Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی رای دادگاه شرکت گ. باوکالت آقایان م. الف. و س. م. به طرفیت شرکت پ. دعوایی به خواسته ی اعلام بطلان قرارداد مورخ 89/6/7 به شماره 2020 ص 8904 که به عنوان الحاقیه قرارداد شماره 1087020 - 87/1/18 تنظیم شده و مطالبه خسارت دادرسی اقامه کرده است وکلا خ. د. ش. دادخواست اظهار داشتند ، ب. ت. ب. اینکه 60% سهام شرکت موکل متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری است لذا شرکت موکل جز شرکتهای دولتی است . در تاریخ 89/4/7 مدیر عامل وقت شرکت درحالی که هنوز 3 سال دیگر تا تاریخ انقضای قرارداد اجاره شماره 1087020 مورخ 87/2/18 باقی بوده بدون اخذ نظر مجمع عمومی شرکت یا هیات مدیره آن با امضای واحد خود و بدون رعایت تشریفات قانونی محاسبات عمومی با الحاقیه ای ، مدت قرارداد را از تاریخ انقضای قرارداد اول به مدت 13 سال افزایش داده ودر ماده 3 آن هم به مستاجر حق داده به اختیار خود مدت اجاره را تا سه سال بعد از آن تمدید کند . چون این قرارداد هم مخالف قانون محاسبات عمومی راجع به معاملات دستگاهای دولتی و هم مغایر مقررات حاکم به شرکت های تجاری از جهت خروج مدیرعامل از حدود اختیارات تفویضی از هیات مدیره است صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارند . آقای …. الف. به موجب لایحه کتبی که به شماره 3164- 94/7/14 ثبت دفتر شده پاسخ داده که اولا 60% سهام شرکت گ. متعلق به صندوق بازنشستگی کشور است ونه سازمان بازنشستگی کشوری لذا شرکت دولتی محسوب نمی شود. ( وکلا خ. د. ا. خصوص مصوبه ی هیات و مدیران را مبنی بر تغییر نام شخص حقوقی مذکور از سازمان به صندوق ارایه کرده اند) مطابق روزنامه رسمی مورخ 93/11/4 که توسط خواهان پیوست دادخواست شده ، هیات مدیره بخشی از اختیارات و مسوولیت های مندرج در ماده 41 اساسنامه را که شامل انجام کلیه عملیات و اقدامات و اعمال اختیارات را در چارچوب مقررات قانونی اساسنامه و آیین نامه مالی و معاملات شرکت گ. را به مدیر عامل تفویضی کرده است . الحاقیه مورخ 89/4/7 نیز اساسا قرارداد خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری مندرج در ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت با بطلان معامله ، این بطلان در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استفاده ندارد.در جلسه رسیدگی مورخ 94/7/14 نیز وکیل خوانده به برخی مکاتبات مدیرمالی شرکت خواهان و اقدامات دیگری از قبیل اجاره دادن مخازن ساخته شده توسط شرکت موکل به عنوان تنفیذ الحاقیه استناد کرده است . وکلا خ. ب. م. لایحه کتبی برخی آراء قضایی و نیز مکاتبات دیوان محاسبات که بر ماهیت دولتی بودن شرکت خواهان دلالت دارند را ارایه کرده اند . بنابر مراتب بالا و ن. ب. ا. معاملات شرکت های دولتی از قبیل معاملات تشریفاتی است که عدم رعایت تشریفات حاکم به معاملات دولتی موجب بطلان معامله خواهد بود ونقص معامله از این جهت قابل رفع نیست . به فرض حاکمیت مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به وضعیت حقوقی معامله ی مدیر عامل شرکت سهامی که با نقص امضاء قرارداد یا اسناد تعهد اوری امضا کرده نیز دلیلی بر تفویض اختیار معامله به طور انفرادی در تاریخ وقوع معامله ارایه نشده و ماده 118 قانون مذکور نیز صرفا ناظر به معاملات هیات مدیره ( به طورجمعی) است و ناظر به معاملات مدیرعامل نمی باشد و در این مورد ماده 135 لایحه اصلاحی تصریح دارد که صرفا اقدامات مدیر عامل را از جهت عدم رعایت تشریفات مربوطه به طرز انتخاب نمی توان بی اعتبار شناخت و مفهوم آن بی اعتباری معاملات مدیرعامل شرکت از جهت عدم رعایت محدوده ی اختیارات تفویض از سوی هیات مدیره است . در هر حال مدیرعامل رکن شرکت محسوب نمی شود ( بر خلاف هیات مدیره شرکت که رکن اداره کننده شرکت است ) از این رو دعوی وارد تشخیص و به استناد ماده 79 قانون محاسبات مواد 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 حکم به بطلان قرارداد مذکور که به عنوان الحاقیه تنظیم شده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د حق خواهان م. ت. ق. صادر و اعلام می شود . این رای حضوری و ظرف بیست روز پس ا ز ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران- اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگــــاه تجدیدنظرخواهی شرکت پ. با وکالت آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره 664 مورخ94/7/27 صادره از شعبه44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان قرارداد شماره 2020 ص 8904 مورخ 89/6/7 ( الحاقیه قرارداد شماره 1087020 مورخ 87/1/18 به انضمام خسارات دادرسی با استدلال و استنباط صحیح اصدار یافته است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید . رأی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین