نظر مشورتی 7/96/2251 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی الزام زوج به اجرای تعهد متقبل شده ضمن رای طلاق (ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 - دعوای اثبات سی

استعلام : 1-در پرونده اي با موضوعيت طلاق زوجين به اين نحو با هم توافق رسيده اند كه زوج به ازاي200 قطعه سكه از مهريه يك قطعه زمين با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهريه را كه عبارت است از 100 قطعه سكه تا استهلاك كامل هر دو ماه يك سكه پرداخت نمايد حال چنانچه پس از اجراي صيغه طلاق متعهد از اجراي مفاد توافق فوق و پرداخت قسط در سررسيد خودداري نمايد آيا جلب وي حسب درخواست متعهد لها به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي امكان پذير است يا موضوع مشمول ماده 22 قانون حمايت خانواده بوده و نامبرده در اين خصوص تنها مي تواند از محل معرفي اموال مديون طلب خود را وصول نمايد؟ 2-چنانچه يكي از شعب محاكم خانواده در خصوص نفقه زوجه و اطفال حضانت طفل و حق ملاقات اصدار حكم نموده باشد چنانچه پس از آن تعديل در خصوص نفقه يا تغيير در موضوع حضانت يا ملاقات درخواست شود ب. ت. ب. منطوق تبصره ذيل ماده 19 قانون حمايت خانواده سابق آيا صلاحيت رسيدگي با همان شعبه است يا شعبات ديگر خانواده نيز به قيد ارجاع صالح به رسيدگي مي باشند؟ 3-الف-دعواي اثبات سيادت بايد به طرفيت چه كسي طرح گردد و آيا اساساً موضوعي ترافعي است؟ ب-در حوزه قضائي شهرستان زرند اين دعوا همراه با اثبات نسب به طرفيت تني چند از بستگان مثلاً عموزاده كه قبلاً حكم بر سيادت آنها صادر گرديده مطرح مي شود آيا احراز سيادت نزديكان با پذيرش دعواي خواهان ملازمه دارد يا موضوع سيادت خواهان بايد به طور مجزا مورد بررسي قرار گيرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در خصوص چگونگي الزام زوج به اجراي تعهدي كه متقبل شده و ضمن رأي دادگاه راجع به طلاق ذكر شده است، اولاً در اجراي قسمت اخير ماده 29 قانون حمايت خانواده 1391 پس از ثبت طلاق، زوجه مي تواند از طريق اجراي احكام دادگستري براي دريافت حقوق خود اقدام نمايد. ثانياً ب. ت. ب. ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، ناظر به مواردي است كه زوج، مهريه را تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي و يا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراين، چنانچه ز. ن. ب. پرداخت يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي و يا معادل آن، اقدام كرده باشد، بازداشت زوج در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقي مهريه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غيرقانوني محسوب مي شود؛ اما اين امر مانع نخواهد بود كه ز. ن. ب. مازاد 110 سكه مهريه، اموال زوج را از طريق معرفي به اجراي احكام، توقيف و استيفا نمايد 2- ماده 19 قانون حمايت خانواده 1353 در مقام احصاي آراي قطعي در امور خانواده بوده كه در بندهاي 2، 3 و 4 آن تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعي اعلام نموده است و در تبصره اين ماده، در خصوص اين 3 بند، امكان تجديدنظر دادگاه در تصميم قبلي خود را پيش بيني كرده است. در شرايط فعلي، دعاوي موضوع بندهاي ياد شده به لحاظ غيرمالي بودن، قطعي نيست؛ بنابراين، تبصره اين ماده كه مبتني بر قطعيت آراء مربوط به موضوع بندهاي ياد شده است، نيز فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با اين حال ماهيت حقوقي راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه اي است كه هيچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمي شود و به علت حدوث شرايط جديد، امكان اتخاذ تصميم جديد پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي نفع وجود دارد كه در اين صورت بايد دعواي طرح شده به يكي از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراين، گرچه شعبه اي كه قبلاً در اين خصوص اتخاذ تصميم كرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولويت مي باشد، اما ارجاع آن به اين شعبه الزامي نيست. 3- در مواردي كه ذي نفع با مخالفت اداره ثبت احوال مبني بر درج سيادت در اسناد سجلي مواجه شود، مي تواند دعواي اثبات سيادت و اصلاح اسناد سجلي را به طرفيت اداره ياد شده در دادگاه عمومي حقوقي طرح كند. نظریه مشورتی شماره 7/96/2251 مورخ 1396/09/22 این استعلام به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با طلاق، نفقه، حضانت و اثبات سیادت می‌پردازد. در پاسخ به پرسش اول، تاکید شده که زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت حقوق خود اقدام کند. اگر ز. ن. ب. پرداخت 110 سکه اقدام کرده باشد، بازداشت او بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی غیرقانونی خواهد بود. در مورد پرسش دوم، اشاره شده که دعاوی مربوط به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال به دلیل غیرمالی بودن، مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی‌شوند و امکان تجدیدنظر وجود دارد. بنابراین، ارجاع به شعبه‌ای که قبلاً تصمیم‌گیری کرده است الزامی نیست. در پاسخ به پرسش سوم، بیان شده که دعوای اثبات سیادت باید به طرفیت اداره ثبت احوال در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. این نظریات بر اساس مواد 29 و 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 19 قانون حمایت خانواده 1353 ارائه شده‌اند. تاریخ نظریه: 1396/09/22 شماره نظریه: 7/96/2251 شماره پرونده: 69-9/1-965 1- در خصوص چگونگی الزام زوج به اجرای تعهدی که متقبل شده و ضمن رأی دادگاه راجع به طلاق ذکر شده است، اولاً در اجرای قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 پس از ثبت طلاق، زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت حقوق خود اقدام نماید. ثانیاً ب. ت. ب. ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه ز. ن. ب. پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که ز. ن. ب. مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید