ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی ن. ی. ل. فرزند ح. با وکالت ب. ص. فرزند م. به طرفیت ح. ش. ن. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری فاقد شماره مورخ ۱۴۰۰/۲/۳ ، حکم بر بی حقی صادر شده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدید نظر خواهی ولوایح دفاعیه اطراف پرونده ، ن. ب. ا. خواسته خواهان بدوی بر مبنای تصریح و. د. د. تقدیمی واظهارات وکیل در جلسه اول رسیدگی مدلل بر این ادعاست رای هیات داوران که متضمن رد دعوی نامبرده مبنی بر تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ وپذیرش دعوی طرف خ. م. ب. الزام به تحویل مبیع است.به جهت اینکه حق فسخ ایشان مستند به بند ۲ ماده ۵ قرارداد فی مابین بوده ومورد توجه هیات داوران قرار نگرفته از موارد ابطال رای داوری به لحاظ مخالفت با قوانین موجد حق است.واز این رو محکومیت خ. ب. ش. ستون خواسته را مطرح نموده است.قطع نظر از اینکه ، هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه م. ب.. و ن. ب. ا. درقضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید چکها موضوع قرارداد مستند دعوی به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن چون تراخی فروشنده در اعمال حق خود به اعتبار اظهار نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ( برگ ۶ پرونده ) به منزله عدول ازحق والتزام به عقد مستند دعوی داوری بوده و با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. لیکن ن. ب. ا. داوری مبتنی بر قرارداداست و در رسیدگی به اعتراض به رای داور ، نقش دادگاه وحدود نظارت ان ، محدود به ارزیابی قانونی ودر حد تطبیق است ، نه بررسی تمام عیار وکامل به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد. ونمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام ویا در نقض احکام دادگاهها قابل استناد است ، مورد توجه قرار دهد. رای داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، قابل ابطال است.در این دعوی خواهان تحت عنوان ایرادات ماهوی رای داوری ، ایرادات موضوعی که به تشخیص او وجود داشته را مطرح نموده وبه استناد ان ، رای داوری را باطل دانسته است.در حالیکه منظور قانونگذار از بند یک ماده ۴۸۹ قانون مرقوم ، نه ایرادات موضوعی ، بلکه ایرادات حکمی است.ومراد از ایراد حکمی ، مخالفت رای داور با قانون موجد حق است.در حالیکه مراتب اعلامی خواهان بدوی ولو اینکه واجد ایراد هم باشد. ، دلیل موضوعی است.وبه اعتبار ایرادی که به فرض در رای داوری وجود داشته باشد. ، نمی توان نتیجه گرفت که رای داوری مخالف قانون موجد حق است.بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. د. ا. م. از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به مواد ۳۵۱ و۳۵۸ قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی ، واصلاح دادنامه بدوی از حکم بر بی حقی به حکم به بطلان ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مراتب ، نتیجتا تایید می نماید. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه * م. ف. س. ح. ز. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق در تاریخ 26 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده به منظور ابطال رای داوری و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته را غیرقابل استماع تشخیص داده و بر اساس ماده 197 این قانون، دعوی را به لحاظ بطلان رد کرد. همچنین، دادگاه اعلام کرد که دلایل ارائه شده برای بطلان رای داوری مستند به قانون نبوده و رای داوری بر اساس اختیارات قراردادی صادر شده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با تایید استدلال‌های دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و حکم اولیه را تایید نمود. دادگاه اعلام کرد که موضوع خواسته در قرارداد داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و امکان رسیدگی مجدد به آن وجود ندارد. این رای بر مبنای مواد 351، 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی ابطال رای داور بدلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا م. ب.. در خصوص دعوی خ. ه. 1 - (ح. ع.) 2 - (ل. ع.) 3 - (ط. ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان 1 - (ع. ر. ع.) 2 - بانو (ن. ع.) به خواسته ابطال رای داوری شماره 900001 - 4/2/90 و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ثبتی به شماره 4 و 6 فرعی از --- اصلی از بخش --- تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی ب. ش. د. مقوّم به 50/010/000 ریال اولا؛ با اعلام رای داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رای داوری از ناحیه محکومٌ‌علیه رای داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رای داوری به‌نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد، ثانیا؛ً آنچه که به عنوان دلایل بطلان رای داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رای داوری با بندهای 1 و 2 ماده 489 قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، که به‌نظر دادگاه ثابت نیست زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رای داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رای داوری نیست و استناد ایشان به ماده 674 قانون مدنی با موضوع رای داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رای اقدام نموده مستند به دلیلی نیست بلکه آنچه محقق است آن است که رای داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به‌نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به ‌وکالت از‌سوی تجدید نظر خ. ن. ب. دادنامه شماره --- مورخ 29/11/90 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظر خ. م. ب. ابطال رای داور به شماره 900001 مورخ 4/2/90 غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه د. ا. م. از رسیدگی، استدلال محکمه بد و. م. ب. عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق را صحیح و مطابق با قانون می‌داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل ت. ن. خ. و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی‌داند، زیرا پس از توافق طرفین دع و. م. ب. حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به منزله اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی،که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع م. ب. ولی ن. ب. ا. برابر ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رای شماره --- مورخ 4/2/90 پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی‌توان بر خلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی م. ب. و به اعتبار قرارداد خدشه‌ای وارد نشده، مجددا موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به‌علاوه استناد ت. ن. خ. به ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعا خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رای داور وحدت منشا وجود ندارد، از این رو و ب. ت. ب. مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد 351 و 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه نخستین ب. ت. ب. استدلال فوق و نتیجتا تایید میشود. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه