رأی
(1)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (2)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دعوی آقای ع.الف. به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دیه صدمات وارده ناشی از حوادث رانندگی و متواری بودن مقصر حادثه به انضمام تمامی خسارات دادرسی فعلاً م. ب. مبلغ 51000000 ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت و مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده به ویژه ملاحظه پرونده استنادی کلاسه 9009980290600223 شعبه محترم ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 16 تهران به شرح صورتجلسه خلاصه پرونده مورخ 1393/5/29 و عدم ارائه هر گونه ایراد یا دفاع از سوی خوانده ضمن احراز رابطه علیت بین مصدومیت خواهان و وقوع حادثه رانندگی ناشی از تقصیر راننده متواری و سایر شرایط مقرر قانونی، دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستداً به مقررات مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مفابل شخص ثالث مصوب سال 1387 و رعایت ماده ۴ فانون مرقوم و مقررات قانون مجازات اسلامی خوانده را به پرداخت معادل ریالی و حین الادای بیست و پنج صدم دیه کامله بابت اصل خواسته و دیه صدمات وارده (موضوع گواهیهای پزشکی قانونی به شماره 8221-1392/3/22 و 28257-1392/8/7) د. ح. خ. مینماید .... مدیر محترم دفتر موظف است نسبت به دریافت مابهالتفاوت هزینه دادرسی وابطال تمبر از خواهان اقدام نماید...و اما در مورد مطالبه خسارت دادرسی ب. ت. ب. استثنایی بودن مسئولیت خوانده و اینکه محدود به موارد منصوص و در جهت حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی م. ب. با مستفاد از مقررات تبصره 3 ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ... و موارد 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان از این حیث صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شفیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به طرفیت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 560 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه صدمات وارده به خواهان بدوی در اثر تصادف رانندگی صادر شده است وارد نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده ودلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است
رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (2)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات
در این پرونده، خواهان به منظور الزام یک شرکت بیمه به پرداخت باقیمانده غرامت ناشی از حادثه رانندگی که منجر به صدمات بدنی شدید وی شده است، اقدام به ارائه دادخواست نموده است. خواهان ادعا میکند که در تاریخ 22 تیر 1391، در حین رانندگی به دلیل عدم کنترل وسیله نقلیه دچار حادثه گردیده و صدمات جدی از جمله قطع نخاع و ناتوانی جنسی را متحمل شده است. وی بر اساس بیمهنامه مسئولیت مدنی، خواهان دریافت غرامت به مبلغ 18,581,760,000 ریال به همراه خسارات دادرسی است.<br>در مقابل، شرکت بیمه با ارائه لایحهای به اعتبار امر مختومه و دریافت مبلغ 945,000,000 ریال از خواهان در قبال رضایتنامهای اشاره کرده و ادعا میکند که به موجب آن، خواهان حق هرگونه ادعایی ر. ا. خ. سلب کرده است. دادگاه پس از بررسی مستندات و دلایل در تاریخ 14 آذر 1400 به این نتیجه رسید که خواهان با دریافت مبلغ مذکور و امضای رضایتنامه، نسبت به تمامی تعهدات قانونی و قراردادی شرکت بیمه سلب حق کرده و به همین دلیل، حکم بر بیحقی خواهان صادر کرد. این رای در تاریخ 14 اسفند 1400 ابلاغ شد و خ. د. ت. 24 فروردین 1401 نسبت به آن فرجامخواهی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای دادگاه بدوی را به استناد مواد 370 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی تایید نموده و ایراد موثری بر نحوه رسیدگی مشاهده نکرد.
پیام: ( 1 )- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مصوب 1387 ، اگر زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه را از خودسلب و ساقط نموده است و نمی تواند دعوای مطالبه غرامت را مطرح نماید. ( 2 )-دریافت هر گونه رضایت نامه از زیاندیده در خصوص مطالبه خسارات و مزایای کمتر از قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، باطل و بلا اثر است. این مقرره به گذشته نیز سرایت دارد مشروط بر آنکه هیچ بخشی از خسارت تحت پوشش بیمه نامه پرداخت نشده باشد. در نتیجه اگر بخشی از خسارت پرداخت شده باشد قانون به گذشته سرایت نخواهد کرد و شروط و توافق نامه هایی که در آن راننده زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، معتبر خواهد بود.
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که اقای م. ت. د. ب. ط. شرکت بیمه ملت به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت باقیمانده غرامت (خسارات بدنی موکل اعم ازدیه وارش) با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی معادل 387 ٫ 12 درصد دیه کامل مرد مسمان به نرخ روز م. ب. مبلغ 18 ٫ 581 ٫ 760 ٫ 000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و وکیل خ. ت. د. است.که موکل در مورخ 91/4/22 در محور *، رانندگی یک دستگاه وانت مزدا را بر عهده داشته است، متاسفانه به جهت عدم توانایی در کنترل وسیله ی نقلیه اتومبیل مزبور از جاده خارج و پس از طی مسافتی واژگون میشود. که در این حادثه موکل دچار صدمات عدیده جسمانی من جمله قطع نخاع و ناتوانی جنسی و بی اختیاری در مدفوع و از کار افتادگی اندام تحتانی و به طور کلی از کار افتاده میگردد.کارشناس محترم راهنمایی و رانندگی با حضور در صحنه و بازدید میدانی، موکل را مقصر 100 ٪ حادثه مذکور اعلام نموده است.با عنایت به اینکه به موجب بیمه نامه مسیولیت مدنی دارندگان وسابل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه اتومبیل تحت پوشش شرکت سهامی بیمه ملت بوده است. موکل جهت دریافت حقوق قانونی خویش به شرکت بیمه مذکور مراجعه ولی تا کنون موفق به دریافت خسارات کامل بدنی خویش نشده است، با عنایت به اینکه در تبصره بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شده است.در خصوص راننده مسبب حادثه بیمه شخص ثالث را اعمال نماید. و با عنایت به اینکه شرکت های بیمه زیر نظر وزارت مذکور بوده و همچنانکه بعد از تصویب ماده ی مذکور حق بیمه از ایشان بر مبنای دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام دریافت مینماید. نسبت به پرداخت ان نیز به همان نحو اقدام نمایند. لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات (خسارت بدنی اعم از ارش و دیه) موکل با جلب نظر کارشناسان محترم پزشکی محترم قانونی به نرخ روز را خواستار می باشم. مضافا مستند به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را مورد استدعا دارد.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد ارجاع شده است.وجلسه رسیدگی در مورخ 400/9/14 با حضور وکیل خواهان تشکیل شده است.وکیل خوانده لایحه ای ارسال و پاسخ داده که به موضوع دعوی سابقا رسیدگی شده است.و اعتبار امر مختومه دارد. و خواهان با دریافت مبلغ 945 میلیو ریال حداکثر تعهدات شرکت بیمه گر در زمان وقوع حادثه رضایت قطعی و منجز خود را اعلام داشته است.دادگاه سپس دستور معرفی خواهان به پزشکی قانونی جهت اعلام درمان قطعی را صادر نموده است.و پس از وصول پاسخ پزشکی قانونی و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 400 ن. ب. ا. شرکت خوانده بعد از وقوع حادثه در تاریخ 89/3/22 نسبت به پرداخت بخشی از خسارت بدنی وارده به خواهان به مبلغ 945 ٫ 000 ٫ 000 ریال در قبال اخذ رضایت نامه عادی به تاریخ 92/9/11 مبتنی بر صلح حقوق ودعاوی (اسقاط دعوی قطعیه وفرضیه) اقدام نموده است. فلذا شرکت خوانده ب. ت. ب. مفاد رضایت نامه مذکور که بر اساس قانون حاکم بر موضوع اخذ چنین رضایت نامه هایی صحیح بوده است. نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه برایت ذمه حاصل نموده است.و ن. ب. ا. خواهان طبق سند رضایت مذکور حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه ملت از خودسلب و ساقط نموده است. لذا ب. ت. ب. سند رضایت مذکور که مبتنی بر صلح حقوق است. خواهان مستند به مواد 725 ٫ 760 و 766 از قانون مدنی نسبت به مابقی دیه مورد درخواست حق مراجعه به شرکت بیمه گر را نخواهد داشت هر چند به موجب ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه دریافت هر گونه رضایت نامه ای در این خصوص بلا اثر است.وبه موجب ماده 65 از همان قانون ماده مذکور عطف به ماسبق میشود. لیکن اولا - ب. ت. ب. تاریخ صدور بیمه نامه استنادی خواهان و زمان وقوع حادثه که مورخ 91/4/22 م. ب.. قانون حاکم بر موضوع، قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 وبند ب از ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه م. ب.. لذا موضوع از شمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 خارج م. ب.. ثانیا - ب. ت. ب. اینکه در ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث مصوب 1395 حکم استثنایی قانونگذار دایر بر عطف به ماسبق گردیدن برخی از مواد قانون مذکور را مقید به قیدی نموده است. وان هم بیمه نامه هایی است.که خسارت تحت پوشش انها تا کنون پرداخت نشده باشد.. بنابراین مطابق مقرره مذکور در ماده 65 شرط عطف به ماسبق شدن به گذشته؛ پرداخت نشدن خسارت است. لذا در صورتی که بخشی از خسارت پرداخت شده باشد. قانون به گذشته سرایت نخواهد کرد.از طرفی اگر مقصود قانونگذار از پرداخت خسارت، کل خسارت باشد. دیگر عطف به ماسبق شدن معنا نخواهد داشت و موضوعی نمی ماند که به گذشته سرایت کند و چنانچه خسارت پرداخت نشده باشد. رضایت نامه و دریافت ان معنا ندارد. مع الوصف از انجا که عطف به ماسبق نمودن حکمی خلاف قاعده است. به حکم شرع و عقل باید در موضع نص تفسیر و از تفسیر موسع ان اجتناب ورزید. لذا بنطر میرسد عبارت مذکور شامل پرداخت ولو بخشی از خسارت نیز م. ب.. چه انکه در فرض عدم پذیرش این استدلال کلیه زیان دیدگان حوادث رانندگی از بدو تصویب نخستین قانون بیمه اجباری شخص ثالث (لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی تا زمان تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در سال 1395 با طرح ادعای دریافت ولو یک ریال خسارت کمتر از مزایای قانونی در قبال اعطای رضایت به استناد ماده 11 قانون اخیرالذکر در صدد اقامه دعوی درخواست بطلان رضایت نامه در محاکم قضایی خواهند شد لذا پذیرش این استدلال با نظم عمومی و اجتماعی نیز درتضاد خواهد بود. ب. ت. ب. مراتب فوق، دعوی خواهان را نسبت به شرکت بیمه ملت غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است.
این رای در تاریخ 400/12/14 به وکیل خواهان ابلاغ و او در تاریخ 400/1/24 نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 400 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
دادگاه به لحاظ اینکه خواهان با دریافت مبلغی در تاریخ 92/9/11 با صلح حقوق ودعاوی (اسقاط دعوی قطعیه وفرضیه) شرکت خوانده را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بریی نموده است.و طبق سند رضایت مذکور حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه ملت از خودسلب و ساقط نموده است.و سند رضایت مذکور مبتنی بر صلح حقوق است.حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است.فرجام خواهی وکیل خواهان دعوی نسبت به رای صادره از دادگاه با هیچ یک از جهات ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هییت شعبه ب. ت. ب. اسباب توجیهی و ادله موجود در پرونده مستندا به ماده 370 همان قانون رای فرجام خواسته (دادنامه شماره --- - 400 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد) را ابرام مینماید./ت
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور
ح. ط. (رییس) ج. ب. (عضو معاون)
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28 قانو
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمین از نهاد دولتی
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ب
-
رأی
هماستناد
اثر اقاله بر شروط قرارداد
مواد 10، 219، 220 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت ناشی از گشودن درب به ملک مجاور
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- محدوده قائم مقامی خریدار ملک 2- اثر انتقال موضوع قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 10، 190، 219، 223 و 231 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 198 آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتساب فعل زیان بار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرط مطالبه وجه التزاممصداق عدم استحقاق وجه التزام
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 10 قانون مدنی و 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موص
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
ماهیت قانون تملک آپارتمانها و حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی ساختمان
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان وجه التزام و خسارت قراردادیتعیین وجه التزام مستحق للغیردرآمدن مبیع
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت آپارتمان
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 362 و 1257 از قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای طرح دعوای فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق وجه التزام در عقود معاوضی
مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عم
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعلام بطلان قرارداد از مرجع قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان
-
رأی
هماستناد
نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار
مواد 10 و 183 و 190 و 220 و 238 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوان
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 10، 219، 221، 226 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی
مواد 10، 219، 220، 221 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
امارات احراز رابطه استیجاری
مواد 10 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل
مواد 10، 194، 197 و 219 قانون مدنی و همچنین مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خروج وکیل از حدود اختیارات وکالتتجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده بدوی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی علیه دانشگاه آزاد
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و پس از بررسی محتوای پرونده و مطالبات خواه
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم تعیین شاخص بانک مرکزی بر خسارت تاخیر تادیه
مواد 10 و 727 و 725 قانون مدنی 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ
-
رأی
هماستناد
توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اقرار ضمنی به صحت قرارداد
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 565 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 10، 219، 220 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1069 مورخ 1396/05/09
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات ماده 10
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخوا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
