بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳

دیوان عالی کشور در این مورد نیز ساکت نمانده و در رسیدگی فرجامی خود نظری را اعلام داشته که قابل بحث و از جهتی در خور توجه است. دیوان عالی در رأی تمیزی خود به صراحت اظهار نظر کرده که هرگاه ماهیت و هسته اصلی رأی دادگاه بدوی، حکم باشد ولی دادگاه بدوی آن را قرار خطاب کرده و با عنوان قرار صادر نموده باشد، این رأی به عنوان حکم، قابل استیناف و تجدید نظر است و دادگاه پژوهش یا تجدیدنظر باید در ماهیت رأی رسیدگی پژوهشی انجام بدهد. استدلال و نتیجه نظر دیوان عالی کشور به نظر قابل انتقاد و در بسیاری موارد حقوق اصحاب دعوا را متأثر می سازد. اصولاً تعیین عنوان رأی مرتبط با ماهیت رأی است و تغییر آن در واقع ماهیت یک رأی را دگرگون کرده و اساس آن را اصولاً بهم می ریزد مفاد و ماهیت رأی علت برای عنوان رأی است و در حقیقت عنوان رأی، تابعی از خواسته و موضوع دعوا جریان رسیدگی و مفاد مدلول و جهات استدلالی مندرج در رأی است. اگر چنان که در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م بیان شده، رأی دادگاه از حیث استدلال و نتیجه منطبق فریدون نهرینی مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن قسمت اول، صص ۲۴۸ و ۲۴۹. حکم تمیزی شماره ۴۰۶-۲۸ مورخ ۱۳۰۷/۰۱/۲۱ دیوان عالی کشور: اگر رای محکمه باً (به ضم لام و تشدید با و نوین آخر حکم باشد ولو اینکه به عنوان قرار صادر شده باشد قابل استیناف بوده و دادگاه پژوهش باید در ماهیت رسیدگی کند.». به نقل از دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، چاپ سوم، سال ۱۳۷۵، صص ۵۳ و ۵۴، ش ۲. حکم به قرار ماهیت رای را دگرگون نمی کند و اساس رای را بهم نمی ریزد. ضمن آن که حقوق اصحاب دعوا نیز تضییع نشده و بر حقوق آنها اثر نامطلوبی نخواهد گذاشت؛ زیرا اشتباه دادگاه بدوی تنها به نام گذاری رأی صادره بر میگردد بدون این که اساس رأی را از حیث استدلال و نتیجه منقلب سازد. اما در مواردی که دادگاه بدوی بر عنوان رأی خود نام قرار مینهد، تغییر آن به حکم در مرحله رسیدگی تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور حقوق و وضعیت طرفین را در مرحله عالی کاملاً تغییر میدهد. به نظر در چنین مواردی دادگاه تجدید نظر استان یا شعبه دیوان عالی کشور حسب مورد در رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی خود باید به این علت که رأی صادره در ماهیت خود حکم» است و نه قرار آن را نقض نماید و با اعاده پرونده به دادگاه تالی، تغییر آن را وفق قانون از آن دادگاه تالی بخواهد. به نظر میرسد قانونگذار در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م در مقام بیان بوده و عکس وضعیت مقرر در آن ماده را به هیچ وجه نمی پذیرد. به واقع هرگاه دادگاه تالی در منطوق رأی صادره آن را قرار بنامد اعم از این که از قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع یا حتی به اشتباه از عناوین قرار بر بی حقی یا بطلان دعوا که موضوع بی حقی و بطلان دعوا فقط برای حکم است و نه قرار استفاده کند، مرجع عالی یعنی دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور نمی تواند آن قرار را «حکم» تلقی و با تغییر قرار دادگاه به حکم دادگاه آن را پس از رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی حسب مورد تأئید و یا نقض نماید. حتی اگر قرار صادره از دادگاه بدوی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با حکم باشد مرجع عالی نمی تواند رأی تجدید نظر خواسته را حکم تلقی و مالاً آن را تأیید کند. چه قرارهای قاطع دعوا اساساً و در تمامی موارد از حیث نتیجه، متضمن رد شکلی دعوا مانند قرار رد دعوا عدم استماع دعوا و رد دادخواست هستند و چنانچه دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور بتواند رأساً ماهیت و نوع رأی را از قرار به حکم تبدیل و سپس با تعبیر و تلقی جدید و شاد یعنی در باب حکم بر بی حقی و یا حتی حکم بر رد دعوا، وارد رسیدگی به آن شود و آن را تأیید نماید، در واقع رأیی قطعی و نهایی صادر شده که هم راجع به ماهیت دعوا است و هم قاطع آن با این ترتیب خواسته و دعوای چنین خواهانی مشمول اعتبار امر مختوم می شود و او دیگر امکان دوباره سازی و تجدید مطلع آن را نخواهد داشت. اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م از حیث تغییر حکم به قرار در مواردی که رای دادگاه از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار است در صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی فرجامی قرار گرفته ولی سکوت قانون و عدم پیش بینی این نص در مبحث مربوط به مرحله رسیدگی تجدید نظر مانع از آن نیست که دادگاه تجدید نظر استان بتواند به ترتیب فوق عمل نماید. چه انجام این عمل و تغییر از منظر و بعد رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدید نظر استان امکان دارد. چون وقتی این اختیار و صلاحیت برای دیوان عالی کشور متصور و ممکن است ماده ۴۰۳ ق.آ.د. م)، پس به طریق اولی باید چنین تغییری را صرفاً از نقطه نظر تغییر حکم به قرار، در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان که نسبت به رأی تجدید نظر خواسته رسیدگی ماهوی می کند نیز دانست. رسیدگی حکمی و شکلی چنان که در ماده ۳۶۶ به بعد ق.آ.د.م در باب آرای قابل فرجام آمده همان رسیدگی قانونی از حیث تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است و بنابراین اصولاً رسیدگی ماهوی را شامل نمی شود. اما رسیدگی ماهوی اعم از رسیدگی ماهوی به مفهوم خاص و رسیدگی شکلی است. همه جهات تجدید نظر به شرح مقرر در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م ناظر به رسیدگی شکلی و قانونی دادگاه تجدید نظر استان است. بنابراین وقتی به موجب ماده ۲۰ ق.ت.د.ع | مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده ۳۵۶ .. ق.آ.د.م گفته میشود که دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی تجدیدنظر رسیدگی ماهوی می کند این عبارت قانونی به این مفهوم نیست که صلاحیت رسیدگی شکلی و حکمی به پرونده را ندارد بلکه رسیدگی شکلی و قانونی در تمامی مراحل دادرسی اعم از مرحله بدوی در دادگاه عمومی مرحله تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور، جزء مهمی از وظایف تمامی این مراجع قضایی است بند ۴ ماده ۲۹۶، بندهای (ب)، (د) و (۵) ماده ۳۴۸ و ماده ۳۶۶ و بندهای ۱ ۲ ۳ و ۴ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م). فریدون نهرینی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۴۴ دوره جدید، صص ۲۲۶ و ۲۲۷ تردید نباید کرد که نظیر آنچه در مورد دیوان عالی کشور در باره قسمت میانی ماده ۴۰۲ ق.آ.د.م گفته شد، عکس عبارت مذکور برای دادگاه تجدیدنظر استان نیز ممکن نیست؛ یعنی اگر رأی دادگاه بدوی به صورت قرار صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با حکم باشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز نمی تواند آن را حکم تلقی و سپس به عنوان حکم تجدیدنظر خواسته، آن را تأیید یا نقض کند. بلکه باید پس از نقض رأی مزبور به جهت اقتضای صدور حکم، پرونده را برای صدور رأی مقتضی و قانونی به دادگاه بدوی برگرداند. این ترتیب اگر چه با ظاهر ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م همخوانی ندارد ولی به هر روی به منظور حفظ حقوق خواهان که با تغییر قرار رد دعوا به حکم دعوای وی مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود، دادگاه تجدیدنظر باید پس از نقض رأی تجدید نظر خواسته پرونده را به دادگاه بدوی برگرداند تا آن مرجع پس از رسیدگی لازم حکم مقتضی صادر و این حکم پس از تجدید نظر خواهی مورد بررسی و رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان واقع شود. بند سوم - تأثیر تحقیقات بر ماهیت و نوع رأی دادگاه گاه تحقیقات دادگاه موجب تغییر نوع رأی دادگاه خواهد شد. بنابراین اگر دادگاه دست به تحقیقات نزند و یا به قدر کفایت در حول محور موضوع دعوا ترتیبات تحقیقی را به عمل نیاورد تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که متناسب با حقیقت پرونده نیست. نقص حکم دادگاه بدوی به جهت نقص در تحقیقات دقیقاً در همین زمینه است. برای مثال چنانچه در دعوای خلع ید، خوانده به درستی دعوای خواهان و حقانیت او اقرار کند و دادگاه بدون تحقیقات محلی و معاینه محل و قرار کارشناسی برای پیاده نمودن پلاک ثبتی حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک مورد ترافع صادر نماید، این رأی اصولاً باید به علت نقص تحقیقات در مرجع دیوان عالی کشور نقض گردد. زیرا گاه خوانده با تبانی خواهان به این اقرار صوری دست می زند تا حکمی از دادگاه بدست آورد و علیه متصرف واقعی که ممکن است ذی حق نیز باشد، اجرا و بکار بندد. حال اگر در نمونه ی یاد ۱ فریدون نهرینی، تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه، فصلنامه حقوق (علمی پژوهشی)، شماره ۲، دوره ۴۱، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان ۱۳۹۰، ص ۳۱۶. شده تحقیقات محلی صورت می گرفت دادگاه با صدور قرار رد دعوا به جهت عدم توجه دعوا به خوانده به دادرسی خویش پایان می داد. بنابراین نقص تحقیقات متضمن این معنی است که رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی در وضعیت موجود، مسیر درست دادرسی را طی نکرده تا رأی صادره را بتوان صائب و درست پنداشت. حال آیا در این فرض دادگاه تجدیدنظر می تواند رأساً خود به تحقیقات دست بزند و پس از انجام آن تصمیم مقتضی بگیرد؟ برای مثال قرار رد دعوا بدهد؟ آیا این تصمیم تبدیل حکم به قرار محسوب نمی شود؟ بخشنامه قوه قضائیه در سال ۱۳۷۴ مقرر داشته که تحقیقات را همان دادگاه تجدید نظر باید به انجام برساند. زیرا مرجع رسیدگی ماهوی است. چون دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نمی کند، بنابراین حق ندارد تحقیقات را انجام و نقص تحقیقات را رفع نماید. به همین لحاظ پس از نقض حکم به علت نقص تحقیقات آن را به دادگاه صادر کننده حکم عودت میدهد. پنداری و در ظاهر دیوان عالی کشور نمیتواند قراری را به علت نقص تحقیقات نقض کرده و به مرجع تالی عودت دهد؟ آیا به واقع اینطور است؟ به باور نگارنده ب. ت. ب. بند ۵ ماده ۳۷۱ بند الف ماده ۴۰۱ ماده ۴۰۲ و بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م، نقص تحقیقات بیشتر در مورد حکم دادگاه مصداق پیدا میکند. زیرا انجام تحقیقات از جمله تحقیقات محلی و یا سایر تحقیقات حتی به نحو ناقص و ناکافی حکایت از آن دارد که دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و آن را در جریان رسیدگی ماهوی قرار داده است. بنابراین در پایان رسیدگی ماهیتی اصولاً چاره ای جز صدور حکم ندارد و در این موارد به پایان رساندن دادرسی با صدور قرار متعذر و از نظر اصول حاکم بر دادرسی نیز غیرقانونی ۱ فریدون نهرینی مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن، قسمت اول، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۵۰ دوره جدید، شماره پیاپی ۲۱۹، زمستان ۱۳۹۱، ص ۲۵۳.