Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

(1)- دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک (2)- تفسیر رأی وحدت رویه شماره 669

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #وجه_چک #وحدت_رویه #مطالبه_وجه #دادگاه_صالح #چک #مطالبه #تفسیر #بانک #صلاحیت #دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #گواهی_عدم_پرداخت #دیوان_عالی_کشور #بانک_محال‌علیه #شاکی #ایثارگران #تبدیل_وضعیت #تجدیدنظر #حل_اختلاف #هیأت_عمومی_دیوان #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صادرکننده #عدالت #قانون_جامع_خدمات‌رسانی_به_ایثارگران #وضعیت_استخدامی #جمهوری #قرارداد #گزارش #تشخیص #گواهی #محال‌علیه #رای_صادره #صدور_چک_بلامحل #اکثریت #نمایندگی #وقوع_جرم #ناظر #دادخواست #استخدام_رسمی #وحدت #دادگاه_عمومی #آیین_دادرسی #شهرستان #قانون_برنامه #صورت #ملی #استدلال #انقلاب #سهمیه #صلاحیت‌دادگاه #دارنده_چک #دیوان_عالی #افتتاح #قضایی

خلاصه

خواهان دعوای مطالبه وجه چندین فقره چک و خسارات مربوطه را در دادگاه ساوه مطرح کرده است. دادگاه ساوه به دلیل اقامت خوانده و محل استقرار بانک محال‌علیه در گرگان، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. دادگاه گرگان نیز با استناد به قوانین و آرای وحدت رویه صلاحیت را نپذیرفته و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

اصلِ حقوقی: صدور گواهی عدم پرداخت از طریق سامانه بانکی متمرکز در غیر از محل استقرار بانک محال‌علیه، موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل صدور گواهی نمی‌شود.

مستند: ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی وحدت رویه شماره 669، رأی وحدت رویه شماره 688

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، مطالبه وجه چک، بانک محال‌علیه، سیستم شتاب، حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح. س. با وکالت آقای ک. ع. د. ب. ط. آقای ع. م. به خواسته محکوم خوانده به پرداخت سی میلیون تومان وجه شش فقره چک و خسارت دادرسی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه از رسید چک ها لغایت صدور حکم و اجرای کامل آن تقدیم دادگستری ساوه نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره 144-95/2/30 با این استدلال که محل استقرار بانک محال علیه و اقامت خوانده شهرستان گرگان م. ب. و صدور گواهی عدم پرداخت ب. ت. ب. طرح شتاب و پرداخت وجه به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور نمی تواند دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و صدور چک تلقی گردد و ادعای وکیل منصرف از رأی وحدت رویه شماره 688-85/3/23 بوده و نمی تواند ایجاد صلاحیت برای این مرجع نماید به استناد ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های حقوقی شهرستان گرگان صادر کرده است پس از ارسال پرونده به آن مرجع و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شعبه نیز طی دادنامه شماره 249-95/3/16 با این استدلال که با عنایت به رأی وحدت فوق الذکر و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 669-83/7/21 و ماده 13 قانون فوق الذکر مقرر داشته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی می شود خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن انجام و یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان ساوه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی متن رأی رأی اکثریت شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در پرونده مطروحه بانک محال ٌعلیه نیست بلکه به نمایندگی از طرف بانک محال ٌعلیه مبادرت به صدور گواهی نموده است و چون بانک محال ٌعلیه در گرگان مستقر است و خوانده دعوی نیز در همان حوزه اقامت دارد مستنداً به مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688-85/3/23 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی خواهان در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان م. ب.. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 669-83/7/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که راجع به محل وقوع جرم بوده و براساس آن صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده قابل تسّری به امر حقوقی نیست. بنا به مراتب مذکور درخصوص اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ساوه و شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان در رسیدگی به دعوی آقای ح. س. مستنداً به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می شود. شعبه 40 دیوان عالی کشوررئیس: عبدال م. خالصی عضو معاون: سیدصالح سجّادی رأی اقلیت حدوث اختلاف میان شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوه و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان در برداشت از بانک محال ٌعلیه است که مرجع بدوالذکر بانکی را که به نمایندگی از بانک افتتاح کننده حساب و صدور دسته چک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است را محال ٌعلیه نمی داند لیکن مرجع دوم هر بانکی را که گواهی عدم پرداخت صادر می نماید بانک محال ٌعلیه می داند مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 669 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که اذعان می دارد در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید و ... این است که بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر می نماید محال ٌعلیه محسوب می شود و ن. ب. ا. خواهان ابتدا برای اقامه دعوی به دادگاه محل بانک صادرکننده عدم گواهی پرداخت که شهرستان ساوه است مراجعه کرده است بنا به مراتب با پذیرش استدلال دادگاه حقوقی گرگان و نقض قرار صادره از دادگاه حقوقی ساوه و اعلام صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می گردد. عضو معاون: علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی بر اساس بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه م. ب.. در این زمینه، برخی شعب دیوان به استناد شرایط استخدامی ایثارگران و ضرورت داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر از شعب با استناد به تبصره 1 بند (ذ) همین ماده، حکم به پذیرش شکایت و الزام به تغییر وضعیت استخدامی صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان پس از بررسی آراء و استناد به بندهای مختلف قانون، از جمله ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های مرتبط، به این نتیجه رسید که تغییر وضعیت استخدامی مشمولان این ماده تنها در صورت رعایت شرایط قانونی و استخدامی امکان‌پذیر است و استخدام ایثارگران بدون توجه به این شرایط، اصول استخدامی را نادیده گرفته و موجب ایجاد تبعیض خواهد شد. در نهایت، هیات عمومی با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تعارض در آراء وجود دارد و آراء صادره به رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد. این تصمیم بر اساس مواد 2، 12 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان رای وحدت رویه لازم‌الاجرا برای سایر مراجع اداری اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 669 تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398 شماره پرونده: 98؍1138 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)به موجب گزارش شماره 2؍12147؍260-29؍11؍1397 اعلام کرده است که: حضرت حجت الاسلام و المسلمین … «زیدعزه» رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً در خصوص تعارض آراء صادره از شعب دیوان موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی به استناد بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به استحضار می رساند: ن. ب. ا. در خصوص موضوع، برخی شعب دیوان با این استدلال که بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مشروط به تامین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پستهای بدون تصدی متعاقب معرفی از بنیاد شهید م. ب. و حکم بند مذکور صرفاً ناظر به استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شرایط قانونی بوده و تبدیل وضعیت استخدامی از آن استنباط نمی گردد، حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لکن برخی شعب دیوان به استناد تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حکم به ورود شکایت و الزم به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی صادر کرده اند، لذا ب. ت. ب. استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص، موضوع از مصادیق تعارض آراء به نظر می‌رسد و وفق ماده 89 قانون دیوان قابل طرح در هیات عمومی دیوان م. ب.. مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900200289 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی موضوع بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به موجب دادنامه شماره 9709970900200877-20؍4؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 87 قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی اشخاص تحت شمول و توجهاً به احراز وضعیت استخدامی شاکی در پرتو قانون فوق الاشعار فلذا مستفاد از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956002954-27؍9؍1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. حکم مقرر در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرایی به استخدام رسمی ایثارگران در مشاغل حاکمیتی و نیز پیمانی در مشاغل غیر حاکمیتی مشروط به تامین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پست های بدون متصدی بوده و از این حکم استخدام ایثارگران بدون رعایت مقررات ذکر شده استنباط نمی گردد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 917 مورخ 28؍11؍1392 نیز مفید همین معناست و در این پرونده چون از ناحیه ت. ن. خ. مدرکی دال بر اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذیربط ارائه نشده در نتیجه اعتراض وارد بوده و دادنامه معترض عنه مغایر با موازین قانونی تشخیص لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض آن حکم برد [به رد] شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980902302150 و 9609980902302202 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … فر به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره 9709970902301366-17؍5؍1397 و 9709970902301467-22؍5؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خ. ر. د. و عدم پاسخ از ناحیه خ. ر. ا. نظربه تبصره 2 قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه خواسته شاکی وفق قوانین و مقررات بوده و خواندگان می‌بایست در اسرع وقت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا ًبه مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956003140-19؍10؍1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: حکم مقرر در بند واو ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و قانون اصلاح بند مذکور و ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده 6 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب 26؍12؍1388 هیات وزیران و بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی به استخدام رسمی این افراد در مشاغل حاکمیتی و پیمانی در مشاغل غیر حاکمیتی مشروط به تامین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه های استخدامی و پست های بدون متصدی متعاقب معرفی از طرف بنیاد شهید م. ب. از طرفی حکم بند ذ ماده مرقوم صرفاً ناظر بر استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شروط قانونی بوده و تبدیل وضعیت به کیفیت موصوفه از آن استنباط نمی گردد علیهذا در این پرونده به لحاظ عدم اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذیربط اعتراض وارد م. ب. و دادنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی صادر شده است لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض آن حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر می‌شود. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957600596 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری ایلام و به خواسته الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9609970957600598-21؍8؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با عنایت به اینکه به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است فرزندان شاهد و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی معدل و آزمون برای متقاضی اعم از مرد و زن با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند به موجب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2؍10؍1391 مشمول شاکی به عنوان برادر شهید نیز می‌شود که مرجع طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه مثبوته در شعبه اعلام داشته است که تبدیل وضعیت ایثارگران خانواده شهدا نیاز به سهمیه استخدامی م. ب. که آن مرجع (خوانده) در اختیار ندارد ن. ب. ا. سهمیه استخدامی ناظر به استخدام عادی م. ب. و حسب تبصره 2 ماده فوق الذکر دستگاه متبوع مکلف به استخدام رسمی شاکی م. ب.. علی هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959900377-5؍2؍1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری ایلام از دادنامه شماره 598-21؍8؍1396 صادره از شعبه 29 تجدیدنظر. با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. براساس مقررات و قوانین موضوعه از جمله ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی منوط به شرکت در آزمونهای عمومی و قبولی از امتحان م. ب. و ایضاً جذب ایثارگران واجد شرایط منوط به صدور مجوز در حد سهمیه مربوطه و ایضاً شرکت در آزمونهای عمومی م. ب. و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی براساس ماده 14 آیین‌نامه استخدامی شهرداریها منوط به شرایط متعددی از جمله موافقت و تصویب شورا بوده که نامبرده فاقد چنین مصوبه ای م. ب. علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 71 از قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت بدوی صادر می‌شود. این رای قطعی است. د: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980957001549، 9709980957000564 و 9709980957000526 با موضوع دادخواست آقایان … نیساری و سهیل بخشایی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره 9709970957000237-23؍2؍1397، 9709970957001292-28؍5؍1397 و 9709970957000934-24؍4؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. مجموع محتویات و اوراق پرونده ن. ب. ا. مطابق و تبصره بند ز ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه اجرایی می بایستی وضعیت استخدامی مشمولان این ماده را حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی نموده و شاکی نیز از مشمولان ماده فوق الذکر بوده علیهذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب آراء شماره 9709970955803105-21؍8؍1397، 9709970956302576-22؍7؍1397 و 9709970956302507-17؍7؍1397 شعبه 36 و 28 تجدیدنظردیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: اولاً: ب. ت. ب. اینکه بند ( ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» را بعد از عبارت «تامین نیروهای مورد نیاز خود را» به ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2؍10؍1391 اضافه کرده است لذا تفسیر و اجراء آن باید ب. ت. ب. قیود و شرایط ماده مذکور صورت پذیرد. مخاطب ماده 21 به موجب صدر این ماده کلیه دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مذکور اعم از دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی و... شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوشش قانون کار هستند. به موجب این ماده در اعمال سهمیه اختصاصی ایثارگران لازم است «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» اقدام شود. ماده مذکور هم در برگیرنده «استخدام» و هم در برگیرنده «به کارگیری نیرو» در دستگاه ها و شرکتهای مشمول م. ب.. بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد 32 و تبصره های آن 47، 52، 95 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی می‌شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و ماموریتهای خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد 45 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی م. ب. و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هر چند به کارگیری محسوب می‌شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 مقرر شده: « وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.» این تبصره شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد، ظرف سه ماه به قطعی تبدیل شود، بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیر استخدامی بوده است نمی شود. در این ارتباط در رای شماره 1849 تا 1851-20؍9؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده 21 (با لحاظ بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395) صادر شده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهیمه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها با لحاظ برخی معافیتهای مصرح لازم است. ثالثاً: استناد به تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا صرف نظر از اینکه اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 در حال حاضر منقضی شده و به استناد ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2؍10؍1391 استناد به قوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساساً موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران م. ب.. بدیهی است این امر مانع به کارگیری ایثارگران خارج از سهمیه استخدامی به صورت قراردادی در دستگاه های اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده 21 قانون جامع ایثارگران مصوب 2؍10؍1391 با استفاده از سهمیه ایثارگری به صورت رسمی قطعی استخدام شوند رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است. رابعاً: الزام به استخدام نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2؍10؍1391 به آن موکول شده است از جمله عدم شرکت در آزمون و عدم رقابت با سایر ایثارگران متقاضی استخدام به منزله نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تقلب نسبت به قانون و ایجاد تبعیض استخدامی در بین ایثارگران و زمینه سوء استفاده در دستگاه های اجرایی را فراهم خواهد کرد. خامساً: ب. ت. ب. استدلال مصرح در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 92-27؍1؍1398 آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 بند 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1383/07/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل در سیستم یکپارچه بانکی در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک­ ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود. شماره 4489/ و/ ح 1383/8/25 محضر مبارک حضرت آیهالله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور با احترام، معروض می&lrm;دارد: دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 1381/9/23 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی&rlm;&lrm;کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک&lrm;پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی &lrm;و سوم و سی&lrm; و پنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پرونده&lrm;های مورد نظر به&lrm;شرح ذیل گزارش می&lrm;گردد: 1- در پرونده کلاسه 16/8445 شعبه سی&lrm;وسوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه به موجب دادنامه شماره 309 مورخ 1381/2/29 در مورد شکایت آقای …&lrm;زاده فرزند حسین علیه آقای … ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825/003-10 مورخ 1380/6/10 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 136/500/000 ریال که در تاریخ 1380/11/14 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، به لحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر&shy;الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان - نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای …&lrm;زاده&hellip; علیه آقای … &hellip; به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)&hellip; با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور&hellip; قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می&lrm;باشد و صاحب حساب یا دارنده چکجهت وصول وجه چک می&lrm;تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک می&lrm;نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال&shy; علیه تلقی نموده به نظر می&lrm;رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی می&lrm;شوند&hellip; و اینکه شاکی و مشتکی &shy;عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین&lrm; دادرسی دادگاه &shy;های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیات شعبه سی&lrm; و سوم به موجب دادنامه 310-1381/4/24 به &lrm;ترتیب ذیل حل اختلاف نموده&lrm;اند: ب. ت. ب. محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک&lrm;های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می&lrm;شود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می&lrm;گردد. 2- حسب محتویات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سی &lrm;و پنجم دیوان عالی کشور، آقای …&lrm;زاده در پرونده دیگری علیه آقای … به &lrm;صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 564825/003 - 10 مورخ 1380/6/10 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 1380/11/14 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 1380/11/14 منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350-1380/11/30 با عنایت به اینکه بانک محال&shy; علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می&lrm;باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً به عمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی &lrm;و سوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت&lrm;دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی &lrm;و پنجم طی دادنامه 342-1381/8/23 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است: ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و ب. ت. ب. اینکه چک مورد شکایت به شرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 1380/12/19 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چک&shy; هایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه در خصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می&lrm;نماید. همانطور که ملاحظه می&lrm;فرمایند: شعب سی &lrm;و سوم و سی &lrm;و پنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یک&lrm;پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده&lrm;اند به طوری که شعبه سی &lrm;و سوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی &lrm;و پنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته&lrm;اند لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه&shy;های عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود. به تاریخ روز سه&lrm;شنبه: 1383/07/21 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت&shy; الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت &shy;الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: &laquo; &hellip; درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیات عمومی ب. ت. ب. گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی&lrm; و سوم و سی &lrm;و پنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت&shy; الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می&lrm;گردد: اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال&shy; علیه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382/6/2 مقرر گردیده: &laquo;&laquo; صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال&shy; علیه وجه نقد داشته باشد&raquo;&raquo; و لذا ممکن است که صادرکننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود. ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به &lrm;دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می&lrm;بایست در حوزه آن انجام شود. ثالثاً: فرقی بین چک&lrm;های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تاسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می&lrm;باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید. ب. ت. ب. مراتب مذکور رای صادره از شعبه سی&lrm; و پنجم دیوان عالی کشور را نزدیک &shy;تر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تایید می&lrm;باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده&lrm;اند. ردیف: 82/16 هیات عمومی رای شماره: 669 - 1383/07/21 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک&shy; ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع&lrm;الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی &lrm;و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می&lrm;گردد. این رای براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه &shy;های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه &shy;ها در موارد مشابه، لازم&shy; الاتباع می&lrm;باشد. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 1- دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک2- تفسیر رأی وحدت رویه شماره 669 در تاریخ 3 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن خواسته‌ای به منظور محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان به‌عنوان وجه شش فقره چک و خسارات دادرسی مطرح شده بود. دادگاه نخست، با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی شهرستان گرگان صادر نمود. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیز با استناد به رای وحدت رویه و ماده 13 همان قانون، قرار مشابهی را صادر کرد. <br>دیوان عالی کشور، پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که بانک محال‌علیه در گرگان مستقر است و بنابراین، صلاحیت رسیدگی به دعوی در دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان م. ب.. در نهایت، با تایید صلاحیت دادگاه گرگان و استناد به تبصره ماده 27 قانون مذکور، اختلاف میان شعب دادگاه حل و فصل گردید. رای اقلیت نیز بر این باور بود که هر بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کند، محال‌علیه محسوب می‌شود و به همین دلیل صلاحیت دادگاه ساوه باید پذیرفته می‌شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - در صورتی که بانکی غیر از بانک محال علیه، گواهی عدم پرداخت چک را صادر کند، آن بانک صرفا "نماینده" بانک محال علیه در صدور گواهی فوق محسوب می‌شود. بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به دعوا مطالبه وجه چک، دادگاه محلی است که بانک محال علیه در آن حوزه واقع است. 2 - رای وحدت رویه شماره 669 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت را مقرر کرده است، صرفا راجع به محل وقوع جرم بوده و صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده بر اساس این رای، قابل تسّری به صلاحیت دادگاه ها در امور حقوقی نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/03 - 09 : 26 قاضی: عبدالمحمد خالصی قاضی: علی اکبری قاضی: سیدصالح سجادی آقای ح. س. با وکالت آقای ک. ع. د. ب. ط. آقای ع. م. به خواسته محکوم خوانده بهپرداخت سی میلیون تومان وجه شش فقره چک و خسارت دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه از رسید چک ها لغایت صدور حکم و اجرای کامل آن تقدیم دادگستری ساوه نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره --- - 95/2/30 با این استدلال که محل استقرار بانک محال علیه و اقامت خوانده شهرستان گرگان م. ب. و صدور گواهی عدم پرداخت ب. ت. ب. طرح شتاب و پرداخت وجه به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور نمی تواند دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و صدور چک تلقی گردد و ادعای وکیل منصرف از رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 بوده و نمی تواند ایجاد صلاحیت برای این مرجع نماید به استناد ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی شهرستان گرگان صادر کرده است پس از ارسال پرونده به آن مرجع و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شعبه نیز طی دادنامه شماره --- - 95/3/16 با این استدلال که با عنایت به رای وحدت فوق الذکر و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 669 - 83/7/21 و ماده 13 قانون فوق الذکر مقرر داشته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی می‌شود خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن انجام و یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان ساوه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در پرونده مطروحه بانک محال ٌعلیه نیست بلکه به نمایندگی از طرف بانک محال ٌعلیه مبادرت به صدور گواهی نموده است و چون بانک محال ٌعلیه در گرگان مستقر است و خوانده دعوی نیز در همان حوزه اقامت دارد مستندا به مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی خواهان در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان م. ب.. ضمنا رای وحدت رویه شماره 669 - 83/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور که راجع به محل وقوع جرم بوده و براساس آن صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده قابل تسّری به امر حقوقی نیست. بنا به مراتب مذکور در خصوص اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ساوه و شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان در رسیدگی به دعوی آقای ح. س. مستندا به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: عبدال م. خالصی عضو معاون: سیدصالح سجّادی حدوث اختلاف میان شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوه و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان در برداشت از بانک محال ٌعلیه است که مرجع بدوالذکر بانکی را که به نمایندگی از بانک افتتاح کننده حساب و صدور دسته چک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است را محال ٌعلیه نمی داند لیکن مرجع دوم هر بانکی را که گواهی عدم پرداخت صادر می‌نماید بانک محال ٌعلیه می داند مستنبط از رای وحدت رویه شماره 669 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اذعان می‌دارد در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید و... این است که بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر می‌نماید محال ٌعلیه محسوب می‌شود و ن. ب. ا. خواهان ابتدا برای اقامه دعوی به دادگاه محل بانک صادرکننده عدم گواهی پرداخت که شهرستان ساوه است مراجعه کرده است بنا به مراتب با پذیرش استدلال دادگاه حقوقی گرگان و نقض قرار صادره از دادگاه حقوقی ساوه و اعلام صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می‌گردد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین