(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست سازمان *به طرفیت سازمان *به خواسته اظهار رسمی مبنی بر:سایر موضوعات اظهارنامه ( ابلاغ و اخطار قانونی ) بدین شرح که وکلای خواهان اعلام میدارند: ۱ ) وفق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۱۵۰۳۱۲۰مورخ ۲۰۱۰۹۷ تنظیمی فی مابین موکل به عنوان موجر و شرکت سازمان *به عنوان مستاجر ، موکل ۴ دستگاه دامپتراک مدل ta۴۰ سال ساخت ۲۰۰۷ به خوانده ی محترم تحویل داده و ایشان مکلف به پرداخت اجاره بها در سررسیدهای معین بوده است . ۲ ) مستند به گواهی عدم پرداخت چک های منضم به دادخواست جملگی حاکی از عدم پرداخت اقساط مال الاجاره از سوی خوانده ی محترم م. ب.. که متعاقب این امر در خصوص یک فقره چک صادره از سازمان *درخواست صدور اجراییه طرح و منتهی به صدور اجراییه در شعبه *در پرونده به شماره بایگانی *و تشکیل پرونده اجرایی ان به شماره بایگانی *مطروح در شعبه *دادگاه شهید *گردیده که متاسفانه هیچ گونه مالی از شرکت خوانده یافت نگردید. علی رغم پیگیری های متعدد ، اظهارنامه به شماره *مورخ ۶۲۱۴۰۰ مبنی بر الزام به ایفای تعهدات قراردادی جهت پرداخت اقساط معوقه ارسال گردید.که متاسفانه وقعی به ان نهاده نشده و تا زمان تقدیم دادخواست دارای ۷ قسط معوق اقساط مال الاجاره معوقه م. ب.. ۳ ( نظر به بند ۱ ماده ی ۹ قرارداد موصوف و به موجب اظهارنامه ی شماره *مورخ ۱۸۳۱۴۰۰ قرارداد فی مابین فسخ و به خوانده اعلام گردید.و مستند به ماده ی ۱۰ قرارداد اعیان مستاجره را می باست به موکل تحویل نماید. که از انجام این امر تا زمان تقدیم دادخواست استنکاف نموده اند.لازم به ذکر است.به موجب ماده ۱۲ قرارداد موصوف ، اقامتگاه قراردادی طرفین ادرس مندرج در صدر ماده بوده که هیچ گونه تغییری در ادرس موصوف اعلام نگردیده لذا اظهارنامه های موصوف به همان ادرس ابلاغ گردیده است. ۴ ) وفق بند ۵ ماده ۹ قرارداد فوق الاشاره ، در صورت فسخ قرارداد ، مستاجر هیچ گونه حقی نسبت به مبالغ پرداخت شده نداشته و مبالغ پرداختی ، مال الاجاره ایام تصرف محسوب می گردد. ، بنابراین حق مطالبه اجاره بهای ایام تصرف برای موکل محفوظ بوده و متعاقبا دادخواست ان ثبت می گردد.علی هذا با عنایت به موارد معنونه فوق علاوه بر تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد و محکومیت خوانده به استرداد اعیان مستاجره به انضمام پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدوا نظر به منقول بودن اعیان مستاجره و امکان خارج نمودن ان ها از دسترس از قبیل تبدیل ان ها به قطعات و غیره ، تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف اعیان مورد اجاره از محضر عالی م. ا.. ضمنا به اعتبار وقوع عقد اجاره به شرط تملیک در محل اقامتگاه خواهان و به استناد ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی از ان مرجع محترم تقاضای رسیدگی در محل انعقاد عقد را مقتضی دارد. . دادگاه اینگونه در مقدمه بیان می دارد.:یکم توافقات طرفین ، در چارچوب قانون ، پیرامون نحوه خاتمه دادن دوسویه ( اقاله ) یا یک جانبه ( پیش بینی حق فسخ ) می بایست مورد احترام قانونی باشد.اما از سوی دیگر اصل استحکام و لزوم قراردادی ایجاب می نماید. جز در موارد مصرح قانونی ویا توافقات قانونی طرفین ، بر بنا و جریان قرارداد نظر داشت.دوم: به تجویز ماده ۳۹۹ از قانون مدنی ، طرفین قراردادی می توانند ضمن عقد توافق نمایند تا در صورت تحقق شرطی در مدت معینی قرارداد را فسخ نمایند. عدم تعیین اجل و بازه زمانی در خیار شرط از مصادیق بطلان شرط و انحلال عقد به جهت ایجاد غرر م. ب.. سوم: بر خلاف خیار شرط در خیار اشتراط یا تخلف از شرط سبب ثبوت خیار ، تخلف مشروط علیه از شرط و عدم وفا به ان است.این خیار بر خلاف خیار شرط است.که میبایست مهلت مشخص داشته باشد. و از سوی دیگر مطابق ماده ۴۴۴ از قانون مدنی ، میتواند دائر بر تخلف از شرط فعل ( نفیا یا اثباتا ) ، صفت و نتیجه باشد. و لزوما مسقیما موجبات فسخ را فراهم نمی اورد. چهارم:صرفنظر از نوع خیار ، بحثی که چه در رویه قضایی و چه نظرات اندیشمندان حقوقی و فقهی جریان دارد. ، تراخی یا فوریت در اعمال خیار است.نظریات در این باب منشعب به دو قسم است: الف ) فوری بودن اعمال خیار بر اساس قاعده لاضرر و استناد به اصل لزوم و ادله دیگر ب ) تراخی در اعمال خیار بر مبنای اصل استصحاب و ادله دیگر است. با این مقدمه دادگاه معتقد است: الف توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد ی حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد. ، از جنس خیار شرط است.که زمان ان از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای ان نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است ، لذا ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نبوده و دادگاه بدین مهم توجه دارد. و از سوی دیگر از مصادیق خیار تخلف از شرط فعل هم نیست که مصداق جریان ماده ۲۳۹ از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان اجبار ، موجد خیار فسخ برای متعهد له باشد. بدادگاه بنا به دلایل زیر معتقد است.که در اعمال خیارات ، فوریت عرفی جریان دارد.: ۱خیار شرط منبعث از اصل ازادی اراده طرفین و رفع ضرر از فردیست که مشروط له شرط است ، از جانب دیگر اعطای مهلت و زمانی طولانی و غیر متعارف به ذی حق خود موجب اضرار به طرف دیگر قرار داد است. فلذا ترجیح و وجه مرجحی بر رفع ضرر از یک طرف قرارداد و ایجاد ضرر به طرف دیگر وجود ندارد. ۲مناط ماده ۱۱۳۱ از قانون مدنی میتواند قابل بررسی و توجه باشد. ، انجا که مقنن اشعار می دارد.: " خیار فسخ فوری است.و اگر طرفی که حق فسخ دارد. بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند ، خیار او ساقط می شود. ، به شرط انکه علم به حق فسخ و فوریت ان داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده ، به نظر عرف و عادت است. ".بر مبنای این ماده اعمال خیار فوری قلمداد شده و علم به ان شرط شده است ، نه انکه علم را شرط فوری شدن خیار بدانیم. ۳ استصحاب بقای خیار نیز مورد پذیرش این دادگاه نیست ، چه لزوم عقد ، حکم شرعی و قانونیست ومجرای اصول عملیه از جمله استصحاب زمانیست که بعد از فحص در اماره و دلیل اجتهادی و عدم یا نقض انها ، بدان متمسک گردیم و در این فرض ب. ت. ب. اصاله اللزوم اساسا نوبت به اجرای استصحاب نمی رسد. ۴فراتر از انچه بیان شد ، می توان گفت با عدم اعمال فوری خیار ، با علم به وجود سبب ان ، نوعی اسقاط عملی در اعمال حق ناشی از خیار نیز قابل تصور است.چرا که بنای طرفین در زمان انعقاد قرارداد وجود و ادامه ان بوده و با فرض تحقق شرطی که موجب تزلزل این ابتنا گردد. ، میبایست به قدر متیقن و اقل ان اکتفای نمود. ۵ صرفنظر از اختلافات موجود در جایگاه قاعده منع سو استفاده از حق و ارتباط ان با اصل لاضرر که در اصل چهلم قانون اساسی تبلور یافته است.که پرداخت به ان از چارچوب و اسلوب این تصمیم قضایی خارج است ، دادگاه معتقد است.سو استفاده از حق هنگامی تحقق می یابد که دارنده حق اجرای ان را وسیله اضرار به دیگری قرار داده یا نحوه اعمال این حق به نحوی باشد. که با معیارهای متعارف مطابقت نداشته به گونه ای که می توانسته است.حق خ. ر. ب. طریقی اعمال نماید. که از ان رهگذر به دیگری اسیبی وارد نشود.هرچند بنا به نظر استاد فقید دکتر ک. اگر متضرر از این اعمال حق ، خود به جهت تخلفات قراردادی موجب ایجاد این حق برای ذیحق شده باشد. ، دیگر نمی تواند به قاعده لاضرر تمسک جوید اما دادگاه معتقد است.در این فرض نیز دو حق و دو تزاحم وجود دارد. که باید از یکدیگر تفکیک گردند ، نخست حقی که ناشی از تخلف طرف متعهد برای مشروط له در فسخ ایجاد می گردد. دوم ، حقی که برای متعهد متخلف وجود دارد. از انکه مشروط له از حق خویش در بازه ی زمانی متعارف بهره جوید و قرارداد را در برزخ نگاه ندارد. و اینجاست که ترجیحی بر این دو حق نیست و هر دو حق درزمان ایجاد خود در یک بازه زمانی متعارف قابل اعمال خواهند بود. در پرونده پیش رو قراردادی فیمابین خواهان و خوانده منعقد گردیده است.و در ماده ۹ قرارداد مزبور خیار شرطی برای موجر ( خواهان ) در نظر گرفته شده است.و حالیه موجر ( خواهان ) مدعیست که به جهت تحقق شروط فاسخ ، حق فسخ ایجاد و درخواست تایید فسخ اعمالی و استرداد عین مستاجره را دارد. ، که دادگاه بنا به جهات استدلالی پیش گفته معتقد است.که الف:اولین گواهی عدم پرداخت در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ صادر گردیده و اعمال و اعلام فسخ در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ صورت گرفته است.که فاصله زمانی قریب دو سال و نیم میان تحقق شرط فاسخ و اعمال فسخ وجود دارد. که بنا به جهات مورد اشاره سابق ، این تاخیر برای دادگاه به منزله اسقاط عملی حق فسخ است.چه فسخ صورت گرفته توسط خواهان در مهلت متعارف نبوده و مالا قابلیت تایید توسط دادگاه را ندارد. ب: خ. ب. م. اظهارنامه شماره ۸۱۳ مورخ ۶/۲/۱۴۰۰ صراحتا از خواهان مطالبه اقساط معوقه و جرایم تاخیر را نموده است.و با این وصف به صورت ضمنی از اعمال حق فسخ ایجاد شده سابق اعراض نموده است.لذا دادگاه بنا به جهات معنونه خواسته خواهان در باب تایید فسخ و مالا استرداد عین مال مستاجره را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد پیش گفته از قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.رای اصداری متصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده اما ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدید نظر شعبه *م. ب..همچنین در خصوص در خواست تامین خواسته خواهان ن. ب. ا. خواهان در مهلت مقرر نسبت به واریز خسارت احتمالی تعیین شده توسط دادگاه اقدام ننموده است.و موضوع نیز از مصادیق بند های سه گانه الف ، ب و ج ماده ۱۰۸ از قانون ایین دادرسی نمی باشد. لذا به استناد بند د از ماده ۱۰۸ و مواد ۱۱۵ و ۱۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین صادر و اعلام می گردد.قرار صادره قطعیست. رییس شعبه *م. خ. م. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی (1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ در خصوص دادخواستی که از سوی یک سازمان علیه سازمان دیگری مطرح شده است، خواسته شامل اعلام رسمی فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک، استرداد اعیان مستاجره و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ب.. خواهان ادعا کرده است که خوانده بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک، چهار دستگاه دامپتراک را تحویل گرفته و ملزم به پرداخت اجاره‌بها در سررسیدهای مشخص بوده، اما اقساط مربوط به مال‌الاجاره را پرداخت نکرده است. با استناد به گواهی عدم پرداخت و ارسال اظهارنامه‌ها، خواهان اعلام فسخ قرارداد را بر اساس بند 1 ماده 9 و ماده 10 قرارداد و همچنین ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کرده است.<br>دادگاه به بررسی مستندات و دفاعیات طرفین پرداخته و ب. ت. ب. تاخیر دو سال و نیم در اعمال حق فسخ، این تاخیر را به منزله اسقاط عملی حق فسخ تلقی کرده و نتیجه گرفته است که خواهان به‌طور ضمنی از حق فسخ خود اعراض نموده است. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده و درخواست تامین خواسته به دلیل عدم واریز خسارت احتمالی نیز رد شده است. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. 1) وفق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 1503120مورخ 201097 تنظیمی فی مابین موکل به عنوان موجر و شرکت سازمان *به عنوان مستاجر، موکل 4 دستگاه دامپتراک مدل ta40 سال ساخت 2007 به خوانده ی محترم تحویل داده و ایشان مکلف به پرداخت اجاره بها در سررسیدهای معین بوده است. 2) مستند به گواهی عدم پرداخت چک های منضم به دادخواست جملگی حاکی از عدم پرداخت اقساط مال الاجاره از سوی خوانده ی محترم م. ب.. که متعاقب این امر در خصوص یک فقره چک صادره از سازمان *درخواست صدور اجراییه طرح و منتهی به صدور اجراییه در شعبه *در پرونده به شماره بایگانی *و تشکیل پرونده اجرایی ان به شماره بایگانی *مطروح در شعبه *دادگاه شهید *گردیده که متاسفانه هیچ گونه مالی از شرکت خوانده یافت نگردید. علی رغم پیگیری های متعدد، اظهارنامه به شماره *مورخ 621400 مبنی بر الزام به ایفای تعهدات قراردادی جهت پرداخت اقساط معوقه ارسال گردید.که متاسفانه وقعی به ان نهاده نشده و تا زمان تقدیم دادخواست دارای 7 قسط معوق اقساط مال الاجاره معوقه م. ب.. 3 (نظر به بند 1 ماده ی 9 قرارداد موصوف و به موجب اظهارنامه ی شماره *مورخ 1831400 قرارداد فی مابین فسخ و به خوانده اعلام گردید.و مستند به ماده ی 10 قرارداد اعیان مستاجره را می باست به موکل تحویل نماید. که از انجام این امر تا زمان تقدیم دادخواست استنکاف نموده اند.لازم به ذکر است.به موجب ماده 12 قرارداد موصوف، اقامتگاه قراردادی طرفین ادرس مندرج در صدر ماده بوده که هیچ گونه تغییری در ادرس موصوف اعلام نگردیده لذا اظهارنامه های موصوف به همان ادرس ابلاغ گردیده است. 4) وفق بند 5 ماده 9 قرارداد فوق الاشاره، در صورت فسخ قرارداد، مستاجر هیچ گونه حقی نسبت به مبالغ پرداخت شده نداشته و مبالغ پرداختی، مال الاجاره ایام تصرف محسوب می‌گردد.، بنابراین حق مطالبه اجاره بهای ایام تصرف برای موکل محفوظ بوده و متعاقبا دادخواست ان ثبت می‌گردد.علی هذا با عنایت به موارد معنونه فوق علاوه بر تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد و محکومیت خوانده به استرداد اعیان مستاجره به انضمام پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدوا نظر به منقول بودن اعیان مستاجره و امکان خارج نمودن ان ها از دسترس از قبیل تبدیل ان ها به قطعات و غیره، تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف اعیان مورد اجاره از محضر عالی م. ا.. ضمنا به اعتبار وقوع عقد اجاره به شرط تملیک در محل اقامتگاه خواهان و به استناد ماده 13 قانون ایین دادرسی مدنی از ان مرجع محترم تقاضای رسیدگی در محل انعقاد عقد را مقتضی دارد.. دادگاه اینگونه در مقدمه بیان می دارد.:یکم توافقات طرفین، در چارچوب قانون، پیرامون نحوه خاتمه دادن دوسویه (اقاله) یا یک جانبه (پیش بینی حق فسخ) می‌بایست مورد احترام قانونی باشد.اما از سوی دیگر اصل استحکام و لزوم قراردادی ایجاب می نماید. جز در موارد مصرح قانونی ویا توافقات قانونی طرفین، بر بنا و جریان قرارداد نظر داشت.دوم: به تجویز ماده 399 از قانون مدنی، طرفین قراردادی می‌توانند ضمن عقد توافق نمایند تا در صورت تحقق شرطی در مدت معینی قرارداد را فسخ نمایند. عدم تعیین اجل و بازه زمانی در خیار شرط از مصادیق بطلان شرط و انحلال عقد به جهت ایجاد غرر م. ب.. سوم: بر خلاف خیار شرط در خیار اشتراط یا تخلف از شرط سبب ثبوت خیار، تخلف مشروط علیه از شرط و عدم وفا به ان است.این خیار بر خلاف خیار شرط است.که میبایست مهلت مشخص داشته باشد. و از سوی دیگر مطابق ماده 444 از قانون مدنی، میتواند دائر بر تخلف از شرط فعل (نفیا یا اثباتا)، صفت و نتیجه باشد. و لزوما مسقیما موجبات فسخ را فراهم نمی اورد. چهارم:صرفنظر از نوع خیار، بحثی که چه در رویه قضایی و چه نظرات اندیشمندان حقوقی و فقهی جریان دارد.، تراخی یا فوریت در اعمال خیار است.نظریات در این باب منشعب به دو قسم است: الف) فوری بودن اعمال خیار بر اساس قاعده لاضرر و استناد به اصل لزوم و ادله دیگر ب) تراخی در اعمال خیار بر مبنای اصل استصحاب و ادله دیگر است. با این مقدمه دادگاه معتقد است: الف توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد ی حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد.، از جنس خیار شرط است.که زمان ان از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای ان نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است، لذا ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نبوده و دادگاه بدین مهم توجه دارد. و از سوی دیگر از مصادیق خیار تخلف از شرط فعل هم نیست که مصداق جریان ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان اجبار، موجد خیار فسخ برای متعهد له باشد. به دادگاه بنا به دلایل زیر معتقد است.که در اعمال خیارات، فوریت عرفی جریان دارد.: 1خیار شرط منبعث از اصل ازادی اراده طرفین و رفع ضرر از فردیست که مشروط له شرط است، از جانب دیگر اعطای مهلت و زمانی طولانی و غیر متعارف به ذی حق خود موجب اضرار به طرف دیگر قرار داد است. فلذا ترجیح و وجه مرجحی بر رفع ضرر از یک طرف قرارداد و ایجاد ضرر به طرف دیگر وجود ندارد. 2مناط ماده 1131 از قانون مدنی میتواند قابل بررسی و توجه باشد.، انجا که مقنن اشعار می دارد.: خیار فسخ فوری است.و اگر طرفی که حق فسخ دارد. بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود.، به شرط انکه علم به حق فسخ و فوریت ان داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است.. بر مبنای این ماده اعمال خیار فوری قلمداد شده و علم به ان شرط شده است، نه انکه علم را شرط فوری شدن خیار بدانیم. 3 استصحاب بقای خیار نیز مورد پذیرش این دادگاه نیست، چه لزوم عقد، حکم شرعی و قانونیست ومجرای اصول عملیه از جمله استصحاب زمانیست که بعد از فحص در اماره و دلیل اجتهادی و عدم یا نقض انها، بدان متمسک گردیم و در این فرض ب. ت. ب. اصاله اللزوم اساسا نوبت به اجرای استصحاب نمی رسد. 4فراتر از انچه بیان شد، می توان گفت با عدم اعمال فوری خیار، با علم به وجود سبب ان، نوعی اسقاط عملی در اعمال حق ناشی از خیار نیز قابل تصور است.چرا که بنای طرفین در زمان انعقاد قرارداد وجود و ادامه ان بوده و با فرض تحقق شرطی که موجب تزلزل این ابتنا گردد.، میبایست به قدر متیقن و اقل ان اکتفای نمود. 5 صرفنظر از اختلافات موجود در جایگاه قاعده منع سو استفاده از حق و ارتباط ان با اصل لاضرر که در اصل چهلم قانون اساسی تبلور یافته است.که پرداخت به ان از چارچوب و اسلوب این تصمیم قضایی خارج است، دادگاه معتقد است.سو استفاده از حق هنگامی تحقق می یابد که دارنده حق اجرای ان را وسیله اضرار به دیگری قرار داده یا نحوه اعمال این حق به نحوی باشد. که با معیارهای متعارف مطابقت نداشته به گونه ای که می توانسته است.حق خ. ر. ب. طریقی اعمال نماید. که از ان رهگذر به دیگری اسیبی وارد نشود.هرچند بنا به نظر استاد فقید دکتر ک. اگر متضرر از این اعمال حق، خود به جهت تخلفات قراردادی موجب ایجاد این حق برای ذیحق شده باشد.، دیگر نمی‌تواند به قاعده لاضرر تمسک جوید اما دادگاه معتقد است.در این فرض نیز دو حق و دو تزاحم وجود دارد. که باید از یکدیگر تفکیک گردند، نخست حقی که ناشی از تخلف طرف متعهد برای مشروط له در فسخ ایجاد می‌گردد. دوم، حقی که برای متعهد متخلف وجود دارد. از انکه مشروط له از حق خویش در بازه ی زمانی متعارف بهره جوید و قرارداد را در برزخ نگاه ندارد. و اینجاست که ترجیحی بر این دو حق نیست و هر دو حق درزمان ایجاد خود در یک بازه زمانی متعارف قابل اعمال خواهند بود. در پرونده پیش رو قراردادی فیمابین خواهان و خوانده منعقد گردیده است.و در ماده 9 قرارداد مزبور خیار شرطی برای موجر (خواهان) در نظر گرفته شده است.و حالیه موجر (خواهان) مدعیست که به جهت تحقق شروط فاسخ، حق فسخ ایجاد و درخواست تایید فسخ اعمالی و استرداد عین مستاجره را دارد.، که دادگاه بنا به جهات استدلالی پیش گفته معتقد است.که الف:اولین گواهی عدم پرداخت در تاریخ 1397/12/21 صادر گردیده و اعمال و اعلام فسخ در تاریخ 1400/3/18 صورت گرفته است.که فاصله زمانی قریب دو سال و نیم میان تحقق شرط فاسخ و اعمال فسخ وجود دارد. که بنا به جهات مورد اشاره سابق، این تاخیر برای دادگاه به منزله اسقاط عملی حق فسخ است.چه فسخ صورت گرفته توسط خواهان در مهلت متعارف نبوده و مالا قابلیت تایید توسط دادگاه را ندارد. ب: خ. ب. م. اظهارنامه شماره 813 مورخ 1400/2/6 صراحتا از خواهان مطالبه اقساط معوقه و جرایم تاخیر را نموده است.و با این وصف به صورت ضمنی از اعمال حق فسخ ایجاد شده سابق اعراض نموده است.لذا دادگاه بنا به جهات معنونه خواسته خواهان در باب تایید فسخ و مالا استرداد عین مال مستاجره را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد پیش گفته از قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.رای اصداری متصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده اما ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدید نظر شعبه *م. ب..همچنین در خصوص در خواست تامین خواسته خواهان ن. ب. ا. خواهان در مهلت مقرر نسبت به واریز خسارت احتمالی تعیین شده توسط دادگاه اقدام ننموده است.و موضوع نیز از مصادیق بند های سه گانه الف، ب و ج ماده 108 از قانون ایین دادرسی نمی‌باشد. لذا به استناد بند د از ماده 108 و مواد 115 و 119 از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین صادر و اعلام می‌گردد.قرار صادره قطعیست.