رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه
در این پرونده به تاریخ 1391/11/2 اداره امور شعب شمال تهران بانک م. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران دادخواستی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه هفت تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مطرح نموده است و در شرح آن بیان داشته شهرداری خوانده بر اساس نامه شماره 78555/507 مورخ 1391/8/30 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک م. شعبه ... نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها منطبق با مقررات نبوده و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. و حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز م. ب.. همچنین به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواهان به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و مطابق ماده 3 آن قانون واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. لذا ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی، بانک خواهان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه آن دولتی بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و اطلاق (صنف) بر بانک ها و مطابق عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن ها م. ب.. علاوه بر آن پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات، عوارض و غیره از بانک دولتی خواهان وفق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که طی ماده 156 قانون برنامه چهارم آن تمدید گریده است نیاز به نص صریح مقررات قانونی دارد و طبق ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود و بانک ها با مالیات قطعی در هر سال پرداخت می کنند. لذا پرداخت مازاد آن ب. ت. ب. نامه شماره م/29 دبیرخانه شورایعالی بانک ها در اجرای دستورات ریاست جمهوری که متضمن تاکید بر عدم تسری مازاد عوارض مذکور به بانک ها م. ب. منطبق با مقررات نیست. از سوی دیگر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض مذکور طی دادنامه های شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. شهرداری خ. د. پ. و دفاع بیان داشته با بررسی مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و کل موارد مطروحه در قانون مذکور و نظر به فعالیت تجاری بانک ها دو عنوان (مالیات) و (عوارض ) بر هم منطبق نبوده و بند 11 ماده 12 قانون مذکور بانک ها را تنها از پرداخت مالیات معاف دانسته و این موضوع مشمول (عوارض) نخواهد بود. عوارض مشاغل شهرداری به آن قسمت از فعالیت بانک ها اختصاص می یابد که جنبه تجاری دارد نه فعالیت خدماتی آنها و در این موارد نمی توان به قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرد. همچنین در فصل دهم قانون مذکور تحت عنوان (تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا شده در تبصره 1 ماده50 تصریح شده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. در تبصره 3 ماده 50 قانون صدرالذکر نیز عنوان قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت وجوه یا عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. همچنین در تعریف (فرد صنفی ) در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 تصریح شده هر شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت خدماتی داشته باشد از مصادیق موضوع خواهد بود. لذا بانک نیزکه به این امور اشتغال دارد به عنوان فرد صنفی محسوب و مشمول مصوبات عوارض می باشد، علاوه برآن مستند به ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بند 7 ماده 2 قانون تجارت بانک ها به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و فعالیت دارند و این شرکت ها به موجب قانون اخیرالذکر تجاری محسوب می گردند و با عنایت به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 بانک ها قادر به انجام اکثر معاملات از جمله، مشارکت، مضاربه و اجاره به شرط تملیک بوده لذا این امور، بانک ها را در شمول ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 قرار می دهد و نظریه شماره 3498 مورخ 1392/6/30 اداره حقوقی قوه قضائیه بانک های ملی شده را از شمول مصادیق ادارات دولتی و سازمان های وابسته خارج دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود تصریح نموده شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت تعیین عوارض معترض عنه که صرفا مربوط به یک شعبه بانک خواهان و محلی م. ب. را دارند ولی صلاحیت تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران صرفا تعیین عوارض محلی و منطبق با موازین است و مطابق حکم مقرر در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 اخذ عوارض بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد. در انتها نیز چنین استدلال نموده اند که ب. ت. ب. اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین، مستفاد از ماده 43 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اثر ابطال آرا و مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید و تاریخ صدور رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 1391/6/28 بوده و مشمول رای وحدت رویه مورد استناد خواهان به شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 نمی باشد. بنا به مراتب فوق، نظر به این که مستفاد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن است که به لحاظ غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک های دولتی نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای اخذ عوارض از بانک ها اقدام شده و از نظر این دادگاه استدلال مندرج در رای وحدت رویه هیات عمومی مذکور صائب و مستفاد از قوانین جاری در زمان صدور رای معترض عنه و وارد و حاکم بر آن م. ب. و در نتیجه وضع عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن صدور رای معترض عنه از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممنوع و بر خلاف مقررات قانونی است. لذا دادگاه به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی و رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/6/22 دیوانعالی محترم کشور حکم ابطال رای شماره845373/319/دک77 مورخ 1391/7/9 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها صادر و اعلام میگردد. در مورد دستور موقت مورد تقاضا نیز با عنایت به این که خسارت احتمالی توسط متقاضی پرداخت نشده است، قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره به موجب مواد 303،331،332،334،336 قانون آیین دادرسی ذکر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه چهل وسوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
آذربراه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران ( شهرداری منطقه ...) به طرفیت بانک م. شعبه پ. نسبت به دادنامه ی شمارهی 9309972160800259-1393/5/20 صادره ازشعبه ی 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای شماره ی 845373/319/دک77 مورخ 1391/7/9 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده، د. ا. م. از دادرسی و ب. ت. ب. این اولاً براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات بر عوارض، باید به موجب آن قانون، انجام پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. ثانیاً طبق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و بانک تجدیدنظرخوانده، از بانک های دولتی است که از ناحیه شورای مورد اشاره، مصوبهای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک های دولتی وضع نشده است. ثالثاً مطابق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 724 الی 759 مورخ 1391/10/11، شورای اسلامی شهر تهران نمیتواند نسبت به بانک ها از جمله بانک م. که قلمروی آنها، در سطح کشور میباشد، عوارض تعیین نماید بنا به مراتب دادگاه، دادنامهی تجدیدنظرخواسته را، مطابق با قوانین و مقررات قانونی می داند از ناحیه تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انطباق ندارد. بنابراین دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامهی تجدیدنظرخواسته را، تأیید و استوار مینماید و اعلام میدارد رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن - اکبرشریعت
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر
در یک پرونده حقوقی، درخواست ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی ارائه شد. خواهان ادعا کرد که شهرداری بر اساس نامهای، مبالغی را به عنوان عوارض تعیین کرده که دریافت آن از بانکهای دولتی غیرقانونی است و بر اساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، دریافت هرگونه مالیات و عوارض غیرمجاز م. ب.. همچنین، خواهان استدلال کرد که بانکها به عنوان شرکتهای سهامی عام، مشمول قوانین مربوط به عوارض کسب و پیشه نیستند. <br>در دفاعیات، شهرداری بیان کرد که عوارض مشاغل شامل فعالیتهای تجاری بانکها میشود و بر اساس قوانین مربوطه، صلاحیت تعیین عوارض محلی را دارد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی و نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون را ابطال کرد و درخواست دستور موقت را رد نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، شهرداری درخواست تجدیدنظر را ارائه داد، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به قوانین و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و اعلام کرد که رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )- دریافت عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها ازشمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. ( 2 )- وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهر تهران نمیتواند برای بانک ها از جمله بانک ملی که قلمروی آن کشوری و ملی است، عوارض تعیین نماید.
در این پرونده به تاریخ 1391/11/02 اداره امور شعب شمال تهران بانک م. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران دادخواستی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه هفت تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مطرح نموده است و در شرح آن بیان داشته شهرداری خوانده بر اساس نامه شماره 78555/507 مورخ 1391/08/30 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک م. شعبه... نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها منطبق با مقررات نبوده و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. و حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز م. ب.. همچنین به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواهان به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و مطابق ماده 3 آن قانون واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود. لذا ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی، بانک خواهان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی شرکت سهامی عام میباشند و سرمایه آن دولتی بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند و اطلاق (صنف) بر بانک ها و مطابق عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن ها م. ب.. علاوه بر آن پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات، عوارض و غیره از بانک دولتی خواهان وفق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که طی ماده 156 قانون برنامه چهارم آن تمدید گریده است نیاز به نص صریح مقررات قانونی دارد و طبق ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود و بانک ها با مالیات قطعی در هر سال پرداخت می کنند. لذا پرداخت مازاد آن ب. ت. ب. نامه شماره م/ 29 دبیرخانه شورای عالی بانک ها در اجرای دستورات ریاست جمهوری که متضمن تاکید بر عدم تسری مازاد عوارض مذکور به بانک ها م. ب. منطبق با مقررات نیست. از سوی دیگر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض مذکور طی دادنامه های شماره --- الی 759 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. شهرداری خ. د. پ. و دفاع بیان داشته با بررسی مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و کل موارد مطروحه در قانون مذکور و نظر به فعالیت تجاری بانک ها دو عنوان (مالیات) و (عوارض) بر هم منطبق نبوده و بند 11 ماده 12 قانون مذکور بانک ها را تنها از پرداخت مالیات معاف دانسته و این موضوع مشمول (عوارض) نخواهد بود. عوارض مشاغل شهرداری به آن قسمت از فعالیت بانک ها اختصاص می یابد که جنبه تجاری دارد نه فعالیت خدماتی آنها و در این موارد نمی توان به قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرد. همچنین در فصل دهم قانون مذکور تحت عنوان (تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا شده در تبصره 1 ماده 50 تصریح شده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. در تبصره 3 ماده 50 قانون صدرالذکر نیز عنوان قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت وجوه یا عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی میگردد. همچنین در تعریف (فرد صنفی) در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 تصریح شده هر شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت خدماتی داشته باشد از مصادیق موضوع خواهد بود. لذا بانک نیزکه به این امور اشتغال دارد به عنوان فرد صنفی محسوب و مشمول مصوبات عوارض میباشد، علاوه برآن مستند به ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بند 7 ماده 2 قانون تجارت بانک ها به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و فعالیت دارند و این شرکت ها به موجب قانون اخیرالذکر تجاری محسوب می گردند و با عنایت به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 بانک ها قادر به انجام اکثر معاملات از جمله، مشارکت، مضاربه و اجاره به شرط تملیک بوده لذا این امور، بانک ها را در شمول ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 قرار می دهد و نظریه شماره 3498 مورخ 1392/06/30 اداره حقوقی قوه قضائیه بانک های ملی شده را از شمول مصادیق ادارات دولتی و سازمان های وابسته خارج دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود تصریح نموده شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت تعیین عوارض معترض عنه که صرفا مربوط به یک شعبه بانک خواهان و محلی م. ب. را دارند ولی صلاحیت تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران صرفا تعیین عوارض محلی و منطبق با موازین است و مطابق حکم مقرر در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 اخذ عوارض بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد. در انتها نیز چنین استدلال نمودهاند که ب. ت. ب. اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین، مستفاد از ماده 43 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، اثر ابطال آرا و مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید و تاریخ صدور رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 1391/06/28 بوده و مشمول رای وحدت رویه مورد استناد خواهان به شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 نمیباشد. بنا به مراتب فوق، نظر به این که مستفاد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن است که به لحاظ غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک های دولتی نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای اخذ عوارض از بانک ها اقدام شده و از نظر این دادگاه استدلال مندرج در رای وحدت رویه هیات عمومی مذکور صائب و مستفاد از قوانین جاری در زمان صدور رای معترض عنه و وارد و حاکم بر آن م. ب. و در نتیجه وضع عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن صدور رای معترض عنه از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممنوع و بر خلاف مقررات قانونی است. لذا دادگاه به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی و رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/06/22 دیوانعالی محترم کشور حکم ابطال رای شماره --- /دک 77 مورخ 1391/07/09 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها صادر و اعلام میگردد. در مورد دستور موقت مورد تقاضا نیز با عنایت به این که خسارت احتمالی توسط متقاضی پرداخت نشده است، قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره به موجب مواد 303 ، 331 ، 332 ، 334 ، 336 قانون آیین دادرسی ذکر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (شهرداری منطقه...) به طرفیت بانک م. شعبه پ. نسبت به دادنامه ی شمارهی 9309972160800259 - 1393/05/20 صادره ازشعبه ی 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای شماره ی 845373/319 /دک 77 مورخ 1391/07/09 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده، د. ا. م. از دادرسی و ب. ت. ب. این اولا براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/01/23 (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات بر عوارض، باید به موجب آن قانون، انجام پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. ثانیا طبق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و بانک تجدیدنظرخوانده، از بانک های دولتی است که از ناحیه شورای مورد اشاره، مصوبهای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک های دولتی وضع نشده است. ثالثا مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 ، شورای اسلامی شهر تهران نمیتواند نسبت به بانک ها از جمله بانک م. که قلمروی آنها، در سطح کشور میباشد، عوارض تعیین نماید بنا به مراتب دادگاه، دادنامهی تجدیدنظرخواسته را، مطابق با قوانین و مقررات قانونی می داند از ناحیه تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، انطباق ندارد. بنابراین دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامهی تجدیدنظرخواسته را، تایید و استوار مینماید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 تا 195 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 761 و 762 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 40 مورخ 1401/01/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2114 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1457 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها
مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024540 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 و552 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322.2 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 621 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 تا 935 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 892 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1437 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321.2 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1353 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1591 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1501 تا 1527 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2753 مورخ 1395/10/28
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1511 مورخ 1395/06/29
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 تنها به عنوان مرجع حل اختلاف بین مودی و ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار ام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰)
ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن آن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری ها ممنوع و بر خلاف مقررات قانونی است
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — خواهد شد
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — بند نخست - اعتبار امر مختوم یا
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — بند نخست - اعتبار امر مختوم یا
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — (ج) مجازات غیر از حبس یا جزای
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی
ماده 198 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
