ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد

رأی شعبه دیوان عدالت اداری شاکی طی دادخواست تقدیمی لغو و بی اعتباری نامه شماره ... مورخ ... را که متضمن دستور فسخ قرارداد اجاره شماره ... دفترخانه شماره ... تهران و اقدامات لازم در خصوص انتقال اراضی و ارسال یک نسخه از سند مربوطه جهت ضبط در پرونده مربوطه است، خواستار شده است. نظر به این که برای فسخ اجاره نامه رسمی، به فرض آن که قابل فسخ هم به وسیله احد از طرفین باشد و بدون قید و شرط بتوان آن را فسخ نمود، موضوع لازم است در محاکم صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد تا شرایط فسخ برای محکمه صالحه احراز شود، لذا نامه مذکور گرچه یک دستور اداری برای فسخ قرارداد است، مع الوصف ممکن است موجب اقداماتی غیر از مراجعه به محاکم دادگستری شده و اقدام به خلاف مقررات شود. مضافاً این که فسخ اجاره نامه نیاز به نگارش نامه نداشته و طرفین حق فسخ آن را از طریق محاکم دادگستری خواهند داشت. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق، حکم به لغو نامه شماره ... صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جعفری ورامینی ـ بشارتی فر فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد در تاریخ 19 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به درخواست شاکی که خواستار ابطال نامه‌ای مبنی بر فسخ قرارداد اجاره بود، رسیدگی کرد. شاکی اعلام کرد که فسخ قرارداد اجاره باید در محاکم صالحه مورد بررسی قرار گیرد و این نامه ممکن است به اقدامات غیرقانونی منجر شود. دیوان عدالت اداری با استناد به این که فسخ اجاره‌نامه نیازی به صدور نامه ندارد و طرفین باید از طریق محاکم دادگستری اقدام کنند، حکم به ابطال نامه مورد نظر صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعمال حق فسخ قرارداد اجاره مستلزم رسیدگی محاکم دادگستری بوده و نامه اداری که متضمن دستور فسخ باشد، فاقد اعتبار و در خور ابطال است. رای شعبه دیوان عدالت اداری شاکی طی دادخواست تقدیمی لغو و بی اعتباری نامه شماره... مورخ... را که متضمن دستور فسخ قرارداد اجاره شماره... دفترخانه شماره... تهران و اقدامات لازم در خصوص انتقال اراضی و ارسال یک نسخه از سند مربوطه جهت ضبط در پرونده مربوطه است، خواستار شده است. نظر به این که برای فسخ اجاره نامه رسمی، به فرض آن که قابل فسخ هم به وسیله احد از طرفین باشد و بدون قید و شرط بتوان آن را فسخ نمود، موضوع لازم است در محاکم صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد تا شرایط فسخ برای محکمه صالحه احراز شود، لذا نامه مذکور گرچه یک دستور اداری برای فسخ قرارداد است، مع الوصف ممکن است موجب اقداماتی غیر از مراجعه به محاکم دادگستری شده و اقدام به خلاف مقررات شود. مضافا این که فسخ اجاره نامه نیاز به نگارش نامه نداشته و طرفین حق فسخ آن را از طریق محاکم دادگستری خواهند داشت. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق، حکم به لغو نامه شماره... صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - بشارتی فر