ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س.م. فرزند ع. با وکالت آقای گ.الف. 2- ر.ک. به طرفیت خواندگان 1- ع.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.الف. 2- ف.م. فرزند ج. 3- م.الف. به خواسته ابطال سند شماره 251750 مورخ 25/5/91 دفترخانه . . . تهران 2- محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 267 فرعی از 33940 اصلی بخش 11 تهران به کلیه ملحقات و منضمات به انضمام هزینه دادرسی و غیره ، ن. ب. ا. وکیل خ. ر. ا. آقای م. و خوانده ردیف سوم قبل از پاسخ به دعوی ایراد نمودند و بیان کردند لزوم ارائه اصول اسناد خواهان بنا به اختیار حاصله از ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی موردتقاضا بوده که وکیل خ. د. ج. اول دادرسی قادر به ارائه اسناد مورد ادعای خواندگان نشده و تقاضای نامبرده در خصوص مطالبه پرونده های استنادی مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد بنابراین دادگاه توجهاً به مراتب و با بررسی محتویات پرونده ایراد خواندگان را وارد تشخیص داده و به استناد ذیل ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی گ.الف. و ر.ک. به وکالت از س.م. نسبت به دادنامه شماره 736 مورخ 2/7/92 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته ابطال سند رسمی شماره 251750 و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی شماره 267/33940 به همراه خسارت دادرسی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ ابراز تردید نسبت به مستند عادی خواهان و عدم ارائه اصول مستندات در جلسه نخست دادرسی و در اجرای ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا مقررات ماده 96 قانون مرقوم در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت، از ارائه اصول مستندات خودداری نماید که در مانحن فیه علاوه بر اینکه ادعای خواهان علاوه بر مبایعه نامه عادی، مستند به یک برگ وکالت نامه رسمی هم بوده که عدم ارائه آن از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نمی باشد. خواهان از ابتدای اقامه دعوا و در شرح صفحه دوم دادخواست اظهار داشته، اصول مستندات وی در اختیار مرجع قضایی و در پرونده هایی که به آن ها اشاره کرده نمی باشد که با فرض مذکور، خواهان قادر به ارائه اصولی مستندات یادشده نبوده و دادگاه می تواند در راستای مقررات مواد 212 و 213 و 214 و 215 قانون آیین دادرسی مدنی برای احراز و کشف واقع با استعلام از مراجع مربوط یا مطالبه پرونده های استنادی به اصول مستندات دسترسی پیدا کند و صدور قرار ابطال دادخواست با لحاظ ادعای خواهان و توجه به مواد مرقوم صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و درنتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای اقدام قانونی و ادامه رسیدگی برابر مقررات عودت می دهد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی