نسبت به بازداشت مال

مقررات مالیاتی برای رعایت حقوق اشخاص ثالث که به اشتباه مال ایشان به عنوان مال مودی شناسایی و بازداشت میشود، فرصت واکنش در نظر گرفته است. معادل نهادی که در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م برقرار شده در تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ برقرار شده است. برابر این تبصره: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می تواند به هیأت موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-216-a_0815110231359">ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم</a> شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست قرار رفع توقیف اموال را صادر می نماید. قرار صادره قطعی و لازم الاجرا م. ب.. در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مودی را توقیف نماید. همچنین برابر ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸: هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی از مال مذکور اقدام، والأ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد. در مورد تعلق حق ثالث بر مال غیر منقول ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ مقرر می دارد: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-216-a_0815110231359">ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم</a> قرار گیرد.