آثار تصریح وکالت ضمن عقد لازم

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند الف. با وکالت خانم ن.س. به ‬طرفیت آقای ع.ق. فرزند غ. به خواسته اعلام فسخ وکالت‌نامه شماره 684 مورخ 1388/2/7 دفترخانه 1033 (اصلاح خواسته در اولین جلسه دادگاه مورخ 1392/10/15) و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1392/8/8 بدین مضمون که خ. ب. م. ‬وکالتنامه فوق نسبت به املاک خود واقع در روستای سینک چهار چشمه به خوانده دعوی جهت اقداماتی از جمله فروش آن تفویض وکالت نموده است به جهت آنچه که عدم انجام مورد وکالت عنوان گردیده است و نیز بدین لحاظ که عقد وکالت عقد جایز م. ب. تقاضای اعلام فسخ وکالتنامه ب. ت. ب. اظهارنامه ارسالی پیوست دادخواست نموده است. النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خواهان وارد نیست زیرا اولاً عدم انجام مورد وکالت موجب فسخ وکالت نخواهد بود بلکه عقد وکالت بدین‬ جهت که فی‬ نفسه عقد جایز م. ب. قابلیت فسخ از سوی هریک از طرفین را دارد مگر اینکه ضمن عقد لازم درج گردد که در اینصورت عقد وکالت نیز همانند آن عقد لازم تلقی و قابل فسخ نخواهد بود. مگر اینکه شرط فسخ درج گردد برای مثال حق فسخ ناشی از عدم انجام مورد وکالت در موعد معین برای مشروط‬ له شرط گردد. در پرونده حاضر ب. ت. ب. ذیل وکالت که درج ضمن عقد لازم تصریح و حق عزل وکیل نیز به صراحت اشاره گردیده است لذا عقد وکالت مذکور از آثار عقد لازم در این خصوص برخوردار بوده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت خصوصاً اینکه حق فسخ نیز درج نگردیده است و ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ به جهت عدم انجام مورد وکالت در موعد اعلامی در اظهارنامه نیز بدین لحاظ که برخلاف مفاد وکالتنامه م. ب. مؤثر نخواهد بود فی ‬الواقع اظهارنامه قرارداد تلقی نمی‌گردد تا عدم انجام مورد وکالت در موعد اعلامی در اظهارنامه مستلزم اجابت مفاد آن توسط خوانده باشد. بنابر مراتب فوق دعوی خ. ر. و. ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد 197 و 332 و 336 همان قانون ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات - شعبانزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت خانم ن.س. به ‬طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 200695 مورخ 1392/10/16 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به‌موجب آن درمورد خواسته ت. ن. خ. به خواسته اعلام فسخ وکالتنامه شماره 684 مورخ 1388/2/7 دفترخانه 1033 قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 355 همان قانون نتیجتاً حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌کند. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صداقتی – شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی آثار تصریح وکالت ضمن عقد لازم در تاریخ 28 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص اعلام فسخ وکالتنامه و همچنین مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به دلیل عدم انجام مورد وکالت از سوی طرف مقابل، درخواست فسخ وکالتنامه را ارائه کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. دلیل این تصمیم، عدم کفایت عدم انجام مورد وکالت به‌تنهایی برای فسخ وکالتنامه و وجود حق عزل وکیل به‌طور صریح در متن وکالتنامه بود. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روز را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال‌های ارائه‌شده، هیچ ایراد موثر و مدرکی برای نقض رای بدوی نیافت و با استناد به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تایید دادنامه بدوی صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصریح عقد وکالت ضمن عقد لازم، موجب لزوم عقد وکالت بوده و در صورت عدم پیش‌بینی شرط فسخ، موکل حق فسخ آن را، به جهت عدم انجام مورد وکالت ندارد. در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند الف. با وکالت خانم ن.س. به ‌طرفیت آقای ع.ق. فرزند غ. به خواسته اعلام فسخ وکالت‌نامه شماره 684 مورخ 1388/02/07 دفترخانه 1033 (اصلاح خواسته در اولین جلسه دادگاه مورخ 1392/10/15 ) و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1392/08/08 بدین مضمون که خ. ب. م. ‌وکالتنامه فوق نسبت به املاک خود واقع در روستای سینک چهار چشمه به خوانده دعوی جهت اقداماتی از جمله فروش آن تفویض وکالت نموده است به جهت آنچه که عدم انجام مورد وکالت عنوان گردیده است و نیز بدین لحاظ که عقد وکالت عقد جایز م. ب. تقاضای اعلام فسخ وکالتنامه ب. ت. ب. اظهارنامه ارسالی پیوست دادخواست نموده است. النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خواهان وارد نیست زیرا اولا عدم انجام مورد وکالت موجب فسخ وکالت نخواهد بود بلکه عقد وکالت بدین‌ جهت که فی‌ نفسه عقد جایز م. ب. قابلیت فسخ از سوی هریک از طرفین را دارد مگر اینکه ضمن عقد لازم درج گردد که در این صورت عقد وکالت نیز همانند آن عقد لازم تلقی و قابل فسخ نخواهد بود. مگر اینکه شرط فسخ درج گردد برای مثال حق فسخ ناشی از عدم انجام مورد وکالت در موعد معین برای مشروط‌ له شرط گردد. در پرونده حاضر ب. ت. ب. ذیل وکالت که درج ضمن عقد لازم تصریح و حق عزل وکیل نیز به صراحت اشاره گردیده است لذا عقد وکالت مذکور از آثار عقد لازم در این خصوص برخوردار بوده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت خصوصا اینکه حق فسخ نیز درج نگردیده است و ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ به جهت عدم انجام مورد وکالت در موعد اعلامی در اظهارنامه نیز بدین لحاظ که برخلاف مفاد وکالتنامه م. ب. موثر نخواهد بود فی ‌الواقع اظهارنامه قرارداد تلقی نمی‌گردد تا عدم انجام مورد وکالت در موعد اعلامی در اظهارنامه مستلزم اجابت مفاد آن توسط خوانده باشد. بنابر مراتب فوق دعوی خ. ر. و. ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. رای صادره مستندا به مواد 197 و 332 و 336 همان قانون ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی لواسانات - شعبانزاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت خانم ن.س. به ‌طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به‌موجب آن در مورد خواسته ت. ن. خ. به خواسته اعلام فسخ وکالتنامه شماره 684 مورخ 1388/02/07 دفترخانه 1033 قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 355 همان قانون نتیجتا حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌کند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران