آثار مطالبه وجه چک در خارج از مهلت های قانونی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان گردش کار: شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته چنین است: {در خصوص دادخواست اقای ا. م. به وکالت از اقای ن. ن. فرزند ق. ، به طرفیت خانم پ. م. فرزند ش. با وکالت اقای ر. ع. ن. م. ، به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ جمعا ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره های ۱ *۷/۲۲ صادره از بانک ملت به تاریخ سررسید ۱۳۹۴/۲/۵ و ۱۳۹۴/۳/۵ ، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ، و در خصوص دادخواست جلب ثالث اقای ر. ع. ن. م. به وکالت از خانم پ. م. ، به طرفیت اقایان ۱ ن. ن. فرزند ق. ۲ س. ح. فرزند س. ا. ، به خواسته صدور حکم محکومیت مجلوب ثالث ردیف دوم د. ح. مجلوب ثالث ردیف اول نسبت به دو فقره چک مذکور به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ، بدین توضیح که وکیل خوانده دعوی اصلی به مرور زمان مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت استناد نموده و اظهار داشته چک های موضوع دعوی مشمول مرور زمان پنج ساله گردیده و سند عادی تلقی می گردد. و متعهد به پرداخت وجه چک ها مجلوب ثالث ردیف دوم م. ب.. و ایشان به موجب صورتجلسه عادی دین و بدهی خود را بابت دو فقره چک پذیرفته است ، دادگاه با عنایت به خواسته خ. د. ا. و ملاحظه اصول مستندات وی و توجها به اینکه وجود سند تجاری در ید خواهان دلالت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان را در مطالبه وجه ان دارد. و ب. ت. ب. اینکه وکیل خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نکرده است. و توجها به اینکه ۱ ماده ۳۱۸ قانون تجارت ناظر به تجار و معاملات تجاری است. که در مانحن فیه جاری نبوده و چک های موضوع دعوی سند تجاری محسوب می گردند و مشمول مرور زمان نگردیده است. ۲ دعوی جلب ثالث به نحو صحیح قانونی مطرح نشده و توجها به اینکه خ. د. ا. تقاضای محکومیت اقای س. ح. را ننموده است. خوانده نمی تواند به موجب دعوی جلب ثالث درخواست محکومیت مجلوب ثالث د. ح. دیگری را بنماید. ، بنابراین دادگاه با استصحاب بقا دین دعوی خواهان اصلی را محمول به صحت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰٫۳۱۱ و ۳۱۳ از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدورچک حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲/۲۴۲/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. و دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید.} وکیل خانم م. از این رای تجدیدنظر خواهی کرده است. هیات شعبه *پس از بررسی پرونده و هم اندیشی پایان رسیدگی را اعلام و با درخواست راه نمایی از خداوند متعال رای می دهد. رای دادگاه تجدید نظر خواهی خانم پ. م. از دادنامه *۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شعبه *{در بخش زیان دیرکرد} از نظر نتیجه وارد است. زیرا هر دو چک یاد شده در ۱۳۹۴/۸/۳۰ برگشت شده است. و دادخواست خواهان پس از هفت سال در ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تقدیم شده است. ازاین رو دادخواست خواهان بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده و مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور بر ان حکومت ندارد. در اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ همین برداشت امده است. بنابراین رای دادگاه نخستین در مورد پرداخت اصل خواسته و زیان دیرکرد ان براساس استقلال تعهد صادر کننده چک ها در برابر دارنده ان و نسبی بودن تعهد اقای س. ح. در برابر خانم م. و با لحاظ دلایل پیوست صادر شده است. و تجدیدنظر خواهی دراین بخش از دادنامه با هیچیک از بندهای ماده ۳۴۸قانون ایین دادرسی مدنی همسو نیست. بنابراین ، هیات دادگاه برابر ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه نخستین را در مورد پرداخت اصل خواسته و زیان دیرکرد ان از روز دادخواست تا روز پرداخت و همچنین پرداخت هزینه دادرسی ان و پرداخت {۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله برابر قرارداد} استوار می دارد. ولی در مورد حق الوکاله بیش از پنج میلیون ریال و همچنین در مورد پرداخت زیان دیرکرد از سررسید چک ها تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ {پیش از روز دادخواست} ، رای نخستین با لحاظ مقررات حاکم بر دعوی و سند مدنی صادرشده و تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده ۳۴۸قانون ایین دادرسی مدنی همسو است. هیات دادگاه باگسیختن این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته بی حقی خواهان را اعلام می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه ع. د. دکترمه. ن. ر. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی آثار مطالبه وجه چک در خارج از مهلت های قانونی در خصوص دعوی مطالبه وجه مربوط به دو فقره چک به مجموع مبلغ 650,000,000 ریال و همچنین درخواست جلب ثالث، دادگاه تجدیدنظر به بررسی موضوع پرداخته است. خواهان اصلی، به نمایندگی از شخص دیگری، درخواست پرداخت وجه چک‌ها به همراه هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرده است. خوانده دعوی با استناد به ماده 318 قانون تجارت، ادعا کرده که چک‌ها مشمول مرور زمان پنج ساله شده و به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند. <br>در مرحله نخست، دادگاه ب. ت. ب. وجود سند تجاری و عدم ارائه دلیلی از سوی خ. م. ب. پرداخت دین، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته صادر کرده است. اما در مرحله تجدیدنظر، هیات قضایی ب. ت. ب. این نکته که چک‌ها در تاریخ 30 آبان 1394 برگشت خورده و دادخواست پس از گذشت هفت سال تقدیم شده، اعلام کرد که دادخواست خارج از مهلت قانونی است. <br>بنابراین، در خصوص پرداخت اصل خواسته و زیان تاخیر، رای دادگاه نخستین تایید شده و در مورد حق‌الوکاله و زیان تاخیر بیش از تاریخ معین، رای نخستین نقض و بی‌حقی خواهان اعلام گردید. رای صادره قطعی است و بر اساس مواد 318 و 319 قانون تجارت و مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته چنین است: {در خصوص دادخواست اقای ا. م. به وکالت از اقای ن. ن. فرزند ق.، به طرفیت خانم پ. م. فرزند ش. با وکالت اقای ر. ع. ن. م.، به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ جمعا 650/000/000 ریال به شماره های 1 *7/22 صادره از بانک ملت به تاریخ سررسید 1394/02/05 و 1394/03/05، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، و در خصوص دادخواست جلب ثالث اقای ر. ع. ن. م. به وکالت از خانم پ. م.، به طرفیت اقایان 1 ن. ن. فرزند ق. 2 س. ح. فرزند س. ا.، به خواسته صدور حکم محکومیت مجلوب ثالث ردیف دوم د. ح. مجلوب ثالث ردیف اول نسبت به دو فقره چک مذکور به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین توضیح که وکیل خوانده دعوی اصلی به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون تجارت استناد نموده و اظهار داشته چک های موضوع دعوی مشمول مرور زمان پنج ساله گردیده و سند عادی تلقی می‌گردد. و متعهد به پرداخت وجه چک ها مجلوب ثالث ردیف دوم م. ب.. و ایشان به موجب صورتجلسه عادی دین و بدهی خود را بابت دو فقره چک پذیرفته است، دادگاه با عنایت به خواسته خ. د. ا. و ملاحظه اصول مستندات وی و توجها به اینکه وجود سند تجاری در ید خواهان دلالت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان را در مطالبه وجه ان دارد. و ب. ت. ب. اینکه وکیل خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نکرده است. و توجها به اینکه 1 ماده 318 قانون تجارت ناظر به تجار و معاملات تجاری است. که در مانحن فیه جاری نبوده و چک های موضوع دعوی سند تجاری محسوب می گردند و مشمول مرور زمان نگردیده است. 2 دعوی جلب ثالث به نحو صحیح قانونی مطرح نشده و توجها به اینکه خ. د. ا. تقاضای محکومیت اقای س. ح. را ننموده است. خوانده نمی‌تواند به موجب دعوی جلب ثالث درخواست محکومیت مجلوب ثالث د. ح. دیگری را بنماید.، بنابراین دادگاه با استصحاب بقا دین دعوی خواهان اصلی را محمول به صحت تشخیص و به استناد مواد 198٫515 و 519 از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 310٫311 و 313 از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ 650/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22/242/500 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. و دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید.} وکیل خانم م. از این رای تجدیدنظر خواهی کرده است. هیات شعبه *پس از بررسی پرونده و هم اندیشی پایان رسیدگی را اعلام و با درخواست راه نمایی از خداوند متعال رای می دهد. تجدید نظر خواهی خانم پ. م. از دادنامه *1402/10/24 شعبه *{در بخش زیان دیرکرد} از نظر نتیجه وارد است. زیرا هر دو چک یاد شده در 1394/08/30 برگشت شده است. و دادخواست خواهان پس از هفت سال در 1402/02/25 تقدیم شده است. ازاین رو دادخواست خواهان بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد 318 و 319 قانون تجارت تقدیم شده و مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه 812 1400/04/01 دیوان عالی کشور بر ان حکومت ندارد. در اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/1400/1059 1401/01/21 همین برداشت امده است. بنابراین رای دادگاه نخستین در مورد پرداخت اصل خواسته و زیان دیرکرد ان براساس استقلال تعهد صادر کننده چک ها در برابر دارنده ان و نسبی بودن تعهد اقای س. ح. در برابر خانم م. و با لحاظ دلایل پیوست صادر شده است. و تجدیدنظر خواهی دراین بخش از دادنامه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی همسو نیست. بنابراین، هیات دادگاه برابر ماده 358 همان قانون دادنامه نخستین را در مورد پرداخت اصل خواسته و زیان دیرکرد ان از روز دادخواست تا روز پرداخت و همچنین پرداخت هزینه دادرسی ان و پرداخت {5/000/000 ریال بابت حق الوکاله برابر قرارداد} استوار می دارد. ولی در مورد حق الوکاله بیش از پنج میلیون ریال و همچنین در مورد پرداخت زیان دیرکرد از سررسید چک ها تا 1402/02/24 {پیش از روز دادخواست}، رای نخستین با لحاظ مقررات حاکم بر دعوی و سند مدنی صادرشده و تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی همسو است. هیات دادگاه باگسیختن این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته بی حقی خواهان را اعلام می نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه