رأی
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4) اخذ گواهی عدم پرداخت توسط یکی از دو دارنده
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9009984410100064 شماره دادنامه : 9409970908300815 تاریخ : 1394/12/01
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 90/01/30 آقای م. ع.ز. با وکالت آقای … م. د. ب. ط. آقای ع. ذاکرای به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بابت چک شماره 0900540 - 89/10/01 بانک پاسارگاد با جبران هزینه دادرسی و حق الوکاله و دیرکرد آن تقدیم دادگستری ارومیه نموده و وکیل خ. ت. د. است که خوانده با صدور چک شماره فوق متعهد گردیده که در تاریخ 89/10/01 نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نماید که متأسفانه به معازیر غیر قانونی از پرداخت وجه چک که از طرف موکلین اقدام به برگشت چک از طریق بانک محال علیه شده است از آنجائی که ذمه خوانده از بابت این چک همچنان باقی است با تقدیم این دادخواست بشرح خواسته صدور حکم مورد تقاضا است، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی به پرونده می شود و آقای … دادگستری به عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی می شود. و جلسه دادگاه در تاریخ 90/03/08 در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین تشکیل می گردد وکیل خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح و تقاضای صدور حکم می کند. وکیل خوانده خطاب به دادگاه از وکیل خواهان سئوال شود منشاء صدور چک توسط موکل را مشخص نماید که وکیل خواهان می گوید طبق قرارداد شماره 12047 - 88/05/25 خوانده یک دستگاه ساختمان (دفتر کار) فروخته است و ب. ت. ب. ظهر قرارداد صراحتاً متعهد شده چنانچه در مهلت تعیین شده 89/10/01 اقدام به تحویل مبیع و تنظیم سند آن ننماید، چک مورد دعوی توسط خریداران آقایان م. ع.ز. و علیرضا کلانتری پور اقدام و خوانده بدون هیچ عذر و بهانه ای وجه چک را پرداخت نماید. در تاریخ 89/03/31 آپارتمان به صورت موقت تحویل شد ولی سند هنوز به نام موکل تنظیم نگردیده است...، وکیل خ. ا. م. دارد ب. ت. ب. توضیحات همکار محترم صدور چک برای اجرای تعهد قراردادی طرفین بوده چنانچه اذعان فرموده اند تحویل آپارتمان صورت گرفته است اما تنظیم سند رسمی به علت دخالت عواملی که خارج از اراده موکل بوده و با وجود تهیه مقدمات لازم از سوی موکل امکان پذیر نشده است تفصیل مراتب مذکور طی لایحه دو صفحه ای تقدیم دادگا می گردد، ضمن اینکه ذی نفع پرونده دو نفر می باشند در حالی که دادخواست از سوی یک نفر آقای م. ع.ز. برای مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه شده است...، وکیل خ. ا. م. دارد هیچیک از مطالب عنوان شده توسط وکیل خوانده رافع مسئولیت فروشنده نبوده است ضمن اینکه با عنایت به ظهر قولنامه یکبار از ناحیه موکل (خریداران) به فروشنده مهلت داده اند و در مورخ 85/05/03 با تعویض چک موافقت کرده اند مجدداً از ایفای تعهد عاجز مانده است و در خصوص ایراد وکیل درباره ذینفع بودن دو نفر، آقای … با میل و رضایت خود چک را در اختیار شریک خود قرار داده و آقای م. ع.ز. به عنوان دارنده چک اقدام نموده است. وکیل خوانده بیان می دارد ب. ت. ب. دادخواست و محتویات پرونده دلیلی بر رضایت ذینفع دوم پرونده آقای … ندارد و رضایت بعدی وی نیز مؤثر در مقام نیست لذا اصل خواسته خواهان محترم نسبت به نصف مبلغ خواسته هم فاقد وجاهت قانونی است و در گواهی عدم پرداخت چک هم به سمت وکالت یا نمایندگی آقای م. ع.ز. تصریح نشده است...، در پایان جلسه وکلای طرفین تقاضای مهلت پنج روزه جهت حل و فصل موضوع می نمایند و بعد هم سازش انجام نمی گیرد و نوشته ای ضمیمه پرونده می گردد که در آن به اعطاء نمایندگی از طرف علیرضا کلانتری پور به آقای م. ع.ز. اشاره می گردد. «نوشته بدون تاریخ و ثبت نیز نشده است»; دادگاه متعاقباً ختم رسیدگی را اعلام می کند و به موجب دادنامه شماره 00377 - 90/03/31 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت دادرسی له خواهان صادر می کند. م. ع. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می نماید و شعبه محترم هفتم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره 01082 - 90/10/25 رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رئیس کل محترم دادگستری استان رأی صادره را مخدوش اعلام و پرونده نهایتاً در معاونت قضائی قوه قضائیه در کمیسیون قضائی شماره 3 مستقر در آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون آراء صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص می دهند چرا که چک متنازع فیه در وجه دو نفر صادر شده بود و بدون اینکه مطالبه ای از سوی ذینفع دیگر به عمل آید، حکم به محکومیت صادر کننده چک برای تمام وجه چک صادر گردید، از طرفی چون مبنای صدور چک، اقدام فروشنده به تعهدات منعکس در قرارداد بوده و وی عدم توفیق در انجام تعهد را به عوامل خارجی نسبت داده لازم بوده دادگاه به منظور احراز واقع و کشف حقیقت، اقدامات لازم را مبذول می نمود و عندالاقتضاء موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می داد. علی ایحال ب. ت. ب. فلسفه صدور چک از سوی صادر کننده اساس استحقاق خواهان نیاز به رسیدگی قضائی فنی و مخصوص داشته که متأسفانه معمول نشده است، بنا به مرتب به نظر کمیسیون رأی معترض عنه مخدوش بوده و در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه پیشنهاد می گردد. متعاقباً پس از حاکمیت ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه می رسد و معظم له در اجرای ماده مرقوم با تجویز اعاده دادرسی موافقت می فرمایند و سرانجام پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی، مخدوش بودن آراء صادره بلاتردید است زیرا علاوه بر اینکه چک مورد بحث بابت انجام تعهد در رابطه با تنظیم سند آپارتمان بوده و علت عدم انجام آن عوامل خارجی که در توان متعهد نمی باشد یعنی عدم صدور پایان کار توسط شهرداری ذکر گردیده است و اینکه اصولاً ب. ت. ب. میزان ثمن معامله و میزان وجه چک تعهد به پرداخت دو برابر قیمت ملک مورد معامله توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف م. ب.. اساساً چک در وجه دو نفر آقایان م. ع.ز. (خواهان) و آقای … صادر گردید در صورتی می توان حکم به محکومیت صادرکنندگان چک صادر نمود که هر دو نفر اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک کرده و هر دوی آنان وجه چک را با تقدیم دادخواست مطالبه نمایند حال آنکه در پرونده امر فقط یک نفر ( م. ع.ز. ) وجه چک را مطالبه نموده است و نوشته ارائه شده از طرف ع.ز. دایر بر اعطاء نمایندگی به وی از ناحیه علیرضا کلانتری بعد از جلسه اول دادرسی و بعد از طرح ایراد از طرف خوانده مؤثر در مقام نمی باشد به ویژه اینکه نوشته مزبور از ناحیه هیچ مرجع قانونی مورد تأیید واقع نشده است. علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1082 - 90/10/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف نقض می شود و به جهات اشعاری و به علت عدم طرح دعوی به صورت صحیح و قانونی و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیّت مطروحه صادر می گردد.
شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4) اخذ گواهی عدم پرداخت توسط یکی از دو دارنده
در تاریخ 1 اسفند 1394، دیوان عالی کشور پروندهای را مورد بررسی قرار داد که در آن خواسته اصلی شامل مطالبه مبلغ 150 میلیون تومان از خوانده بود. این مطالبه به دلیل عدم پرداخت وجه چکی صادر شده در تاریخ 1 دی 1389 به دادگاه ارجاع شده بود. خوانده در دفاعیات خود به عدم انجام تعهدات قراردادی و دخالت عوامل خارجی اشاره کرد. دادگاه بدوی به نفع خواهان رای صادر کرد که این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. با این حال، رئیس کل دادگستری استان، رای صادره را مخدوش اعلام و پرونده را به کمیسیون قضایی قوه قضائیه ارجاع داد. کمیسیون مذکور، آراء صادره را خلاف شرع تشخیص داد و پیشنهاد اعاده دادرسی را به ریاست قوه قضائیه ارائه کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که رای صادره به دلیل عدم طرح صحیح دعوی و عدم درخواست هر دو ذینفع برای مطالبه وجه چک، مخدوش است و بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رای تجدیدنظر نقض و قرار رد دعوی صادر گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -در صورتی که چک بابت تضمین انجام تعهد مالک به تنظیم سند آپارتمان صادر شده اما تنظیم سند به دلایلی که خارج از اختیار متعهد بوده است (عدم صدور پایان کار توسط شهرداری) به تعویق بیفتد، مطالبه وجه چک امکان پذیر نیست.
2 - مطالبه وجه چک صادره جهت تضمین انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، که مالک را متعهد به پرداخت مبلغی به میزان دو برابر ثمن معامله کرده است، توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف است.
3 - در صورتی که چک در وجه دو نفر صادر شده باشد، محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک، منوط به اخذ گواهی عدم پرداخت توسط هر دو دارنده و یا اعطای نمایندگی یکی به دیگری در این خصوص است.
4 - در صورتی که یکی از دو دارنده چک، اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نمایند، ارائه ی نوشته ای غیررسمی مبنی بر اعطای نمایندگی دیگری به وی، که پس از نخستین جلسه دادرسی و بعد از ایراد خوانده به این امر، تقدیم شده است، موثر در مقام نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/01
در تاریخ 90/01/30 آقای م. ع.ز. با وکالت آقای … م. د. ب. ط. آقای ع. ذاکرای به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بابت چک شماره 0900540 - 89/10/01 بانک پاسارگاد با جبران هزینه دادرسی و حق الوکاله و دیرکرد آن تقدیم دادگستری ارومیه نموده و وکیل خ. ت. د. است که خوانده با صدور چک شماره فوق متعهد گردیده که در تاریخ 89/10/01 نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نماید که متاسفانه به معازیر غیر قانونی از پرداخت وجه چک که از طرف موکلین اقدام به برگشت چک از طریق بانک محال علیه شده است از آنجائی که ذمه خوانده از بابت این چک همچنان باقی است با تقدیم این دادخواست به شرح خواسته صدور حکم مورد تقاضا است، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی به پرونده میشود و آقای … دادگستری به عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی میشود. و جلسه دادگاه در تاریخ 90/03/08 در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین تشکیل میگردد وکیل خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح و تقاضای صدور حکم می کند. وکیل خوانده خطاب به دادگاه از وکیل خواهان سئوال شود منشاء صدور چک توسط موکل را مشخص نماید که وکیل خواهان می گوید طبق قرارداد شماره 12047 - 88/05/25 خوانده یک دستگاه ساختمان (دفتر کار) فروخته است و ب. ت. ب. ظهر قرارداد صراحتا متعهد شده چنانچه در مهلت تعیین شده 89/10/01 اقدام به تحویل مبیع و تنظیم سند آن ننماید، چک مورد دعوی توسط خریداران آقایان م. ع.ز. و علیرضا کلانتری پور اقدام و خوانده بدون هیچ عذر و بهانه ای وجه چک را پرداخت نماید. در تاریخ 89/03/31 آپارتمان به صورت موقت تحویل شد ولی سند هنوز به نام موکل تنظیم نگردیده است...، وکیل خوانده اظهار میدارد ب. ت. ب. توضیحات همکار محترم صدور چک برای اجرای تعهد قراردادی طرفین بوده چنانچه اذعان فرموده اند تحویل آپارتمان صورت گرفته است اما تنظیم سند رسمی به علت دخالت عواملی که خارج از اراده موکل بوده و با وجود تهیه مقدمات لازم از سوی موکل امکان پذیر نشده است تفصیل مراتب مذکور طی لایحه دو صفحه ای تقدیم دادگا میگردد، ضمن اینکه ذی نفع پرونده دو نفر میباشند در حالی که دادخواست از سوی یک نفر آقای م. ع.ز. برای مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه شده است...، وکیل خواهان اظهار میدارد هیچ یک از مطالب عنوان شده توسط وکیل خوانده رافع مسئولیت فروشنده نبوده است ضمن اینکه با عنایت به ظهر قولنامه یکبار از ناحیه موکل (خریداران) به فروشنده مهلت داده اند و در مورخ 85/05/03 با تعویض چک موافقت کرده اند مجددا از ایفای تعهد عاجز مانده است و در خصوص ایراد وکیل درباره ذینفع بودن دو نفر، آقای … با میل و رضایت خود چک را در اختیار شریک خود قرار داده و آقای م. ع.ز. به عنوان دارنده چک اقدام نموده است. وکیل خوانده بیان میدارد ب. ت. ب. دادخواست و محتویات پرونده دلیلی بر رضایت ذینفع دوم پرونده آقای … ندارد و رضایت بعدی وی نیز موثر در مقام نیست لذا اصل خواسته خواهان محترم نسبت به نصف مبلغ خواسته هم فاقد وجاهت قانونی است و در گواهی عدم پرداخت چک هم به سمت وکالت یا نمایندگی آقای م. ع.ز. تصریح نشده است...، در پایان جلسه وکلای طرفین تقاضای مهلت پنج روزه جهت حل و فصل موضوع می نمایند و بعد هم سازش انجام نمی گیرد و نوشته ای ضمیمه پرونده میگردد که در آن به اعطاء نمایندگی از طرف علیرضا کلانتری پور به آقای م. ع.ز. اشاره میگردد. «نوشته بدون تاریخ و ثبت نیز نشده است»; دادگاه متعاقبا ختم رسیدگی را اعلام می کند و به موجب دادنامه شماره --- - 90/03/31 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت دادرسی له خواهان صادر می کند. م. ع. از رای صادره تجدیدنظرخواهی مینماید و شعبه محترم هفتم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره --- - 90/10/25 رای تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رئیس کل محترم دادگستری استان رای صادره را مخدوش اعلام و پرونده نهایتا در معاونت قضایی قوه قضائیه در کمیسیون قضایی شماره 3 مستقر در آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون آراء صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص می دهند چرا که چک متنازع فیه در وجه دو نفر صادر شده بود و بدون اینکه مطالبه ای از سوی ذینفع دیگر به عمل آید، حکم به محکومیت صادر کننده چک برای تمام وجه چک صادر گردید، از طرفی چون مبنای صدور چک، اقدام فروشنده به تعهدات منعکس در قرارداد بوده و وی عدم توفیق در انجام تعهد را به عوامل خارجی نسبت داده لازم بوده دادگاه به منظور احراز واقع و کشف حقیقت، اقدامات لازم را مبذول می نمود و عندالاقتضاء موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می داد. علی ایحال ب. ت. ب. فلسفه صدور چک از سوی صادر کننده اساس استحقاق خواهان نیاز به رسیدگی قضایی فنی و مخصوص داشته که متاسفانه معمول نشده است، بنا به مرتب به نظر کمیسیون رای معترض عنه مخدوش بوده و در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه پیشنهاد میگردد. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه میرسد و معظم له در اجرای ماده مرقوم با تجویز اعاده دادرسی موافقت می فرمایند و سرانجام پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی، مخدوش بودن آراء صادره بلاتردید است زیرا علاوه بر اینکه چک مورد بحث بابت انجام تعهد در رابطه با تنظیم سند آپارتمان بوده و علت عدم انجام آن عوامل خارجی که در توان متعهد نمیباشد یعنی عدم صدور پایان کار توسط شهرداری ذکر گردیده است و اینکه اصولا ب. ت. ب. میزان ثمن معامله و میزان وجه چک تعهد به پرداخت دو برابر قیمت ملک مورد معامله توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف م. ب.. اساسا چک در وجه دو نفر آقایان م. ع.ز. (خواهان) و آقای … صادر گردید در صورتی می توان حکم به محکومیت صادرکنندگان چک صادر نمود که هر دو نفر اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک کرده و هر دوی آنان وجه چک را با تقدیم دادخواست مطالبه نمایند حال آنکه در پرونده امر فقط یک نفر (م. ع.ز.) وجه چک را مطالبه نموده است و نوشته ارائه شده از طرف ع.ز. دایر بر اعطاء نمایندگی به وی از ناحیه علیرضا کلانتری بعد از جلسه اول دادرسی و بعد از طرح ایراد از طرف خوانده موثر در مقام نمیباشد به ویژه اینکه نوشته مزبور از ناحیه هیچ مرجع قانونی مورد تایید واقع نشده است. علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 90/10/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف نقض میشود و به جهات اشعاری و به علت عدم طرح دعوی به صورت صحیح و قانونی و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیّت مطروحه صادر میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه می ر
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
