(1)- اثر خط زدن حواله کرد چک (2)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع.ت. فرزند ر. به وکالت م.الف. به طرفیت الف.خ. فرزند س.، ش.خ با وکالت م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، ب. ت. ب. اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، ایراد وکیل خ. م. ب. اینکه چک موضوع دعوی از طریق کلاهبرداری و به صورت متقلبانه به اشخاصی به نام های ... انتقال یافته است، مورد پذیرش دادگاه نمی باشد. زیرا از نظر اصول حکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری، مصون بودن از هر گونه ایرادات است؛ هر چند ممکن است در روابط بین صادرکننده و دارنده اول ایرادات مسموع و قابل رسیدگی باشد. در پرونده مطروحه دعوایی بین صادرکننده و دارنده اولیه مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و واردبودن یا واردنبودن آن شود. بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص، استناداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته، و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم، و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، و پرداخت مبلغ 10123000 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مأمور در شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ر. به وکالت از ش.خ، الف.خ. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 300771 - 30/10/91 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بی توجهی محکمه بدوی به دلایل و موارد ادعا و صدور حکم غیر صحیح به پرداخت وجه چک ... به عهده بانک سپه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به نحو غیرقطعی تقدیم و خواهان بررسی و صدور حکم مقتضی را شده اند؛ که ب. ت. ب. مفاد لایحه وکیل ت. ن. خ. و پاسخ ت. ن. خ. به لایحه مذکورالذکر و مفاد چک صادره وارد به نظر می رسد. چرا که اولاً: چک از ناحیه آقای ….خ. د. ح. ش. صادر شده و صادرکننده به عبارت «حواله کرد»; در متن چک خط زده و با این امر که مورد توافق طرفین (صادرکننده ودریافت کننده) بوده و بیان گر اراده صادرکننده بر وصول وجه چک فقط به توسط شرکت م. بوده است، مقصود خود را از صدور چک بیان داشته است و قراردادهای خصوصی مادامی که خلاف قانون نباشد، دارای منشاء اثر قانونی هستند، و توافق صادرکننده و دریافت کننده هم در خصوص مورد، برخلاف قانون نیست؛ و از طرفی دارنده فعلی چک، زمانی می تواند از مقررات مربوط به وصف تجرید اسناد تجاری استفاده کند و بدان استناد کند که چک را با اوصاف قانونی و ب. ر. م. شکلی مربوط به نحو تنظیم و صدور آن تحصیل کرده باشد و در مانحن فیه، صرف نظر از اینکه عبارت «حواله کرد»; با اراده طرفین از متن چک حذف شده است و به عبارتی اختیار انتقال چک با اراده صادرکننده و پذیرش دریافت کننده ساقط گردیده است، ظهر چک صرفاً حاکی از منقوش شدن به نقش مهر شرکت م. ب. و هیچ امضائی از سوی مسئولین مجاز به این امر در شرکت، در ظهر چک متنازعٌ فیه مشاهده نمی شود، در حالی که حسب ماده 246 از قانون تجارت ظهرنویسی، با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح و موافق با مقصود و منظور مقنن نمی باشد، و چنین امری فاقد منشأ اثر قانونی بوده و درخور توجه در مقام ادعا نمی باشد. فلذا صرف نظر از ادعای ت. ن. خ. به طرح دعوی کیفری جریانی در پرونده مطروحه در شعبه بازپرسی، نظر به مراتب یادشده، دادنامه معترض ٌعنه را با پذیرش اعتراض معنون، به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 قانون یادشده نقض و حکم به رد دعوی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. بر وصول وجه چک یاد شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- اثر خط زدن حواله کرد چک (2)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری در تاریخ 12 اسفند 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی رسیدگی کرد که به منظور محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت یک فقره چک، به همراه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مطرح شده بود. در این راستا، دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی، ادعای خ. م. ب. کلاهبرداری در انتقال چک را رد کرده و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان صادر نمود. این حکم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و در اعتراض، عدم توجه دادگاه به شرایط چک و عدم صحت انتقال آن مورد اشاره قرار گرفت. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض، حکم بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد و اعلام نمود که عدم رعایت شرایط قانونی در ظهرنویسی چک، موجب عدم اعتبار آن شده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن ب. غ. است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضا ظهرنویس صورت می‌گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد. در خصوص دعوی ع.ت. فرزند ر. به وکالت م.الف. به طرفیت الف.خ. فرزند س.، ش.خ با وکالت م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، ب. ت. ب. اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، ایراد وکیل خ. م. ب. اینکه چک موضوع دعوی از طریق کلاهبرداری و به صورت متقلبانه به اشخاصی به نام های... انتقال یافته است، مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد. زیرا از نظر اصول حکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری، مصون بودن از هر گونه ایرادات است؛ هر چند ممکن است در روابط بین صادرکننده و دارنده اول ایرادات مسموع و قابل رسیدگی باشد. در پرونده مطروحه دعوایی بین صادرکننده و دارنده اولیه مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و واردبودن یا واردنبودن آن شود. بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص، استنادا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته، و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم، و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، و پرداخت مبلغ 10123000 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ر. به وکالت از ش.خ، الف.خ. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه --- - 30/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بی توجهی محکمه بدوی به دلایل و موارد ادعا و صدور حکم غیر صحیح به پرداخت وجه چک... به عهده بانک سپه با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به نحو غیرقطعی تقدیم و خواهان بررسی و صدور حکم مقتضی را شده اند؛ که ب. ت. ب. مفاد لایحه وکیل ت. ن. خ. و پاسخ ت. ن. خ. به لایحه مذکورالذکر و مفاد چک صادره وارد به نظر می‌رسد. چرا که اولا: چک از ناحیه آقای ….خ. د. ح. ش. صادر شده و صادرکننده به عبارت «حواله کرد»; در متن چک خط زده و با این امر که مورد توافق طرفین (صادرکننده ودریافت کننده) بوده و بیان گر اراده صادرکننده بر وصول وجه چک فقط به توسط شرکت م. بوده است، مقصود خود را از صدور چک بیان داشته است و قراردادهای خصوصی مادامی که خلاف قانون نباشد، دارای منشاء اثر قانونی هستند، و توافق صادرکننده و دریافت کننده هم در خصوص مورد، برخلاف قانون نیست؛ و از طرفی دارنده فعلی چک، زمانی می‌تواند از مقررات مربوط به وصف تجرید اسناد تجاری استفاده کند و بدان استناد کند که چک را با اوصاف قانونی و ب. ر. م. شکلی مربوط به نحو تنظیم و صدور آن تحصیل کرده باشد و در مانحن فیه، صرف نظر از اینکه عبارت «حواله کرد»; با اراده طرفین از متن چک حذف شده است و به عبارتی اختیار انتقال چک با اراده صادرکننده و پذیرش دریافت کننده ساقط گردیده است، ظهر چک صرفا حاکی از منقوش شدن به نقش مهر شرکت م. ب. و هیچ امضائی از سوی مسئولین مجاز به این امر در شرکت، در ظهر چک متنازعٌ فیه مشاهده نمی شود، در حالی که حسب ماده 246 از قانون تجارت ظهرنویسی، با قید مشخصات ظهرنویس و امضا ظهرنویس صورت می‌گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح و موافق با مقصود و منظور مقنن نمی‌باشد، و چنین امری فاقد منشا اثر قانونی بوده و درخور توجه در مقام ادعا نمی‌باشد. فلذا صرف نظر از ادعای ت. ن. خ. به طرح دعوی کیفری جریانی در پرونده مطروحه در شعبه بازپرسی، نظر به مراتب یادشده، دادنامه معترض ٌعنه را با پذیرش اعتراض معنون، به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 قانون یادشده نقض و حکم به رد دعوی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. بر وصول وجه چک یاد شده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه