(1)- ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری - (2)- اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری

(1)- ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری - (2)- اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری خ. م.: در این پرونده، درخواست انحلال یک شرکت به دلیل استعفای اعضای هیات مدیره و عدم امکان تشکیل جلسات هیات مدیره مطرح گردید. خواهان بر اساس بندهای مشخصی از قانون تجارت، به این موضوع اشاره کرد. در پاسخ، خوانده با ارائه دادخواست ورود ثالث، بر این نکته تاکید نمود که دعوی باید شامل تمامی سهامداران باشد و همچنین شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت را مطرح کرد. وکیل خواهان نیز با استناد به شخصیت مستقل حقوقی شرکت و عدم قابلیت ارجاع دعوی انحلال به داوری، از خواسته خود دفاع کرد.دادگاه بدوی با پذیرش صلاحیت خود و عدم قابلیت ارجاع به داوری، حکم به انحلال شرکت صادر و مدیر تصفیه را تعیین کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. وجود شرط داوری در اساسنامه، دعوی انحلال شرکت قابل ارجاع به داوری است و لذا حکم بدوی را نقض کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی انحلال شرکت یک دعوی مستقل از دعوی ورشکستگی است و تشابه آثار این دو دعوی از بعضی از جهات موجب تعمیم حکم ممنوعیت ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری به دعوی انحلال شرکت نمی شود؛ بنابراین شرط داوری در خصوص انحلال شرکت صحیح و معتبر است.شرط ارجاع اختلاف به داوری، هر چند این تراضی ضمن یک عقد بیان شود، یک قرارداد مستقل بوده و در واقع طرفین دو عقد جداگانه منعقد کرده اند و تنظیم همزمان دو عقد در یک سند باعث وابستگی آنها به یکدیگر نمی شود؛ بنابراین هر کدام از این دو قرارداد تابع شرایط اساسی برای صحت عقد هستند و بطلان یکی از این قراردادها به صحت قرارداد دیگر سرایت نمی کند. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/24 رای دادگاه در پرونده کلاسه بایگانی --- خواهان خانم س. ب. با وکالت آقای م. م. د. ب. ط. خوانده شرکت واکس سازی شفق وبه خواسته انحلال شرکت موسئسه تقدیم می‌نماید. برابر دفاعیات به عمل آمده خ. م. ا. سهامداران شرکت خوانده مطابق مستندات ابرازی و ثبت شده در اداره ثبت شرکتها عبارتند از آقای س. ب. 194 سهم و خانم … و س. ب. هرکدام 153 سهم و مطابق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 90/6/7 شرکت خوانده منتشره در روزنامه رسمی 90/6/15 اقای س. ب. به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و خانم … ب. به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم ب. عضو هیات مدیره انتخاب شده اند متعاقبا خانم … ب. در تاریخ 92/4/18 و آقای س. ب. در تاریخ 94/4/19 مراتب استعفای خ. ر. ب. عنوان عضو هیات مدیره و به ترتیب نائب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت اعلام می نمایند و ب. ت. ب. تحقق بندهای 1 و 2 و 3 از ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و عدم امکان تشکیل و برگزاری جلسات هیات مدیره شرکت به جهت استعفای دو عضو واز 3 عضو هیات مدیره تقاضای صدور حکم مبنی بر انحلال شرکت و تصفیه و تقسیم اموال آن فی مابین سهامداران رادارد. متعاقبا آقای س. ب. دادخواست ورود ثالث خودرا در تاریخ 93/7/30 و به طرفیت خانم س. ب. و شرکت واکس سازی شفق تقدیم می‌نماید که تحت رسیدگی توام قرار می‌گیرد مطابق دادخواست ورود ثالث خواهان مذکور مدعی است 1 - دعوی مطروحه اصلی صرفا به طرفیت شرکت اقامه شده در حالی که سهامداران شرکت نیز می بایستی طرف دعوی قرار می گرفتند 2 - خانم … ب. به عنوان یکی از سهامداران شرکت فوت نموده و هنوز گواهی انحصار وراثت ایشان صادر نشده ووراث ایشان هم تعیین نگردیده 3 - مطابق ماده 30 اساسنامه هرگونه اختلاف بین صاحبان سهام و شرکت ناشی از تفسیر اساسنامه یا فعالیتهای شرکت یادر مورد شرکت یا سهام آن چنانچه مستقیما به طور دوستانه حل و فصل نگردد از طریق داوری طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد. لذا با وجود قرار داوری موجبی جهت استماع دعوی وجود ندارد 4 - برابر ماده 202 قانون تجارت در فرض شمول بند های 1 و 2 و 3 ماده 201 همان قانون رعایت مهلت مناسب جهت اقدام شرکت و سهامداران در رفع موجبات انحلال شرکت ضروری است وکیل خ. د. پ. به دعوی ورود ثالث عنوان نموده 1 - شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران جداست و دعوی انحلال شرکت متوجه شخصیت حقوقی است و نه سهامداران 2 - شرط داوری صرفا ناظر بر رفع اختلاف فی مابین سهامداران و شرکت است ودر شرایطی که اصل و کیان شرکت و بقاء آن محل اختلاف باشد شرط داوری قابلیت استماع ندارد و منشاء صلاحیت داور اساسنامه ای است که در صورت پذیرش دعوی فاقد اعتبار است ولذا پذیرش صلاحیت برای داور در خصوص اصل بقا یا انحلال شرکت نوعی مصادره به مطلوب بوده و به داور صلاحیت می دهد تا در خصوص سندی که بقاء آن مورد تردید است اظهار عقیده نماید. مجددا وکیل خواهان دعوی ثالث در پاسخ عنوان نموده 1 - شخصیت مستقل شرکت مانع از آن نیست که لازم باشد اشخاص ذینفع دیگر در کنار شرکت طرف دعوا قرار گیرند 2 - شرط داوری شرطی است مستقل از قرارداد و منصرف از ماده 461 قانون آیین دادرسی و اختلاف در اصالت قرارداد است و دعوای مربوط به انحلال یا بطلان قرارداد از صلاحیت داوری خارج نمی‌باشد در غیر این صورت ودر صورت عدم پذیرش استقلال شرط داوری باید شرط انفساخ در قرارداد ها نیز غیر موثر و غیر معتبر باشد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات چنین استنباط می‌نماید که پیش فرض مدافعات ابرازی وکلای پرونده این است که قانون تجارت و ضوابط حاکم بر شرکتها عموما تکمیلی واز قواعد عمومی قراردادها و حاکمیت اراده تبعیت می‌نماید در حالی که آنچه مسلم است قانونگذار هدف از وضع قوانین تجاری را تنظیم و تنسیق روابط تجاری و تبعیت آن از بعضی قواعد آمره دانسته که از جمله آن تنظیم دفاتر تجاری و نحوه ثبت و ضمانت اجراهای کیفری مقرر در مواد 243 به بعد قانون تجارت م. ب.. ادعای انحلال شرکت نیز از جمله اموری که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی و انطباق شرایط انحلال با قواعد آمره و مشخص تجاری ودر صلاحیت دادگاه است کما اینکه مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آرای مخالف با قوانین موجد حق از جمله جهات ابطال رای داوری بر شمرده شده لکن در خصوص ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی باید اشاره داشت دو موضوع از اظهار نظر داور خارج ودر صلاحیت دادگاه قرارداده شده اول ادعای مربوط به اصل معامله و اینکه اساسا معامله واقع شده ویا خیر واگر واقع شده جهات صحت را داشته یا خیر دوم اصل وجود شرط داوری یا عدم حصول توافق برداوری درحین عقد یا قبل یا پس از اختلاف به عبارتی صحت داوری فرع بر وقوع صحت معامله و شرط داوری است و نتیجه اینکه دادگاه با خارج دانستن موضوع رسیدگی به ادعای انحلال شرکت از شرط داوری و صلاحیت داور و محقق بودن جهات مندرج در ماده 201 قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت خواسته را قابل استماع ووارد می داند. لکن ب. ت. ب. اینکه خواهان دعوی وارد ثالث به عنوان یکی از اصحاب دعوی تقاضای استمهال جهت رفع موانع و جلو گیری از انحلال شرکت نموده لذا دادگاه با اعطای مهلت سه ماهه از زمان ابلاغ رای به خواهان دعوی ورود ثالث موافقت نموده ودر صورت عدم رفع موانع اتخاذ تصمیم خواهد نمود مقرر است دفتر مراتب دادنامه به طرفین ابلاغ و پرونده مقید به وقت نظارت 4 ماهه گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحمید خلیلی فر شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04 رای دادگاه پیرو دادنامه شماره --- - 94/5/24 این دادگاه و اعطای مهلت سه ماهه موضوع ماده 201 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ملاحظه می‌گردد وکیل وارد ثالث پرونده به شرح لایحه تقدیمی شماره 2828 - 94/9/3 و با استناد به آگهی های دعوت از اعضا جهت تشکیل مجمع عمومی شرکت و صورتجلسه مربوطه مدعی شده طرفین در حال مذاکره و تلاش در جهت جلو گیری از انحلال شرکت رفع موانع م. ب. لذا تقاضای تمدید مهلت اعطایی رادارد. خواهان اصلی پرونده نیز به شرح لایحه شماره 9/29 - 94/9/14 مجمع عمومی مورد ادعای وارد ثالث بدلیل عدم نصاب قانونی تشکیل نگردید و فعالیتهای شرکت همچنان متوقف بوده اقدامی هم در جهت رفع موانع انحلال برداشته نشده لذا صدور حکم دارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه موضوع تمدید مهلت دادگاه در قانون پیش بینی نگردیده دستور و قدر متیقن مستلزم و رضایت کلیه اصحاب پرونده و سهامداران شرکت م. ب. ب. ت. ب. اینکه تا کنون اقدام مثبت دیگری جهت رفع موانع شرکت معمول نگردیده لذا دادگاه مستندا به ذیل ماده 202 و مواد 203 و 205 ضمن صدور حکم به انحلال شرکت واکس سازی شفق به شماره ثبت 5004 و شناسه ملی 10100261668 اداره امور تصفیه را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می‌نماید تا وفق مقررات و ضمن ابلاغ مراتب به اداره ثبت شرکتها نسبت به انجام امور تصفیه اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/10 رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی س. بخارایی با وکالت آقای … ک. به طرفیت 1 - خانم س. بخارایی 2 - شرکت واکس سازی شفق نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/04 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (که پیرو دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/24 صادر گردیده است) بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای خانم س. بخارایی به خواسته انحلال شرکت واکس سازی شفق اجمالا با این استدلال که هدف قانونگذار از وضع قوانین تجاری تنظیم و تنسیق روابط تجاری است و قواعد حاکم بر این روابط ار قواعد آمره م. ب. و ادعای انحلال شرکت نیز از جمله اموری است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی و انطباق شرایط انحلال با قواعد آمره و شخص تجاری و در صلاحیت دادگاه است. همچنین برابر ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دو موضوع از اظهار نظر داور خارج و در صلاحیت دادگاه قراردارد اول ادعای مربوط به اصل معامله و اینکه اساسا معامله واقع شده یا خیر؟ و اگر واقع شده جهات صحت را داشته یا خیر؟ دوم اینکه صحت داوری فرع بر وقوع صحت معامله و شرط داوری است بنابر این رسیدگی به ادعای انحلال شرکت از شرط داوری و صلاحیت داور خارج بوده و ادعای ت. ن. خ. در ارتباط با اینکه بربر ماده 30 اساسنامه شرکت رسیدگی به موضوع باید از طریق داوری انجام شود موجه ندانسته و حکم به انحلال شرکت واکس سازی شفق صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. برابر ماده 30 اساسنامه شرکت واکس سازی شفق مقرر گردیده است «هر گونه اختلاف بین صاحبان سهام یا بین یکی از صاحبان سهام و شرکت ناشیه از تفسیر اساسنامه: یا فعالیت های شرکت یا در مورد شرکت یاسهام چنانچه مستقیما به طور دوستانه حل فضل نگردد، از طریق داوری طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد. ن. ب. ا. برابر ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد. ن. ب. ا. دعوای انحلال شرکت یک دعوای مستقل از دعوای ورشکستگی است و تشابه آثار این دو دعوا از بعضی از جهات باعث نمی شود. قلمرو ماده 496 قانون مذکور را توسعه داده و دعوا انحلال شرکت راقابل ارجاع به داوری ندانیم. در واقع این امر خلاف نص صریح قانون و مقصود قانونگذار است. از سوی دیگر تراضی متعاملین برای ارجاع اختلاف به داوری ب. ت. ب. اینکه قصد واقعی طرفین بر این تعلق گرفته است که کلیه اختلافات آنان حتی اختلاف راجع به فسخ یا بطلان قرارداد از طریق داوری حل وفصل گردد. (هر چند این تراضی ضمن یک عقد بیان شود) یک قرارداد مستقل است و در واقع طرفین دو عقد جداگانه منعقد کرده اند و تنظیم همزمان دو عقد در یک سند باعث وابستگی آنها به یکدیگر نمی شود و هر کدام از این دو قرارداد تابع شرایط اساسی برای صحت عقد می‌باشند و بطلان یکی از این قراردادها به صحت قرارداد دیگر سرایت نمی کند. بنابر این موضوع منصرف از مقررات ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی است بنا به مراتب مذکور چون طرفین توافق کرده انده اختلاف آنان از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل گردد. در وضعیت کنونی دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. و قرار در دعای خواهان نخستین صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم