ابطال اسناد رسمی ملک و رد اعاده دادرسی به دلیل عدم تضاد احکام و تأیید حکم بدوی و تجدیدنظر

ابطال اسناد رسمی ملک و رد اعاده دادرسی به دلیل عدم تضاد احکام و تأیید حکم بدوی و تجدیدنظر خ. م.: در خصوص دعوی مطروحه، خواهان تقاضای ابطال اسناد رسمی مربوط به ملکی با پلاک ثبتی مشخص و همچنین مطالبه خسارت دادرسی را مطرح کرده است. وی ادعا نموده که خوانده اول ملک را از او خریداری کرده و در صورت عدم پرداخت چک‌ها، حق فسخ معامله برای او پیش‌بینی شده بود. با تحقق شرط فسخ و صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، ملک به خواهان بازگردانده شده است. خوانده دوم نیز به دفاع پرداخته و اعلام کرده که انتقال ملک پیش از فسخ صورت گرفته و مالکین کنونی ملک را به‌طور قانونی و با رعایت تشریفات لازم تملک کرده‌اند. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم امکان رد عین و تلف مال، دعوی خ. ر. و. ندانسته و حکم به بطلان آن صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اصول حقوقی و دکترین، حکم بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرده است. در درخواست اعاده دادرسی، خواهان به وجود تضاد بین احکام اشاره کرده است، اما دادگاه با استناد به مواد 363 و 364 قانون مدنی، تضاد را منتفی دانسته و قرار رد اعاده دادرسی را صادر کرده است. این آرا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشند. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- ش تاریخ: 1393/11/29 رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. و خانم م. ق.الف.پ. به طرفیت خواندگان به اسامی الف. م. و آقای س. ق.ب. و آقای م. م. و خانم م. ک. به خواسته ابطال اسناد رسمی ملک موصوف بین خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره 480 - 479 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران م. ب. مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی به این شرح که وکیل خ. ا. د. که خ. ر. ا. ملک فوق را از خواهان خریداری کرده و ضمن عقد مذکور حق فسخ معامله در صورتی که هریک از چک های وسیله پرداخت ثمن معامله پرداخت نشود پیش بینی شده است ولی باتحقق شرط فسخ صورت گرفته و به موجب حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ کردیده است.درنتیجه ملک به موکل اعاده گردیده است.لذا تقاضای صدور حکم به ابطال اسنادرسمی انتقال به خواندگان را دارد. وکیل خ. ر. د. (س. ق.ب.) درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که تمامی اسناد مالکیت قبل از فسخ معامله تنظیم شده و انتقال 6 دانگ توسط خواهان برمبنای توافق ثانویه به خوانده اول صورت پذیرفته و مالکین فعلی همگی ثالث و غیر می‌باشند که از طریق ناقل صحیح قانونی و با رعایت تشریفات مربوطه ملک مذکور را به تملک خود درآورده اند و درحال حاضرملک مورد بحث تخریب شده و باسرمایه مالکین تبدیل به پروژه ساختمانی عظیمی شده که تاکنون بالغ بر 12 میلیارتومان هزینه صرف آن شده است. الباقی خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع ازوقت دادرسی دردادگاه حاضرنشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. لذا باعنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظربه این که وکیل خ. ا. ن. که قسخ قراردادبعد ازانتقال آخر درسال 91 واقع شده است و اگر چه با فسخ قرارداد اولیه بین خواهان و خ. ر. ا. عقد منحل گردیده و کلیه آثارمترتبه به وضعیت اولیه اعاده می‌گردد و حتی تلف یکی ازعوضین مانع انحلال عقد به موجب فسخ نمی گرددلیکن نظربه این که با تلف مال رد عین آن متعذر می‌گرددو نظربه این که انتقال مال قبل از فسخ و درزمان مالکیت مفسوخ و مشروط علیه و به ناقل صحیح قانونی و شرعی صورت گرفته است و ب. ت. ب. این که بعد ازانتقال ملک، امکان رد عین مورد معامله که در حکم تالف قرارگرفته عملامنتفی می‌گرددوبنابراین تکلیف به ردعین مال به رد بدل در صورت مثلی بودن و ردقیمت در صورتی قیمی بودن تبدیل گردیده است و به این ترتیب با انتفاء تکلیف به ردعین مال موضوع معامله، ابطال اسناد مالکیت انتقال مال غیر منقول ب. غ. فاقد وجه قانونی و محمل شرعی م. ب. لذا دعوی مطروحه را واردو ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ی. با وکالت 1 - آقای ر. س. 2 - خانم م. ق.الف. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - الف. م. 2 - سعید ق.ب. 3 - م. م. 4 - م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن پیرامون دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره 480 - 479 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و در مرحله تجدیدنظر احد از وکلای ت. ن. خ. مشخصات اسناد مورد درخواست ابطال را شماره های 15879 - 88/9/4 - 161278 - 89/12/22 - 162011 - 90/3/24 و 163612 - 90/12/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 122 تهران و نیز سند 32595 - 90/12/22 دفتر اسناد رسمی 935 تهران اعلام داشته است که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال و مبانی استنباط دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه اعمال فسخ قرارداد عادی 88/8/6 بعد از انتقال آخر در سال 1391 واقع شد توجهاٌ به اصول حقوقی و دکترین حقوقی و قواعد فقهی که آثار فسخ به عنوان یکی از مصادیق انحلال قرارداد، ناظر به آینده است و بر خلاف ((بطلان)) آثار آن به هیچ وجه سیر قهقرایی نداشته و تاثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی -محمدنقی صوفی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12 رای دادگاه در خصوص درخواست آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - الف. م. 2 - س.ق.ب. 3 - م.ک. 4 - م. م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/26 صادره از این دادگاه که در مقام تائید دادنامه --- - 93/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان اعاده دادرسی مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره 480 - 479 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران (اسناد شماره 15879 - 88/9/4 ، 161278 - 89/12/22 ، 162011 - 90/3/24 و 163612 - 90/12/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 122 تهران، نیز سند 32595 - 90/12/22 دفتر اسناد رسمی 935 تهران) م. ب. و وکیل خواهان اعاده دادرسی با استناد به بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی است موکل بوی به عنوان فروشنده بر اساس بند 5 مبایعه نامه فیمابین به تاریخ 88/8/6 شرط نموده هرگاه وجه هر یک از 26 فقره چک صادره بابت ثمن معامله پرداخت نشود و برگشت بخورد، فروشنده ضمن برخورداری از حق واگذاری مورد معامله به غیر، خیار فسخ معامله را نسبت به تمامی ششدانگ معامله خواهد داشت و در این صورت خریدار با پذیرش جبران خسارات وارده به فروشنده مکلف است تمامی حصه منتقله را مجدداٌ با تنظیم سند رسمی به فروشنده مسترد و منتقل نماید و در بند 6 مقرر گردیده خریدار تا زمان کارسازی وجه اخرین چک و عمل به کلیه تعهدات قراردادی خویش حق انتقال کلی یا جزئی مورد معامله را ب. غ. تحت هیچ یک از عقود یا عناوین دیگر نداشته و آخرین چک به تاریخ 91/8/16 در تاریخ 91/9/11 برگشت خورد و مراتب اعمال فسخ معامله طی اظهارنامه های 7375 - 91/9/13 و 7428 - 91/9/14 اعلام گردید که به موجب دادنامه --- - 93/5/15 شعبه --- تجدیدنظر حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد 88/8/6 صادر گردیده است و چون بین دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی دادنامه --- - 93/5/15 تضاد وجود دارد زیرا به موجب دادنامه اخیرالذکر ب. ت. ب. شرایط قراردادی و اینکه در صورت فسخ معامله خریدار مکلف است ملک مورد معامله را حتی پس از تنظیم سند رسمی با تنظیم سند رسمی به فروشنده اعاده نماید و علاوه بر ان محکوم علیهم (خریداران) مکلف به ثبت رسمی فسخ معامله که همان تنظیم سند رسمی ملک به نام فروشنده بوده شده اند در حالی که بر اساس دادنامه --- - 94/6/24 جهات حقوقی اسناد یاد شده مبنا قرارگرفته در صورتی که بر اساس دادنامه --- - 93/5/15 این اشخاص مالکیتی بر ملک موصوف ندارند و این از مصادیق بارز تضاد دو حکم م. ب.... علی ایحال ب. ت. ب. جهت استنادی و با مداقه در دادنامه سابق الصدور 514 - 93/5/15 این دادگاه متضمن حکم به تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 88/8/6 فیمابین آقای س. ی. و اقای الف. م. و الزام خواندگان (آقایان م. و ق.ب.) به ثبت رسمی فسخ معامله م. ب. و از طرفی دادنامه مورد اعاده دادرسی باین اعتبار که اسناد انتقالی قبل از اعمال فسخ تنظیم گردیده قابل ابطال نیست و انشاء گردیده که تضادی بین دو حکم متصور نمی‌باشد زیرا در بیع خیاری(مواد 363 و 364 قانون مدنی) وجود خیار برای متبایعین مانع انتقال نمی شود زیرا مالکیت خریدار از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار بنابراین اقدام خریداران مبنی بر انتقال مورد معامله (قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث در اینخصوص از شمول انحلال بعدی قرارداد اولیه خارج است زیرا تلف حکمی واقع شده است بنابراین هیچ گونه تضاد یا مغایرتی بین دو حکم متصور نیست این دادگاه مستنداٌ به تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار