رأی
(1)-فرض عدم رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر(2) -نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکت در بزه کلاهبرداری
رأی خلاصه جریان پرونده
بر اساس دادنامه 611- 1393/6/31 آقایان د. و الف.ج. از اتهام کلاهبرداری برائت تحصیل نمودهاند. پس از اعتراض شکات و طرح پرونده در شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ق. در خصوص شکایت بعضی از شکات با رد اعتراض رأی بدوی تأیید شده و در مورد بعضی دیگر با صدور دادنامه 1328-1393/12/30 هرکدام از متهمان را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جریمه نقدی (معادل مال مورد کلاهبرداری) و مشترکاً به رد مال مثل چهارصد و بیست میلیون ریال د. ح. شاکی آقای ق.ح. محکوم نمودهاند (به نقض دادنامه بدوی اشاره نشده). وکیل آنان با تقدیم 3 برگ لایحه و ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و هنگام شور برای صدور رأی قرائت خواهد شد. خلاصه درخواست این است که بر اساس بند 5 ماده 272 قانون آ.د.ک به شرح دلایل ذیل درخواست تجویز اعاده دادرسی دارم:
1- ابتدا شاکی بهعنوان سرقت از موکل شکایت نموده پسازآن با عنوان کلاهبرداری کیفرخواست صادر شده و در شعبه بدوی حکم برائت صادر شد.
2- موکل مدارکی دارد که حاکی از خرید احشام از شاکی م. ب..
3- چون به اتهام سرقت شکایت کرده بودند نمیتوانستند چکها را به بانک ببرند علاوه بر آن وجوهی را هم بهحساب ایشان (شاکی) بابت خرید احشام واریز نمودهاند که کپی فیش ماهی واریزی به پیوست تقدیم میگردد. با عنایت به موارد موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده 272 قانون آ.د.ک مورد استدعا است به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9309972812101328- 1393/12/20 شعبه 6 تجدیدنظر ق. مشاوره نموده چنین رأی میدهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قطعنظر از اینکه متهمین در دادگاه بدوی تبرئه شدهاند بر اساس قسمت 4 بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری برای صدور رأی رسیدگی ماهوی ضرورت داشته و رسیدگی ماهوی عبارت از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین م. ب. و دادنامه تجدیدنظر دلالت بر انجام آن ندارد. بنابراین دادنامه مذکور، غیابی تلقی شده قابلیت واخواهی داشته و با این وصف غیرقابلطرح در دیوان عالی کشور بوده است. اما با فرض قطعیت حکم، در قسمت تعیین مجازات هر دو متهم هرکدام به پرداخت جریمه به میزان کل مال مورد کلاهبرداری محکوم شدهاند. درحالیکه میزان جریمه هر یک میبایست به مقدار مالی که بهعنوان کلاهبرداری برده است، تعیین میشد. با این وصف، انطباق درخواست آقای م.ص. به وکالت از آقایان د. و الف.ج. دایر بر تجویز احراز شده است، ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده 274 همان قانون پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میگردد.
رئیس شعبه 38 دیوان عالی کشور- عضو معاون
سید علیاصغر لطیفی رستمی- علیرضا رحمانی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
(1)-فرض عدم رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر(2) -نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکت در بزه کلاهبرداری
در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که در آن متهمان به اتهام کلاهبرداری محکوم شده بودند. در مرحله اول، دادگاه بدوی به برائت متهمان رای داده بود، اما پس از اعتراض برخی از شاکیان، دادگاه تجدیدنظر حکم به محکومیت هر یک از متهمان به سه سال حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 420 میلیون ریال و رد مال به شاکی صادر کرد. وکیل متهمان با استناد به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی نمود و ادعا کرد که اتهام اولیه سرقت بوده و مدارکی دال بر خرید احشام از شاکی ارائه داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که دادنامه تجدیدنظر غیابی تلقی شده و قابلیت واخواهی دارد. همچنین، در تعیین مجازات، جریمه باید بر اساس مبلغ واقعی کلاهبرداری تعیین میشد. بنابراین، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 274 قانون مذکور، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )- چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی ماهوی (تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین) مبادرت به صدور رای نماید، دادنامه غیابی تلقی میشود؛ لذا قابلیت واخواهی دارد و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. ( 2 )- میزان جزای نقدی هریک از شرکاء در بزه کلاهبرداری، به مقدار مال برده شده توسط وی م. ب. و محکوم نمودن هر شریک به جزای نقدی به میزان کل مال مورد کلاهبرداری، فاقد وجاهت قانونی است.
رای خلاصه جریان پرونده
بر اساس دادنامه --- - 1393/06/31 آقایان د. و الف.ج. از اتهام کلاهبرداری برائت تحصیل نمودهاند. پس از اعتراض شکات و طرح پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ق. در خصوص شکایت بعضی از شکات با رد اعتراض رای بدوی تایید شده و در مورد بعضی دیگر با صدور دادنامه --- - 1393/12/30 هرکدام از متهمان را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جریمه نقدی (معادل مال مورد کلاهبرداری) و مشترکا به رد مال مثل چهارصد و بیست میلیون ریال د. ح. شاکی آقای ق.ح. محکوم نمودهاند (به نقض دادنامه بدوی اشاره نشده). وکیل آنان با تقدیم 3 برگ لایحه و ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و هنگام شور برای صدور رای قرائت خواهد شد. خلاصه درخواست این است که بر اساس بند 5 ماده 272 قانون آ.د.ک به شرح دلایل ذیل درخواست تجویز اعاده دادرسی دارم:
1 - ابتدا شاکی بهعنوان سرقت از موکل شکایت نموده پسازآن با عنوان کلاهبرداری کیفرخواست صادر شده و در شعبه بدوی حکم برائت صادر شد.
2 - موکل مدارکی دارد که حاکی از خرید احشام از شاکی م. ب..
3 - چون به اتهام سرقت شکایت کرده بودند نمیتوانستند چکها را به بانک ببرند علاوه بر آن وجوهی را هم بهحساب ایشان (شاکی) بابت خرید احشام واریز نمودهاند که کپی فیش ماهی واریزی به پیوست تقدیم میگردد. با عنایت به موارد موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 272 قانون آ.د.ک مورد استدعا است به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/12/20 شعبه --- تجدیدنظر ق. مشاوره نموده چنین رای میدهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
قطعنظر از اینکه متهمین در دادگاه بدوی تبرئه شدهاند بر اساس قسمت 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور رای رسیدگی ماهوی ضرورت داشته و رسیدگی ماهوی عبارت از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین م. ب. و دادنامه تجدیدنظر دلالت بر انجام آن ندارد. بنابراین دادنامه مذکور، غیابی تلقی شده قابلیت واخواهی داشته و با این وصف غیرقابلطرح در دیوان عالی کشور بوده است. اما با فرض قطعیت حکم، در قسمت تعیین مجازات هر دو متهم هرکدام به پرداخت جریمه به میزان کل مال مورد کلاهبرداری محکوم شدهاند. درحالیکه میزان جریمه هر یک میبایست به مقدار مالی که بهعنوان کلاهبرداری برده است، تعیین میشد. با این وصف، انطباق درخواست آقای م.ص. به وکالت از آقایان د. و الف.ج. دایر بر تجویز احراز شده است، ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده 274 همان قانون پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری تصرفات شرکا در مال مشاعی
ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
نگه داری مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به حکمِ کیفری
ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ قرار دادن ماده 690 از قانون مجازات
-
رأی
هماستناد
نگهداری فیلم های مستهجن بدون قصد تجارت و توزیع
ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری این بخش از رای تجدیدنظر خواسته تایید گردی
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت خسارت در صورت عدم استرداد امانت
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رد و رای بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
اظهارات متهمین علیه یکدیگر
ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه فوق الذکر نسبت
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت بودن صدور و وصول چک توسط مدیر امور مالی شرکت
ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر برائت ت
-
رأی
هماستناد
نحوه رسیدگی به معاونت در جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام ن
-
رأی
هماستناد
سوء استفاده از سفید امضاء و ارائه ی اسناد به محکمه حقوقی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری رای به تایید صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
تعهد به انجام انتقال
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نگهداری کبوتر در آپارتمان
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعقیب کیفری چک بلامحل امانی
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
تخریب اشیاء منزل توسط زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض مجازات بزه تخریب و با استناد به ا
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی شهادت یک شاهد در جرم خیانت در امانت
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تخفیف مجازات در محکومیت تعلیقی
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته تایید و استوار م
-
رأی
هماستناد
لزوم تعیین ارزش ریالی مبلغ پورسانت برای حکم به جزای نقدی
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است
-
رأی
هماستناد
افترا ناشی از طرح شکایت
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر غیر مجاز کاربری
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را نقض و مس
-
رأی
هماستناد
عدم انتفاء جنبه عمومی جرم با اعلام رضایت بزه-دیده در ایراد جرح عمدی با چاقو
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترضعنه در این قسمت تایید می گرد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه ممانعت از حق
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ممانعت پدر از بیرون رفتن فرزند
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اخذ تضمین از صادرکننده چک
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از دادنامه که منجر به محکومیت وی به
-
رأی
هماستناد
رد مال در امور کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید می نماید رای ص
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین جزای نقدی در عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می نماید
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/691 مورخ 1399/06/17
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تلقی نمی شود و رسیدگی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس قسمت 4 بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری برای صدور رای رسیدگی ماهوی ضرورت داشته و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
