Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

1- مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه در فرض وجود سرقفلی2- تکلیف دادگاه در فرض اختلاف طرفین در قانون حاکم بر دعوی خ. م.: در تاریخ 23 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست صدور حکم برای تخلیه و تحویل عین مستاجره به دلیل انقضای مدت اجاره و پرداخت خسارات دادرسی را مطرح کرده بود. خواهان ادعا کرد که خوانده سرقفلی یک باب مغازه را از او خریداری کرده و بر اساس توافق شفاهی، اجاره‌بها را پرداخت می‌کند، اما با انقضای مدت اجاره، از تخلیه ملک خودداری می‌کند. در مقابل، خوانده مدعی شد که اجاره‌نامه مربوط به قبل از سال 1376 است و بنابراین مشمول قانون سال 1356 م. ب.. شورای حل اختلاف به استناد این ادعا، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه عمومی با نقض حکم شورای حل اختلاف، حکم به تخلیه مغازه صادر کرد. خوانده نسبت به این رای درخواست اعاده دادرسی کرد که رد شد و سپس تجدیدنظرخواهی نیز به دلیل قطعیت رد گردید. دیوان عالی کشور با بررسی مستندات و اسناد ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و به همین دلیل، رای صادره از دادگاه عمومی و رای شورای حل اختلاف را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگستری استان آذربایجان شرقی ارجاع داد. این تصمیم دیوان قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - در دعوی تخلیه مغازه استیجاری، ب. ت. ب. آنکه مستاجر در هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد، تفکیک سرقفلی از تخلیه، خلاف اصول دادرسی و به نوعی تجزیه ناروای صلاحیت است. بنابراین با وجود سرقفلی و ضرورت رسیدگی توامان، رسیدگی به دعوای تخلیه از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است. 2 - از آنجا که اختلاف طرفین قرارداد اجاره، در خصوص حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و یا 1376 بر رابطه استیجاری شان، می‌تواند موثر در صلاحیت مرجع رسیدگی باشد و در صورت اثبات حاکمیت قانون 1356 رسیدگی به دعوی از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می‌شود؛ دادگاه مکلف است ابتدا به این امر رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی را احراز نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/23 - 09 : 17 قاضی: نادر خاوندگار قاضی: محمدرضا صابر قاضی: غلامرضا خلف رضائی خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده، در تاریخ 89/12/11 آقای …. بقال زاده محمدی فرزند الف. د. ب. ط. آقای …. ص.س. فرزند م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل عین مستاجره به سبب انقضاء مدت به شرح متن و با لحاظ پرداخت خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم و در متن توضیح داده که خوانده سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تبریز متعلق به خواهان را در تاریخ 79/2/15 از وی خریداری و با عقد اجاره شفاهی متصرف ملک شده و اجاره بها با توافق شفاهی از قرار ماهیانه یکصد هزار ریال تعیین و پرداخت شده است که فتوکپی اخطاریه صادره از دفترخانه 128 تبریز مبنی بر پرداخت مبلغ 600 هزار ریال بابت اجاره شش ماه توسط خوانده موید این امر است و علی رغم اینکه طبق مقررات ماده 501 قانون مدنی مدت اجاره یکماهه بوده و منقضی شده و مآلا عقد اجاره منتفی شده است خوانده از تخلیه عین مستاجره سر باز زده و از این رو طبق مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و مواد 501 و 494 قانون مدنی صدور حکم بر تخلیه و تحویل مغازه با پرداخت خسارات دادرسی تقاضا شده است بدوا شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز عهده دار رسیدگی شده و خ. ب. ش. لایحه ای که تقدیم نموده خواسته را صرفا به تخلیه مغازه کاهش و تحویل را استرداد نموده است. طرفین با وکلای معرفی شده خود در جلسه مقرر دادگاه حضور پیدا نموده و بدوا موضوع صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه ب. ت. ب. مطرح بودن موضوع سرقفلی مورد گفتگوی اصحاب دعوی قرار گرفته است و سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رای شماره --- - 90/3/2 با این استدلال که دعاوی تخلیه تماما در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در پرونده حاضر موضوع کسب و پیشه و سرقفلی مطرح نیست، به استناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف تبریز صادر و پرونده ارسال شده است ص 15 . خ. ط. ل. ای با تاکید بر فروش سرقفلی به خوانده آقای …. صحرائی سیابان در 1379/02/15 ، سند رسمی وکالتی مربوطه را نیز ارائه داده است ص 29 . و تاکید کرده که قانون حاکم بر روابط بین موجر و مستاجر در خصوص تخلیه ملک مورد نزاع قانون سال 1376 م. ب. و نه قانون سال 1356 . در پایان لایحه متذکر شده که طبق تبصره 2 ماده 6 قانون سال 1376 مستاجر که مالک سرقفلی است حق دریافت آن را به قیمت عادله روز دارد و ارجاع امر به کارشناس جهت برآورد ارزش روز سرقفلی را تقاضا کرده است ص 25 . به تاریخ 90/5/19 جلسه شورای حل اختلاف با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل و پس از طرح خواسته از سوی وکیل خواهان، وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که اجاره نامه فی مابین خواهان و خوانده (موکل) مربوط به قبل از سال 76 است و لذا از شمول قانون سال 1376 خارج و مشمول قانون سال 1356 است ولی وکیل خواهان ضمن رد ادعا مدعی شده که ادعای وکیل خوانده مربوط به مغازه دیگری است با سند رسمی شماره 82183 مورخ 75/2/3 در حالی که درخواست تخلیه برای مغازه دیگری است که در اختیار خوانده م. ب.. النهایه شورا ختم رسیدگی را اعلام و قاضی شورا به شرح رای شماره --- - 90/5/27 صادره در پرونده 304/90/23 با این استدلال که مطابق سند ثبتی شماره 686 مورخ 1377/07/11 و شماره 99973 مورخ 79/2/15 رابطه حقوقی طرفین از سال 1375 شروع شده و لذا مورد مشمول قانون سال 1356 بوده و از قانون سال 1376 منصرف م. ب....حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل خ. ن. ب. رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پس از تبادل لوایح، شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز عهده دار رسیدگی شده و پس از تشکیل جلسه با حضور وکیل ت. ن. خ. و بدون حضور وکیل ت. ن. خ. که با تقدیم لایحه ای اسقاط حق حضور نموده است و استماع اظهارات وکیل ت. ن. خ. ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رای شماره --- - 1391/03/24 اجمالا با این استدلال که: «...سند وکالت مستند دعوی ( 486 - 77/7/11 ناظر بر سند شماره 85913 - 67/12/8 ) نه به منزله ادامه رابطه استیجاری سابق که به منزله انتقال اولیه سرقفلی مغازه به خوانده بوده که در تاریخ 79/2/15 و در زمان حکومت قانون موجر و مستاجر سال 1376 م. ب. و از خصوصیات عقود اجاره ای تحت لوای قانون حاضر هم بر طرف شدن آنها با انقضاء مدت م. ب....خواهان بدوی را مستحق تخلیه مورد اجاره شناخته و مستندا به مواد 1 ، 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و مواد 494 و 501 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه (صادره از شورای حل اختلاف) حکم بر محکومیت خوانده بر تخلیه مغازه مبحوث عنه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. ق. د. ح. خ. بدوی صادر و قطعیت آن اعلام شده است. ص 96 . وکیل م. ع. (خوانده بدوی) با تقدیم لایحه و ارائه اسناد و مدارک ضمیمه نسبت به رای قطعی اخیرالصدور به استناد ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی نموده که به موجب رای شماره --- - 91/7/12 صادره از همان شعبه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و قطعیت آن اعلام شده است. از رای اخیر نیز علیرغم اعلام قطعیت آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که به موجب دادنامه شماره --- - 1391/09/12 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به لحاظ قطعیت تجدیدنظرخواسته قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده است. النهایه برگ اجراییه جهت تخلیه مغازه مورد نزاع صادر و به موازات آن م. ع. نسبت به رای قطعی نزد رئیس کل دادگستری استان دادخواهی نموده و رئیس کل سابق به دادخواهی وی (آقای …. صحرائی) رسیدگی و با اعلام وجود اشتباه بیّن در رای دادخواسته به دلیل عدم صلاحیت ورود شورای حل اختلاف به لحاظ حاکمیت قانون سال 1356 بر دعوی و نیز ضرورت اظهارنظر راجع به سرقفلی، ضمن انعکاس مراتب به محضر رئیس قوه قضائیه، اعمال ماده 18 اصلاحی سابق را درخواست نموده‌اند و کمیسیون شمار سه معاونت قضایی قوه قضائیه نیز با همین استدلال دادخواهی و وقوع خلاف بین در رای دادخواسته را وارد و صحیح تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را درخواست نموده و با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه و تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده محاکماتی به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید‌؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده در خصوص رای دادخواسته به شماره 91000297 - 91/3/24 شعبه چهارم دادگاه عمومی تبریز، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دادخواهی دادخواه آقای …. صحرائی سیابان نسبت به دادنامه قطعی شماره 91000297 - 91/3/24 شعبه چهارم دادگاه عمومی تبریز که رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آن ضمن اعلام خلاف بیّن شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است، ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه است؛ زیرا اولا به صراحت دادخواست نخستین و نیز سند رسمی شماره 99974 - 79/2/15 ناظر بر سند شماره 486 - 77/7/11 ناظر بر سند مصالحه سرقفلی شماره 85913 - 67/12/8 کلیه حقوق عینی و فرضی ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه مورد نزاع از سوی دادخوانده (مالک و موجر) به دادخواه (مستاجر) منتقل شده است و لهذا به صراحت تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مستاجر در هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد و احقاق حق مزبور لزوما می بایستی به هنگام رسیدگی به دعوای تخلیه مورد توجه، بررسی و احیانا جلب نظر کارشناس و سپس صدور حکم قرار گیرد و تفکیک آن از تخلیه خلاف اصول دادرسی و قضایی و به نوعی تجزیه ناروای صلاحیت مراجع قضایی است و از این رو با وجود سرقفلی و ضرورت رسیدگی توامان و تعیین قیمت عادله آن رسیدگی به دعوا از صلاحیت شوراهای حل اختلاف به صراحت بند 2 ماده 11 قانون سابق و بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف سال 1394 خارج است. ثانیا ب. ت. ب. اسنادی که متداعیین ارائه نموده‌اند و بخشی از آنها فوقا ذکر شد، دادگاه عمومی حقوقی موظف به تبیین موضوع و احراز قانون حاکم بر دعوی بوده چرا که خوانده (دادخواه فعلی) مستند به سند رسمی شماره 85913 - 67/12/8 مدعی حکومت قانون مالک و موجر سال 1356 بر دعوا بوده و م. ب. و اساسا در صورت اثبات ادعا، مورد از شمول قانون شوراهای حل اختلاف و صلاحیت مراجع مزبور منصرف است، بنا به مراتب به هر جهت شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به موضوع را نداشته و متعاقب آن رای شعبه چهارم دادگاه عمومی تبریز که رای شورای حل اختلاف به بطلان دعوی خواهان بدوی را نقض و حکم به تخلیه مغازه متنازع فیه صادر شده نیز در موقعیت قانونی اصدار نیافته و آثار قانونی بر آن مترتب نیست، بنابراین مستندا به مواد یاد شده و نیز ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، رای شماره --- - 91/3/24 شعبه چهارم دادگاه عمومی تبریز و نیز رای قاضی شورای حل اختلاف به شماره 787 - 1390/05/27 و به تبع آن قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم یاد شده به شماره 241 - 90/3/2 نقض و با تاکید بر صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی حقوقی تبریز به موضوع دعوی ترجیحا شعبه چهارم دادگاه، پرونده جهت رسیدگی مجدد و ماهوی به دادگستری استان آذربایجان شرقی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور رئیس شعبه: محمدرضا صابر مستشاران: غ. خلف رضائی نادر خاوندگار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین