رأی
1- تکلیف زوج به رعایت عدالت میان دو همسر2- دعوی طلاق به جهت محکومیت کیفری زوج به ترک انفاق3- محدوده شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج
1- تکلیف زوج به رعایت عدالت میان دو همسر2- دعوی طلاق به جهت محکومیت کیفری زوج به ترک انفاق3- محدوده شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج
خ. م.:
در تاریخ 20 تیر 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی نمود که در آن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مطرح شده بود. در جلسات دادرسی، خواهان ادعا کرد که زوج به دلیل داشتن همسر دیگر و عدم پرداخت نفقه، شرایط لازم برای طلاق را فراهم کرده است. طرف مقابل نیز با ارائه مستنداتی، ادعای عدم تحقق شرایط را مطرح کرد. دادگاه بدوی پس از احراز رابطه زوجیت و تحقق برخی از شروط ضمن عقد، حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر کرد.
پس از تجدیدنظرخواهی از سوی زوج، دادگاه تجدیدنظر به بررسی مجدد پرونده پرداخت و با اعمال اصلاحاتی، حکم را تایید نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه محرز است و به دلیل عدم اجرای عدالت بین همسران و عدم ایفاء حقوق واجب زوجه، حکم صادره را تایید کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور به استناد مواد 370 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر را ابرام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - در صورتی که زوج دارای دو همسر (اعم از دائم و انقطاعی) باشد، عدم رعایت عدالت میان آنها، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح (قسمت دوم از بند 12 ) و وکالت زوجه در طلاق میشود. در صورتی که زوج متعاقبا به ازدواج خود با یکی از آنها خاتمه دهد نیز این امر تاثیری د. ح. ایجاد شده ندارد.
2 - بزه ترک انفاق، عرفا در زمره جرائم مغایر با حیثیت و شئون زوجه محسوب نمی شود و محکومیت زوج به حبس به جهت این بزه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.
3 - در صورتی که زوج، متاهل بوده و با کتمان آن مبادرت به ازدواج مجدد کند، همسر دوم، نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد زوج (بند 12 )، دعوی طلاق مطرح کند. زیرا این شرط ناظر به اختیار همسر دوم پس از ازدواج است و به ازدواج قبل سرایت نمی کند.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/20 - 16 : 01 قاضی: سیروس کیقبادی قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: حسن عباسیان
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 93/11/4 خانم س. ع. به وکالت از طرف خانم م. ی. د. ب. ط. آقای س.د. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت تحقق شرایط مندرج در عقدنامه با استناد به صورتجلسه مورخ 92/11/15 و استعلام از نیروی انتظامی و عقدنامه تقدیم نموده که در شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهرستان اراک ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 93/11/29 فقط با حضور خواهان و وکیل او تشکیل گردید خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است در این جلسه وکیل خ.
ا. د. موکل و خوانده در سال 1390 عقد دائم کردند پس از چندی زوج خودش به موکل گفت که من همسر دیگری دارم. موکل دادخواست مطالبه نفقه علیه همسرش مطرح کرد که در شعبه --- حقوقی به کلاسه --- حکم بنفع موکل صادر شد که تاکنون پرداخت نشده است و با شکایت موکل، زوج به اتهام ترک انفاق در شعبه --- تحت کلاسه --- به سه ماه حبس محکوم شده و رای قطعی گردیده و حکم زندان اجرا شد و در پرونده کلاسه --- شعبه --- حقوقی دعوی تمکین زوج علیه زوجه به لحاظ فراهم نکردن منزل مشترک محکوم به بطلان اعلام گردید.
در بهمن ماه سال 1392 موکل متوجه شده که همسرش با خانم … در حال زندگی کردن هست که با پلیس 110 به درب منزل رفتند پلیس وارد منزل شد و زوج و خانم … را در منزل دید و ایشان صیغه نامه ای ارائه کردند که تا تاریخ و سال 1395 معتبر بوده است شرط مقرر در بند 12 عقدنامه که زوج همسر دیگری اختیار کند اولا - به صورت مطلق نوشته شده است و ثانیا - از محتوای حرف قانونگذار چنین برمیآید که زنی وارد زناشویی زوجین دیگر شود برای زوجه وکالت در طلاق ایجاد میشود و به علاوه بند 2 عقدنامه که مصداق بارز سوء معاشرت است تحقق یافته است و هم چنین بند یک عقدنامه محقق شده است و از طرفی ایشان حبس را تحمل کرده که به اتهام ترک انفاق محکوم شده است و حکم به پرداخت نفقه هم که از تاریخ صدور رای قطعی شش ماه منقضی گردیده صادر شده و پرداخت نگردیده است و چون محکومیت زوج با شئون زوجه که کارمند عالی رتبه شرکت نفت است در تضاد است و بند 9 عقدنامه هم محقق شده است ضمنا زوج در دادسرا در مراحل بازجوئی اقرار کرده که موکل را نمی خواهد و برمبنای اقرار صریح ایشان و شهادت شهود علیه ایشان رای بر مجرمیت ترک انفاق صادر شده است.
زندگی مشترک ندارند و موکل مهریه را مطالبه می کند و جهیزیه ندارد لذا صدور رای به نفع موکل م. ا.. سپس دادگاه مقرر داشته که به طرفین ابلاغ شود تا نسبت به معرفی داور خود اقدام نمایند و وکیل زوجه داور موکل خود را تعیین و معرفی نموده و داور منتخب زوجه هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون زوج از تعیین و معرفی داور خود امتناع ورزیده از طرف دادگاه برای ایشان داور تعیین و منصوب گردید و داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م.
ب. در این اثنا آقای م. الف. وکیل پ. ی. و مشاور حقوقی ب. ت. و. از جانب زوج خوانده اعلام وکالت کرده است در جلسه دادرسی مورخ 94/2/1 که با حضور زوجه و وکلای طرفین جهت بررسی و اخذ اظهارات شهود در خصوص صحت صیغه نامه بین خوانده و خانم … گردیده وکیل خوانده با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان داشته و صیغه نامه را پذیرفته است النهایه اعلام داشته که ازدواج موقت موکل به حکایت صیغه نامه ای که به رویت خواهان و برادر ایشان رسیده مربوط به تاریخ 85/4/4 یعنی تقریبا 5 سال قبل از ازدواج موکل با خواهان م.
ب.. چون موکل بعد از ازدواج با خ. د. ت. 90/4/26 همسر دیگری اختیار ننموده لذا بند 12 شرط ضمن العقد محقق نشده است و به علاوه موکل نفقه مورد حکم بمبلغ 21/600/000 ریال را قبل از صدور اجراییه طی فیش مورخ 92/12/6 به حساب سپرده دادگستری واریز و فیش واریزی را تحویل شعبه --- حقوقی نموده است و بعد از حکم مذکور هیچ دادنامه دیگری مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت نفقه صادر نشده است تا مستنکف از پرداخت نفقه بوده باشد در خصوص ادعای زوجه مبنی بر سوء معاشرت موکل نسبت به ایشان باید گفت زوجین بدلیل اختلافات حاصله مدتهاست یکدیگر را رویت ننموده و زندگی مشترک را آغاز ننمودهاند تا نسبت به یکدیگر سوء معاشرتی را اعمال نمایند و تحقق بند 2 شرط ضمن العقد دور از ذهن به نظر میرسد و از طرفی خوانده کارمند ساده شرکت نفت بوده و جرم ترک انفاق از جرائم قابل گذشت بوده و چنانچه ارتکاب چنین جرمی مخالف با شئون ایشان بوده است ایشان می توانستند با گذشت از شکایتش به راحتی از این موضوع جلوگیری به عمل آورند لذا جرم ترک انفاق نمی تواند موجب تحقق بند 9 شرط ضمن العقد محسوب گردد.
بنابراین صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه را تقاضا نموده است. سپس وکیل خ. ا. د. در پاسخ به لایحه وکیل خوانده لایحه ای ارائه خواهم داد که در تاریخ 94/2/2 با تقدیم لایحه ای پاسخ خود را نسبت به مطالب مطروحه در لایحه وکیل خوانده اعلام داشته است و در لایحه دیگر تقدیمی خود بیان نموده که موکل در دوران عقد است و با هم زندگی مشترک نداشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/4/31 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات او و وکیل ایشان در جلسات دادرسی و مدافعات وکیل خ.
ب. ش. لایحه تقدیمی و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با استدلال اینکه زوج برابر دادنامه مطالبه نفقه پس از مدتی اقدام به پرداخت نفقه همسرش نموده آنهم پس از دو سال و اندی از وقوع ازدواج و از تاریخ 92/12/6 نیز حسب لایحه دفاعیه وکیل خوانده ریالی بابت نفقه زوجه پرداخت نشده است لذا تحقق بند اول از شروط عقدنامه برای دادگاه محرز است و از طرف دیگر در بند 12 عقدنامه آمده است « زوج همسر دیگری بدون ر. یت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا ننماید »; اگرچه ادعای وکیل در خصوص این بند صرفا در بخش اول قابل تامل است لیکن ب.
ت. ب. مراتب فوق الذکر و عدم تهیه مسکن برای همسر دائمی خود و عدم پرداخت نفقه وی بخش پایانی بند 12 را محقق میسازد لذا تحقق این بند نیز برای دادگاه محرز است بنابراین به استناد مواد 26 و تبصره ذیل ماده 33 قانون حمایت خانواده و مواد 237 و 238 و 1119 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر و توضیح داده که در صورت امتناع زوج سردفتر طلاق نمایندگی اجرای صیغه طلاق را خواهد داشت و هم چنین به زوجه اجازه داده میشود جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و اصالتا از ناحیه خود و به وکالت از سوی زوج خود را مطلقه نماید نوع طلاق ب.
ت. ب. اینکه زوجه تعداد 14 سکه بهار آزادی را د. ح. زوج بذل نموده و به وکالت از وی قبول بذل کرده و هم چنین با عنایت به اینکه زوجه دوشیزه است توجها به مواد 1143 و 1145 و 1155 قانون مدنی بائن است و این طلاق عده ندارد. پس از ابلاغ رای صادره آقای م. الف. به وکالت از طرف ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر استان مرکزی و ثبت آن در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر، شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و در این اثنا آقای … ب.
ت. و. از جانب زوج ت. ن. خ. و خانم س. ع. ب. ت. و. از جانب زوجه ت. ن. خ. اعلام وکالت نموده و در جلسه دادرسی مورخ 94/10/21 زوجین و احد از وکلای زوج و نیز وکیل زوجه حضور یافتند در این جلسه زوج ت. ن. خ. اظهار داشت اعتراض به شرح لایحه ضمیمه دادخواست تجدیدنظر م. ب. من و همسرم در عقد بسر میبریم و رابطه خاص زناشوئی و دخول انجام نشده است مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک نداشته ایم من نفقه مورد حکم بمبلغ 21/600/000 ریال در زمان اجرای حکم پرداخت کرده ام و فیش بانکی آن در پرونده موجود است بنده تا بهمن ماه 1392 با خانم … در عقد ازدواج موقت بودیم که بقیه مدت را به او بذل کردم و در حال حاضر مدت دو سال است که رابطه زوجیتی با او ندارم بنده به جرم ترک انفاق همسرم زوجه ت.
ن. خ. به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که در 19 رمضان سال 1392 از طریق واحد اجرای احکام کیفری به زندان اراک معرفی شدم و مدت ده روز زندانی بودم که مشمول عفو رهبری قرارگرفتم و از زندان آزاد شدم و چون به زندان افتاده بودم نمی خواستم دیگر ر. یتی از همسرم بگیرم و دنبال ر. یت او نرفتم و مدت دو سال و اندی است که با همسرم ارتباطی نداشته و حتی پیامکی نداده ام و در این مدت همسرم دادخواست مطالبه مهریه و نفقه نداده است و در پاسخ به سوال دادگاه که شما در این مدت حتی پیامکی به همسرت نداده و ارتباطی نداشته اید پس با چه انگیزیه ای دادخواست تمکین تقدیم دادگاه نموده اید اظهار داشت همسرم نخواست که من پیامک به او بزنم و در سال 1391 به خانه برادرش در شهرک مهاجران که همسرم در آنجا ساکن بود رفتم تا به خیابان برویم برادرش گفت شما بروید و با بزرگتر خود بیایید و اگر یک بار دیگر به اینجا بیایید قلم پایت را می شکنم.
سپس دادگاه اظهارات وکیل زوج که همان مطالب مطروحه در دادرسی مرحله بدوی و لایحه تجدیدنظر بوده و هم چنین اظهارات وکیل زوجه را در صورتمجلس منعکس نموده و در این جلسه وکیل ز. ا. د. لایحه دفاعیه را تا فردا تقدیم می کنم و ارتباط موکل تا سه ماه بعد از عقد با ایشان بوده است ارتباط زناشوئی موکل با ت. ن. خ. حسب اظهار موکل داشته اند که منجر به ازاله بکارت نشده است در حالی که مدخوله هستند از ناحیه خلف و در صورت لزوم موکل حاضرند به پزشکی قانونی بروند و در قبال طلاق موکل حاضر به بذل 14 سکه از مهریه خویش به زوج م.
ب.. در پایان جلسه دادرسی وکیل دیگر زوج ت. ن. خ. در دادگاه حضور یافته و اظهار داشت مراتب تجدیدنظرخواهی موکل به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی ضمیمه دادخواست م. ب.. سپس دادگاه زوجه را جهت انجام معاینات پزشکی از حیث سلامت پرده بکارت و دخول در زوجه از ناحیه دبر (مقعد) به پزشکی قانونی معرفی نموده و در این اثنا وکیل زوجه لایحه دفاعیه خود را در چهار صفحه و هم چنین احد از وکلای زوج لایحه خود در مقام پاسخگوئی به مطالب مطروحه در لایحه وکیل زوجه در چهار صفحه تقدیم داشته اند که پیوست پرونده م.
ب.. پزشکی قانونی استان مرکزی طی گواهی مورخ 94/10/23 نتیجه معاینات خود از زوجه را به شرح زیر اعلام داشته است « پرده بکارت نامبرده از نوع حلقوی زبانه دار تا حدی قابل اتساع م. ب. که در حال حاضر سالم و فاقد پارگی بوده علائمی از دخول در آن مشاهده نشد و در معاینه مقعد آثاری از دخول (و طی دبر) از جمله کبودی، خراشیدگی و سائیدگی مشاهده نشد. دو عدد ضایعه پوستی مشاهده شد که میتواند در اثر یبوست مزمن ایجاد شده باشد. »;. وکیل ز. ط.
ل. تقدیمی اعلام داشته که موکل به دفعات و مکررا با همسرش ارتباط قبل داشته اند که منجر به ازاله بکارت نشده است. سپس دادگاه به جهت اینکه بین زوجین در اصل وقوع نزدیکی و دخول اختلاف وجود داشته و رسیدگی به این موضوع به جهت اینکه در وضعیت حقوق مالی زوجه در طلاق و نوع آن موثر لازم م. ب. لذا مقرر داشته با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به عمل آید و در جلسه دادرسی مورخ 94/12/3 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده ز. ا. د.
رابطه خاص زناشویی و دخول کامل از دبر (پشت) بارها توسط زوج انجام شده است و چون دلیلی بر اثبات آن ندارم تقاضای سوگند شرعی و قانونی همسرم را دارم. ز. ا. د. بنده منکر دخول هستم و اصلا رابطه زناشویی و دخول چه از جلو و چه از عقب نبوده است و حاضرم سوگند یاد نمایم و سپس دادگاه قرار اتیان سوگند زوج را صادر نموده و ز. د. م. اجرای قرار صادره با رعایت جوانب شرعی و قانونی به لفظ جلاله سوگند یاد نموده که از ابتدای عقد ازدواج تاکنون هیچگونه نزدیکی دخولی نسبت به همسرش خانم م.
ی. دبرا انجام نداده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/12/08 با استدلال مفصل منعکس در آن بند یک شرط ضمن العقد را محقق ندانسته ولی بندهای 2 و 9 و 12 شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه را محرز تشخیص و بر این اساس اعتراض وکلای زوج ت. ن. خ. را غیرموجه دانسته و با تکمیل و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح ذیل
1 - با عنایت به احراز وکالت زوجه در طلاق با بذل 14 سکه از مهریه اش به جهت تحقق موضوع بندهای 2 و 9 و 12 مندرج در سند نکاحیه و نیز اختیار زوجه در قبول ما بذل وکالتا از سوی زوج لذا عبارت « حکم به الزام زوج به طلاق زوجه »; و نیز « اعطای نمایندگی به سر دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج »; در متن دادنامه بدوی وجاهت قانونی نداشته و حذف میگردند
2 - ن. ب. ا. حسب گواهی پزشکی قانونی و نیز اتیان سوگند زوج به درخواست زوجه مبنی برعدم دخول (دبرا) در جلسه رسیدگی این دادگاه به جهت اختلاف زوجین در این خصوص نهایتا اصل وقوع دخول برای دادگاه محرز نمیباشد و از طرفی زوجین در زمان عقد به سر برده و مراسم و جشن عرفی عروسی را برگزار نکرده و زندگی مشترک را شروع ننمودهاند لذا نوع طلاق بائن غیر مدخوله تشخیص و این طلاق همانطور که در دادنامه بدوی ذکر شده فاقد عده است و در صورت وقوع طلاق زوجه مستحق نصف مهریه با کسر 14 سکه خواهد بود که در صورت تمایل به اخذ آن در آتیه جداگانه اقدام خواهد نمود.
3 - حسب اظهارات وکیل زوجه موکل در این پرونده هیچگونه ادعای مالی ندارد و چنانچه در خصوص حقوق زوجیت خویش مطالباتی داشته باشد جداگانه در دادگاه صالح اقدام خواهد نمود در نتیجه این دادگاه در این زمینه مواجه با تکلیفی نیست. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 351 و قسمت دوم ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید و اعتبار اجرای حکم صادره را شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی اعلام نموده است.
دادنامه اخیر در تاریخ 94/12/12 به آقای م. احدی و در تاریخ 1395/01/17 به وکلای زوج که هر یک واجد اختیار برای دخالت در مرحله فرجامی بوده ابلاغ شد و متعاقبا آقای م. احدی در تاریخ 1395/01/05 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی به دفتر کل دادگستری استان که در تاریخ 1395/01/07 در دفتر دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته به ثبت رسیده نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای شعبه
شعبه هشتم دیوان عالی کشوراعتراضات وکیل ز. ف. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/12/8 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی مفادا متضمن حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجامخوانده انشاء گردیده ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا هر چند محتویات پرونده دلالتی بر تخلف ز. ف. خ. از بندهای 1 و 9 و قسمت اول بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شروط مذکور ندارد بدلیل اینکه اولا: ز.
ف. خ. بعد از صدور حکم بر محکومیت او به پرداخت نفقه معوقه زوجه قبل از اینکه زوجه فرجامخوانده مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید طوعا طبق فیش بانکی پیوست پرونده کلیه نفقه مورد حکم را به حساب دادگستری تودیع نموده و باین ترتیب به لحاظ عدم اثبات قید « عدم امکان الزام او به تادیه نفقه »; (قید دوم موضوع بند یک) تحقق بند یک شرط ضمن العقد منتفی خواهد بود ثانیا: گرچه ز. ف. خ. حسب الاقرار به لحاظ ارتکاب بزه ترک انفاق زوجه جزائا به تحمل حبس محکوم گردیده و حکم صادره هم به مرحله اجرا درآمده است ولی چون بزه ترک انفاق موضوع شکایت زوجه فرجامخوانده عرفا در زمره جرائمی محسوب نمیگردد که محکومیت قطعی و اجرای مجازات آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب گردد لذا جرم ترک انفاق ارتکابی ز.
ف. خ. و اجرای مجازات آن از موجبات تحقق بند 9 شرط ضمن العقد محسوب نبوده و موجب حق اعمال وکالت در طلاق برای زوجه نخواهد بود. ثالثا: قسمت اول بند 12 شرط ضمن العقد صراحت دارد که زوج همسر دیگری بدون ر. یت زوجه اختیار نماید و تحقق قسمت اول بند مذکور مشروط به آن است که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه بدون ر. یت او اقدام به اختیار همسر دوم نماید و چنانچه زوج قبلا دارای همسری بوده باشد و با کتمان وجود همسر اول خود مبادرت به ازدواج با زن دیگری نماید همسر دوم زوج نمی تواند با استناد به ازدواج و همسر اول زوج مدعی تحقق قسمت اول بند 12 شرط ضمن العقد سند نکاحیه خود شده و براساس آن درخواست طلاق نماید که در مانحن فیه هم ز.
ف. خ. به دلالت محتویات پرونده قبل از اینکه با زوجه ف. خ. ب. نحو دائم ازدواج نماید با زن دیگری به صورت منقطع ازدواج نموده و در حالی که زوجه انقطاعی را در اختیار داشته مبادرت به ازدواج با زوجه فرجامخوانده نموده است و چون زوجه ف. خ. د. واقع همسر دوم ز. ف. خ. بوده و ز. ف. خ. بعد از ازدواج خود با زوجه فرجامخوانده همسر دیگری اختیار ننموده و وجود همسر اول هم تاثیری در تحقق شرط مزبور ندارد لذا قسمت اول بند 12 شرط ضمن العقد محقق نبوده و از این حیث موجبی برای طلاق زوجه نخواهد بود.
معهذا علیرغم عدم تحقق شروط مذکور تخلف ز. ف. خ. از قسمت دوم بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه طرفین ثابت و مآلا تحقق شرط مزبور مدلل م. ب. زیرا مفاد صورتمجلس مورخ 1392/11/05 تنظیمی از طرف مامور انتظامی که بامضا ز. ف. خ. رسیده (برگ 3 پرونده) و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ز. ف. خ. به شرح صورتجلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و دیگر مستندات پیوست پرونده دلالت بر این دارد که ز. ف. خ. قبل از اینکه با زوجه ف. خ. ب. نحو دائم ازدواج نماید دارای همسری بوده که در تاریخ 1385/04/04 برای به مدت دهسال با او ازدواج منقطع نموده و با وجود داشتن همسر انقطاعی در تاریخ 1390/04/20 با زوجه فرجامخوانده ازدواج نموده و تا تاریخ 1392/11/05 نامبرده دارای دو همسر بوده ولی عملا با همسر انقطاعی خود مراوده داشته و زندگی میکرده است و بعد ازدواج با زوجه فرجامخوانده که هنوز هم در دوران عقد و نامزدی بسر میبرند و زندگی مشترک را آغاز ننمودهاند نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود در قبال زوجه هیچ اقدامی معمول نداشته و هیچ یک از حقوق واجبه زوجه را ایفاء ننموده است و محکومیت او به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ انعقاد عقد تا تاریخ 1391/12/21 طبق دادنامه شماره --- مورخ 91/12/22 شعبه --- دادگاه حقوقی اراک و هم چنین محکومیت کیفری بعدی او بجرم ترک انفاق زوجه و نیز صدور حکم به بطلان دعوی تمکین مطروحه از طرف ایشان به علت عدم تهیه منزل مستقل جهت زندگی مشترک و عدم تدارک مقدمات تمکین زوجه طبق دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/06 صادره از دادگاه فوق الذکر مدلل میدارد که ز.
ف. خ. نسبت به زوجه فرجامخوانده یعنی همسر دوم خود و حقوق شرعی و قانونی ایشان بی اعتنا بوده و هیچ یک از حقوق واجبه او را با وصف داشتن همسر دیگر ایفاء ننموده و با این اقدام خود در واقع بین همسرانش عدالت را اجرا ننموده است بنابراین با فرض بر اینکه ز. ف. خ. مدت نکاح منقطع همسر اول خود از تاریخ 92/11/5 ببعد را بذل کرده باشد هر چند دلیلی بر آن ارائه ننموده ولی تا تاریخ 92/11/5 وجود دو همسر برای ایشان ثابت و محرز بوده و شرعا و قانونا مکلف به اجرای عدالت بین همسران خود بوده است که علیرغم این تکلیف شرعی و قانونی خود که به شرح پیش گفته هیچ یک از حقوق واجبه زوجه فرجامخوانده را تا تاریخ 1392/11/05 ایفاء ننموده و از این حیث مرتکب تخلف از شرط قراردادی گردیده است از این رو تحقق بند 12 شرط ضمن العقد به لحاظ ثبوت قسمت دوم آن از حیث عدم اجرای عدالت بین همسران و مآلا استحقاق زوجه ف.
خ. ب. اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط مزبور جهت اجرای صیغه طلاق ثابت و محرز بوده و بذل مدت نکاح منقطع همسر اول تاثیری در قضیه نداشته و تحقق شرط مزبور و حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط منتفی نمیسازد بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری استنباط و تشخیص دادگاه در احراز بند 12 شرط ضمن العقد و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجامخوانده صائب و موجه بوده و بدین لحاظ دادنامه فرجامخواسته در اساس ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ز.
ف. خ. در مراحل دادرسی و مستندات پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلا اساس دادنامه فرجامخواسته خدشه وخللی وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام میگردد.رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیانمستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پوربدخشان
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 370 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام میگردد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1143 — قانون مدنی
مواد 1143 و 1145 و 1155 قانون مدنی بائن است و این طلاق عده ندارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
به استناد مواد 26 و تبصره ذیل ماده 33 قانون حمایت خانواده و مواد 237 و 238 و 1119 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
مواد 1143-1148 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — حکم طلاق در هر یک از انواع
مواد 1143-1148 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
