Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

نامه اصلاحی دیوان عالی کشور در خصوص رأی وحدت رویه شماره 709 دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دادگاه_کیفری #وحدت_رویه #صلاحیت #رسیدگی #بازنشستگی #حقوق #تجدیدنظر #شاکی #حقوق_بازنشستگی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #امور_کیفری #جرم #قانون_بودجه #افزایش_حقوق #تشخیص #لواط #قضات #کیفرخواست #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #مجازات #گزارش #دادستان_کل_کشور #اثبات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #مشتکی‌عنه #اکثریت #شرکت #روزنامه_رسمی #تعارض_آراء #ضرورت #دیوان_عدالت_اداری #اجرای_قانون #تورم #دادرسی #تفکیک #شایستگی #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #استان #وحدت #انقلاب #قضایی #جرایم #آیین_دادرسی #وظیفه #محاکم #دانسته #صورت #دادگاه_عمومی #اتهام #تأیید

خلاصه

معاون قضایی دیوان عالی کشور طی نامه‌ای اقدام به اصلاح یک اشتباه قلمی در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ نمود. در متن منتشره، سال تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اشتباه درج شده بود. این عبارت به سال مصوب صحیح اصلاح گردید.

اصلِ حقوقی: اشتباهات چاپی و قلمی آرای وحدت رویه با اعلام معاون قضایی دیوان عالی کشور قابل اصلاح است.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، اصلاحیه، صلاحیت، دادگاه کیفری استان، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره ۵۹۳۴ / هـ - 2 /2 /1388 اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره ۷۰۹ ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور احتراماً، عبارت « قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷ » را در صفحه ۴ ، ستون‌ اول، سطر ۴۰ رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۰۹ ـ 1 /11 /1387 منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۸۶۴۳ ـ 12 /12 /1387 ، به : « قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ » اصلاح مي‌ گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رای وحدت رویه شماره 709 و 710 مورخ 1385/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 177، 517/85، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص افزایش 12% حقوق بازنشستگی و وظیفه‌بگیران، طبق مصوبه شماره 9434/ت26490ه مورخ 1381/03/05 و بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 پرداخته است. شعب مختلف دیوان در آراء خود به نتایج متفاوتی دست یافته‌اند؛ برخی از آن‌ها شکایت‌ها را وارد دانسته و حکم به الزام سازمان بازنشستگی به افزایش حقوق صادر کرده‌اند، در حالی که دیگر شعب به دلیل عدم احراز تخلف از مقررات قانونی، شکایت‌ها را رد کرده‌اند. هیات عمومی با استناد به بند (ل) تبصره 4 و ضرورت هماهنگی حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379، اعلام کرده است که افزایش 12% حقوق بازنشستگی از تاریخ 1381/01/01 باید به صورت همزمان با امر هماهنگی انجام شود. این رای به موجب قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 177، 517/85 شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری - آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 6، 11، 13، 15 و 21 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 24 دی 1385 شماره دادنامه: 709-710 مقدمه: الف- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/82 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اصلاح سنوات خدمت در حکم بازنشستگی و افزایش 12% سال 1381 به شرح دادنامه شماره 1841 مورخ 1383/08/28 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض حکم معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی حکم اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1030 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اصلاح حکم ریالی به شرح دادنامه شماره 1247 مورخ 1384/06/21 چنین رای صادر نموده است، سازمان بازنشستگی کشوری به شرح جوابیه مورخ 1382/07/05 اجمالاً نحوه احتساب حقوق بازنشستگان در سال 1381 را بر مبنای دو مصوبه از جمله مصوبه شماره 9434/ت26490ه‌ مورخ 1381/03/05 هیات وزیران که طبق آن 12% به حقوق بازنشستگان اضافه گردیده و ثانوی آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور م. ب. که در خصوص بازنشستگان قبل از سال 1379 تصویب گردیده و با جدول مندرج در بند 4 این آیین‌نامه هماهنگ می‌گردد و سپس وفق بند ( ج) ماده 7 آیین‌نامه 10% به حقوق وی اضافه گردیده و اقدامات معموله را مطابق مقررات دانسته و رد شکایت را استدعا نموده‌اند. اینک این شعبه دیوان بنابه مراتب معروضه و لحاظ رای وحدت رویه شماره 440- 421 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چون افزایش قانونی حقوق بازنشستگی شاکی در ابلاغ موضوعه خواسته از هر حیث بر مبنای مصرحات قانونی فوق‌الذکر اعمال و احتساب گردیده در نتیجه تضییع حقی نسبت به مشارالیه متصور و ثابت نمی‌باشد و مآلاً با عدم احراز تخطی از مقررات قانونی فوق‌الاشعار از جانب سازمان مشتکی عنه مستفاد از مفهوم مخالف شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. ج- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1053 موضوع شکایت، حکمعلی رحمتی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، افزایش 12% حقوق بازنشستگی طبق مصوبه هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 237 مورخ 1385/03/20 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده ن. ب. ا. اداره طرف شکایت حسب مدارک ابرازی، خواسته شاکی را اجابت نموده و شاکی نیز با عنایت به بند 4 و 5 مصوبه 9288/ت26490ه‌ مورخ 1381/03/04 و نیز بند 4 مصوبه 9434/ت6390 مورخ 1381/03/05 هیات وزیران بیش از آن مستحق نمی‌باشد و موضوع شکایت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد، علیهذا دعوی در وضعیت حاضر قابلیت استماع را نداشته قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد. د-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2346 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، عدم اجرای قانون مربوط به افزایش 12% حقوق بازنشستگی سال 1382 مصوبه شماره 9434/ت26490 هیات وزیران و تقاضای افزایش پرداخت به شرح دادنامه شماره 2686 مورخ 1384/10/10 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت فوق با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی و مدارک ارائه شده از سوی وی ن. ب. ا. حسب مفاد مصوبه هیات وزیران به شماره 9434/ت26490 مورخ 1381/03/05 که موخر بر مصوبات دیگر مورد ادعای مشتکی عنه م. ب. افزایش 12% حقوق بازنشستگان را تجویز نموده و هدف از تصویب این مصوبه‌ها ایجاد هماهنگی بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید و نیز بالا بردن قدرت مالی بازنشستگان ب. ت. ب. تورم‌های موجود در جامعه و افزایش سنواتی درصدهای تورم بوده و شاکی بالا و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذکور م. ب.. لذا این شعبه شکایت را وارد دانسته و حکم بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری بر افزایش 12% حقوق بازنشستگی از 1381/01/01 د. ح. نامبرده صادر می‌نماید. د-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1508 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 2686 مورخ 1384/10/10 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 18 مورخ 1385/01/14 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ه‌-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1619 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، عدم اجرای قانون مربوط به افزایش 12% حقوق بازنشستگی سال 1381 موضوع مصوبه شماره 9434/ت26490 هیات وزیران و تقاضای افزایش و پرداخت آن به شرح دادنامه شماره 1548 مورخ 1384/08/30 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب مفاد مصوبه هیات وزیران به شماره 9434/ت26490 مورخ 1381/03/05 که موخر بر مصوبات دیگر مورد ادعای مشتکی عنه می‌باشد، افزایش 12% حقوق بازنشستگان را تجویز نموده و هدف از تصویب این مصوبه‌ها ایجاد هماهنگی بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید و نیز بالا بردن قدرت مالی بازنشستگان ب. ت. ب. تورم‌های موجود در جامعه و افزایش سنواتی درصدهای تورم بوده و شاکی بالا و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذکور م. ب.. لذا این شعبه شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری بر افزایش 12% حقوق بازنشستگان از 1381/01/01 د. ح. نامبرده صادر می‌نماید. ه‌-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1357 موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1548 مورخ 1384/08/30 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 1928 مورخ 1384/11/29 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. و-1- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اعمال افزایش 12% حقوق بر طبق مصوبه 9434/ت26490ه‌ مورخ 1381/03/05 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 1443 مورخ 1384/08/29 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دو مصوبه در سال 1381 به شماره‌های 9288/ت26490ه‌ مورخ 1381/03/04 و 9434/ت26490ه‌ مورخ 1381/03/05 از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده است و هر یک از مصوبات مذکور با یکدیگر متفاوت بوده و مقررات خاصی را در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بیان نموده و از جهت تاریخ و زمان تصویب با یکدیگر تفاوت داشته و علی‌الاصول هر یک از مصوبات با عنایت به زمان تصویب مبین اعمال امتیازات خاصی در مورد آنان م. ب. بر این اساس باید هر دو مصوبه در خصوص بازنشستگان و وظیفه بگیران اعمال گردد، تعطیل یا عدم اجرای یکی از دو مصوبه مغایر با فلسفه واضع آن یعنی هیات وزیران م. ب.. اداره بر حسب منافع و مصالح خویش مخیر به انتخاب یکی از دو مصوبه درجهت اعمال نمی‌باشد. شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت مطروحه را صحیح و صائب تشخیص، حکم به ورود شکایت و اجرای تواماً هر دو مصوبه در خصوص وی از جمله 12% حقوق در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران را صادر می‌نماید. و-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1301 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1443 مورخ 1384/08/29 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1941 مورخ 1384/11/29 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. هر چند تاریخ اجرای بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و همچنین مصوبه شماره 9434/ت26490ه‌ مورخ 1381/03/05 هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمولین مصوبه مزبور به میزان 12% از تاریخ 1381/01/01 تعیین شده است، لیکن مدلول بند (ل) تبصره 4 قانون فوق الذکر در باب اختصاص اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مزبور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 مفهم ضرورت تقدم امر هماهنگی موضوع بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور درباره حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران سنوات قبل از 1379 و تعیین تکلیف آنان از این حیث و متعاقباً افزایش 12% حقوق بازنشستگی و وظیفه مطلق کارکنان کشوری و لشگری بازنشسته مشمول قانون که حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان تا پایان سال 1380 برقرار شده است می‌باشد، بنابراین دادنامه‌های صادره مشعر بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور درباره شاکیان و متعاقباً افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان پس از امر هماهنگی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم متعدد متهم از درجات مختلف مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1381/7/28 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. شماره 5934/ه- 3/12/1387 گزارش وحدت رویه ردیف 86/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می­ گردد: معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه ­شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام­ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 709- 1/11/1387 منتهی گردید. احتراماً معروض می ­دارد: طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده­ های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 ق-انون آیی-ن دادرسی دادگاه­ های عموم-ی و انقلاب در ام-ور کی-فری مصوب 1378 آراء مختلف صادر گردیده است که به شرح زیر خلاصه جریان پرونده­ های یادشده گزارش می ­گردد. 1- طبق محتویات پرونده 27/10/769 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای « م - غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله به نام « الف - ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تح-ت پیگرد قانونی قرار گرفت-ه است، پرون-ده در مورد اتهام انتس-ابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون ب. ت. ب. اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه 384- 10/4/1386 به لحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم تواماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 880 - 21/8/1386 منتهی گردیده است: «ضمن تایید استدلال شعبه 103 محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می­ گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رای به برائت صادر شود.» 2- به حکایت پرونده 15/787 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای « م - ح» به موجب دادنامه 614 و 615 - 28/5/1386 شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه 1047- 12/8/1386 ب. ت. ب. اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرائم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق ­الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادن-امه 569 - 5/9/1386 بدین شرح اعلام رای شده است که: «ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب با تایید صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل اختلاف می ­گردد. ن. ب. ا. شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیف-ری است-ان) مستقر در ح-وزه قضایی آن است-ان آراء متفاوتی صادر ک-رده ­اند، ل-ذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام در خصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فیمابین شعب 27و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 در دو بخش ذیلاً نظریه خ. ر. ب. عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعلام می­ نمایم. مقدمتاً به استحضار می ­رساند دادگاه ­های کیفری استان براساس مفاد ماده 4 و ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره ­گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه­ های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان ­ها هستند که به پاره­ ای از جرائم رسیدگی نخستین می­ نمایند. با بررسی در پرونده های ارجاعی به این نوع محاکم مواجهه با دو دسته پرونده می­ شویم. 1- پرونده ­های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2- پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است. دسته اول به طور مستقیم به دادگاه­ ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می­ گردد. ملاحظه شده بعضاً در پرونده ­های دسته اول جرائم دیگری از قبیل آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی­ رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی ­نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می­ گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرائم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می ­گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می ­گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی­ شود و قتل شبه عمد یا خطای اثبات می ­گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد رویه­ های مختلفی را در پیش گرفته­ اند برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین دادرسی کیفری جرائم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی می­ نمایند و برخی صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توامان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی­دانند و قائل به تفکیک شده و جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان ها ارجاع داده­ اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرائم را نقض و رسیدگی را به دادگاه­ های عمومی جزایی ارجاع می نمایند. و برخی از شعب رای دادگاه­ های کیفری استان در رسیدگی توامان به جرائم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آن­ها در فرصت موجود امکانپذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه­ های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده­ ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می­ باشد. که به نظر می­ رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توامان یا عدم رسیدگی توامان نیز رافع همه مشکلات موجود نمی­ باشد. زیرا قضات می ­بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهد داشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته­ ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد. نظریه: علی ایحال ب. ت. ب. جمیع جهات مذکور به نظر م ی­رسد رسیدگی توامان به جرائم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد منشا آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمت های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع­ الوصف ب. ت. ب. بررسی­ های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه­ های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاه ­های کیفری استان دارند چنانکه در دادگاه­ های جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توامان به جرائم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تایید می­ نمایم. د: رای شماره 709 - 1/11/1387 وحدت رویه هیات عمومی مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات­ های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین