«(1)- اعتراض ثالث به استناد سند عادی مقدم (2)-ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک»

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی علی ف.الف. بطرفیت پ. م. و بانک صادرات شعبه میدان جمهوری تهران با وکالت ن. الف. دائر بر اعتراض ثالث اجرائی بدواً صدور توقف عملیات اجرائی برای توافق با بانک و پرداخت بدهی بانک به استناد محتویات پرونده 910608 و سند عادی ، ب. ش. د. اظهار گردیده پلاک ثبتی 3/1984 را خریده ام من مالک آن هستم به شرح ستون خواسته م. ا. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص نمی دهد چه اینکه اولاً شخص خواهان علت توقف عملیات اجرائی را برای توافق با بانک و پرداخت بدهی عنوان داشته و اگر خواهان مالک ملک محدث عنه بودند دلیلی برای توافق و پرداخت بدهی از ناحیه وی وجود ندارد ثانیاً مالکیت رسمی با بانک صادرات شعبه میدان جمهوری است و سند عادی و تاریخ آن تاثیری در حقوق ثالث ندارد ثالثاً مبنای استحقاق خ. ر. ا. قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و اساساً نامبرده مستاجر تلقی می شده و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مالاجاره بوده که محقق نشده است به عبارتی ناقل ملک به وی مالکیتی نداشته و بیع فاسد اثری در تملک ندارد بدین سان مستنداً به ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران -عیسی بلوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … ف.الف. بطرفیت 1.آقای پ. م. 2.بانک صادرات شعبه جمهوری نسبت به دادنامه شماره 806 مورخ 93/10/24صادره از شعبه186دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. بخواسته اعتراض ثالث اجرایی صادر شده ودادنامه صادره پس از ابلاغ درمهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع وبه این شعبه ارجاع گردیده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض ت. ن. خ. درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به تجویز ماده 358 قانون مورد اشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید واستوار می گردد این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی «(1)- اعتراض ثالث به استناد سند عادی مقدم (2)-ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک» در تاریخ 26 دی‌ماه 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست ارائه‌شده در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی رسیدگی کرد. خواهان خواستار توقف این عملیات به منظور توافق با بانک و پرداخت بدهی خود بود و ادعا کرد که مالک پلاک ثبتی مربوطه است. وی به استناد سند عادی، توقف عملیات اجرایی را درخواست نمود. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی دلایل ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که ادعای خواهان به اثبات نرسیده است. زیرا اولاً، خواهان به دلیل توافق با بانک، مدرکی برای اثبات مالکیت خود ارائه نکرده و ثانیاً، مالکیت رسمی ملک به بانک صادرات تعلق دارد. همچنین، قرارداد اجاره به شرط تملیک به معنای مستاجر بودن خواهان است و مالکیت تنها پس از تسویه کامل مال‌الاجاره محقق می‌گردد. بر این اساس، دادگاه بر مبنای ماده 197 آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی محتویات پرونده، عدم وجود ایراد در رای بدوی و رعایت اصول دادرسی را تایید کرد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای صادره را تایید و استوار ساخت. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک دارای سابقه ثبتی، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تاریخ آن تاثیری در حقوق ثالث ندارد.در قرارداد اجاره به شرط تملیک، منتقل الیه مستاجر تلقی می‌شود و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مالاجاره محقق می‌شود؛ بنابراین پیش از آن مالکیتی برای مستاجر پدید نمی آید و انتقال مالکیت عین مستاجره توسط مستاجر پیش از پرداخت تمام اقساط اجاره بها، بیع فاسد بوده و اثری در تملک ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/24 در خصوص دادخواست تقدیمی علی ف.الف. به طرفیت پ. م. و بانک صادرات شعبه میدان جمهوری تهران با وکالت ن. الف. دائر بر اعتراض ثالث اجرایی بدوا صدور توقف عملیات اجرایی برای توافق با بانک و پرداخت بدهی بانک به استناد محتویات پرونده 910608 و سند عادی، ب. ش. د. اظهار گردیده پلاک ثبتی --- را خریده ام من مالک آن هستم به شرح ستون خواسته م. ا. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص نمی دهد چه اینکه اولا شخص خواهان علت توقف عملیات اجرایی را برای توافق با بانک و پرداخت بدهی عنوان داشته و اگر خواهان مالک ملک محدث عنه بودند دلیلی برای توافق و پرداخت بدهی از ناحیه وی وجود ندارد ثانیا مالکیت رسمی با بانک صادرات شعبه میدان جمهوری است و سند عادی و تاریخ آن تاثیری در حقوق ثالث ندارد ثالثا مبنای استحقاق خ. ر. ا. قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و اساسا نامبرده مستاجر تلقی می شده و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مالاجاره بوده که محقق نشده است به عبارتی ناقل ملک به وی مالکیتی نداشته و بیع فاسد اثری در تملک ندارد بدین سان مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -عیسی بلوری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … ف.الف. به طرفیت 1 .آقای پ. م. 2 .بانک صادرات شعبه جمهوری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/10/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی صادر شده ودادنامه صادره پس از ابلاغ درمهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع وبه این شعبه ارجاع گردیده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض ت. ن. خ. درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ورای مزبور با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به تجویز ماده 358 قانون مورد اشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید واستوار می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار