1- صدور حکم به خلع ید به جهت ادعای انفساخ قرارداد2- تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه
خ. م.:
در تاریخ 19 مرداد 1395، شعبه دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که از سوی ورثه یک متوفی علیه تعدادی از خواندگان به خواسته الزام به تخلیه و استرداد اراضی زراعی و همچنین دریافت خسارت ناشی از دادرسی مطرح شده بود. خ. ه. ادعا کردند که خواندگان پس از انفساخ قرارداد فروش اراضی، از تخلیه آنها خودداری کرده و تصرفات آنها را غصب به شمار آوردند. خواندگان نیز با ارائه رسیدهای پرداخت، ادعای پرداخت بهای زمینها را مطرح کردند. دادگاه بدوی، با صدور حکمی، انفساخ قرارداد و تخلیه اراضی را تایید کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. با این حال، رئیس کل دادگستری استان ایراداتی به رای دادگاه وارد نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رایهای صادره را نقض کرد و اعلام نمود که دعوی تخلیه به استناد انفساخ قرارداد، قبل از احراز شرایط آن، قانونی نیست و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. بر این اساس، خ. ه. میتوانند در صورت تحقق شرایط، مجدداً دعوی خود را مطرح نمایند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، میبایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است
2 - بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و میبایست دعوی خلع ید مطرح شود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/19 - 10 : 25 قاضی: موسی جعفری قاضی: یعقوب انصاری
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 89/04/22 ورثه مرحوم سلیمان بهرامی گورگاورزی به اسامی منیره پری چهره و فریده و نسرین همگی بهرامی و فوزیه و نادر و فرهاد و گلاره و مینا بهرامی گورگاورزی همگی فرزندان سلیمان و خانم … با وکالت آقای پ. ع.پ. د. ب. ط. فرامرز محمدیان و 75 نفر دیگر که اسامی آنان در دادخواست قید گردیده است به خواسته الزام خواندگان به تخلیه و استرداد مقدار 30 هکتار زمین زراعی روستای بی نهر سنعلی پلاک --- و 35 هکتار زمین زراعتی روستای علی بارانی پلاک --- هر دو پلاک واقع در بخش --- اسلام آباد غرب و یک قطعه بیشه به انضمام خسارت ناشی از دادرسی به نحو اعم تقدیم دادگستری شهرستان دالاهو نموده و وکیل خ. ت. د. است که در جریان مشروحه در ستون خواسته، خواندگان محکوم به خلع ید از ارضی زراعتی پلاک های فوق الذکر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف شده اند. در مرحله اجرای حکم صادره بنابر اصرار و پادرمیانی بزرگان محل و بزرگان ایل، قراردادی بدون تاریخ تنظیم شده و به موجب آن مقرر گردیده اراضی موضوع حکم در قبال مبلغ 1/000/000/000 ریال به م. ع. فروخته شود و از جمله شروط ضمن عقد آن بوده که خواندگان تعهد نموده اند: یکصد میلیون تومان را در دو قسط به تاریخ های 1386/06/01 و 1387/06/01 پرداخت نموده و رسید دریافت نمایند و پس از پایان پرداخت وجه آقای … گردیده نسبت به انتقال سند به نام افراد ذینفع اقدام نماید... چنانچه کشاورزان به تعهد خود عمل ننمودهاند و بهای باقیمانده را سر موعد پرداخت نکرده اند هر چه پول بابت پیش خرید پرداخت شده به نفع فروشنده ضبط شود و کشاورزان هیچ حقی نداشته باشند و هر گاه اقساط باقیمانده پرداخت گردیده، آقای … از پلاکهای صدرالذکر نداشته باشد. متاسفانه علی رغم سعی فراوان موکل در فراهم نمودن زمینه های التزام خواندگان به تعهد خویش عمل نکرده اند و از این جهت قرارداد عادی تنظیمی به سبب حصول شرط عدم پرداخت باقیمانده وجه در موعد مقرر منفسخ شده است. با وصف انفساخ قرارداد، خواندگان از تخلیه اراضی خودداری نمودهاند واین در حالی است که متاثر از انفساخ قرارداد عادی و انقضای اذن موکل در ادامه تصرفات خواندگان، نامبردگان بر اراضی عملا از تاریخ 86/06/01 به بعد،در حکم غصب بوده و آثار مقرر در مواد 308 و بعد قانون مدنی بر آن بار میگردد. لذا ب. ت. ب. اینکه شروع مجدد تصرف خواندگان بر اراضی بدون اذن موکلین بوده و ید خواندگان با انفساخ عقد و انقضای اذن مالک در حکم غصب میباشد، مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته هستم، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دالاهو عهده دار رسیدگی به پرونده میشود، خواندگان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی اعلام میدارند مبلغ مورد توافق قرارداد را پرداخت نمودهاند و تصاویر رسید های متعددکه توسط شخص مرحوم سلیمان بهرامی امضا شده است پیوست لوایح م. ب. لیکن وکیل خ. ه. پرداخت توسط بعضی از کشاورزان را نافی انفساخ ندانسته و به خواسته خود تاکید مینماید، دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 89/06/31 و استدلال مندرج در آن حکم به انفساخ قرارداد تخلیه اراضی و یک قطعه بیشه صادر می کند و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره --- - 89/11/28 رای بدوی را تایید مینماید، رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه خلاصتا با این ایراد که خواسته خ. ه. انفساخ نبوده ولی دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده و اینکه خ. ه. ابتدا میبایست حکم به انفساخ قرارداد را اخذ می کردند سپس دعوی خلع ید مطرح می کردند نسبت به رای دادگاه تجدید نظر اعلام اشتباه مینماید و پرونده نهایتا در هیات دوم مشاوران قضایی مستقر در معاونت قضایی قوه قضائیه مورد بررسی، که قضات محترم هیات مذکور چنین اظهار نظر می نمایند: دادنامه شماره --- - 89/11/28 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که در تایید رای بدوی صادر شده است به جهات ذیل با اشکال مواجه است اولا خواسته خ. ه. ب. ش. د. تخلیه به علت انفساخ عقد بوده ولی دادگاه افزون برخواسته حکم به انفساخ قرارداد نیز صادر کرده است ثانیا خواندگان با ارائه تصاویر رسید پرداخت مدعی پرداخت باقیمانده ثمن شده اند که در این خصوص رسیدگی به عمل نیامده است ثالثا خ. ه. با درج اسامی 76 نفر از کشاورزان به عنوان خواندگان دعوی، قبول دارند که اراضی مورد اختلاف را به آنها فروخته اند با این وصف پرداخت سهم متعلقه از باقیمانده ثمن در مهلت تعیین شده توسط هر یک از آنان میتواند موجب صحت معامله در سهمی آنان باشد. بناءً علیهذا به اعمال ماده 18 اصلاحی اظهار نظر میگردد، این نظر مورد تایید قضات محترم گروه سوم مشاوران قضایی نیز واقع میشود و پرونده سرانجام به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له در اجرای ماده 477 قانون آ.د.ک مصوب 92 با اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
ب. ت. ب. محتویات پرونده مخدوش بودن رای مورد تقاضای اعاده دادرسی محرز است زیرا علاوه بر ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا منعکس گردیده است، ایراد عمده بر دادنامه های صادره که در نظریه ریاست محترم دادگستری استان کرمانشاه اشاره شده است این است که تخلیه متوقف به اثبات انفساخ قرارداد یا انفساخ عقد بیع م. ب. و ادعای انفساخ به تنهایی کافی برای توجیه حکم تخلیه یا خلع ید نمیباشد، ابتداء میبایست دعوایی به خواسته اثبات شرایط انفساخ مطرح و پس از احراز تحقق شرایط انفساخ و صدور حکم مقتضی در این باره، دعوی تخلیه یا خلع ید مطرح گردد، ضمن اینکه دعوی تخلیه حسب رویه صحیح قضایی مربوط به روابط موجر و مستاجر و احیانا تخلف از شرایط عقد اجاره و یا انقضای مدت اجاره است و در موارد تصرفات غاصبانه (که وکیل خواهان مدعی آن است) دعوی تخلیه کاربرد حقوقی ندارد. بنا به مراتب ب. ت. ب. تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های موصوف به شماره 534 - 89/06/31 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دالاهو و شماره 1014 - 89/11/28 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که رای مخدوش بدوی را تایید نموده است نقض و به جهات اشعاری و اینکه دعوی تخلیه به ادعای انفساخ قرارداد، قبل از احراز انفساخ قرارداد (عقد بیع) موقعیت قانونی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده است، قرار عدم استماع دعوی در وضعیت حاضر صادر و اعلام میگردد، چون قرار صادره از قرارهای قاطع دعوی محسوب نمی گردد خ. ه. میتوانند با حصول شرایط مجددا طرح دعوی نمایند.
شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشوریعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار)
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
