Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ابطال دادنامه هیات حل اختلاف کارگری به دلیل قطعی بودن آرا و عدم وجود نص قانونی برای اعتراض خ. م.: در این پرونده، درخواست ابطال دادنامه صادره از هیات حل و اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 157، 158 و 159 قانون کار، رسیدگی به اختلافات کارگری را به صورت دو مرحله‌ای تلقی کرده و اعلام کرده است که آرای هیات حل و اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشند. به همین دلیل، اعتراض مطرح شده فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شده است. همچنین، دادگاه به سکوت قانون در خصوص امکان اعتراض به این آرای اشاره کرده و قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر قطعی بودن آرای مذکور و عدم وجود نص قانونی برای رسیدگی به این آرای، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و دادنامه بدوی را تایید نموده است. این رای بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی اعلام شده است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/24 رای دادگاه با نگرش به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خ. م. ب. ابطال و نقض دادنامه شماره --- - 1393/09/26 صارده از هیات حل و اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مآلا به جهات آتی الذکر در خور استماع نمی‌باشد زیرا قدر متیقن این است که رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما همانگونه که در مواد 157 و 158 و 159 قانون کار پیش بینی شده ابتدا در هیات تشخیص مطرح و سپس قابل اعتراض و رسیدگی در هیات حل و اختلاف م. ب. و بر این اساس رسیدگی به اختلاف دو مرحله ای م. ب. و ب. ت. ب. اینکه به تصریح ماده 159 قانون استنادی رای هیات حل و اختلاف مذکور در آن ماده پس از صدور قطعی و لازم الاجرا است از اینرو چون در قانون موضوعه مربوطه با وجود اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و در مورد قابل اعتراض بودن آراء هیات مرقوم از ناحیه ادارات یا سازمانها و شرکتهای دولتی که م. ع. آن قرار می گیرند مسکوت کرده که بدین ترتیب اعتراض طرح شده فاقد مبنا و موقعیت قانونی است به بیان دیگر چون آراء اصداری هیات مورد بحث برابر مواد استنادی قطعی و لازم الاجرا م. ب. در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به آراء قطعی صادره از هیات مذکور رسیدگی نماید از اینکه دیوان محترم عدالت به آراء اینگونه هیات رسیدگی می کند ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن دیوان به اینگونه اعتراضات رسیدگی می‌نماید و از اینکه دیوان اجازه رسیدگی به دعاوی که خواهان آن دولت م. ب. را ندارد موجب ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی نمی شود به طور کلی آراء قطعی قابل اعتراض نمی‌باشد مگر اینکه قانون منصوصا آن را بیان کرده باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید قابل استماع ندانسته و لذا قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میدارد رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحجت الله امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/20 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی نهاد ریاست جمهوری با نمایندگی آقای … قبایی به طرفیت 1 - خانم ف.س. ه. 2 - هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران نسبت به دادنامه --- - 94/5/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال رای 931659/1 - 93/9/26 هیات حل اختلاف کارگری مآلاٌ وارد و موجه نیست زیرا با عنایت به بررسی های به عمل امده و استدلال دادگاه بدوی با وصف قطعی قلمداد شدن آرای مذکور به موجب ماده 159 قانون کار هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضایی بودن آرای مذکور است و رای وحدت رویه 699 - 86/3/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است که یک مرحله ای م. ب. در حالی که آرای حل اختلاف کارگری دو مرحله است اگر قانونگذار چنین هدفی داشت صراحتاٌ پیش بینی می نمود کما اینکه در خصوص آرای قطعی انتظامی صادره از هیات های انتظامی نظام پزشکی (اعم از بدوی تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی) مقنن به موجب تبصره الحاقی ماده 40 قانون نظام پزشکی آنها را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دانسته که این نص قانونی است ولی در خصوص سایر آرای صادره از مراجع اداری چنین صراحتی در قانون وجود ندارد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ان را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین