وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی

وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 خرداد 1380 در استان خوزستان برگزار شد، موضوع بحث، وظیفه دادگاه در شرایطی بود که خواهان در آدرس اعلامی شناسایی نمی‌شود. پرسش مطرح‌شده این بود که در این صورت، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند. نظر هیات عالی این بود که اگر موضوع به قسمت اخیر ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی مشمول باشد، دادگاه باید بر اساس مقررات عمل کند و در صورتی که امکان ابلاغ به نشانی قبلی وجود داشته باشد، نیازی به صدور قرار رد دادخواست نیست. اما اگر نشانی اعلام‌شده اشتباه باشد و امکان ابلاغ وجود نداشته باشد، این وضعیت مشمول ماده 56 قانون مذکور خواهد بود و مستلزم صدور قرار رد دادخواست است. نظر اکثریت هیات نیز این بود که در چنین مواردی، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده و بر اساس ماده 56 اقدام به صدور قرار رد دادخواست می‌کند، زیرا عدم شناسایی خواهان به معنای تزلزل در ارکان اولیه رسیدگی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و بر اساس ماده 79 اقدام کند، زیرا عدم شناسایی محل اقامت خواهان تنها در صورتی صادق است که اقامتگاه در متن دادخواست ذکر نشده باشد و در صورت وجود اشتباه، باید نشانی صحیح به دفتر دادگاه ارائه شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/03/06 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز موضوع وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی پرسش چنانچه خواهان در آدرسی که به عنوان اقامتگاه خود تعیین کرده است شناسایی نشود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ نظر هیئت عالی چنانچه مورد، مشمول قسمت اخیر ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی باشد طبق مقررات مزبور عمل خواهد شد. به عبارت دیگر با فرض امکان ابلاغ در نشانی سابق (تعیین شده) موجبی برای صدور قرار رد دادخواست از ناحیه دفتر دادگاه نیست. در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه بوده و امکان ابلاغ وجود نداشته و سابقه ابلاغ هم موجود نباشد به نظر می‌رسد که مورد، مشمول ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث معلوم نبودن محل اقامت خواهان و مقتضی صدور قرار رد دادخواست است. نظر اکثریت در فرض سوال، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می‌کند تا مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار رد دادخواست کند؛ زیرا اولاً، معلوم نبودن محل اقامت خواهان در ماده 56 قانون مذکور اعم از آن است که اقامتگاه خواهان از ابتدا در دادخواست قید نشده یا اینکه در نشانی تعیین شده مورد شناسایی قرار نگرفته باشد. ثانیاً، معلوم بودن اقامتگاه خواهان به نحوی که ابلاغ وقت رسیدگی به وی، لااقل برای جلسه اول مقدور باشد از ارکان اولیه رسیدگی به دعواست و عدم شناسایی خواهان در نشانی معینه به معنی تزلزل این رکن اساسی است و در چنین مواقعی دادگاه مجاز به شروع رسیدگی و ورود در ماهیت دعوا نیست. ثالثاً، اقتضای انصاف قضایی و مصلحت خواهان ایجاب می‌کند که ب. ت. ب. عدم اطلاع خواهان از وقت دادرسی، دادخواست وی مورد رسیدگی ماهوی قرار نگرفته و توسط دفتر رد شود. نظر اقلیت در فرض سوال، دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد زیرا اولاً، مراد از معلوم نبودن محل اقامت خواهان در ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی است که خواهان اساساً در متن دادخواست اقامتگاه خود را قید نکرده باشد. ثانیاً، مطابق قسمت اخیر ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که نشانی تعیین شده در دادخواست، اشتباه باشد محل جدید و مشخصات صحیح باید فوراً به دفتر دادگاه داده شود و تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.