(1)- تهاتر وجه التزام قراردادی با حق الزحمه قراردادی (2)- شرط واخواهی از رای تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980227700844 شماره دادنامه : 9409970227700435 تاریخ : 1394/05/10 رأی دادگاه در خصوص دعوی خواهان (شرکت مهندسی مشاور طرح و متره -سهامی خاص - به نمایندگی آقای … و با وکالت آقایان … م. ب.ص. و الف. د. به طرفیت خوانده(سازمان کار گزاران بورس فلزات ) دایر بر مطالبه به مبلغ 440/196/177 ریال بابت با قیمانده قرار داد شماره 1021/ق/81 مورخ 81/11/21 و الحاقیه آن ، با احتساب خسارات قانونی ، ن. ب. ا. بررسی روابط قرار دادی طرفین از حیث اینکه آیا مفاد قرارداد مطابق تعهدات طرفین به اتمام رسیده است و موضوع قرار داد از سوی خواهان ودر مواعد اعلامی به اتمام رسیده است و مطابق صورت وضعیت های موجود وبا شرایط مقررتحویل شده است ، موضوع به حیطه کارشناس در آمده و کارشناس منتخب دادگاه نیز بشرح نظریه واصله ضمن شرح وتحلیل روابط قرار دادی فیمابین طرفین ، سر انجام اعلام داشته است ،به موجب نامه مورخ 82/8/12 سازمان کار گزاران بورس فلزات تهران ( خوانده ) ، خواهان حدود 30 روز در انجام قرار دادتأخیر داشته و طبق الحاقیه قراردادی مذکور ، روزانه 2%مبلغ کل قرارداد، خسارت و جریمه تآخیرات لحاظ شده است ، که با وصف ابلاغ به اصحاب دعوی مصون از تعرض آنان با قیمانده است ، و چون اظهار نظر ، کارشناس توجیها با ذکر مبانی و اساس نظریه بوده وبا اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد ، بنا بر این کسر مبلغ مذکور به عنوان وجه التزام عدم اجرای به موقع قرار داد بوده است ، فلذا دعوی خواهان غیر موجه تشخیص و محکوم به بحقی می شود ، رأی صادره ظرف 20روز تجدید پذیر است . رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- مدد شیرزادثمرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980227700844 شماره دادنامه : 9509970221800218 تاریخ : 1395/02/20 رای دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970227700435 مورخه 1394/5/10 صادره ازشعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. شرکت مهندسی مشاور طرح و متره با وکالت م. ب.ص. و م. ش. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته مطالبه مبلغ 440/196/177 ریال بابت الباقی حق الزحمه اجرای قرارداد مورخه 1381/12/21 و الحاقیه مورخه 1382/2/23 بطرفیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد ومتضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای مارالذکر مفروغ عنه م. ب. که بموجب ماده یک قرارداد موصوف ت. ن. خ. متعهد به طراحی -مهندسی وتهیه نقشه های اجرایی - اجرای عملیات ساختمانی لازم جهت ایجاد واحدهای عملیاتی - طبقات همکف و زیر ساختمان بورس فلزات شامل تالار معاملات - اداره پایاپای - سالن ورودی - شعبه بانک در ظرف مدت معین به ازاءهر مترمربع هشتصد هزار ریال شده است .ثانیاً میزان کار انجام شده توسط ت. ن. خ. ب. ت. ب. مدارک ارائه شده بالغ بر 1322 متر مربع بوده که به ازای هر متر مربع هشتصد هزار ریال جمع کارکرد وی به میزان 985/600/000ریال بوده که از این مبلغ کار فرما مبادرت به پرداخت مبلغ 545/403/823 ریال نموده و کماکان ذمه وی نسبت به الباقی حق الزحمه بر اساس کارکرد پیمانکار به میزان 440/196/177 ریال مشغول م. ب. که مشارالیه دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه اش ارائه ننموده است .ثالثاً هر چند متعاملین برای اجرای قرارداد و تاخیر در اجرای آن وجه التزام روزانه در نظر گرفته اند لیکن تهاتر دین مسجل با خسارت مذکور ناشی از تاخیر که نیازمند اثبات داشته صحیح نمی باشد بلحاظ آنکه تهاتر دو دین زمانی قابلیت اجرایی دارد که هر دو دین مسجل و معین باشند که در مانحن فیه بدینگونه نبوده است .رابعاً میزان کارکرد پیمانکار توسط کارشناس مورد تصدیق قرار گرفته که نظریه ابرازی در موعد مقرر مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است بنابراین ادعای تهاتر توسط کارشناس قطع نظر از اینکه خارج از صلاحیت وی بوده منطبق با واقع درحال حاضر نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و بااستناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 440/196/177 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکلای دادگستری ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/10/8) لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر و اعلام می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه م. ب. . شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی شماره پرونده : 9209980227700844 شماره دادنامه : 9609970221800222 تاریخ : 1396/02/24 رأی دادگاه درخصوص واخواهی سازمان گارگزاران بورس فلزات در حال تصفیه با مدیریت م.ح. د.و. ( مدیر تصفیه ) نسبت به دادنامه شماره 9509970221800218 مورخ 1395/2/20صادره از این دادگاه که بموجب آن شرکت واخواه به پرداخت 440/996/177 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ 1392/10/8 لغایت زمان وصول محکوم به د. ح. خوانده شرکت مهندسی مشاورطرح متره اصدار یافته مالاً رای خلاف قانون و مقررات موضوعه بوده واعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در فسخ آن م. ب. .چرا که اولاً یکی از اسباب سقوط تعهدات بموجب بند 1 ازماده 264 قانون مدنی ایفای دین از سوی متعهد است که در ما نحن فیه دریافت مبلغ 125/403/823 بموجب چک شماره 279593 مورخ 83/3/24 از ناحیه مدیر شرکت واخوانده دلالت بر تسویه بدهی شرکت واخواه به شرکت واخوانده دارد .ثانیاً ادعای شرکت خوانده که دریافت وجه چک مذکور بعنوان تسویه نهایی از باب اضطرار بوده مسموع نیست چرا که موارد اضطرار از عوامل موجه بدون تلقی نمی گردد لذا ضمن فسخ دادنامه مذکور مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227700435 مورخ 94/5/10 صادره ازشعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران تاییدو استوار می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- تهاتر وجه التزام قراردادی با حق الزحمه قراردادی (2)- شرط واخواهی از رای تجدیدنظر موضوع دعوی به خواسته مطالبه مبلغ 440,196,177 ریال به عنوان باقیمانده قرارداد و الحاقیه آن میان طرفین مطرح گردید. خواهان با اشاره به تاخیر در پرداخت و عدم اجرای به موقع تعهدات، درخواست دریافت این مبلغ به همراه خسارات قانونی را ارائه نمود. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس، تاخیر خواهان در اجرای قرارداد را تایید و دعوی را غیرموجه تشخیص داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه، به این نتیجه رسید که روابط قراردادی بین طرفین روشن و مستند است و خواهان حق دریافت مبلغ مذکور را دارد. دادگاه همچنین تاکید کرد که تهاتر دین مسجل با خسارت ناشی از تاخیر نیازمند اثبات بوده و در این پرونده محقق نگردیده است. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات دادرسی صادر نمود. <br>در مرحله واخواهی، سازمان کارگزاران بورس فلزات به تسویه بدهی با استناد به دریافت چک اشاره کرد، اما دادگاه این ادعا را نپذیرفت و رای تجدیدنظر را تایید کرد. رای نهایی صادره از دادگاه تجدیدنظر حضوری و قطعی بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1396/02/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تهاتر وجه التزام قراردادی (قبل از اثبات) با حق الزحمه قراردادی صحیح نیست؛ زیرا حق الزحمه دین مسجل بوده ولی خسارت تاخیر نیازمند اثبات است؛ بنابراین ضروریست هر دو دین مسجل و معین باشند. اگر حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر شود و از رای تجدیدنظر خواهی کند و در مرحله تجدیدنظر حکم به نفع وی صادر شود؛ خوانده غیابی بدوی (ت. ن. خ.) امکان واخواهی از رای تجدیدنظر را دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/10 در خصوص دعوی خواهان (شرکت مهندسی مشاور طرح و متره -سهامی خاص - به نمایندگی آقای … و داود سلیمیان و با وکالت آقایان … م. ب.ص. و الف. د. به طرفیت خوانده(سازمان کار گزاران بورس فلزات) دایر بر مطالبه به مبلغ 440/196/177 ریال بابت با قیمانده قرار داد شماره 1021 /ق/ 81 مورخ 81/11/21 و الحاقیه آن، با احتساب خسارات قانونی ، ن. ب. ا. بررسی روابط قرار دادی طرفین از حیث اینکه آیا مفاد قرارداد مطابق تعهدات طرفین به اتمام رسیده است و موضوع قرار داد از سوی خواهان ودر مواعد اعلامی به اتمام رسیده است و مطابق صورت وضعیت های موجود وبا شرایط مقررتحویل شده است، موضوع به حیطه کارشناس در آمده و کارشناس منتخب دادگاه نیز به شرح نظریه واصله ضمن شرح وتحلیل روابط قرار دادی فیمابین طرفین، سر انجام اعلام داشته است ،به موجب نامه مورخ 82/8/12 سازمان کار گزاران بورس فلزات تهران (خوانده)، خواهان حدود 30 روز در انجام قرار دادتاخیر داشته و طبق الحاقیه قراردادی مذکور، روزانه 2 %مبلغ کل قرارداد، خسارت و جریمه تآخیرات لحاظ شده است، که با وصف ابلاغ به اصحاب دعوی مصون از تعرض آنان با قیمانده است، و چون اظهار نظر، کارشناس توجیها با ذکر مبانی و اساس نظریه بوده وبا اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد، بنا بر این کسر مبلغ مذکور به عنوان وجه التزام عدم اجرای به موقع قرار داد بوده است، فلذا دعوی خواهان غیر موجه تشخیص و محکوم به بحقی می‌شود، رای صادره ظرف 20 روز تجدید پذیر است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20 دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970227700435 مورخه 1394/05/10 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. شرکت مهندسی مشاور طرح و متره با وکالت م. ب.ص. و م. ش. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 440/196/177 ریال بابت الباقی حق الزحمه اجرای قرارداد مورخه 1381/12/21 و الحاقیه مورخه 1382/02/23 به طرفیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد ومتضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای مارالذکر مفروغ عنه م. ب. که به موجب ماده یک قرارداد موصوف ت. ن. خ. متعهد به طراحی -مهندسی وتهیه نقشه های اجرایی - اجرای عملیات ساختمانی لازم جهت ایجاد واحدهای عملیاتی - طبقات همکف و زیر ساختمان بورس فلزات شامل تالار معاملات - اداره پایاپای - سالن ورودی - شعبه بانک در ظرف مدت معین به ازاءهر مترمربع هشتصد هزار ریال شده است.ثانیا میزان کار انجام شده توسط ت. ن. خ. ب. ت. ب. مدارک ارائه شده بالغ بر 1322 متر مربع بوده که به ازای هر متر مربع هشتصد هزار ریال جمع کارکرد وی به میزان 985/600/000 ریال بوده که از این مبلغ کار فرما مبادرت به پرداخت مبلغ 545/403/823 ریال نموده و کماکان ذمه وی نسبت به الباقی حق الزحمه بر اساس کارکرد پیمانکار به میزان 440/196/177 ریال مشغول م. ب. که مشارالیه دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه اش ارائه ننموده است.ثالثا هر چند متعاملین برای اجرای قرارداد و تاخیر در اجرای آن وجه التزام روزانه در نظر گرفته اند لیکن تهاتر دین مسجل با خسارت مذکور ناشی از تاخیر که نیازمند اثبات داشته صحیح نمی‌باشد به لحاظ آنکه تهاتر دو دین زمانی قابلیت اجرایی دارد که هر دو دین مسجل و معین باشند که در مانحن فیه بدینگونه نبوده است.رابعا میزان کارکرد پیمانکار توسط کارشناس مورد تصدیق قرار گرفته که نظریه ابرازی در موعد مقرر مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است بنابراین ادعای تهاتر توسط کارشناس قطع نظر از اینکه خارج از صلاحیت وی بوده منطبق با واقع درحال حاضر نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و بااستناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 440/196/177 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکلای دادگستری ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/10/08 ) لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/02/24 در خصوص واخواهی سازمان گارگزاران بورس فلزات در حال تصفیه با مدیریت م.ح. د.و. (مدیر تصفیه) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/02/20 صادره از این دادگاه که به موجب آن شرکت واخواه به پرداخت 440/996/177 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ 1392/10/08 لغایت زمان وصول محکوم به د. ح. خوانده شرکت مهندسی مشاورطرح متره اصدار یافته مالا رای خلاف قانون و مقررات موضوعه بوده واعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در فسخ آن م. ب..چرا که اولا یکی از اسباب سقوط تعهدات به موجب بند 1 ازماده 264 قانون مدنی ایفای دین از سوی متعهد است که در ما نحن فیه دریافت مبلغ 125/403/823 به موجب چک شماره 279593 مورخ 83/3/24 از ناحیه مدیر شرکت واخوانده دلالت بر تسویه بدهی شرکت واخواه به شرکت واخوانده دارد.ثانیا ادعای شرکت خوانده که دریافت وجه چک مذکور به عنوان تسویه نهایی از باب اضطرار بوده مسموع نیست چرا که موارد اضطرار از عوامل موجه بدون تلقی نمی گردد لذا ضمن فسخ دادنامه مذکور مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 94/5/10 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تاییدو استوار می‌گردد رای صادره حضوری و قطعی است.