ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت.... مترمربع جزء پلاک ثبتی 7/60/2706 با کلیّۀ خسارات قانونی، ن. ب. ا. خواهان به بیع‌‌نامه فی‌مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه‌نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود، اکنون برابر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی برحسب امر تکلیفی، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه ‌محترم تجدیدنظر ‌استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970229100871 مورخه 28/8/1390 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک آپارتمان جزء پلاک ثبتی 7/60 و10/61 فرعی از 2706 واقع در بخش 3 تهران اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می‌باشد، زیرا که اعمال ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود این در حالی است که در مانحن‌فیه نسبت به مبایعه‌‌نامۀ استنادی هیچگونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقص (عدم تصدیق مبایعه‌نامه) دادگاه می‌بایست در اجرای ماده 66 از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی، پرونده را به دفتر اعاده می‌نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی م. ب.. از این‌رو دادگاه با قبول لایحۀ اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 و با استناد به قسمت آخر ماده 353 از قانون فوق‌الاشعار ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک در تاریخ 13 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان رسیدگی نمود. خواهان به بیع‌نامه استناد کرد، اما به دلیل عدم ارائه اصل مبایعه‌نامه، دادگاه بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست نمود. این رای به مدت بیست روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی لایحه اعتراضیه، رای بدوی را به دلیل مغایرت با قانون و عدم تردید در اعتبار مبایعه‌نامه نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داد. دادگاه تجدیدنظر تصریح کرد که در صورت وجود نقص، باید پرونده به دفتر اعاده می‌شد و ابطال دادخواست فاقد وجاهت قانونی است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی دادگاه می‌تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نتواند اصل آن را ارائه دهد. در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت.... مترمربع جزء پلاک ثبتی --- / 2706 با کلیّه خسارات قانونی، ن. ب. ا. خواهان به بیع‌نامه فی‌مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه‌نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود، اکنون برابر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی برحسب امر تکلیفی، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. رای صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه ‌محترم تجدیدنظر ‌استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1390/08/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- و 10/61 فرعی از --- واقع در بخش --- تهران اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می‌باشد، زیرا که اعمال ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود این در حالی است که در مانحن‌فیه نسبت به مبایعه‌نامه استنادی هیچگونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقص (عدم تصدیق مبایعه‌نامه) دادگاه می‌بایست در اجرای ماده 66 از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی، پرونده را به دفتر اعاده می‌نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی م. ب.. از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 و با استناد به قسمت آخر ماده 353 از قانون فوق‌الاشعار ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران