(1)-آثاراستنکاف از استحلاف(2)-شرط پرداخت دیه از بیت المال

رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش‌های قبلی به‌ویژه آخرین گزارش دادنامه 00156- 1393/05/25 این مرجع اجمالاً این‌که آقایان 1- م. 2- ح. 3- ع. 4- ح. همگی با نام خانوادگی گ. به اتهام مشارکت در قتل پسربچه یازده‌ساله به نام الف.گ. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. همچنین ح. و ع. متهم به ارتکاب لواط ایقابی با نامبرده بوده‌اند. در بدو امر شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان م. به پرونده رسیدگی و حکم به اکثریت (سه نفر) رأی به برائت متهمین صادر و این مرجع در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اولیای دم به جهاتی رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. شعبه محترم هفتم دادگاه کیفری استان با لحاظ امتناع اولیای دم از استحلاف متهمین و لحاظ بلادلیل بودن توجه اتهام به متهمین حکم بر برائت آن‌ها صادر و این مرجع در رسیدگی به اعتراض ب. ت. ب. نظریه اقلیت دادگاه و محتوای لایحه تجدیدنظر خواهان در امکان حصول لوث در مورد بعضی از متهمین و این‌که با طرح سؤالات مرتبط با موارد مذکور در نظر اقلیت دادگاه ماهیت ماوقع بیشتر روشن می‌شد، رأی مورد اعتراض را نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه ارجاع داد. شعبه محترم درنهایت به اکثریت رأی شماره 00156- 1393/05/25 را در برائت متهمین با استدلال این‌که دلیل جدیدی که بتوان بر پایه آن فضای جدیدی در تحقیق و کشف احتمالی واقع را پیگیر شد، ایجاد نشده صادر کرده است و اقلیت دادگاه با تشریح نقطه نظرات خود مورد لوث بودن اتهام مشارکت در قتل عمدی نسبت به بعضی از متهمین را اعلام کرده‌اند. براثر اعتراض اولیای دم به رأی دادگاه ،‌ پرونده پیرو سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است اعضاء شعبه با اکثریت با صدور دادنامه 00156- 1393/05/25 رأی تجدیدنظر خواسته را با تذکر اینکه می‌بایست دادگاه با عنایت به این‌که مجنی علیه کشته‌شده و قاتل وی شناخته نشده است، حسب ماده 255 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 487 قانون مجازات مصوب 1392 و فتاوای فقهاء عظام مبنی بر عدم مهدوریت خون متهمان، تعیین تکلیف می‌کرد. با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه ارجاع نمود. شعبه محترم پس از رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است. گردش کار: به شرح اوراق پرونده آقایان ح.گ.، ع.گ. و ح.گ. و م.گ. به اتهام مشارکت در قتل بچه‌ای به نام الف.گ. 11 ساله که در صحرا مشغول چرای گوسفند بوده مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند که درنتیجه به‌موجب دادنامه شماره 8900130- 1389/12/24 از اتهام قتل و همچنین لواط، برائت حاصل نمودند. ‌شعبه ششم دیوان عالی‌ محترم کشور رأی معترض‌عنه مذکور صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان م. را به دلیل اینکه تحلیف متهمین (انجام) نشده و قرائن موجب لوث، لااقل نسبت به بعضی از متهمین وجود دارد، نقض و جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض اعاده نموده است که به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع گردید که این دادگاه ب. ت. ب. امتناع اولیای دم از استحلاف متهمین و سوگند متهمین بر بی‌گناهی خویش در راستای ماده 245 قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت متهمین را از اتهامات مذکور صادر نموده است. این بار شعبه محترم دیوان عالی کشور، تبرئه همه متهمین را واجد اشکال دانسته است و به استناد بند 2 قسمت «ب» ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری با نقض رأی تجدیدنظر خواسته پرونده را به همین شعبه ارجاع نمود. از آنجائی که نقض رأی به علت نقص تحقیقاتی مستلزم اعلام موارد نقض از سوی دیوان عالی کشور به حکم بند «ب» از ماده 266 قانون مجازات اسلامی بوده است از شعبه محترم دیوان درخواست گردید به‌صراحت موارد نقض اعلام تا طبق نظر دیوان عالی کشور مرتفع گردد که ریاست محترم شعبه ششم دیوان عالی کشور دستور فرمودند که وفق نکات منعکس در رأی شماره 6/817 مورخ 1391/11/24 رسیدگی مجدد گردد که درنتیجه اکثریت دادرسان دادگاه با این استدلال قرینه‌ای که مفید لوث باشد، جاری نیست. در رأی دیوان‌ نیز با تردید و کلی آمده که امکان دارد لوث باشد و در جلسه دادرسی به‌منظور رعایت منویات شعبه محترم دیوان عالی کشور حق استحلاف اولیای دم مطرح که اولیای دم با بیان این‌که بعد از 7 سال کار را به قسم بند کردید، جلسه دادگاه را ترک نمودند و اتفاق جدیدی رخ نداده و دلیل جدیدی که بتوان بر پایه آن برای کشف حقیقت موضوع را پیگیری نمود ایجاد نشده است، حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر نمود. درنتیجه شعبه ششم دیوان عالی کشور به‌موجب رأی شماره 9300156- 1393/05/25 ب. ت. ب. فقد دلیل اثباتی و عدم‌تشخیص مصداق لوث بودن موضوع اتهام و صدور حکم بر تبرئه متهمین را از اتهام قتل و نیز تبرئه متهمین ردیف دوم و سوم از اتهام لواط ایقابی با مقتول فاقد اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی دانسته است، لیکن به جهت این‌که مجنی علیه کشته شده و قاتل وی شناخته نگردیده است. بنابراین حسب ماده 255 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 484 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و فتاوای فقهاء عظام مبنی بر [عدم] مهدوریت خون متهمان، دادگاه می‌بایست در این خصوص تعیین تکلیف می‌نمود. لذا رأی معترض‌عنه را به استناد بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری رأی صادره را نقض و به این مرجع اعاده نمود. حال‌آنکه دیه به لحاظ حق‌الناسی پرداخت آن از سوی بیت‌المال مانند پرداخت دیه از سوی سایر اشخاص مستلزم درخواست رسمی است، ‌شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در رأی شماره 782- 1369/10/30 در این خصوص چنین اظهارنظر کرده است « صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در وضعیت موجود که از طرف اولیای دم درخواست نشده، مجوز ندارد و کان لم یکن است ». همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1609-1394/03/10 خویش در این خصوص چنین اظهارنظر نموده که صدور حکم به پرداخت دیه فرع بر مطالبه آن است و تا وقتی مطالبه نشود، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد و از نظریه دیگر اداره حقوقی به شماره 1187/7-1384/2/27 و رأی وحدت رویه 27- 1364/09/16 نیز همین معنا مستفاد می‌گردد. همچنین ماده 714 قانون مجازات اسلامی در قتل غیر عمد، حکم به دیه را منوط به مطالبه دانسته است و این دادگاه نیز به همین اعتبار صدور حکم به پرداخت دیه را بدون درخواست اولیای دم غیرقابل‌توجیه و برخلاف قانون می‌دانست و به همین دلیل حکم به پرداخت آن صادر نکرد. اما در وضعیت موجود به تبعیت از مرجع عالی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه – در خصوص اتهام آقایان 1- م.گ. 2- ح.گ. 3- ع .گ. 4- ح.گ. دایر به مشارکت در قتل پسربچه 11 ساله الف.گ. و اتهام دیگر متهمین ردیف دوم و سوم دایر به ارتکاب لواط ایقابی با مرحوم یادشده، ‌ب. ت. ب. این‌که هیچ قرینه ای که موجب حصول لوث باشد در پرونده وجود ندارد و اولیای دم نیز حاضر به استحلاف از متهمین نشدند، به لحاظ فقد دلیل شرعی و قانونی، دادگاه با الهام از اصل 37 قانون اساسی ضمن صدور حکم برائت متهمین مذکور از اتهامات انتسابی قتل و لواط به استناد ماده 487 قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه کامل مرد از بیت‌المال صادر و اعلام می‌گردد این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. دادنامه دادگاه در تاریخ 1393/11/13 به وکیل اولیای دم ابلاغ و والدین مقتول با تقدیم لایحه به تاریخ 1393/12/02 به تبرئه متهمین از اتهام مشارکت در قتل عمدی هم‌چنین اتهام بعضی از آن‌ها از بزه انتسابی (لواط) با برشمردن قرائن و امارات موجب لوث و لزوم انجام قسامه در مورد قتل عمدی فرزندشان اعتراض کرده‌اند و یادآور شدند که دیوان عالی کشور هم دو بار ب. ت. ب. قرائن و امارات و نظریه اقلیت رأی معترض علیه را نقض کرده بود، لذا تقاضای صدور حکم شایسته را نموده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است لایحه در وقت مشاوره بررسی می‌شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض ب. ت. ب. شکایت اولیای دم ... در خصوص دادنامه شماره 00197- 1393/08/06 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده است و به جهت حدوث اختلاف از جهت تحقق لوث نسبت به برخی از متهمین و شرکت آقای … شعبه 6، با اکثریت چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی‌های به‌عمل‌آمده، رسیدگی دادگاه محترم و عدم احراز بزه انتسابی به آقایان 1- م.گ. 2- ح.گ. 3- ع.گ. 4- ح.گ. دایر به شرکت در قتل عمدی الف.گ. (پسربچه یازده‌ساله) و عدم‌تشخیص مصداق لوث بودن مورد اتهام اگرچه اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد. اما صدور حکم بر برائت متهمین به لحاظ این‌که حاضر به استحلاف از متهمین نشدند، مورد اشکال و ایراد است. زیرا در این صورت می‌بایست با الهام از ماده 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با استناد به فتاوای معتبر فقهی دعوی تا ارائه دلایل از سوی اولیای دم یا مطالبه سوگند آن‌ها متوقف می‌شد، لذا رأی صادره مبنی بر تبرئه متهمین یادشده از شرکت در قتل عمدی، مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود. قسمت دیگر دادنامه مبنی بر تبرئه آقایان ح.گ.ب. و ع.ر.گ.ب. (متهمین ردیف‌های 2 و 3) از اتهام لواط ایقابی با مقتول، ب. ت. ب. انکار متهمین و عدم دلایل اثباتی مستنداً به شق الف ماده 265 قانون مارالذکر تأیید و ابرام می‌شود. رئیس شعبه 6 دیوان عالی کشور- مستشاران رحمت‌الله عروجی- محمدحسین احمدی- اکبر فیض فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی (1)-آثاراستنکاف از استحلاف(2)-شرط پرداخت دیه از بیت المال در تاریخ 30 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن تعدادی از متهمان به اتهام مشارکت در قتل یک پسربچه و ارتکاب لواط ایقابی تحت تعقیب قرار داشتند. در مراحل اولیه، دادگاه با صدور رای برائت برای متهمان مواجه شد، اما این رای به دلیل اعتراض اولیای دم نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع گردید. شعبه هفتم نیز ب. ت. ب. امتناع اولیای دم از استحلاف و عدم وجود دلیل جدید، مجدداً حکم بر برائت صادر کرد. دیوان عالی کشور به علت وجود قرائن و امارات موجب لوث، این رای را نقض و به شعبه ارجاع داد. در نهایت، شعبه ششم دیوان عالی کشور با استناد به ماده 487 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت متهمان از اتهامات قتل و لواط صادر کرد. با این حال، به دلیل عدم شناسایی قاتل و بر اساس ماده 255 قانون مجازات اسلامی و فتاوای فقهی، دادگاه موظف به تعیین تکلیف در مورد دیه مقتول شد. دیوان عالی کشور با نقض مجدد رای برائت متهمان از قتل، رسیدگی مجدد را به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد و در خصوص برائت متهمان از اتهام لواط، رای را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ( 1 )-صدور حکم برائت متهمین بر مبنای استنکاف اولیای دم از استحلاف، فاقد وجاهت قانونی است و دعوی تا ارائه دلیل یا مطالبه قسامه از جانب اولیای دم، متوقف می‌گردد. ( 2 )-صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال، منوط به مطالبه آن است و در صورت عدم مطالبه، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد. رای خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش‌های قبلی به‌ویژه آخرین گزارش دادنامه --- - 1393/05/25 این مرجع اجمالا این‌که آقایان 1 - م. 2 - ح. 3 - ع. 4 - ح. همگی با نام خانوادگی گ. به اتهام مشارکت در قتل پسربچه یازده‌ساله به نام الف.گ. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. همچنین ح. و ع. متهم به ارتکاب لواط ایقابی با نامبرده بوده‌اند. در بدو امر شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان م. به پرونده رسیدگی و حکم به اکثریت (سه نفر) رای به برائت متهمین صادر و این مرجع در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اولیای دم به جهاتی رای را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. شعبه محترم هفتم دادگاه کیفری استان با لحاظ امتناع اولیای دم از استحلاف متهمین و لحاظ بلادلیل بودن توجه اتهام به متهمین حکم بر برائت آن‌ها صادر و این مرجع در رسیدگی به اعتراض ب. ت. ب. نظریه اقلیت دادگاه و محتوای لایحه تجدیدنظر خواهان در امکان حصول لوث در مورد بعضی از متهمین و این‌که با طرح سوالات مرتبط با موارد مذکور در نظر اقلیت دادگاه ماهیت ماوقع بیشتر روشن می‌شد، رای مورد اعتراض را نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه ارجاع داد. شعبه محترم درنهایت به اکثریت رای شماره --- - 1393/05/25 را در برائت متهمین با استدلال این‌که دلیل جدیدی که بتوان بر پایه آن فضای جدیدی در تحقیق و کشف احتمالی واقع را پیگیر شد، ایجاد نشده صادر کرده است و اقلیت دادگاه با تشریح نقطه نظرات خود مورد لوث بودن اتهام مشارکت در قتل عمدی نسبت به بعضی از متهمین را اعلام کرده‌اند. براثر اعتراض اولیای دم به رای دادگاه ،‌ پرونده پیرو سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است اعضاء شعبه با اکثریت با صدور دادنامه --- - 1393/05/25 رای تجدیدنظر خواسته را با تذکر اینکه می‌بایست دادگاه با عنایت به این‌که مجنی علیه کشته‌شده و قاتل وی شناخته نشده است، حسب ماده 255 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 487 قانون مجازات مصوب 1392 و فتاوای فقهاء عظام مبنی بر عدم مهدوریت خون متهمان، تعیین تکلیف می‌کرد. با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه ارجاع نمود. شعبه محترم پس از رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است. گردش کار: به شرح اوراق پرونده آقایان ح.گ.، ع.گ. و ح.گ. و م.گ. به اتهام مشارکت در قتل بچه‌ای به نام الف.گ. 11 ساله که در صحرا مشغول چرای گوسفند بوده مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند که درنتیجه به‌موجب دادنامه شماره --- - 1389/12/24 از اتهام قتل و همچنین لواط، برائت حاصل نمودند. ‌شعبه ششم دیوان عالی‌ محترم کشور رای معترض‌عنه مذکور صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان م. را به دلیل اینکه تحلیف متهمین (انجام) نشده و قرائن موجب لوث، لااقل نسبت به بعضی از متهمین وجود دارد، نقض و جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض اعاده نموده است که به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع گردید که این دادگاه ب. ت. ب. امتناع اولیای دم از استحلاف متهمین و سوگند متهمین بر بی‌گناهی خویش در راستای ماده 245 قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت متهمین را از اتهامات مذکور صادر نموده است. این بار شعبه محترم دیوان عالی کشور، تبرئه همه متهمین را واجد اشکال دانسته است و به استناد بند 2 قسمت «ب» ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض رای تجدیدنظر خواسته پرونده را به همین شعبه ارجاع نمود. از آنجائی که نقض رای به علت نقص تحقیقاتی مستلزم اعلام موارد نقض از سوی دیوان عالی کشور به حکم بند «ب» از ماده 266 قانون مجازات اسلامی بوده است از شعبه محترم دیوان درخواست گردید به‌صراحت موارد نقض اعلام تا طبق نظر دیوان عالی کشور مرتفع گردد که ریاست محترم شعبه ششم دیوان عالی کشور دستور فرمودند که وفق نکات منعکس در رای شماره --- مورخ 1391/11/24 رسیدگی مجدد گردد که درنتیجه اکثریت دادرسان دادگاه با این استدلال قرینه‌ای که مفید لوث باشد، جاری نیست. در رای دیوان‌ نیز با تردید و کلی آمده که امکان دارد لوث باشد و در جلسه دادرسی به‌منظور رعایت منویات شعبه محترم دیوان عالی کشور حق استحلاف اولیای دم مطرح که اولیای دم با بیان این‌که بعد از 7 سال کار را به قسم بند کردید، جلسه دادگاه را ترک نمودند و اتفاق جدیدی رخ نداده و دلیل جدیدی که بتوان بر پایه آن برای کشف حقیقت موضوع را پیگیری نمود ایجاد نشده است، حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر نمود. درنتیجه شعبه ششم دیوان عالی کشور به‌موجب رای شماره --- - 1393/05/25 ب. ت. ب. فقد دلیل اثباتی و عدم‌تشخیص مصداق لوث بودن موضوع اتهام و صدور حکم بر تبرئه متهمین را از اتهام قتل و نیز تبرئه متهمین ردیف دوم و سوم از اتهام لواط ایقابی با مقتول فاقد اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی دانسته است، لیکن به جهت این‌که مجنی علیه کشته شده و قاتل وی شناخته نگردیده است. بنابراین حسب ماده 255 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 484 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و فتاوای فقهاء عظام مبنی بر [عدم] مهدوریت خون متهمان، دادگاه می‌بایست در این خصوص تعیین تکلیف می‌نمود. لذا رای معترض‌عنه را به استناد بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره را نقض و به این مرجع اعاده نمود. حال‌آنکه دیه به لحاظ حق‌الناسی پرداخت آن از سوی بیت‌المال مانند پرداخت دیه از سوی سایر اشخاص مستلزم درخواست رسمی است، ‌شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در رای شماره --- - 1369/10/30 در این خصوص چنین اظهارنظر کرده است « صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در وضعیت موجود که از طرف اولیای دم درخواست نشده، مجوز ندارد و کان لم یکن است ». همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1609 - 1394/03/10 خویش در این خصوص چنین اظهارنظر نموده که صدور حکم به پرداخت دیه فرع بر مطالبه آن است و تا وقتی مطالبه نشود، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد و از نظریه دیگر اداره حقوقی به شماره 1187/7 - 1384/02/27 و رای وحدت رویه 27 - 1364/09/16 نیز همین معنا مستفاد می‌گردد. همچنین ماده 714 قانون مجازات اسلامی در قتل غیر عمد، حکم به دیه را منوط به مطالبه دانسته است و این دادگاه نیز به همین اعتبار صدور حکم به پرداخت دیه را بدون درخواست اولیای دم غیرقابل‌توجیه و برخلاف قانون می‌دانست و به همین دلیل حکم به پرداخت آن صادر نکرد. اما در وضعیت موجود به تبعیت از مرجع عالی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای دادگاه - در خصوص اتهام آقایان 1 - م.گ. 2 - ح.گ. 3 - ع.گ. 4 - ح.گ. دایر به مشارکت در قتل پسربچه 11 ساله الف.گ. و اتهام دیگر متهمین ردیف دوم و سوم دایر به ارتکاب لواط ایقابی با مرحوم یادشده، ‌ب. ت. ب. این‌که هیچ قرینه ای که موجب حصول لوث باشد در پرونده وجود ندارد و اولیای دم نیز حاضر به استحلاف از متهمین نشدند، به لحاظ فقد دلیل شرعی و قانونی، دادگاه با الهام از اصل 37 قانون اساسی ضمن صدور حکم برائت متهمین مذکور از اتهامات انتسابی قتل و لواط به استناد ماده 487 قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه کامل مرد از بیت‌المال صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. دادنامه دادگاه در تاریخ 1393/11/13 به وکیل اولیای دم ابلاغ و والدین مقتول با تقدیم لایحه به تاریخ 1393/12/02 به تبرئه متهمین از اتهام مشارکت در قتل عمدی هم‌چنین اتهام بعضی از آن‌ها از بزه انتسابی (لواط) با برشمردن قرائن و امارات موجب لوث و لزوم انجام قسامه در مورد قتل عمدی فرزندشان اعتراض کرده‌اند و یادآور شدند که دیوان عالی کشور هم دو بار ب. ت. ب. قرائن و امارات و نظریه اقلیت رای معترض علیه را نقض کرده بود، لذا تقاضای صدور حکم شایسته را نموده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است لایحه در وقت مشاوره بررسی می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض ب. ت. ب. شکایت اولیای دم... در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/08/06 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده است و به جهت حدوث اختلاف از جهت تحقق لوث نسبت به برخی از متهمین و شرکت آقای … شعبه --- ، با اکثریت چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی‌های به‌عمل‌آمده، رسیدگی دادگاه محترم و عدم احراز بزه انتسابی به آقایان 1 - م.گ. 2 - ح.گ. 3 - ع.گ. 4 - ح.گ. دایر به شرکت در قتل عمدی الف.گ. (پسربچه یازده‌ساله) و عدم‌تشخیص مصداق لوث بودن مورد اتهام اگرچه اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد. اما صدور حکم بر برائت متهمین به لحاظ این‌که حاضر به استحلاف از متهمین نشدند، مورد اشکال و ایراد است. زیرا در این صورت می‌بایست با الهام از ماده 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با استناد به فتاوای معتبر فقهی دعوی تا ارائه دلایل از سوی اولیای دم یا مطالبه سوگند آن‌ها متوقف می‌شد، لذا رای صادره مبنی بر تبرئه متهمین یادشده از شرکت در قتل عمدی، مستندا به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌شود. قسمت دیگر دادنامه مبنی بر تبرئه آقایان ح.گ.ب. و ع.ر.گ.ب. (متهمین ردیف‌های 2 و 3 ) از اتهام لواط ایقابی با مقتول، ب. ت. ب. انکار متهمین و عدم دلایل اثباتی مستندا به شق الف ماده 265 قانون مارالذکر تایید و ابرام می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشاران