Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات ) به طرفیت آقای م. ر. با وکالت خانم ش. ر. به خواسته 1- ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2-خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000ریال موضوع دادخواست 92/8/1بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و ب. ت. ب. تبصره ماده 17 آیین نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آنرا در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر و حریم رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی م. ب. اظهارات وکیل خوانده دع و. ب. ش. لایحه ص 28 پرونده به مضمون ادعای ایرادات شکلی و ماهوی است سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود م. ب. صادر و قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و مصون از اعتراض م. ب.. ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص م. ب. آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ب. ت. ب. قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه م. ب. . مضافاً اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موخر بر قانون شهرداری م. ب. که ب. ت. ب. سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه بعنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم م. ب. که مثبت سمت خواهان در دعوی معنونه م. ب. (تبصره مادتین 2 و 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61) مطابق قسمت اخیر تبصره 4ماده 2 قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور م. ب. زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آیین نامه مربوط ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته ب. ت. ب. عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون م. ب. یا خیر نتیجتاً ب. ت. ب. عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره 4ماده 20 قانون ) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین می نماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که بر تصرف خوانده نسبت به بستر رودخانه که قسمتی از پلاک .. به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه م. ب. و ب. ت. ب. اینکه انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت م. ب. چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه م. ب. و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمی باشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح م. ب. و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم م. ب. ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح می بایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول ب. ت. ب. اینکه متصرفات خوانده در بستر رودخانه فاقد سابقه ثبت اعلام شده است قرار عدم استماع دعوی و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد . رای صادره مستنداً به مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی لواسانات-حسین شعبان زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) نسبت به بخشی از دادنامه شماره 162...94 مورخ 94/4/16 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین