شرایط صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ش. به ‬طرفیت ج.غ. به خواسته مطالبه وجه 18 فقره سفته به مبلغ جمعاً شش میلیون و هفتصد هزار تومان و مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 850770 مورخ 1391/6/15 به مبلغ ده میلیون ریال ب. ش. د. تقدیمی دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان اصول اسناد دعوا را در جلسه حاضر ننموده است لذا به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار عزیزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به‬ طرفیت آقای ج.غ.ن. به قرار ابطال دادخواست به شماره 21 مورخ 1393/1/27 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار صحیح و وارد است زیرا استناد به ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی مستلزم اولاً مطالبه خوانده دعوی به‬ منظور ملاحظه اصول اسناد داشت ثانیاً سند عادی م. ب. ثالثاً مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود رابعاً مستند خواهان منحصراً همان مستندات و مدارک مورد تردید یا انکار باشد. در صورت اجتماع چهار شرط فوق امکان ابطال دادخواست وجود دارد در حالیکه در مانحن ‬فیه شروط اول و سوم مفقود بوده و مضافاً خ. د. ج. دادرسی به تاریخ 1393/1/23 دادگاه محترم بدوی به اشتغال ذمه‌اش به نسبت اسناد ابرازی اقرار و اظهار نموده وجه سفته ‬ها را پرداخت نموده است که این مطلب محل تردید است و باید دلائل پرداخت را به دادگاه ابراز می‌نمود و با فرض اقرار به بدهکاری اسناد عادی ابرازی نیز از جمله اسناد رسمی یا در حکم سند رسمی خواهد بود مع‬ الوصف قرار صادره برخلاف قانون و موازین شرعی صادر و لازم‬ الفسخ است بنابراین دادگاه با پذیرش اعتراض معترض و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی منقوض اعاده تا وفق مقررات به رسیدگی اقدام و رأی مقتضی صادر نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی – مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد در تاریخ 28 آبان 1393، دادگاه عمومی حقوقی شهریار به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 6.700.000 تومان از 18 فقره سفته و همچنین 10.000.000 ریال از یک فقره چک، اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست نمود. این تصمیم بر مبنای ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید، زیرا اسناد لازم برای اثبات دعوی ارائه نشده بود. پس از این اقدام، معترض به رای صادره به دادگاه تجدیدنظر استان تهران مراجعه کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعتراض، قرار ابطال دادخواست را نقض کرده و اعلام نمود که شرایط لازم برای ابطال دادخواست محقق نشده است. در جلسه دادرسی، اقرار خوانده به پرداخت مبلغ سفته‌ها به عنوان یک سند معتبر مورد تاکید قرار گرفت. لذا، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره را مغایر با قانون تشخیص داده و پرونده را به دادگاه بدوی جهت ادامه رسیدگی ارجاع نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات، مستلزم این است که: اولا، خوانده دعوا اصول اسناد را مطالبه کرده باشد، ثانیا، سند عادی باشد، ثالثا، سند مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود، رابعا، تنها دلیل خواهان، همان مستندات مورد تردید یا انکار باشد. در خصوص دعوی آقای ع.ش. به ‌طرفیت ج.غ. به خواسته مطالبه وجه 18 فقره سفته به مبلغ جمعا شش میلیون و هفتصد هزار تومان و مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 850770 مورخ 1391/06/15 به مبلغ ده میلیون ریال ب. ش. د. تقدیمی دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواهان اصول اسناد دعوا را در جلسه حاضر ننموده است لذا به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به‌ طرفیت آقای ج.غ.ن. به قرار ابطال دادخواست به شماره 21 مورخ 1393/01/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار صحیح و وارد است زیرا استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اولا مطالبه خوانده دعوی به‌ منظور ملاحظه اصول اسناد داشت ثانیا سند عادی م. ب. ثالثا مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود رابعا مستند خواهان منحصرا همان مستندات و مدارک مورد تردید یا انکار باشد. در صورت اجتماع چهار شرط فوق امکان ابطال دادخواست وجود دارد در حالی که در مانحن ‌فیه شروط اول و سوم مفقود بوده و مضافا خ. د. ج. دادرسی به تاریخ 1393/01/23 دادگاه محترم بدوی به اشتغال ذمه‌اش به نسبت اسناد ابرازی اقرار و اظهار نموده وجه سفته ‌ها را پرداخت نموده است که این مطلب محل تردید است و باید دلائل پرداخت را به دادگاه ابراز می‌نمود و با فرض اقرار به بدهکاری اسناد عادی ابرازی نیز از جمله اسناد رسمی یا در حکم سند رسمی خواهد بود مع‌ الوصف قرار صادره برخلاف قانون و موازین شرعی صادر و لازم‌ الفسخ است بنابراین دادگاه با پذیرش اعتراض معترض و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده تا وفق مقررات به رسیدگی اقدام و رای مقتضی صادر نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران