رأی
(1)- حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالث (2)- ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتی
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
شرکت گ. باوکالت آقایان م. الف. و س. م. به طرفیت شرکت پ. دعوایی به خواسته ی اعلام بطلان قرارداد مورخ 89/6/7 به شماره 2020 ص 8904 که به عنوان الحاقیه قرارداد شماره 1087020 - 87/1/18 تنظیم شده و مطالبه خسارت دادرسی اقامه کرده است وکلا خ. د. ش. دادخواست اظهار داشتند ، ب. ت. ب. اینکه 60% سهام شرکت موکل متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری است لذا شرکت موکل جز شرکتهای دولتی است . در تاریخ 89/4/7 مدیر عامل وقت شرکت درحالی که هنوز 3 سال دیگر تا تاریخ انقضای قرارداد اجاره شماره 1087020 مورخ 87/2/18 باقی بوده بدون اخذ نظر مجمع عمومی شرکت یا هیات مدیره آن با امضای واحد خود و بدون رعایت تشریفات قانونی محاسبات عمومی با الحاقیه ای ، مدت قرارداد را از تاریخ انقضای قرارداد اول به مدت 13 سال افزایش داده ودر ماده 3 آن هم به مستاجر حق داده به اختیار خود مدت اجاره را تا سه سال بعد از آن تمدید کند . چون این قرارداد هم مخالف قانون محاسبات عمومی راجع به معاملات دستگاهای دولتی و هم مغایر مقررات حاکم به شرکت های تجاری از جهت خروج مدیرعامل از حدود اختیارات تفویضی از هیات مدیره است صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارند . آقای …. الف. به موجب لایحه کتبی که به شماره 3164- 94/7/14 ثبت دفتر شده پاسخ داده که اولا 60% سهام شرکت گ. متعلق به صندوق بازنشستگی کشور است ونه سازمان بازنشستگی کشوری لذا شرکت دولتی محسوب نمی شود. ( وکلا خ. د. ا. خصوص مصوبه ی هیات و مدیران را مبنی بر تغییر نام شخص حقوقی مذکور از سازمان به صندوق ارایه کرده اند) مطابق روزنامه رسمی مورخ 93/11/4 که توسط خواهان پیوست دادخواست شده ، هیات مدیره بخشی از اختیارات و مسوولیت های مندرج در ماده 41 اساسنامه را که شامل انجام کلیه عملیات و اقدامات و اعمال اختیارات را در چارچوب مقررات قانونی اساسنامه و آیین نامه مالی و معاملات شرکت گ. را به مدیر عامل تفویضی کرده است . الحاقیه مورخ 89/4/7 نیز اساسا قرارداد خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری مندرج در ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت با بطلان معامله ، این بطلان در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استفاده ندارد.در جلسه رسیدگی مورخ 94/7/14 نیز وکیل خوانده به برخی مکاتبات مدیرمالی شرکت خواهان و اقدامات دیگری از قبیل اجاره دادن مخازن ساخته شده توسط شرکت موکل به عنوان تنفیذ الحاقیه استناد کرده است . وکلا خ. ب. م. لایحه کتبی برخی آراء قضایی و نیز مکاتبات دیوان محاسبات که بر ماهیت دولتی بودن شرکت خواهان دلالت دارند را ارایه کرده اند . بنابر مراتب بالا و ن. ب. ا. معاملات شرکت های دولتی از قبیل معاملات تشریفاتی است که عدم رعایت تشریفات حاکم به معاملات دولتی موجب بطلان معامله خواهد بود ونقص معامله از این جهت قابل رفع نیست . به فرض حاکمیت مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به وضعیت حقوقی معامله ی مدیر عامل شرکت سهامی که با نقص امضاء قرارداد یا اسناد تعهد اوری امضا کرده نیز دلیلی بر تفویض اختیار معامله به طور انفرادی در تاریخ وقوع معامله ارایه نشده و ماده 118 قانون مذکور نیز صرفا ناظر به معاملات هیات مدیره ( به طورجمعی) است و ناظر به معاملات مدیرعامل نمی باشد و در این مورد ماده 135 لایحه اصلاحی تصریح دارد که صرفا اقدامات مدیر عامل را از جهت عدم رعایت تشریفات مربوطه به طرز انتخاب نمی توان بی اعتبار شناخت و مفهوم آن بی اعتباری معاملات مدیرعامل شرکت از جهت عدم رعایت محدوده ی اختیارات تفویض از سوی هیات مدیره است . در هر حال مدیرعامل رکن شرکت محسوب نمی شود ( بر خلاف هیات مدیره شرکت که رکن اداره کننده شرکت است ) از این رو دعوی وارد تشخیص و به استناد ماده 79 قانون محاسبات مواد 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 حکم به بطلان قرارداد مذکور که به عنوان الحاقیه تنظیم شده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د حق خواهان م. ت. ق. صادر و اعلام می شود . این رای حضوری و ظرف بیست روز پس ا ز ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران- اسکندری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگــــاه
تجدیدنظرخواهی شرکت پ. با وکالت آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره 664 مورخ94/7/27 صادره از شعبه44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان قرارداد شماره 2020 ص 8904 مورخ 89/6/7 ( الحاقیه قرارداد شماره 1087020 مورخ 87/1/18 به انضمام خسارات دادرسی با استدلال و استنباط صحیح اصدار یافته است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.
شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدسعید میرحسینی - محمدترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1382/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
قانون و آیین دادرسی مدنی حاکم می باشد و قانون یاد شده در ماده 79
-
رأی
هماستناد
رای شماره 362 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی انجام نپذیرفته و تحقق امر ابلاغ مسجل نیست
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 70 نسخه دوم در محل الصاق گ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و قانون یاد شده در ماده 79
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابطال رأی داور
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 70 نسخه دوم در محل الصاق گ
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابطال رأی داور
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
قانون و آیین دادرسی مدنی حاکم می باشد و قانون یاد شده در ماده 79
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب تشخیص با توجه به قانون جدید دیوان
قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و قانون یاد شده در ماده 79
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1700 مورخ 1395/07/24
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد؟ و اگر به ماده 79 مربوط باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1700/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم شناسایی خواهان حسب گزارش مأمور ابلاغ
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی است یا ماده 79
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1700/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم شناسایی خواهان حسب گزارش مأمور ابلاغ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی است یا ماده 79
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1700/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی است یا ماده 79
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی ابلاغ در صورت تغییر آدرس خوانده
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در انجام تقاضای محکوم لهم جهت استعلام آدرس محکوم علیه از ادارات دولتی و غیره
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی ابلاغ به خوانده مجهول المکان
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تفکیک دعاوی متعدد مطرح شده در یک دادخواست
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 که مقرر داشته بود: «دعاوی متعدده را ک
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی ابلاغ در صورت تغییر آدرس خوانده
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت مقررات ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد ابلاغ اوراق اخطاریه طبق ماده 79 همان قانون
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اوراق در همان محل سابق ابلاغ میشو
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی باشد طبق مقررات مزبور عمل خواهد شد
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت انصراف خوانده در ادای سوگند و رد آن به خواهان
مواد 79 و 274 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 استوار بود
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 79 — قانون محاسبات عمومی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایح
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 79 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 79 قانون محاسبات مواد 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 حکم به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به اشخاص حقیقی
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن تاکید شده است
-
مقاله
هماستناد
موضوع قسم و موارد اتیان سوگند
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع قسم و موارد اتیان سوگند — صور تجلسه نشست قضایی استان اصفهان
ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
