(1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 8909980227600852 شماره دادنامه : 9209970227600321 تاریخ : 1392/3/29 رای دادگاه به حکایت محتویات پرونده شماره بایگانی 890852 ابتداء آقای م. ش.د. فرزند م. با وکالت آقای س. ح. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند رهنی شماره...مورخ 1386/7/4 تنظیمی در دفترخانه شماره ......تهران و سپس الزام خ. ر. ا. نسبت به انتقال رسمی به علاوه خسارت دادرسی به طرفیت شرکت آ.ن.و بانک ا. تقدیم و به شرح متن دادخواست توضیح می دهند خواهان طبق مبایعه نامه عادی مورخ 1386/4/1 و وکالت نامه رسمی شماره .....مورخ 1386/4/1 تنظیمی در دفترخانه شماره ....تهران تمامی ششدانگ یک باب خانه مسکونی واقع در بخش ...تهران دارای پلاک ثبتی .... را از خ. ر. ا. خریداری نموده و کل ثمن معامله را پرداخت کرده، وفق مبایعه نامه مقرر بوده فروشنده ظرف مدت 20 روز نسبت به فک رهن ملک متنازع فیه در موسسه مالی و اعتباری... اقدام نموده و اسناد و مدارک را جهت انتقال قطعی سند رسمی در اختیار خواهان قرار دهد اما پس از فک رهن بدون اذن و اجازه وی اقدام به اخذ وام از بانک ا. نموده و ملک مزبور را به رهن بانک مذکور قرار داده است از این رو با استناد به ماده 362 قانون مدنی اقدام فروشنده در به رهن قرار دادن ملک خواهان به لحاظ فقدان مالکیت باطل است صدور حکم به ابطال سند رهنی ....دفتر .....تهران و سپس الزام خ. ر. ا. را به انتقال قطعی ملک متنازع فیه به نام خواهان مورد تقاضا است در جریان دادرسی خواهان آقای س. ح. (وکیل اولیه) خویش را عزل و آقای … ی. ج. وکالت او را عهده دار شده اند، هم چنین در اثنای دادرسی ابتدا آقای … ع.ک. و خانم ف.ا. به وکالت از موسسه پژوهشی ت.ت.ش. دادخواستی به خواسته ورود ثالث در پرونده شماره ..... مطروحه در این دادگاه و الزام خ. ر. ا. به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی و حکم به رد دعوی اصلی مطروحه از طرفیت خ. ر. د. به طرفیت شرکت آ.ن. و آقای م. ش.د. که اشتباهاً شهرت خوانده دوم را ش.د. نوشته اند تقدیم و سپس آنرا در جلسه دادرسی مورخ 1391/6/18 با اختیار استرداد دعوی پس گرفته اند که مبنی بر صدور قرار رد دعوی نامبرده به شماره 945- 1391/9/18 این دادگاه شده است مجدداً دادخواست دیگری با همان خواسته هاو این بار به طرفیت کلیه اصحاب دعوای اصلی مطرح که به شماره ..... ثبت و توأمان با دعوی اصلی تحت رسیدگی قرار گرفته است ادعای خواهان اصلی و خلاصه مدافعات وکیل اول این است که مستند دعوی بیع نامه مورخ 1386/4/1 و وکالت نامه رسمی مقدم بر سند رهنی است و وکیل او اقای دکتر ی. ج. در لایحه مفصل ثبت شده به شماره 2333- 1390/10/21 ضمن پاسخ به ایرادات شکلی وکیل بانک ا. و بیان مطالبی در صحت و اصالت مبایعه نامه موکل خود با استناد به ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک و آراء اصراری صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور و بعضی از محاکم که تصاویر آن نیز به ضمیمه لایحه تقدیم دادگاه نموده نتیجه گرفته اولاً حمایت قانون گذار در ماده 22 قانون ثبت و سایر مقررات آن قانون ناظر به مواردی است که ملک یا سندی مطابق قانون تنظیم شده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و مفهوم روشن صدر این ماده این است که هر گاه ثبت ملک یا تنظیم سند مطابق قانون نباشد از حمایت برخوردار نیست و لغو و درخور ابطال است. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه فروشنده ملک ماهها قبل از تنظیم سند رهنی پلاک مورد ترافع را به موکل فروخته و مورد معامله را تحویل داده و قبض و اقباض نیزعمل شده و مورد معامله به تصریح مواد 338 و 362 و سایر مقررات قانون مدنی در باب بیع به مالکیت موکل درآمده و تنها تشریفات تنظیم سند رسمی باقی مانده است و نهایتاً با استناد به رویه قضایی نتیجه گرفته اند فروشنده بعد از تنظیم بیع نامه دیگر مالکیتی نداشته که مورد معامله را به موجب سند رهنی مؤخر وثیقه قرار دهد و سند رسمی مؤخر به علت فقدان شرایط اساسی برای صحت آن به شرطی که گذشت باطل و بی اثر است هم چنین در پاسخ دعوی خواهان وارد ثالث که وکلای خواهان مزبور طی لایحه ایی مدعی صوری و مجعول بودن بیع نامه استنادی خواهان اصلی شده اند مطالبی را در لایحه ثبت شده به شماره 96- 1392/1/27 بیان و در خصوص وجود اصل سند رسمی ملک در دست خواهان وارد ثالث توضیح داده که چون اصل سند جهت فک رهن در اختیار فروشنده قرار داده شده بود نامبرده با سوء استفاده از آن مبایعه نامه دیگری به تاریخ مؤخر با خواهان وارد ثالث تنظیم و اصل سند را در اختیار نامبرده قرار داده است. به اعتقاد این دادگاه قطع نظر از اصالت یا جعلیت سند ابرازی خواهان اصلی و صرفنظراز تقدم و تأخر مبایعه نامه های تنظیمی به نام خواهان اصلی و وارد ثالث عمل حقوقی موضوع مبایعه نامه حکایت از قصد مشترک طرفین بر وقوع معامله ای دارد که در نهایت به انتقال قطعی مالکیت به خریدار منجر شود. تنظیم این قراردادها درعرف معاملات متداول و شایع است اما این قراردادها تا جایی که با موانع قانونی روبرو نشوند و مغایر با قواعد آمره مربوط به نقل و انتقال املاک یا تعارض با اسناد رسمی نباشند بین متعاملین و جانشین قانونی آنها دارای اعتباراست اما به صراحت مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت که مؤخر بر قانون مدنی تصویب شده نمی توان مفاد آنها را حاکی از انتقال قطعی مالکیت املاک ثبت شده دانست و نمی توانند معارض حقوق ناشی از تنظیم یک سند رسمی تلقی شوند به همین دلیل دولت به معنای عام آن فقط صاحب سند رسمی را مالک می شناسد و ادارات و بانک ها حتی قضات محاکم و دادسراها در مواردی مانند پرداخت تسهیلات، قبول وثیقه و امثال آن در صورت ارائه دو سندیکی عادی و دیگری رسمی نسبت به یک ملک فقط صاحب سند را مالک می شناسد رویه قضایی که وکیل محترم خواهان اصل آنرا حجت میداند و به عنوان دلیل به آن استناد می کند همان اندازه که به انتقال مالکیت در اسناد عادی اشعار دارد بیش از آن این نوع اسناد را دلیل مالکیت نمی شناسد و آراء متعدد بیشتری از آنچه مشارالیه به دادگاه ارائه نموده در تعارض و اختلاف با آن موجود است اما به نظر این دادگاه قانون صریح و روشن است و به صراحت اعلام می کند این اسناد به عنوان دلیل مالکیت در محاکم پذیرفته نیست رأی وحدت رویه شماره 43- 1351/8/10 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز که پس از بروز اختلاف و تعارض در احکام شعب مختلف دیوانعالی کشور در موضوع مربوطه صادر و برای محاکم در موارد مشابه لازم الرعایه است نظریه اخیر را پذیرفته و اعلام می کند سند عادی تاب معارضه با سند رسمی راندارد و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز صرف ارائه سند عادی را دلیل مالکیت نمی شناسد بنا به جهات فوق با تأیید بر اینکه دادگاه مطلبی بیشتر و فراتر از قانون بیان نمی کند و طبق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف به رعایت قانون است سند عادی ابرازی خواهان اصلی را با فرض صحت دلیل مالکیت وی و موجب عدم مالکیت مالک رسمی نمی شناسد از این رو دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند رسمی موضوع خواسته را مستند به سند عادی غیرثابت تشخیص و با استناد به ماده 197 قانون اشعاری محکوم به بطلان اعلام می نماید خواسته دیگر خواهان اصلی در وضعیت فعلی و قبل از فک رهن پلاک ثبتی متنازع فیه قابلیت استماع نداشته و با استناد به ماده 2 قانون مارالذکر قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می گردد. در خصوص خواسته های خواهان وارد ثالث نیز صرفنظرازماهیت آن و وجود مبایعه نامه معارض ابرازی خواهان اصلی ازآنجائیکه در مبایعه نامه مستند دعوی پرداخت بدهی ملک به بانک ا. در زمان تنظیم مبایعه نامه به عهده خواهان بوده و خ. ر. ا. دادخواست طاری که این دعوا متوجه اوست تکلیفی در فک رهن ندارد خواسته الزام به فک رهن را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی را صادر و اعلام می نماید بدیهی است خواسته دوم خواهان وارد ثالث نیز تا قبل از فک رهن قابلیت استماع ندارد و قرارعدم استماع آن صادر می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 8909980227600852 شماره دادنامه : 9409970269500537 تاریخ : 1394/6/7 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی م. ش. با وکالت ی. ج. به طرفیت شرکت آ.ن. 2- بانک ا. با وکالت ب. الف.س. 3- موسسه پژوهشی ت.ت.ش. نسبت به دادنامه شماره 321-1392/3/29 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 89/16/852 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر ابطال سند رهنی شماره .....-1386/7/4 تنظیمی در دفتر .....حوزه ثبتی تهران و در مورد تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی شش دانگ یک باب خانه مسکونی واقع در بخش .... تهران دارای پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت ان را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق مذکور در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانون صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مستند ت. ن. خ. بیع نامه عادی شماره 1352 مورخ 1386/4/1 م. ب. که در مقابل سند رسمی رهنی شماره .....- 1386/7/4 دفتر ......حوزه ثبتی تهران قابل توجیه نیست به این جهت که نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی شماره ..... فرعی از .... اصلی بخش .....تهران ندارد و در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مانحن فیه تصریح شده که دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک طبق مقررات در دفتر املاک بنام او ثبت شده باشد و مادامیکه این امر برای نامبرده ( م. ش.) محقق نگردیده طرح دعوی ابطال سند رسمی رهنی مذکور محمل قانونی ندارد زیرا با سند عادی در مقابل ثالث با حسن نیت اقامه دعوی و تضییع حقوق او پذیرفته نیست به جهت آنکه رفتار منطقی اشخاص در رعایت مقررات آمره و حرکت هدفمند با نظام حقوقی یکی از اصولی است که سبب به رسمیت شناختن حقوق آنهاست و اقدامات ت. ن. خ. منحرف از اصل مذکور م. ب. نظر به مراتب و به حکم ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی برای اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند یعنی طرفین قرارداد معتبر است و برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد و برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اسناد عادی در محاکم دادگستری به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نمی شود علاوه بر ان طبق رأی وحدت رویه شماره 43-1371/7/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اسناد عادی تاب مقاومت در مقابل اسناد رسمی ندارد و رأی وحدت رویه 672-1383/10/1 هیئت یاد شده تأکیداً اسناد عادی را دلیل مالکیت نمی داند که دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رأی نموده و د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت در تاریخ 7 شهریور 1394، دادگاه بدوی به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، خواهان درخواست ابطال سند رهنی و الزام به انتقال رسمی ملک مورد معامله را مطرح نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه عادی، تمامی مبلغ معامله را پرداخت کرده و فروشنده موظف به فک رهن ملک بوده است. در مقابل، وکیل خوانده استدلال کرد که سند رهنی به دلیل فقدان مالکیت فروشنده معتبر نیست و خواهان نمی‌تواند مالکیت خود را با سند عادی اثبات کند. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و با استناد به مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، دعوی خواهان را به دلیل عدم اعتبار سند عادی و عدم مالکیت وی رد کرد و همچنین خواسته‌های خواهان را غیر ثابت تشخیص داد. <br>پس از آن، تجدیدنظرخواهی خواهان به دادگاه تجدیدنظر ارائه شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد، با تاکید بر عدم اعتبار سند عادی در مقابل سند رسمی و استناد به مواد قانونی مربوطه، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - ابطال سند رسمی به استناد سند عادی با تاریخ مقدم بر سند رسمی، محمل قانونی ندارد ؛ زیرا تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث معتبر نیست. 2 - طرح دعوی ابطال سند رسمی رهنی به استناد سند عادی در مقابل ثالث با حسن نیت، پذیرفته نیست زیرا رفتار منطقی اشخاص در رعایت مقررات آمره و حرکت هدفمند با نظام حقوقی یکی از اصولی است که سبب به رسمیت شناختن حقوق آنهاست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/03/29 به حکایت محتویات پرونده شماره بایگانی --- ابتداء آقای م. ش.د. فرزند م. با وکالت آقای س. ح. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند رهنی شماره...مورخ 1386/07/04 تنظیمی در دفترخانه شماره......تهران و سپس الزام خ. ر. ا. نسبت به انتقال رسمی به علاوه خسارت دادرسی به طرفیت شرکت آ.ن.و بانک ا. تقدیم و به شرح متن دادخواست توضیح می دهند خواهان طبق مبایعه نامه عادی مورخ 1386/04/01 و وکالت نامه رسمی شماره.....مورخ 1386/04/01 تنظیمی در دفترخانه شماره....تهران تمامی ششدانگ یک باب خانه مسکونی واقع در بخش...تهران دارای پلاک ثبتی.... را از خ. ر. ا. خریداری نموده و کل ثمن معامله را پرداخت کرده، وفق مبایعه نامه مقرر بوده فروشنده ظرف مدت 20 روز نسبت به فک رهن ملک متنازع فیه در موسسه مالی و اعتباری... اقدام نموده و اسناد و مدارک را جهت انتقال قطعی سند رسمی در اختیار خواهان قرار دهد اما پس از فک رهن بدون اذن و اجازه وی اقدام به اخذ وام از بانک ا. نموده و ملک مزبور را به رهن بانک مذکور قرار داده است از این رو با استناد به ماده 362 قانون مدنی اقدام فروشنده در به رهن قرار دادن ملک خواهان به لحاظ فقدان مالکیت باطل است صدور حکم به ابطال سند رهنی....دفتر.....تهران و سپس الزام خ. ر. ا. را به انتقال قطعی ملک متنازع فیه به نام خواهان مورد تقاضا است در جریان دادرسی خواهان آقای س. ح. (وکیل اولیه) خویش را عزل و آقای … ی. ج. وکالت او را عهده دار شده اند، هم چنین در اثنای دادرسی ابتدا آقای … ع.ک. و خانم ف.ا. به وکالت از موسسه پژوهشی ت.ت.ش. دادخواستی به خواسته ورود ثالث در پرونده شماره..... مطروحه در این دادگاه و الزام خ. ر. ا. به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی و حکم به رد دعوی اصلی مطروحه از طرفیت خ. ر. د. به طرفیت شرکت آ.ن. و آقای م. ش.د. که اشتباها شهرت خوانده دوم را ش.د. نوشته اند تقدیم و سپس آن را در جلسه دادرسی مورخ 1391/06/18 با اختیار استرداد دعوی پس گرفته اند که مبنی بر صدور قرار رد دعوی نامبرده به شماره 945 - 1391/09/18 این دادگاه شده است مجددا دادخواست دیگری با همان خواسته هاو این بار به طرفیت کلیه اصحاب دعوای اصلی مطرح که به شماره..... ثبت و توامان با دعوی اصلی تحت رسیدگی قرار گرفته است ادعای خواهان اصلی و خلاصه مدافعات وکیل اول این است که مستند دعوی بیع نامه مورخ 1386/04/01 و وکالت نامه رسمی مقدم بر سند رهنی است و وکیل او اقای دکتر ی. ج. در لایحه مفصل ثبت شده به شماره 2333 - 1390/10/21 ضمن پاسخ به ایرادات شکلی وکیل بانک ا. و بیان مطالبی در صحت و اصالت مبایعه نامه موکل خود با استناد به ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک و آراء اصراری صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور و بعضی از محاکم که تصاویر آن نیز به ضمیمه لایحه تقدیم دادگاه نموده نتیجه گرفته اولا حمایت قانون گذار در ماده 22 قانون ثبت و سایر مقررات آن قانون ناظر به مواردی است که ملک یا سندی مطابق قانون تنظیم شده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و مفهوم روشن صدر این ماده این است که هر گاه ثبت ملک یا تنظیم سند مطابق قانون نباشد از حمایت برخوردار نیست و لغو و درخور ابطال است. ثانیا ب. ت. ب. اینکه فروشنده ملک ماهها قبل از تنظیم سند رهنی پلاک مورد ترافع را به موکل فروخته و مورد معامله را تحویل داده و قبض و اقباض نیزعمل شده و مورد معامله به تصریح مواد 338 و 362 و سایر مقررات قانون مدنی در باب بیع به مالکیت موکل درآمده و تنها تشریفات تنظیم سند رسمی باقی مانده است و نهایتا با استناد به رویه قضایی نتیجه گرفته اند فروشنده بعد از تنظیم بیع نامه دیگر مالکیتی نداشته که مورد معامله را به موجب سند رهنی موخر وثیقه قرار دهد و سند رسمی موخر به علت فقدان شرایط اساسی برای صحت آن به شرطی که گذشت باطل و بی اثر است هم چنین در پاسخ دعوی خواهان وارد ثالث که وکلای خواهان مزبور طی لایحه ایی مدعی صوری و مجعول بودن بیع نامه استنادی خواهان اصلی شده اند مطالبی را در لایحه ثبت شده به شماره 96 - 1392/01/27 بیان و در خصوص وجود اصل سند رسمی ملک در دست خواهان وارد ثالث توضیح داده که چون اصل سند جهت فک رهن در اختیار فروشنده قرار داده شده بود نامبرده با سوء استفاده از آن مبایعه نامه دیگری به تاریخ موخر با خواهان وارد ثالث تنظیم و اصل سند را در اختیار نامبرده قرار داده است. به اعتقاد این دادگاه قطع نظر از اصالت یا جعلیت سند ابرازی خواهان اصلی و صرفنظراز تقدم و تاخر مبایعه نامه های تنظیمی به نام خواهان اصلی و وارد ثالث عمل حقوقی موضوع مبایعه نامه حکایت از قصد مشترک طرفین بر وقوع معامله ای دارد که در نهایت به انتقال قطعی مالکیت به خریدار منجر شود. تنظیم این قراردادها درعرف معاملات متداول و شایع است اما این قراردادها تا جایی که با موانع قانونی روبرو نشوند و مغایر با قواعد آمره مربوط به نقل و انتقال املاک یا تعارض با اسناد رسمی نباشند بین متعاملین و جانشین قانونی آنها دارای اعتباراست اما به صراحت مواد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت که موخر بر قانون مدنی تصویب شده نمی توان مفاد آنها را حاکی از انتقال قطعی مالکیت املاک ثبت شده دانست و نمی توانند معارض حقوق ناشی از تنظیم یک سند رسمی تلقی شوند به همین دلیل دولت به معنای عام آن فقط صاحب سند رسمی را مالک می شناسد و ادارات و بانک ها حتی قضات محاکم و دادسراها در مواردی مانند پرداخت تسهیلات، قبول وثیقه و امثال آن در صورت ارائه دو سندیکی عادی و دیگری رسمی نسبت به یک ملک فقط صاحب سند را مالک می شناسد رویه قضایی که وکیل محترم خواهان اصل آن را حجت میداند و به عنوان دلیل به آن استناد می کند همان اندازه که به انتقال مالکیت در اسناد عادی اشعار دارد بیش از آن این نوع اسناد را دلیل مالکیت نمی شناسد و آراء متعدد بیشتری از آنچه مشارالیه به دادگاه ارائه نموده در تعارض و اختلاف با آن موجود است اما به نظر این دادگاه قانون صریح و روشن است و به صراحت اعلام می کند این اسناد به عنوان دلیل مالکیت در محاکم پذیرفته نیست رای وحدت رویه شماره 43 - 1351/08/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز که پس از بروز اختلاف و تعارض در احکام شعب مختلف دیوانعالی کشور در موضوع مربوطه صادر و برای محاکم در موارد مشابه لازم الرعایه است نظریه اخیر را پذیرفته و اعلام می کند سند عادی تاب معارضه با سند رسمی راندارد و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز صرف ارائه سند عادی را دلیل مالکیت نمی شناسد بنا به جهات فوق با تایید بر اینکه دادگاه مطلبی بیشتر و فراتر از قانون بیان نمی کند و طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رعایت قانون است سند عادی ابرازی خواهان اصلی را با فرض صحت دلیل مالکیت وی و موجب عدم مالکیت مالک رسمی نمی شناسد از این رو دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند رسمی موضوع خواسته را مستند به سند عادی غیرثابت تشخیص و با استناد به ماده 197 قانون اشعاری محکوم به بطلان اعلام می‌نماید خواسته دیگر خواهان اصلی در وضعیت فعلی و قبل از فک رهن پلاک ثبتی متنازع فیه قابلیت استماع نداشته و با استناد به ماده 2 قانون مارالذکر قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خواسته های خواهان وارد ثالث نیز صرفنظرازماهیت آن و وجود مبایعه نامه معارض ابرازی خواهان اصلی ازآنجایی که در مبایعه نامه مستند دعوی پرداخت بدهی ملک به بانک ا. در زمان تنظیم مبایعه نامه به عهده خواهان بوده و خ. ر. ا. دادخواست طاری که این دعوا متوجه اوست تکلیفی در فک رهن ندارد خواسته الزام به فک رهن را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است خواسته دوم خواهان وارد ثالث نیز تا قبل از فک رهن قابلیت استماع ندارد و قرارعدم استماع آن صادر می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانرضا ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/07 در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ش. با وکالت ی. ج. به طرفیت شرکت آ.ن. 2 - بانک ا. با وکالت ب. الف.س. 3 - موسسه پژوهشی ت.ت.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/03/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /852 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر ابطال سند رهنی شماره.....- 1386/07/04 تنظیمی در دفتر.....حوزه ثبتی تهران و در مورد تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی شش دانگ یک باب خانه مسکونی واقع در بخش.... تهران دارای پلاک ثبتی.... فرعی از.... اصلی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت ان را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانون صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مستند ت. ن. خ. بیع نامه عادی شماره 1352 مورخ 1386/04/01 م. ب. که در مقابل سند رسمی رهنی شماره.....- 1386/07/04 دفتر......حوزه ثبتی تهران قابل توجیه نیست به این جهت که نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی شماره..... فرعی از.... اصلی بخش.....تهران ندارد و در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مانحن فیه تصریح شده که دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک طبق مقررات در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و مادامیکه این امر برای نامبرده (م. ش.) محقق نگردیده طرح دعوی ابطال سند رسمی رهنی مذکور محمل قانونی ندارد زیرا با سند عادی در مقابل ثالث با حسن نیت اقامه دعوی و تضییع حقوق او پذیرفته نیست به جهت آنکه رفتار منطقی اشخاص در رعایت مقررات آمره و حرکت هدفمند با نظام حقوقی یکی از اصولی است که سبب به رسمیت شناختن حقوق آنهاست و اقدامات ت. ن. خ. منحرف از اصل مذکور م. ب. نظر به مراتب و به حکم ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی برای اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند یعنی طرفین قرارداد معتبر است و برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد و برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اسناد عادی در محاکم دادگستری به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نمی شود علاوه بر ان طبق رای وحدت رویه شماره 43 - 1371/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور اسناد عادی تاب مقاومت در مقابل اسناد رسمی ندارد و رای وحدت رویه 672 - 1383/10/01 هیات یاد شده تاکیدا اسناد عادی را دلیل مالکیت نمی داند که دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار