رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹ اقای م. ش. بطرفیت همسرش خانم ف. ح. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان ( زوج ) اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.طبق سند نکاحیه پیوست پرونده در سال ۱۳۷۶ با خوانده ازدواج دائم نمودم و چهار فرزند مشترک بنام های ع. ۲۲ ساله و د. ۱۹ ساله و ح. ۱۶ ساله و ی. ۱۴ ساله داریم و حدود یک سال است.اختلاف داریم تمامی حقوق مالی ایشان را پرداخت می کنم درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.
خ. ا. د. بنده با طلاق موافق نیستم و زندگی ام را دوست دارم. اگر خواهان اصرار به طلاق دارد. با طلاق موافقم ولی تمامی حقوق مالی خود را مطالبه می کنم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ زوجه ( خوانده ) اظهار داشت سال ۱۳۷۶ با خوانده ازدواج دائم نمودم چهار فرزند مشترک داریم همگی بزرگسال هستند بنده با طلاق موافق هستم مهریه ام چهل عدد سکه طلا تمام بهار ازادی عندالمطالبه است.که ان را مطالبه می نمایم جهیزیه و طلا در اختیار خودم است.بنده هم اکنون در منزل مشترک زندگی می کنم در مورد اجرت المثل کارهای منزل را تبرعا انجام داده ام و قصد اجرت المثل نداشتم خودم طبق عرف انجام میدادم حق نحله ۲۴ سال زندگی مشترک را بمیزانی که دادگاه تعیین مینماید.
مطالبه دارم. درخصوص تنصیف دارایی از زمانی که ازدواج نمودیم یک منزل در کلاقه یاور دارد. که در طول زندگی خریداری شده است.و یکدستگاه خودرو ریو نیز دارد. ولی بنام خودش نیست مال و اموال منقول و غیرمنقول دیگری ندارد. و تقاضای مطالبه نفقه ایام عده را دارم. مدخوله هستم و در حال حاضر باردار نیستم دادگاه جهت شناسایی اموال زوج از اداره ثبت اسناد و اداره راهور *استعلام نمود و در جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ ثبت اسناد و املاک *اعلام گردیده که اقای م.
ت. ش. فرزند ف. ا. دارای مالکیت ششدانگ در *م. ب.. در جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ پلیس راهور *اعلام گردیده که اقای م. ش. در سیستم شماره گذاری راهور ناجا فاقد وسیله نقلیه م. ب.. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ زوج خ. ا. د. قبول دارم. که منزل مسکونی در *یاور دارم. که ۱۱۰ مترمربع است.عقب نشینی داشت ارزش ریالی ان حدود دویست و پنجاه میلیون تومان است.خودرو ریو را فروخته ام بنام من نیست و مال و اموال دیگری ندارم. مهریه زوجه را قبول دارم.
چهل عدد سکه است.که پرداخت نکرده ام و جهیزیه و طلا در اختیار خودش است.درخصوص نحله و نفقه ایام عده با نظر دادگاه حاضر به پرداخت هستم درخصوص اجرت المثل ایشان کارهای منزل را تبرعا انجام داده است.خوانده ( زوجه ) بیان داشت قبول دارم. منزل ایشان همان دویست و پنجاه میلیون تومان ارزش دارد. و درخصوص خودرو هم ادعایی ندارم. سرانجام دادگاه پس از اظهار عقیده قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه مساعی داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور باستناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و نوع طلاق را رجعی و عده ان را سه طهر اعلام و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته که حسب اظهار زوجه ، جهیزیه وطلای مندرج در سند ازدواج در اختیار خودش م.
ب.. و خواهان مکلف است.که مهریه مندرج در سند ازدواج را به زوجه پرداخت نموده و هم چنین مکلف به پرداخت نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ هفتصد هزار تومان و نیز پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تنصیف دارایی و پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت نحله ایام زوجیت د. ح. زوجه م. ب.. و چون فرزند ان مشترک همگی بالغ هستند لذا دادگاه درخصوص حضانت فرزند ان مواجه با تکلیف نمی باشد. ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی است.
زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند و عمده اعتراض زوجه در مورد عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و عمده اعتراض زوج درخصوص میزان ارقام تعیین شده بابت تنصیف دارایی و نحله ایام زوجیت برای زوجه م. ب.. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و جهت تعیین میزان نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و متعاقب ان زوج ت.
ن. خ. طی لایحه تقدیمی از پرداخت حق الزحمه کارشناسی اظهار عجز نموده و سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ با استدلال منعکس در ان اعتراض تجدیدنظر خواهان را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص النهایه چون درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج بوده و این که نامبرده حق الزحمه کارشناس را برای تعیین میزان حق نحله با وصف ابلاغ قانونی و مضی مهلت یک هفته پرداخت ننموده و هم چنین با مداقه در مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی زوجه و با عنایت به اینکه طرفین مدت ۲۴ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و این که دارای چهار فرزند مشترک کبیر و رشید و رشیده می باشند لذا با اجازه حاصله از ماده ۳۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی با اصلاح مبلغ حق نحله از دویست میلیون ریال بمبلغ یک میلیارد ریال ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده نتیجتا تایید نموده است.
دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
اقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست ز. ف. خ. گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض نامبرده در مورد نحوه محاسبه و تعیین تکلیف تنصیف دارایی و میزان نحله ایام زوجیت تعیینی برای زوجه م. ب.. که ب. ت. ب. محتویات پرونده هر چند اعتراض ف. خ. د.
مورد تنصیف دارایی و رقم تعیین شده بابت شرط تنصیف وارد و موجه نمی باشد. زیرا حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد ذیربط و نیز اقرار ف. خ. د. جلسه دادرسی مرحله بدوی ثابت و مدلل است.که ز. ف. خ. مالک یکدستگاه منزل مسکونی بوده که ارزش تقریبی ان از ناحیه طرفین بمبلغ حدود دویست و پنجاه میلیون تومان اعلام گردیده و این منزل مسکونی را هم در زمان زوجیت خود با زوجه خریداری نموده و مشمول شرط تنصیف مقرر در سند نکاحیه محسوب میگردد.
که در صورت وقوع طلاق در مقام اجرای شرط مذکور ذیحق در ان خواهد بود و بفرض اینکه منزل یاد شده جزی مستثنیات دین محسوب گردد. این امر اجرای شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج را منتفی نمیسازد و مالا مسقط حق زوجه از بابت شرط تنصیف در منزل مذکور نخواهد بود و لی اعتراض ز. ف. خ. در مورد میزان نحله مقرر در دادنامه فرجام خواسته مالا وارد و موجه است.زیرا در دادنامه بدوی میزان نحله استحقاقی زوجه بمبلغ دویست میلیون ریال تعیین و مورد لحوق حکم قرار گرفته است.
زوجه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی اساسا نسبت به میزان نحله تعیینی هیچ اعتراضی بعمل نیاورده و اساس اعتراض او صرفا در مورد عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک برای وی بوده که موجها مردود اعلام گردیده است.و هم چنین زوج هم در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی فقط بمیزان نحله تعیین شده از حیث زیاد بودن ان اعتراض نموده است.و اگر چه دادگاه جهت تعیین و تشخیص میزان نحله استحقاقی زوجه قرار ارجاع امر بکارشناسی صادر نموده و زوج از پرداخت حق الزحمه کارشناسی اظهار عجز کرده و در مهلت مقرر قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدامی بعمل نیاورده است.ولی چون میزان نحله تعیینی در دادنامه بدوی مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته و زوج هم صرفا به زیاد بودن مبلغ نحله تعیینی معترض بوده لذا اقدام دادگاه محترم تجدیدنظر به افزایش میزان نحله از مبلغ دویست میلیون ریال بمبلغ یک میلیارد ریال بنفع زوجه و بضرر زوج با مقررات ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی مغایرت داشته و بدون اعتراض موجه از سوی زوجه دادگاه محترم تجدیدنظر قانونا مجاز به افزایش میزان نحله مقرر در دادنامه بدوی نبوده و عدم تودیع دستمزد کارشناس از سوی زوج هم قانونا مجوزی جهت اقدام دادگاه درخصوص مورد نبوده است.و تنها اثر مترتب بر امتناع زوج از تودیع دستمزد کارشناس ، غیرموجه بودن اعتراض او در مورد میزان نحله تعیین شده و رد ان خواهد بود.
بنابراین دادنامه فرجام خواسته در این قسمت که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ عدم مطابقت ان با موازین قانونی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته بنحو کامل نقض میگردد. و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *بعنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. تا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مراتب مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی درخصوص تجدیدنظرخواهی زوجین نسبت به دادنامه بدوی اقدام نماید.
رییس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
(1)- اعمال شرط تنصیف نسبت به منزل زوج (2)- افزایش میزان نحله توسط دادگاه تجدیدنظر
در تاریخ 9 خرداد 1400، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه ارائه گردید. در جلسات رسیدگی، خواهان به وجود اختلافات و پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه اشاره نمود. زوجه نیز با طلاق موافقت کرده، اما خواستار دریافت حقوق مالی خود شد. پس از ارجاع به داوری و دریافت نظریه عدم سازش، دادگاه با استناد به مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش را صادر و حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه ایام عده و تنصیف دارایی را تعیین کرد.
در مرحله تجدیدنظر، ز. ن. ب. میزان نحله و عدم تعیین اجرت المثل اعتراض کرد و خواهان نیز به ارقام تعیین شده معترض بود. دادگاه تجدیدنظر با اصلاح مبلغ نحله به یک میلیارد ریال، دادنامه اولیه را تایید نمود. فرجامخواهی خواهان به دیوان عالی کشور ارسال شد که در نهایت، دیوان با نقض دادنامه تجدیدنظر، رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر را ارجاع داد و اعلام کرد که افزایش مبلغ نحله بدون اعتراض زوجه غیرقانونی بوده است.
در تاریخ 1400/03/09 اقای م.
ش. به طرفیت همسرش خانم ف. ح. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1400/04/05 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان (زوج) اظهار داشت خواسته ب. ش. د. تقدیمی است.طبق سند نکاحیه پیوست پرونده در سال 1376 با خوانده ازدواج دائم نمودم و چهار فرزند مشترک به نام های ع. 22 ساله و د. 19 ساله و ح. 16 ساله و ی. 14 ساله داریم و حدود یک سال است.اختلاف داریم تمامی حقوق مالی ایشان را پرداخت می کنم درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.
خ. ا. د. بنده با طلاق موافق نیستم و زندگی ام را دوست دارم. اگر خواهان اصرار به طلاق دارد. با طلاق موافقم ولی تمامی حقوق مالی خود را مطالبه می کنم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 1400/06/23 زوجه (خوانده) اظهار داشت سال 1376 با خوانده ازدواج دائم نمودم چهار فرزند مشترک داریم همگی بزرگسال هستند بنده با طلاق موافق هستم مهریه ام چهل عدد سکه طلا تمام بهار ازادی عندالمطالبه است.که ان را مطالبه می نمایم جهیزیه و طلا در اختیار خودم است.بنده هم اکنون در منزل مشترک زندگی می کنم در مورد اجرت المثل کارهای منزل را تبرعا انجام داده ام و قصد اجرت المثل نداشتم خودم طبق عرف انجام میدادم حق نحله 24 سال زندگی مشترک را به میزانی که دادگاه تعیین مینماید.
مطالبه دارم. در خصوص تنصیف دارایی از زمانی که ازدواج نمودیم یک منزل در کلاقه یاور دارد. که در طول زندگی خریداری شده است.و یکدستگاه خودرو ریو نیز دارد. ولی به نام خودش نیست مال و اموال منقول و غیرمنقول دیگری ندارد. و تقاضای مطالبه نفقه ایام عده را دارم. مدخوله هستم و در حال حاضر باردار نیستم دادگاه جهت شناسایی اموال زوج از اداره ثبت اسناد و اداره راهور *استعلام نمود و در جوابیه مورخ 1400/06/27 ثبت اسناد و املاک *اعلام گردیده که اقای م.
ت. ش. فرزند ف. ا. دارای مالکیت ششدانگ در *م. ب.. در جوابیه مورخ 1400/06/27 پلیس راهور *اعلام گردیده که اقای م. ش. در سیستم شماره گذاری راهور ناجا فاقد وسیله نقلیه م. ب.. در جلسه رسیدگی مورخ 1400/07/20 زوج خ. ا. د. قبول دارم. که منزل مسکونی در *یاور دارم. که 110 مترمربع است.عقب نشینی داشت ارزش ریالی ان حدود دویست و پنجاه میلیون تومان است.خودرو ریو را فروخته ام به نام من نیست و مال و اموال دیگری ندارم. مهریه زوجه را قبول دارم.
چهل عدد سکه است.که پرداخت نکرده ام و جهیزیه و طلا در اختیار خودش است.در خصوص نحله و نفقه ایام عده با نظر دادگاه حاضر به پرداخت هستم در خصوص اجرت المثل ایشان کارهای منزل را تبرعا انجام داده است.خوانده (زوجه) بیان داشت قبول دارم. منزل ایشان همان دویست و پنجاه میلیون تومان ارزش دارد. و در خصوص خودرو هم ادعایی ندارم. سرانجام دادگاه پس از اظهار عقیده قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/07/25 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه مساعی داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور به استناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و نوع طلاق را رجعی و عده ان را سه طهر اعلام و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر داشته که حسب اظهار زوجه، جهیزیه وطلای مندرج در سند ازدواج در اختیار خودش م.
ب.. و خواهان مکلف است.که مهریه مندرج در سند ازدواج را به زوجه پرداخت نموده و هم چنین مکلف به پرداخت نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ هفتصد هزار تومان و نیز پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تنصیف دارایی و پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت نحله ایام زوجیت د. ح. زوجه م. ب.. و چون فرزند ان مشترک همگی بالغ هستند لذا دادگاه در خصوص حضانت فرزند ان مواجه با تکلیف نمیباشد. ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی است.
زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمودهاند و عمده اعتراض زوجه در مورد عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و عمده اعتراض زوج در خصوص میزان ارقام تعیین شده بابت تنصیف دارایی و نحله ایام زوجیت برای زوجه م. ب.. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و جهت تعیین میزان نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و متعاقب ان زوج ت.
ن. خ. طی لایحه تقدیمی از پرداخت حق الزحمه کارشناسی اظهار عجز نموده و سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/10/22 با استدلال منعکس در ان اعتراض تجدیدنظر خواهان را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص النهایه چون درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج بوده و این که نامبرده حق الزحمه کارشناس را برای تعیین میزان حق نحله با وصف ابلاغ قانونی و مضی مهلت یک هفته پرداخت ننموده و هم چنین با مداقه در مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی زوجه و با عنایت به اینکه طرفین مدت 24 سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و این که دارای چهار فرزند مشترک کبیر و رشید و رشیده میباشند لذا با اجازه حاصله از ماده 351 قانون ایین دادرسی مدنی با اصلاح مبلغ حق نحله از دویست میلیون ریال بمبلغ یک میلیارد ریال ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده نتیجتا تایید نموده است.
دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/10/23 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1400/11/03 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
اقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/10/22 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/07/25 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست ز.
ف. خ. گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض نامبرده در مورد نحوه محاسبه و تعیین تکلیف تنصیف دارایی و میزان نحله ایام زوجیت تعیینی برای زوجه م. ب.. که ب. ت. ب. محتویات پرونده هر چند اعتراض ف. خ. د. مورد تنصیف دارایی و رقم تعیین شده بابت شرط تنصیف وارد و موجه نمیباشد. زیرا حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد ذیربط و نیز اقرار ف. خ. د. جلسه دادرسی مرحله بدوی ثابت و مدلل است.که ز.
ف. خ. مالک یکدستگاه منزل مسکونی بوده که ارزش تقریبی ان از ناحیه طرفین بمبلغ حدود دویست و پنجاه میلیون تومان اعلام گردیده و این منزل مسکونی را هم در زمان زوجیت خود با زوجه خریداری نموده و مشمول شرط تنصیف مقرر در سند نکاحیه محسوب میگردد. که در صورت وقوع طلاق در مقام اجرای شرط مذکور ذیحق در ان خواهد بود و بفرض اینکه منزل یاد شده جزی مستثنیات دین محسوب گردد. این امر اجرای شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج را منتفی نمیسازد و مالا مسقط حق زوجه از بابت شرط تنصیف در منزل مذکور نخواهد بود و لی اعتراض ز.
ف. خ. در مورد میزان نحله مقرر در دادنامه فرجام خواسته مالا وارد و موجه است.زیرا در دادنامه بدوی میزان نحله استحقاقی زوجه بمبلغ دویست میلیون ریال تعیین و مورد لحوق حکم قرار گرفته است. زوجه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی اساسا نسبت به میزان نحله تعیینی هیچ اعتراضی به عمل نیاورده و اساس اعتراض او صرفا در مورد عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک برای وی بوده که موجها مردود اعلام گردیده است.و هم چنین زوج هم در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی فقط به میزان نحله تعیین شده از حیث زیاد بودن ان اعتراض نموده است.و اگر چه دادگاه جهت تعیین و تشخیص میزان نحله استحقاقی زوجه قرار ارجاع امر بکارشناسی صادر نموده و زوج از پرداخت حق الزحمه کارشناسی اظهار عجز کرده و در مهلت مقرر قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدامی به عمل نیاورده است.ولی چون میزان نحله تعیینی در دادنامه بدوی مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته و زوج هم صرفا به زیاد بودن مبلغ نحله تعیینی معترض بوده لذا اقدام دادگاه محترم تجدیدنظر به افزایش میزان نحله از مبلغ دویست میلیون ریال بمبلغ یک میلیارد ریال بنفع زوجه و بضرر زوج با مقررات ماده 349 قانون ایین دادرسی مدنی مغایرت داشته و بدون اعتراض موجه از سوی زوجه دادگاه محترم تجدیدنظر قانونا مجاز به افزایش میزان نحله مقرر در دادنامه بدوی نبوده و عدم تودیع دستمزد کارشناس از سوی زوج هم قانونا مجوزی جهت اقدام دادگاه در خصوص مورد نبوده است.و تنها اثر مترتب بر امتناع زوج از تودیع دستمزد کارشناس، غیرموجه بودن اعتراض او در مورد میزان نحله تعیین شده و رد ان خواهد بود.
بنابراین دادنامه فرجام خواسته در این قسمت که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده به لحاظ عدم مطابقت ان با موازین قانونی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته به نحو کامل نقض میگردد. و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. تا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مراتب مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی در خصوص تجدیدنظرخواهی زوجین نسبت به دادنامه بدوی اقدام نماید.
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
1- دلالت آدرس متفاوت زوجین در دادخواست بر ترک زندگی مشترک2- اثر ترک زندگی توسط زوجه بر نفقه ایام عده3- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ضرورت قانونی داشته و اجرا و ثبت
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تأیید آن در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بر اساس اختلافات خانوادگی و قوانین مربوطه
ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح ذیل تصمیم می گیرداولا:زوجه بنابر اقرار
-
رأی
هماستناد
تاثیر اختلال روان پزشکی زوج بر طلاق
مواد 29 و 33 و 35 و 37 و 38 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طلاق صادر و مقرر شده ک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی
ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف بوده در خصوص تنصیف مالی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده (دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و
-
رأی
هماستناد
ویژگی محکومیت کیفری موثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه
ماده 29 قانون حمایت خانواده و اینکه زوجه تقاضای الزام خوانده را به طلاق ن
-
رأی
هماستناد
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر گردیده است و اقدام جداگانه و مستقل زوجه
-
رأی
هماستناد
نقض رأی دادگاه تجدیدنظر توسط دیوان عالی به دلیل نقص در رسیدگی به حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 29 قانون حمایت خانواده از این حیث که تحقیقات کافی در مورد حقوق زوجه
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
ماده 29 قانون حمایت خانواده زوجه سابقا مهریه خود را در اجرای ثبت مطالبه ن
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2066 مورخ 1396/09/05
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1642 مورخ 1398/10/24
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانوا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/120 مورخ 1396/01/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده اجرا شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1017 مورخ 1396/05/03
ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر شود که زوج هنگام ثبت طلاق حقوق مالی زوجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0094 مورخ 1394/01/19
ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2251 مورخ 1396/09/22
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 پس از ثبت طلاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3366 مورخ 1397/12/22
ماده 29 قانون حمایت خانواده معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانواده «ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15
ماده 29 قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
ماده 29 قانون حمایت خانواده مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1136 مورخ 1396/05/18
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/548 مورخ 1397/04/04
مواد 29 و 45 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/479 مورخ 1392/03/13
ماده 29 قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1192 مورخ 1396/05/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/94 مورخ 1394/01/19
ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3179 مورخ 1397/12/20
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2080 مورخ 1397/12/18
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 میباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/177 مورخ 1398/02/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده شامل این مورد می شود؟ و وظیفه دادگاه در این م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3168 مورخ 1396/12/23
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2578 مورخ 1396/10/26
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2575 مورخ 1396/10/26
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2615 مورخ 1396/11/11
ماده 29 قانون حمایت خانواده در دادنامه مربوط به طلاق حقوقی مالی زوجه از ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر داشته که حسب اظهار زوجه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
