(1)تاثیر ابطال رای داور بر صلاحیت دادگاه-(2) تنظیم سند رسمی اجاره درخصوص ملک مشاعی (3)- درج حق فسخ در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.ج. به وکالت از آقای … ه. و. و خانمها ه. و. و ش. ط. به طرفیت شرکت الف مدیریت پیشگیری و درمان و رفاه نسبت به دادنامه شماره 00583 مورخ 93/7/5 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظر خ. م. ب. الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه تشخیص طبی ... ، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته استناد به بند 6 قرارداد مستند دعوی که طی آن طرفین توافق نموده اند در صورت بروز اختلاف مشاور حقوقی شرکت ت. ن. خ. به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردد و در صورت حل نشدن موضوع از طریق داوری طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند ، بوده که استدلال فوق بدون توجه به دادنامه سابق الصدور به شماره 00277-93/4/10 که طی آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 92/9/26 صادر شده است ، توجیه قانونی نداشته ، زیرا با وصف فوق و ارجاع موضوع اختلاف در یک نوبت به داوری و اظهار نظر داور و ابطال رای داوری ، مانعی برای رسیدگی دادگاه وجود نداشته لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ه. و ه. هر دو با نام خانوادگی و. و ش. ط. با وکالت بعدی آقای م. الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 00734 مورخ 94/5/5 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی تائید دادنامه غیابی 01078 مورخ 93/12/23 صادر و به موجب آن حکم به الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه طبی ... واقع در پیکان شهر ... موضوع قرارداد اجاره 84/7/1 و سند اجاره 74/6/6 بعلاوه حق الوکاله و خسارت دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر شده است . دادگاه ب. ت. ب. اینکه از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده . چرا که پیش بینی حق فسخ در متن سند اجاره که مورد اشاره ت. ن. خ. قرار گرفته به صراحت ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر ، چنین شرطی باطل و بلا اثر است بعلاوه اینکه مشاعی بودن مورد اجاره مانع تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348قانون آئین دادرسی مدنی نبوده . لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)تاثیر ابطال رای داور بر صلاحیت دادگاه-(2) تنظیم سند رسمی اجاره درخصوص ملک مشاعی - (3)- درج حق فسخ در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در تاریخ 31 فروردین 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. در مورد دادنامه‌ای از شعبه عمومی حقوقی تهران رسیدگی کرد. موضوع این دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه تشخیص طبی بود. در دادگاه بدوی، به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد، قرار عدم استماع دعوی صادر شده بود. ت. ن. خ. با استناد به ابطال رای داوری قبلی، ادعا نمود که هیچ مانعی برای رسیدگی وجود ندارد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال و استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع داد. در پرونده‌ای دیگر، تجدیدنظرخواهی شرکتی نسبت به دادنامه‌ای که حکم به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره داده بود، مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با رد اعتراض ت. ن. خ. به استناد به ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر و مشاعی بودن مورد اجاره، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرد و این رای نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - اگر موضوع اختلاف به داور ارجاع شود و پس از اظهار نظر داور، رای داوری ابطال گردد، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد شد. 2 - در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، مشاعی بودن ملک مورد اجاره، مانع از تنظیم سند رسمی اجاره نیست. 3 - پیش بینی حق فسخ در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، باطل است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.ج. به وکالت از آقای … ه. و. و خانمها ه. و. و شهین طاهری به طرفیت شرکت الف مدیریت پیشگیری و درمان و رفاه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/7/5 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظر خ. م. ب. الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه تشخیص طبی ملت واقع در پیکان شهر، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته استناد به بند 6 قرارداد مستند دعوی که طی آن طرفین توافق نموده‌اند در صورت بروز اختلاف مشاور حقوقی شرکت ت. ن. خ. به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردد و در صورت حل نشدن موضوع از طریق داوری طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، بوده که استدلال فوق بدون توجه به دادنامه سابق الصدور به شماره 00277 - 93/4/10 که طی آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 92/9/26 صادر شده است، توجیه قانونی نداشته، زیرا با وصف فوق و ارجاع موضوع اختلاف در یک نوبت به داوری و اظهار نظر داور و ابطال رای داوری، مانعی برای رسیدگی دادگاه وجود نداشته لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31 در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ه. و ه. هر دو با نام خانوادگی و. و ش. ط. با وکالت بعدی آقای م. الف.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/5 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی تائید دادنامه غیابی 01078 مورخ 93/12/23 صادر و به موجب آن حکم به الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه طبی... واقع در پیکان شهر... موضوع قرارداد اجاره 84/7/1 و سند اجاره 74/6/6 به علاوه حق الوکاله و خسارت دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده. چرا که پیش بینی حق فسخ در متن سند اجاره که مورد اشاره ت. ن. خ. قرار گرفته به صراحت ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر، چنین شرطی باطل و بلا اثر است به علاوه اینکه مشاعی بودن مورد اجاره مانع تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. این رای قطعی است.