Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

(1)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (2)- مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی خ. م.: در تاریخ 28 خرداد 1401، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف میان دو طرف در خصوص مطالبه حق الزحمه و هزینه‌های عملیات راهسازی و آسفالت که به صورت شفاهی با شهرداری منعقد شده بود، پرداخت. ی. ا. ط. ادعا کرد که بر اساس قرارداد شفاهی با شهردار وقت، اقدام به انجام عملیات کرده و هزینه‌هایی را متحمل شده است. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل، با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به اثبات قرارداد پیمانکاری در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. دیوان عدالت اداری نیز با تاکید بر اینکه موضوع خواسته از نوع دعاوی مدنی است و باید در محاکم قضایی صالح رسیدگی شود، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد. دیوان عالی کشور با تایید استدلال‌های دیوان عدالت اداری و استناد به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل را برای حل اختلاف اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ( 1 )- در صورتی که محاکم حقوقی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری داشته باشند باید پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند و قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت نمی توانند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارند. ( 2 )- دعوایی با خواسته اثبات قرارداد اجرایی عملیات راهسازی، از نوع دعاوی مدنی محسوب می‌گردد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد رای متن رای رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران به موجب دادنامه شماره --- - 24 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی شرکت * با وکالت اقای ع. ک. ح. به طرفیت* مبنی برمطالبه حق الزحمه واجرت وهزینه کردعملیات راهسازی واسفالت بااحتساب خسارات دارسی ونیزدعوی شرکت خواهان باوکالت اقای ک. به طرفیت شهرداری وشورای شهربابل مبنی براثبات قرارداداجرایی عملیات راهسازی واسفالت عملیات خاکبرداری، قیرپاشی وپخش اسفالت بااحتساب خسارات دادرسی ن. ب. ا. شرکت خ. م. ا..که باانجام قراردادشفاهی باشهرداروقت ومدیران شهرداری اقدام به انجام عملیات راهسازی واسفالت معابرو *.ودرنتیجه درخواست ودستورات شفاهی صادره به نمایندگی ازشهرداری اقدام به عملیاتی نموده است.ومتحمل هزینه هاومخارجی گردیده است.درخواست محکومیت شهرداری ورسیدگی دارد.باعنایت به اینکه درنتیجه اقدامات وتصمیمات شفاهی شهردارومدیران وقت * خوانده اقدام به انجام عملیات مذکورنموده است.لکن اظهارنظردر خصوص مشروعیت یاعدم مشروعیت تصمیمات شهرداری برابرشق الف وب ازبند 1 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری برعهده شعب دیوان عدالت اداری است.بنابراین دادگاه رسیدگی به خواسته اثبات قراردادپیمانکاری (شفاهی) راازصلاحیت این مرجع خارج می داندبه استنادماده مذکورقرارعدم صلاحیت به اعتباروشایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید.راجع به خواسته مطالبه حق الزحمه وهزینه های انجام شده باوصف اینکه این امرمستلزم احرازوورودخواسته وشکایت اثبات قراردادپیمان شفاهی باشهرداری واظهارنظردیوان عدالت اداری است.به استنادماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرارتوقف دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. متعاقبا شعبه --- دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره --- - 29 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: ن. ب. ا. دادگاه می‌بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. متعاقبا شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/04 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت مطروحه، با خواسته با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. موضوع خواسته (اثبات قرارداد.) از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و می‌بایست به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیردو اصولا در لفظ و حتی مفهوم خواسته خواهان احراز تخلف درخواست نشده است. بنابراین از مصادیق مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب بیان صلاحیت و اختیارات دیوان خارج م. ب.. مضافا اینکه مطابق تبصره یک ماده مرقوم از قانون مذکور صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت این مرجع م. ب..، فلذا بنابه مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح رسیدگی ندانسته و ضمن اختلاف با تصمیم شعبه --- دادگاه محترم حقوقی شهرستان بابل، مستندا به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و صلاحیت شعبه مذکور صادر واعلام می‌نماید.مقرراست دفتر مراتب به شاکی ابلاغ، ضمن تهیه بدل پرونده از امار کسر و به در اجرای ماده 14 قانون ما را الذکر به دیوانعالی کشور ارسال گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین