(1)- اثر صدور چک بر تعهدات و تضمینات سابق - (2)- قلمرو شرط داوری در دعوای مطالبه چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان م. ع. و الف. ر. به وکالت از شرکت سهامی خاص ش. به طرفیت شرکت فرآورده های غذایی ن. آقای م. پ.پ. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره .....به تاریخ 1392/12/10با احتساب خسارات دادرسی ،حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر در تأدیه ؛بدین شرح که وکلای خواهان با انضمام تصویر مصدق چک و قراردادعادی شماره .... مورخ 1392/09/05 ادعا نمودند شرکت خوانده وفق ماده 2 قراردادمتعهد به تولید،بسته بندی و تحویل چیپس با برند تجاری (ا......)به شرکت خواهان بوده است و برابر ماده 8 قرارداد بابت تضمین حسن انجام تعهّد چک موضوع دعوی را به شرکت خواهان تحویل داده اند؛ ن. ب. ا. چک استنادی به خاطر تعهد منشأ به خواهان تسلیم شده است و شرکت خواهان صراحتاً به آن استناد نموده است ،از طرفی صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود و تضمینی بودن حسن انجام قرارداد در متن چک تصریح شده است و از طرفی مطابق بند 15قرارداد عادی استنادی که مستند دعوی قرار گرفته است ، رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین م. ب. به هیأت سه نفره داوری واگذار شده است و و با التفات به اینکه دعوی مطروحه ریشه در قرارداد مذکور داشته لذا ب. ت. ب. مراتب و اینکه مطابق مواد 459 و460 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مکانیسم چگونگی رجوع به داور مشخص گردیده و تاکنون مطابق آن عمل نشده و این که دلیلی بر امتناع داور از رسیدگی ارائه نشده است. بنابراین مادام که به لحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری ابتدائاً باب رجوع به داوری مطابق قرارداد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی بوده لذا بنا به جهات پیش گفته و مستنداً به ماده 463 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. . بدیهی است در راستای ماده 118 قانون مذکور تامین خود به خود مرتفع گردیده است. رئیس شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند - مطیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ش. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای ک. ن. و با وکالت آقایان م. ع.ن. فرزند م. و الف. ر. فرزند ع.ح. بطرفیت 1-شرکت فراورده های غذایی ن. 2-آقای م.م. پ.پ. نسبت به دادنامه شماره 0109 مورخ 1394/2/22 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بموجب قرار رد دعوای ت. ن. خ.(خواهان دعوای نخستین) بخواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره .....به تاریخ 1392/12/10 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بشرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه دفاعیه ت. ن. خ. ، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود بجهت اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته باستناد بند 15 قرارداد عادی مورخ 1392/9/5 تنظیمی فیمابین طرفین و باستناد ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی بطور مبسوط و مستدل اصدار یافته از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد هرگونه اشکال قانونی و منقصت قضائی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- اثر صدور چک بر تعهدات و تضمینات سابق - (2)- قلمرو شرط داوری در دعوای مطالبه چک در تاریخ 25 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت خصوصی علیه یک شرکت تولیدی و یک شخص حقیقی رسیدگی نمود. خواسته این دعوی، محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان وجه چک تاریخ‌دار بود. خ. ب. ا. به قرارداد عادی و مستندات ارائه شده، ادعا کرد که خوانده بر اساس ماده 2 قرارداد متعهد به تولید و تحویل کالا بوده و چک به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به وی تسلیم شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد و عدم مراجعه به داوری، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابلیت اعتراض داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراض ارائه شده به دادنامه بدوی، به این نتیجه رسید که دلایل تجدیدنظرخواهی وارد نیست و دادنامه بدوی از نظر قانونی و اصول دادرسی فاقد اشکال است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید و استوار کرد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهد، به دلیل تعهدِ منشا صادر و تسلیم می‌شود و صدور آن، موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود. 2 - در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، مبنی بر رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی، که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین است؛ دعوی مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهدات، ب. ت. ب. اینکه ریشه در قرارداد دارد، قبل از رجوع به داور مسموع نیست. در خصوص دعوی آقایان م. ع. و الف. ر. به وکالت از شرکت سهامی خاص ش. به طرفیت شرکت فرآورده های غذایی ن. آقای م. پ.پ. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره.....به تاریخ 1392/12/10 با احتساب خسارات دادرسی ،حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه ؛بدین شرح که وکلای خواهان با انضمام تصویر مصدق چک و قراردادعادی شماره.... مورخ 1392/09/05 ادعا نمودند شرکت خوانده وفق ماده 2 قراردادمتعهد به تولید،بسته بندی و تحویل چیپس با برند تجاری (ا......)به شرکت خواهان بوده است و برابر ماده 8 قرارداد بابت تضمین حسن انجام تعهّد چک موضوع دعوی را به شرکت خواهان تحویل داده اند؛ ن. ب. ا. چک استنادی به خاطر تعهد منشا به خواهان تسلیم شده است و شرکت خواهان صراحتا به آن استناد نموده است ،از طرفی صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود و تضمینی بودن حسن انجام قرارداد در متن چک تصریح شده است و از طرفی مطابق بند 15 قرارداد عادی استنادی که مستند دعوی قرار گرفته است، رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین م. ب. به هیات سه نفره داوری واگذار شده است و و با التفات به اینکه دعوی مطروحه ریشه در قرارداد مذکور داشته لذا ب. ت. ب. مراتب و اینکه مطابق مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکانیسم چگونگی رجوع به داور مشخص گردیده و تاکنون مطابق آن عمل نشده و این که دلیلی بر امتناع داور از رسیدگی ارائه نشده است. بنابراین مادام که به لحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری ابتدائا باب رجوع به داوری مطابق قرارداد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی بوده لذا بنا به جهات پیش گفته و مستندا به ماده 463 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. بدیهی است در راستای ماده 118 قانون مذکور تامین خود به خود مرتفع گردیده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ش. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای ک. ن. و با وکالت آقایان م. ع.ن. فرزند م. و الف. ر. فرزند ع.ح. به طرفیت 1 - شرکت فراورده های غذایی ن. 2 - آقای م.م. پ.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/22 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب قرار رد دعوای ت. ن. خ.(خواهان دعوای نخستین) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره.....به تاریخ 1392/12/10 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود به جهت اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 15 قرارداد عادی مورخ 1392/09/05 تنظیمی فیمابین طرفین و به استناد ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مبسوط و مستدل اصدار یافته از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد هرگونه اشکال قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار