمی گردد. و مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل م. ب.. و در خصوص رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور شایان ذکر است.که با مداقه در گزارش پرونده، مشروح مذاکرات هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور و نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور، به اعتقاد دادگاه رای وحدت رویه اصداری در مقام تعارض با تصریح ماده 169 آیین‌نامه اخیر الذکر و نفی صلاحیت ریاست محترم ثبت محل در دعاوی مطروحه به خواسته اعتراض، توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت نمی‌باشد. و صرفا دلالت بر امکان طرح دعوی توسط شخص ثالث که نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی می‌نماید.؛ در دادگاه صالح و اثبات حقانیت مشارالیه تحت عنوان اثبات وقوع عقد بیع یا اثبات مالکیت م. ب.. که استنباط اخیر با التفات به مفاد بند 4 ماده 96 آیین‌نامه مذکور که مشعر بر توقف عملیات مزایده با ارایه حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی توسط شخص ثالث دایر بر حقانیت خویش نسبت به مال توقیف شده دارد.، منطبق م. ب..، علیهذا دادگاه نظر به جامع مراتب فوق مستندا به مواد مرقوم و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بجنورد صادر و پرونده را در راستای اجرای ماده 28 قانون مرقوم به دیوان محترم عالی کشور ارسال می دارد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک محول می‌گردد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین