ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1- (ح. ع.) 2- (ل. ع.) 3- (ط. ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان 1- (ع. ر. ع.) 2- بانو (ن. ع.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ 900001-4/2/90 و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ثبتی به شماره 4 و 6 فرعی از 1886 اصلی از بخش 3 تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی ب. ش. د. مقوّم به 000/010/50 ریال اولاً؛ با اعلام رأی داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رأی داوری از ناحیه محکومٌ‌علیه رأی داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رأی داوری به‌نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد ، ثانیا؛ً آنچه که به عنوان دلایل بطلان رأی داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رأی داوری با بندهای 1 و 2 ماده 489 قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، که به‌نظر دادگاه ثابت نیست زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رأی داوری نیست و استناد ایشان به <a class="artref" href="/ماده/ماده-674-a_0815110236321">ماده 674 قانون مدنی</a> با موضوع رأی داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رأی اقدام نموده مستند به دلیلی نیست بلکه آنچه محقق است آن است که رأی داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به‌نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبۀ 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به ‌وکالت از‌سوی تجدید نظر خ. ن. ب. دادنامه شمارۀ 1034 مورخ 29/11/90 از شعبۀ 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظر خ. م. ب. ابطال رأی داور به شمارۀ 900001 مورخ 4/2/90 غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه د. ا. م. از رسیدگی، استدلال محکمه بد و. م. ب. عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق را صحیح و مطابق با قانون می‌داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل ت. ن. خ. و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی‌داند، زیرا پس از توافق طرفین دع و. م. ب. حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به منزلۀ اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی،که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع م. ب. ولی ن. ب. ا. برابر ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره 90001 مورخ 4/2/90 پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی‌توان بر خلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی م. ب. و به اعتبار قرارداد خدشه‌ای وارد نشده، مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به‌علاوه استناد ت. ن. خ. به ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعاً خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و ب. ت. ب. مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد 351 و 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین ب. ت. ب. استدلال فوق و نتیجتاً تأیید می-شود. رئیس شعبۀ 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امی- حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی