رأی
1-تأثیر مالکیت در اثبات بزههای تصرف عدوانی و انتقال مال غیر2-انتقال ماترک توسط یکی از وراث
رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای ر.س. فرزند غ. متهم است به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای م.س. و ن.گ. و خانم ع.ش. و تخریب عمدی قفل درب منزل و ورود به عنف به منزل و تصرف عدوانی موضوع شکایت م.س. و خانم ع.ش.؛ دادگاه با عنایت دفاعیات متهم و التفات به این که شرط تحقق بزه های منتسب اثبات مالکیت شاکیان خصوصی نسبت به محل متنازع فیه است و با عنایت به عدم مالکیت رسمی شاکیان خصوصی نسبت به محل متنازع فیه است و با عنایت به عدم مالکیت رسمی شاکیان خصوصی نسبت به محل متنازع فیه و اختلاف بر سر مالکیت محل به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های منتسب مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم از بزه های منتسب صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.گ. به وکالت از خانم ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 9209972166401285 مورخ 8/11/1392 صادره از شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ر.س. فرزند غ. دایر به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت م.س. و ن.گ. و ع.ش. و هم چنین راجع به اتهام تخریب عمدی قفل درب منزل و ورود به عنف و تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای م.س. و خانم ع.ش. حکم برائت صادر نموده است صرف نظر از این که از جمله شرایط هر یک از جرایم اشاره شده وجود مالکیت رسمی نمی باشد بلکه آنچه ملاک است احراز مالکیت اعم از رسمی یا غیررسمی است و ایضاً صرف نظر از این که راجع به شکایت آقای ن.گ. قرار ترک تعقیب در صفحه 190 صادر گردیده است و درج نام ایشان در متن رأی صادره به علت سهو قلم تلقی می گردد و نام وی از متن رأی تجدیدنظرخواسته حدف می گردد. با عنایت به این که متهم به ادعای این که ملک موردنظر جز ماترک مورثشان می باشد، لذا بر همین اساس سوءنیت متهم (ت. ن. خ.) در بحث انتقال منافع مال غیر و تصرف عدوانی ورود به عنف احراز نمی گردد و در مورد تخریب قفل نیز دلیلی بر مالکیت شکات و عنصر مادی تخریب وجود ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
حیات مقدم - مرادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
1-تأثیر مالکیت در اثبات بزه های تصرف عدوانی و انتقال مال غیر2-انتقال ماترک توسط یکی از وراث
در تاریخ 29 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات مربوط به انتقال منافع مال غیر، تخریب عمدی قفل درب منزل، ورود به عنف و تصرف عدوانی پرداخت. ب. ت. ب. عدم اثبات مالکیت رسمی شاکیان نسبت به محل مورد اختلاف و عدم احراز وقوع بزههای منتسب، بر اساس ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهم صادر گردید. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، درخواست تجدیدنظر نسبت به این دادنامه در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با استناد به احراز مالکیت، اعم از رسمی یا غیررسمی، و عدم وجود سوءنیت در انتقال منافع مال غیر و تصرف عدوانی، همچنین نبود دلایل کافی برای اثبات تخریب، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه بدوی را تایید نمود. رای صادره از این دادگاه قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -احراز مالکیت شاکی (مالکیت رسمی یا غیر رسمی) یکی از ارکان تحقق بزه های تصرف عدوانی و انتقال مال غیر است.
2 -انتقال ماترک توسط یکی از وراث به دلیل شبهه در رکن روانی جرم ناشی از اختلاف بین وراث، مجرمانه نیست.
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای ر.س. فرزند غ. متهم است به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای م.س. و ن.گ. و خانم ع.ش. و تخریب عمدی قفل درب منزل و ورود به عنف به منزل و تصرف عدوانی موضوع شکایت م.س. و خانم ع.ش.؛ دادگاه با عنایت دفاعیات متهم و التفات به این که شرط تحقق بزه های منتسب اثبات مالکیت شاکیان خصوصی نسبت به محل متنازع فیه است و با عنایت به عدم مالکیت رسمی شاکیان خصوصی نسبت به محل متنازع فیه است و با عنایت به عدم مالکیت رسمی شاکیان خصوصی نسبت به محل متنازع فیه و اختلاف بر سر مالکیت محل به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های منتسب مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت متهم از بزه های منتسب صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.گ. به وکالت از خانم ع.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ر.س. فرزند غ. دایر به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت م.س. و ن.گ. و ع.ش. و هم چنین راجع به اتهام تخریب عمدی قفل درب منزل و ورود به عنف و تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای م.س. و خانم ع.ش. حکم برائت صادر نموده است صرف نظر از این که از جمله شرایط هر یک از جرایم اشاره شده وجود مالکیت رسمی نمیباشد بلکه آنچه ملاک است احراز مالکیت اعم از رسمی یا غیررسمی است و ایضا صرف نظر از این که راجع به شکایت آقای ن.گ. قرار ترک تعقیب در صفحه 190 صادر گردیده است و درج نام ایشان در متن رای صادره به علت سهو قلم تلقی میگردد و نام وی از متن رای تجدیدنظرخواسته حدف میگردد. با عنایت به این که متهم به ادعای این که ملک موردنظر جز ماترک مورثشان میباشد، لذا بر همین اساس سوءنیت متهم (ت. ن. خ.) در بحث انتقال منافع مال غیر و تصرف عدوانی ورود به عنف احراز نمی گردد و در مورد تخریب قفل نیز دلیلی بر مالکیت شکات و عنصر مادی تخریب وجود ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
