رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:::
اقای ع. ش. دادخواستی بطرفیت سازمان *( بیت المال ) بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه دیه ( دیه اعضای ) به دادگاه تقدیم داشته است.که شعبه *بموجب دادنامه شماره *۱۳۹۷/۷/۹ ب. ت. ب. اینکه طرف دعوی سازمان *است.بشایستگی دادگاه عمومی حقوقی شعبه *قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. ( صفحه ۳۴ ) شعبه *نیز بموجب دادنامه شماره *۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با عنایت به اینکه طرف دعوی بیت المال است.و بیت المال اقامتگاه معینی ندارد. ب. ت. ب.
قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *را صالح برسیدگی دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده و در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای س. ب. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر ا. ق. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا ب. ت. ب. موضوع خواسته ( مطالبه دیه از بیت المال ) و مستندا به مواد ۱۱ و ۲۳ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی عقیده به حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *را دارم. در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده وپس از حدوث اختلاف نظریه اکثریت چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
(1)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (2)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال
در تاریخ 25 خرداد 1401، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن خواهان علیه دو خوانده شامل صندوق تامین خسارتهای بدنی و سازمان، خواستار دریافت مبلغ 179.200.000 تومان بابت دیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شده بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای تعیین صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به شعبه نهم دادگاه حقوقی تهران ارجاع نمود. شعبه نهم نیز با استناد به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی و ب. ت. ب. اینکه دعوا متوجه صندوق تامین خسارتهای بدنی نیست، قرار رد دعوا صادر و صلاحیت رسیدگی را به دادگاه محل اقامت خواهان اعلام کرد. دیوان عالی کشور با تاکید بر صحت استدلالات شعبه بدوی و با استناد به مواد 26 و 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی، صلاحیت شعبه مربوطه را تایید و پرونده را برای حل اختلاف به آن دادگاه ارسال کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )- در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان میتواند در اقامتگاه هر کدام از آنان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. بنابراین، خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد( 2 )- صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. بنابراین در دعاوی علیه بیت المال، دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی را دارد.
ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است.توجها به پرونده کیفری استنادی، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
رای خلاصه جریان پرونده
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره --- - 7 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست اقای ی. ر. فرزند ا. به طرفیت 1 .صندوق تامین خسارت های بدنی 2 . سازمان* به خواسته مطالبه مبلغ صد و هفتاد و نه میلیون و دویست هزار تومان بابت دیه موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان بوکان و بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بانضمام خسارت دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ب. ت. ب. اینکه محل اقامتگاه خواندگان دعوا در *م. ب.. که خود دارای دادگستری مستقل م. ب.. وحسب ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی اصل کلی در صلاحیت رسیدگی در دادگاهی اقامه شود. که خوانده، در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. ودلیلی بر وقوع عقد ویا انجام تعهد در *موجود نمیباشد.لذا بر اساس استدلال مرقوم مستندا به ماده - 11 - 26 - 27 و بند 1 ماده 84 وماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه عمومی شهرستان تهران صادر میگردد. رای دادگاه قطعی م. ب..
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره --- - 18 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست اقای ی. ر. به طرفیت 1 . صندوق تامین خسارت های بدنی 2 . سازمان* به خواسته مطالبه 1 . اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2 . مطالبه دیه 3 . مطالبه خسارت دادرسی بدین توضیح که خ. ا. م. کند: اینجانب بدلیل ضرب و جرح عمدی از سوی و. ف. موضوع پرونده 931037 شعبه --- دادگاه کیفری شهرستان بوکان مورخ 1393/02/31 مصدوم گردیده به رغم محکومیت ضارب نامبرده متواری و هیچ گونه مال و اموالی از وی به دست نیامده است.و تلاش برای دستیابی به وی یا بستگان نسبی به نتیجه نرسیده و منتهی به شناسایی مکان متهم نشده است. دعوا ابتدا به شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان بوکان ارجاع میشود. و شعبه فوق با این استدلال که اقامتگاه خواندگان در *است.قرار عدم صلاحیت صادر می کند و متعاقبا پرونده به شعبه نهم دادگاه حقوقی تهران ارسال میشود. دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان میتواند در اقامتگاه هر کدام از انان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است.که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. که این امر از عبارت ابتدای ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی روشن است.که اعلام می کند هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. … و الا خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد تا بتواند دعوا را در دادگاه محل اقامتگاه این خوانده مطرح کند. در پرونده حاضر دعوا اصولا متوجه صندوق تامین خسارت های بدنی نیست و شایسته بود دادگاه شهرستان بوکان نسبت به وی قرار رد دعوا صادر کرده و در مورد سازمان* قرار عدم صلاحیت صادر می کرد. به این ترتیب در پرونده حاضر اقامتگاه صندوق فوق مبنای تعیین صلاحیت قرار نمی گیرد و دادگاه بدون توجه به اقامتگاه وی و ن. ب. ا. دعوا متوجه صندوق بیت المال است.با ذکر مقدمات ذیل در مورد دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم می کند. بدیهی است.پس از تعیین دادگاه صالح، در مورد صندوق تامین خسارت های بدنی قرار رد دعوا صادر میشود. 1 . ن. ب. ا. مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا بیت المال است.و سازمان* حسب رویه موجود و بخشنامه شماره 100/59146/9000 رییس قوه قضاییه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می کند و ن. ب. ا. بیت المال اقامتگاه معینی ندارد. بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است.و ن. ب. ا. سازمان* از طریق بخش های وابسته به خود در استانها و شهرستانها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد.، مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی می توان حضور بخش های وابسته به سازمان* در استانها و شهرستان ها را مبنایی برای صلاحیت دادگاههای ان حوزه های قضایی قرار داد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد. مانع تمرکز دعاوی در *می شود. و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه انان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاههای محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می کند. 2 . صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برایت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است.که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است. ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم تحمل هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از انها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت می کند که دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان صادر و اعلام میگردد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در تاریخ 11 اسفند 1397، دیوان عالی کشور دادنامهای صادر کرد که به بررسی موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه دیه از بیتالمال اختصاص دارد. خواهان دادخواستی علیه سازمان مربوطه ارائه کرده است که در پی آن، شعبه مرتبط قرار عدم صلاحیت صادر نموده و اعلام کرده است ب. ت. ب. اقامتگاه نامشخص سازمان، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صالح مسئول رسیدگی به این پرونده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید و هیات شعبه دیوان با استناد به مواد 11، 23 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان را مورد بررسی قرار داد. در نهایت، رای اکثریت هیات به تایید صلاحیت این دادگاه منجر شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1397/12/11
اقای ع. ش. د. ب. ط. سازمان *(بیت المال) به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه دیه (دیه اعضای) به دادگاه تقدیم داشته است.که شعبه *به موجب دادنامه شماره * 1397/07/09 ب. ت. ب. اینکه طرف دعوی سازمان *است.بشایستگی دادگاه عمومی حقوقی شعبه *قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. (صفحه 34 ) شعبه *نیز به موجب دادنامه شماره * 1397/10/11 با عنایت به اینکه طرف دعوی بیت المال است.و بیت المال اقامتگاه معینی ندارد. ب. ت. ب.
قسمت اخیر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *را صالح برسیدگی دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده و در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای س. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر ا. ق. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا ب. ت. ب. موضوع خواسته (مطالبه دیه از بیت المال) و مستندا به مواد 11 و 23 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی عقیده به حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *را دارم. در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده وپس از حدوث اختلاف نظریه اکثریت چنین رای می دهد:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
