ابطال دستور العمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره 14739/100/02 مورخ 1401/02/05

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/0400062 شماره دادنامه سیلور: 140431390002069888 تاریخ:1404/08/17 *شاکیان: آقایان … حسن قاسم حمزهء و سید علی حسینی ابراهیم آباد *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 202291/100/02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی * شاکیان دادخواست هایی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 202291/100/02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها موضوع: ابطال دستور العمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره 14739/100/02 مورخ 1401/02/05 با سلام و احترام باعنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/02/25 مبنی بر ابطال بند (5) و تبصره های (2) و (3) و بخشی از تبصره (4) دستور العمل "ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره 14739/100/02 مورخ 1401/02/05 که منجر به مغایرت دستور العمل مذکور با مفاد تبصره (1) ذیل بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شده است؛ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستور العمل موصوف ابطال و ثبت نام متقاضیان مجرد در طرح های حمایتی مسکن، صرفاً در چهارچوب ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت خواهد پذیرفت. - وزیر راه و شهرسازی" *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1-مطابق اصل 85 قانون اساسی وظیفه قانونگذاری بر عهده ی قوه ی مقننه م. ب.. مجلس شورای اسلامی مرجع وضع قانون م. ب. و هیچ مرجع دیگری صلاحیت و اختیار قانونگذاری ندارد و اگر بنا باشد مجردها حق ثبت نام را نداشته باشند این اختیار مجلس شورای اسلامی است. 2- بخشنامه مغایر با حقوق مکتسبه است چرا که به استناد بخشنامه متقاضیان ثبت نام شده قبل از بخشنامه را حذف کردند. 3- در این بخشنامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140331390000445692مورخ 1403/2/25 استناد شده است در حالی که دادنامه مذکور اخذ تعهد ازدواج از ثبت نام کنندگان را باطل کرده است؛ بدین معنا که مجردان می توانند ثبت نام کنند اما تعهدی برای ازدواج از آنها گرفته نشود. 4-به استناد اصول 9 و 12 از قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها و به خصوص مسکن مناسب که از وظایف دولت م. ب. و با تکیه بر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه اجرایی طرح انتقال ملی مسکن هیچ گونه ممنوعیتی جهت ثبت نام افراد مجرد یا متاهل فاقد مسکن و یا ابطال قرارداد آنان به دلیل عدم وقوع ازدواج یا بروز طلاق پیش بینی نشده و وزیر، مرجع تعیین تکلیف در این ارتباط نمی باشد. مصوبه مغایر اصل 31 قانون اساسی، ماده اول قانون ساماندهی و بند 3 ماده 23 قانون مدنی است. 5- بخشنامه مغایر با ماده 4 قانون مدنی نیز است. چرا که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: بخشنامه مورد شکایت یک بخشنامه تأسیسی و واضع حکم جدید نیست، بلکه همان طور که در صدر آن تصریح شده صرفاً در مقام اعلام و ابلاغ نتیجه حاصل از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140331390000445692 -1403/2/25 صادر شده است. این رای بندهایی از دستورالعمل پیشین به نام دستورالعمل ثبت نام مجردین به شماره 14739/100/02 مورخ 1401/02/05 را ابطال نموده و عملاً آن را بلااثر کرده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه خود موضوعیت مستقلی برای ابطال ندارد بلکه صرفاً مجری و منعکس کننده رای لازم الاتباع دیوان است. حاکمیت اصل تأهل و سرپرستی خانوار به موجب ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و به ویژه آیین نامه اجرایی آن اصلاحی سال 1399 شرط تأهل یا سرپرستی خانوار را به عنوان یکی از ضوابط بنیادین برای متقاضیان طرح های حمایتی مسکن مقرر نموده است. مع ذلک مقنن و متعاقباً هیات وزیران با هدف حمایت از اقشار خاص و آسیب پذیر در تبصره 1 بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی فوق الذکر به نحو حصری و با ذکر مصادیق معین گروه های مشخص از اشخاص مجرد ( نظیر زنان خود سرپرست واجد شرایط سنی، نخبگان علمی با معرفی....) را معین و استثنا نموده است. در نهایت این بخشنامه جدید وضع یک قاعده جدید و عطف آن به گذشته نیست، بلکه تمکین به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. *پرونده های شماره هـ ت/0400062، هـ ت/0400063 و هـ ت/0400117 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 202291/100/02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1404/7/20 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض با موضوع ابطال دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره 14739/100/02 مورخ 1401/2/5 در راستای اجرای رای شماره 14‍033139‍0‍0‍0‍0445692 مورخ 1403/2/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به موجب آرای متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اختیار مراجع صدور مصوبات در اعلان الغای آنها مورد تایید قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره 202291/100/02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری