ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ

رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داور و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت داوری است ب. ت. ب. اینکه به موجب شرط داوری برای اظهارنظر داور طرفین مدتی را تعیین ننموده‌اند و به موجب تبصره ذیل ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شده باشد و به موجب قرارداد مستند دعوی که صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده است داور مرضی‌الطرفین در تاریخ 1391/5/31 کتباً قبول داوری کرده است ولی در تاریخ 1392/11/20 اقدام به صدور رأی نموده است. همچنین طرفین به موجب ماده 485 قانون مذکور چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند رأی داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌گردد، در حالیکه رأی داور با ارسال اظهارنامه ابلاغ شده است. بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص استناداً به بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 519 قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری و محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. و پرداخت 000/174 ریال هزینه دادرسی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بین‌المللی ت. با وکالت آقایان 1- الف.ک 2- م. ب. نسبت به دادنامه شماره 9309970228700844 مورخ 1393/10/28 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ 1392/11/20 که توسط داور مرضی‌الطرفین آقای ع.م. به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نمی‌باشد. زیرا استدلال اول دادگاه بدوی در رابطه با ابطال رأی داوری مورخ 1392/11/20 به استناد بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی داوری منطبق با قانون م. ب.. به لحاظ اینکه در صورت‌جلسه توافق مورخ 1391/5/31 اصحاب دعوی قبول کردند آقای ع.م. به‌ عنوان داور و نماینده تام الاختیار خود در جهت اجرای صحیح مفاد این صورت‌جلسه معرفی و در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این صورت‌جلسه، موضوع به نامبرده ارجاع و ایشان نظر خود را در قالب رأی داوری ابلاغ نمایند. که در مورخ 1392/7/9 شرکت بین‌المللی ت. از داور درخواست انجام داوری نموده و داور مرضی‌الطرفین در مورخ 1392/11/20 نظریه داوری خود را ابراز و اعلام داشته است که خارج از مهلت مقرر قانونی پیش‌بینی شده در تبصره ماده 484 قانون یاد شده م. ب.. اما استدلال دوم دادگاه نخستین در ابطال رأی داوری به موجب ماده 485 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق با قانون نمی‌باشد. زیرا قانون‌گذار در ماده 489 قانون یاد شده، موارد ابطال رأی داوری را احصاء کرده است و ابلاغ رأی داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی‌الطرفین، هرچند که برخلاف نظر قانون‌گذار در ماده 485 صورت گرفته ولی موجب ابطال رأی داوری نمی‌باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 351 و قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با تاریخ قبول داور از 1391/5/31 به 1392/7/9 که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شده است دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدحسن امی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال رای داوری به علت نحوه ابلاغ در این پرونده، ی. ا. ط. به منظور ابطال رای داوری صادره در تاریخ معین، به دادگاه مراجعه کرده است. خواسته وی بر اساس بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است. وی ادعا کرده که داور در این خصوص ذی‌نفع بوده، جلسه رسیدگی تشکیل نشده و بی‌طرفی داور رعایت نگردیده است. همچنین، انتقاداتی به تفسیر نادرست ماده 9 الحاقیه شماره 3 مطرح و ادعا شده که داور به اجتهاد در برابر نص پرداخته است. طرف مقابل در دفاعیات خود به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی طبق مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده و بیان نموده که رای داور به درستی ابلاغ شده و عدم حضور نماینده خ. د. ج. داوری، موجب بی‌اعتباری جلسه نمی‌گردد. پس از بررسی، دادگاه به این نتیجه رسید که ابلاغ رای داوری از دو طریق انجام شده و ب. ت. ب. اهمیت شیوه ابلاغ در نظارت قضایی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال را به دادگاه عمومی حقوقی مربوطه محول نموده است. بدین ترتیب، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه صادر و این قرار غیرقابل اعتراض اعلام گردید. شرکت سازمان *با وکالت اقایان ک. ح. و م. ا. دعوایی علیه شرکت سازمان *با وکالت اقای ح. د. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1402/04/19 (به استناد بند 1 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی) مطرح کرد. ماجرای اختلاف طرفین و رای داوری از این قرار است: خواهان (پیمانکار) با خوانده (کارفرما) در تاریخ 1399/07/04 قراردادی با موضوع اجرای شبکه لوله کشی اب خام از تصفیه خانه *تا سازمان *منعقد می کند. موضوع قرارداد اجرا و پروژه تحویل داده می‌شود. میان طرفین چند الحاقیه منعقد می‌گردد. به موجب ماده 9 3 الحاقیه شماره 3 1400/03/04 مقرر می‌شود. به کارکرد های سال 1400 خواهان تعدیل تعلق گیرد. خواهان با این ادعا صورت وضعیت تعدیل قطعی را تنظیم می کند و برای مشاور و خوانده می فرستد. خوانده از بررسی صورت وضعیت و پرداخت وجه خود داری می کند. خواهان بر اساس ماده 21 قرارداد به داور مورد توافق طرفین (اقای م. ح. ث.) مراجعه و طرح دعوا می کند. داور به موجب رای مورد بحث با این استدلال که چون مقصود از ماده 9 3 الحاقیه شماره 3 افزایش بهای واحد پیمان است. که این کار نیز انجام و وجه ان به خواهان پرداخت شده حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. اکنون خواهان به این جهات رای داوری را باطل می داند: 1 داور صادر کننده رای ذی نفع است. زیرا مدیر داخلی شرکت خوانده است 2. بر خلاف انچه در رای داوری امده داور جلسه رسیدگی تشکیل نداد. اگرچه داوری تابع تشریفات نیست، اصول و قواعد را باید رعایت شود. 3. داور بی طرفی را رعایت نکرده است 4 داور ماده 9 3 را تفسیر به رای و اجتهاد در برابر نص کرده است. در الحاقیه شماره 2 افزایش قیمت صورت گرفته بود. اما تعدیل نیامد. در الحاقیه 3 هم قیمت تغییر پیدا کرد و هم تعدیل برای سال 1400 پیش بینی شد. فهرست بها مربوط به قیمت قرارداد است. نه تعدیل اقای ح. د. به وکالت از خوانده دفاع کرد: 1. دادگاه عمومی حقوقی شعبه *صالح به رسیدگی به این دعوا است. زیرا محل انعقاد قرارداد *قرار دارد. از سوی دیگر چون در اینجا محل اجرای تعهد (پرداخت ثمن) در عرف موجود محل اقامت کارفرما *است. پس براساس ماده 13 قانون ایین دادرسی نیز باید دادگاه عمومی حقوقی شعبه *را صالح به رسیدگی دانست؛ 2 خواهان نگفت که رای داور بر خلاف کدام قاعده موجد حق است؛ 3. بر خلاف انچه وکیل خواهان گفت نماینده خ. د. ج. داوری حاضر بوده است. وانگهی حاضر نبودن نماینده خ. د. ج. داوری موجب بی اعتباری جلسه داوری نمی شود.در هیچ جای قوانین موضوعه هم نیامده که داور باید صورتجلسه داوری تنظیم کند یا داور باید جلسه رسیدگی تشکیل دهد و ان جلسه باید حضوری باشد. تشکیل شدن یا نشدن چنین جلسه ای و نحوه رسیدگی به طور کلی در صلاحیت داور است؛ 4. بر فرض که داور ذی نفع باشد. در ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی چنین چیزی ازجهات بطلان رای داور نیست. میان ذینفع بودن داور با قوانین موجد حق تفاوت است. وانگهی داور نه از سهامداران شرکت خوانده است. و نه از مدیران. هم چنین اگر داور ذینفع بوده باشد. نیز برابر ماده 469 قانون ایین دادرسی مدنی انتخاب چنین داوری با تراضی طرفین ممکن است. در پرونده نیز دلیلی وجود ندارد. که اثبات کند داور ذی نفع بوده است؛ 5. ادعای خواهان با ماده 9 3 الحاقیه شماره 3 تضاد اشکار دارد. زیرا خ. م. ا.. مبالغی که بر اساس الحاقیه شماره 3 دریافت کرده بار دیگر تعدیل شده و به ایشان پرداخت شود. انچه در ماده 9 3 الحاقیه شماره 3 امده همان تغییر مبلغ فهرست بها است. که انجام و به خواهان پرداخت شده است. در پایان ماده 9 3 امده که اگر خواهان در مهلت قراردادی پروژه را انجام ندهد انچه به عنوان تعدیل در این ماده امده کم می‌شود. کم شدن تنها در صورتی معنا دارد. که گفته شود. مقصود از تعدیل در اینجا همان افزایش قیمت در فهرست بها است. اگر مقصود از ماده 9 3 الحاقیه شماره 3 تعدیل به معنای مورد نظر خواهان بود. باید شیوه به تعدیل هم مشخص می شد اما چنین نشده است. در جلسه رسیدگی وکلای خواهان استدلال کردند.: 1. داور مدیر پروژه انتقال خط اب بوده و همه نامه نگاری های خواهان در سال 1401خطاب به اقای ث. (داور) صورت گرفته است. برای ذی نفع بودن نیازی نیست که داور حتما سهامدار یا مدیر شرکت باشد.؛ 2. در خصوص جلسه رسیدگی در مواد 484 و 487 قانون ایین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. اگر داور جلسه رسیدگی تشکیل می دهد شنیدن اظهارات طرفین الزامی است. اما در اینجا جلسه رسیدگی تشکیل نشده است؛ 3. داور ابتدا در تاریخ 1402/05/07 به وسیله اظهارنامه رای داوری را ابلاغ کرد و خواهان در مهلت بیست روزه دعوای ابطال را مطرح نمود. داور در حالی که دعوای ابطال در دادگاه عمومی حقوقی * در جریان بود. رای داوری را به وسیله دادگاه عمومی حقوقی کوار ابلاغ کرد (1402/07/08). بعد داداگاه *دفتر دستور داد (پس از ابلاغ رای) اقدامی نشود. کارخانه شرکت خوانده در *باید انجام می شد. وکلای خ. د. پ. به پرسش این شعبه که قرارداد در کجا منعقد شده گفتند: پیش قرارداد را خواهان برای خوانده قرستاد تا امضا کند. وکیل خوانده استدلال کرد: 1. بر خلاف انچه وکیل خواهان گفت ابلاغ صورت گرفته است. قرارداد هم درشعبه *منتقل شده است. ادعای خواهان بدون مدرک است؛ 2. نه اقای ث. (داور) که شرکت متبوع ایشان پیمانکار خواهان بوده است. بر خلاف انچه خواهان گفت اقای ث. کار فرمای خوانده نبوده و نیست و در شرکت خوانده هم سمتی ندارد. ونداشته است. و مدیر داخلی شرکت خوانده هم نبوده است. اقای ث. سهامدار شرکتی بوده که در مقطعی پیمانکار خوانده بوده است این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: از صلاحیت اغاز کنیم. به این دعوا برابر ماده 490 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهی صلاحیت دارد. رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در خصوص دعوای اصلی داوری نیز برابر مواد 11 و 13 و 23 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه‌های محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت دارند که رسیدگی کنند. بر خلاف انچه وکیل خوانده گفت در این دعوا مشخص نیست که محل انعقا قرارداد کجا است. اگرچه انچه در جلسه رسیدگی گفته شد می‌تواند قرینه بر این باشد. که قرارداد ممکن است. در *منعقد شده باشد.، دلیلی واضح و قاطع برای اثبات این موضوع وجود ندارد. از سوی دیگر محل اجرای تعهد نیز مشخص نیست زیرا در دعوای اصلی سخن بر سر پرداخت بهای قراردادی است. نه اجرای عملیات موضوع قرارداد. با این همه از نظر این شعبه عرف تجاری می گوید که محل پرداخت بهای قراردادی همان محل اجرای عملیات است. زیرا گرچه در این دست قرارداد ها صورت وضعیت برای کارفرما (خوانده) فرستاده می‌شود. و کارفرما پس از بررسی و تایید وجه را پردخت می کند، پرداخت در حساب پیمانکار در محل اجرای عملیات مورد نظر است. در اینجا عملیات موضوع قرارداد هم در *اجرا شده است. پس دادگاه عمومی عمومی حقوقی هر دو شهر صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند. از این دیدگاه دادگاه عمومی حقوقی * نمی‌بایست قرار عدم صلاحیت می کرد اما با این استدلال که محل اقامت خوانده در *قرار دارد. به موجب دادنامه *1402/08/03 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شعبه *صادر کرد. با این همه این شعبه گرچه عقیده دارد. که دادگاه عمومی حقوقی * هم برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد.، نکته ای مهم را نمی‌تواند برای تعیین صلاحیت نادیده بگیرد: ابلاغ میان طرفین شیوه ای برای ابلاغ رای پیش بینی نشده و به همین جهت ابلاغ رای می‌بایست از طریق داداگه صورت می گرفت. (ماده 485 قانون ایین دادرسی مدنی). دراین جا اما داور علاوه بر این که رای را به وسیله اظهارنامه ابلاغ کرده، به وسیله داداگاه عمومی حقوقی کوار نیز رای ابلاغ شده است. اگر ابلاغ باید به وسیله دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. پس دادگاه عمومی حقوقی کوار که رای را ابلاغ کرده خود را صالح دانسته است. از جمله به همین دلیل است. که ابلاغ رای داوری را باید تصمیمی قضایی دانست نه دستوری ساده.کار درست هم همین بوده که دادگاه عمومی حقوقی کوار کرده چون طرفین برای ابلاغ شیوه خاصی پیش بینی نشده و دادگاه باید رای داوری را ابلاغ می کرد که چنین هم شده است. درست به همین جهت دادگاه عمومی حقوقی کوار را باید برای رسیدگی به این دعوا صالح دانست. درست است. که دادگاه عمومی حقوقی * و دادگاه عمومی شعبه *هم برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارند اما دادگاه عمومی حقوقی کوار به دلیل ابلاغ رای داور باید به دعوا رسیدگی کند دقت کنیم که رای داوری هم به موجب اظهارنامه در تاریخ 1402/05/07و هم به موجب اخطاریه دادگاه در تاریخ 1402/07/08 ابلاغ شده است. در حالی که رای داوری باید به وسیله دادگاه ابلاغ می شد. با این همه خواهان دعوای ابطال را در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ به وسیله اظهارنامه مطرح کرده است. اگر تاریخ ابلاغ به وسیله دادگاه در نظر گرفته شود. (1402/07/08) دعوای ابطال ممکن است. پذیرفته نشود. و حتی مساله تسلیم رای خارج از مهلت پیش کشیده شود. پاسخ این مسایل به ماسله ابلاغ مربوط است. و ابلاغ به عنوان نخستین اقدام قضایی را دادگاه عمومی حقوقی کوار انجام داده است. خواهان دعوای خود را بر مبنای ابلاغ رای داور به وسیله اظهارنامه طرح کرده است. با این توضیح که رای اصلی داوری به وسیله اظهارنامه در تاریخ 1402/05/07 ابلاغ شده است. ابلاغ رای داور اما می دانیم که تنها عملی اداری یا دستوری ساده نیست بلکه اثار فراوان دارد. ابلاغ رای داوری برای رسیدگی به دعوای ابطال موضوعیت دارد. ماده 490 قانون ایین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به رای داور را 20 روز از تاریخ ابلاغ می داند اما ابلاغ رای داور فقط از جهت اغاز مهلت داوری مهم نیست بلکه از ان جا که در اینجا بحث بر سر شیوه ابلاغ رای داور است. از حیث نظارت قضایی دادگاه بر رای داور نیز مهم است. این اهمیت در ماده 485 قانون ایین دادرسی مدنی چنین جلوه کرده که اگر شیوه ابلاغ مورد توافق قرار نگرفته باشد. رای داور باید به دادگاه صلاحیت دار تسلیم شود. قضاوت و محصول ان (رای) کار حاکمیت (دادگستری) است. (اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی)، اگرچه حاکمیت حل اختلاف توسط داور را به اختیار طرفین اختلاف واگذار کرده و این واگذاری شیوه ابلاغ رای را هم دربر می‌گیرد. قواعد حاکم بر داوری از جمله همین شیوه ابلاغ، به عنوان پیش فرض وجود دارند تا اگر توافقی بر خلاف ان ها صورت نگرفت بر قضیه حاکم شوند. از این دیدگاه نظارت قضایی در مرحله ابلاغ اگرچه ریشه در تعلق امر قضاوت به حاکمیت دارد.، دارای جنبه خصوصی نیز هست؛ پس اگر طرفین نخواستند که ابلاغ از رای توسط دادگاه صورت گیرد درواقع نظارت قضایی بر رای داوری را هم خواسته اند. بااین همه نباید این نکته را نادیده گرفت. که صراحت ماده 485 قانون ایین دادرسی مدنی راجع به شیوه ابلاغ به موضوع دعوای ابطال پیوند می خورد ابلاغ رای به منزله شناسایی رای به عنوان نوشته ای برای بازبینی دادگاه است. درست است. که شیوه ابلاغ در اختیار طرفین است، اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است. و نیز اجرای ان. ماده 488 قانون ایین دادرسی مدنی اجرای رای داور توسط دادگاه را منوط به این می داند که م. ع. ظرف 20 روز پس از ابلاغ، رای را اجرا نکرده باشد. بحث فقط بر سر مهلت نیست بلکه قانون در اجرای رای داوری به ماده 485 نظر دارد. داور مکلف است. رای را ابلاغ کند خواه به شیوه مورد توافق یا با ارائه به دادگاه. اگر طرفین توافق کنند که ابلاغ به شیوه ای دیگر انجام شود. که به همان شیوه انجام خواهد شد در غیر این صورت داور باید رای را برای ابلاغ به دادگاه ارائه کند چون گفته شد که قواعد داوری به عنوان پیش فرض حاکم هستند و در شیوه ابلاغ تنها در صورت توافق طرفین، قواعد کنار می روند. جایی که توافقی صریح وجود ندارد. تنها در صورت وجود قرینه ای قوی و ظاهری قابل قبول مبنی بر لازم نبودن ارائه رای به دادگاه می توان قاعده لزوم ارائه رای به دادگاه را کنار گذاشت در اینجا داور رای داوری را در تاریخ 1402/02/30 به وسیله اظهارنامه ابلاغ کرده است. درحالی که پس از ان از دادگاه عمومی حقوقی کوار نیز خواسته تا رای داوری را ابلاغ کند. دادگاه عمومی حقوقی کوار نیز رای داوری را ابلاغ کرده است. با این وصف دادگاه عمومی حقوقی کوار با ابلاغ رای داوری راجع به مناقشه طرفین در خصوص شیوه ابلاغ رای داور نظر داده و در واقع تصمیم قضایی گرفته است. وقتی ابلاغ رای داور دارای چنان اثاری باشد. و وقتی ابلاغ رای داور به عنوان مبدا محاسبه مهلت دعوای ابطال اهمیت دارد. (ماده 490 قانون ایین دادرسی مدنی) و وقتی در اینجا رای داوری یک بار از طریق اظهارنامه در تاریخ 1402/05/07 و بار دیگر از طریق دادگاه در تاریخ 1402/07/08 ابلاغ و دعوای ابطال رای داوری در تاریخ 1402/05/26 مطرح شده است. دادگاهی که رای داوری را ابلاغ کرده به دعوای ابطال رای داوری هم رسیدگی می کند. درست است. که دادگستری بر فرایند داوری نظارت یکپارچه دارد. ولی وقتی می بینیم که ابلاغ رای داوری عملی قضایی است. و در اینجا نیز ابلاغ به دو شیوه انجام شده این دادگاه عمومی حقوقی کوار است. که یکی از دو شیوه را معتبر دانسته و راجع به ابلاغ نظر داده و چون در این دعوا شیوه ابلاغ، بنابرانچه گفته شد، اهمیت زیادی دارد. دادگاهی که راجع به ابلاغ نظر داده راجع به ابطال رای داوری که در ان راجع به شیوه ابلاغ مناقشه هست هم باید نظر بدهد. چه بسا دادگاه عمومی حقوقی کوار که رای داوری را در *ابلاغ کرده طرح دعوا در تاریخ 1402/05/26 (یعنی پیش از ابلاغ به وسیله دادگاه) را نپذیرد و چه بسا که این شعبه نظر دادگاه عمومی حقوقی کوار راجع به ابلاغ از طریق دادگاه را نپذیرد که در این صورت در نظارت دادگستری بر فرایند داوری تصمیم های متناقضی گرفت. می‌شود. برای پیشگیری از چنین نتیجه نامطلوبی در اینجا که راجع به شیوه ابلاغ اختلاف هست دادگاهی که بر ابلاغ نظارت کرده و ابلاغ به وسیله دادگاه را پذیرفته (دادگاه عمومی حقوقی کوار) به دعوای ابطال باید رسیدگی کند چه ان دادگاه نیز برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری صلاحیت دارد. و در این مناقشه نیست. از سوی دیگر دادگاه عمومی حقوقی کوار پیش از این دادگاه راجع به شیوه ابلاغ نظر داده است. پس نخستین اقدام قضایی را ان مرجع انجام داده و با چه چنین اقدامی نظارت بر رای داوری در صلاحیت ایشان قرار گرفته است. اری، اگر رای به دو شیوه ابلاغ نمی شد یا دادگاه عمومی حقوقی کوار ابلاغ را رد می کرد مسیله صلاحیت پیش نمی امد اما اکنون که چنین شد به شرحی که گفته شد رسیدگی به دعوای ابطال باید در دادگاه ابلاغ کننده رای انجام شود. بنا به مراتب بالا و مستند به مواد قانونی پیش گفته و بند 1 ماده 84 و مواد 89 و27 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی کوار صادر می‌شود. قرار عدم صلاحیت قابل اعتراض نیست ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ در تاریخ 2 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. برای ابطال رای داور و الزام طرف مقابل به پرداخت خسارت ناشی از داوری رسیدگی نمود. درخواست‌کننده استدلال کرد که به دلیل عدم تعیین مدت داوری در قرارداد و بر اساس تبصره زیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور که در تاریخ 20 بهمن 1392 صادر شده، خارج از مهلت قانونی است. همچنین، ابلاغ رای داور از طریق اظهارنامه، مغایر با ماده 485 این قانون تلقی گردید. دادگاه بدوی با استناد به بند 4 ماده 489 و ماده 519 قانون مذکور، رای داور را باطل اعلام و طرف مقابل را به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی محکوم نمود. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ضمن تایید رای دادگاه بدوی، استدلال آن در خصوص ابطال رای داوری بر اساس ماده 489 را صحیح تشخیص داد. با این حال، استدلال دوم در خصوص ابلاغ رای را مغایر با قانون دانسته و تاریخ قبول داور را اصلاح نمود. رای دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. احصاء موارد ابطال رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی؛ ابلاغ رای داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی الطرفین موجب ابطال رای داوری نیست. خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت داوری است ب. ت. ب. اینکه به موجب شرط داوری برای اظهارنظر داور طرفین مدتی را تعیین ننموده‌اند و به موجب تبصره ذیل ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شده باشد و به موجب قرارداد مستند دعوی که صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده است داور مرضی‌الطرفین در تاریخ 1391/05/31 کتبا قبول داوری کرده است ولی در تاریخ 1392/11/20 اقدام به صدور رای نموده است. همچنین طرفین به موجب ماده 485 قانون مذکور چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند رای داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌گردد، در حالی که رای داور با ارسال اظهارنامه ابلاغ شده است. بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص استنادا به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 519 قانون مذکور حکم به ابطال رای داوری و محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. و پرداخت 000/174 ریال هزینه دادرسی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بین‌المللی ت. با وکالت آقایان 1 - الف.ک 2 - م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 1392/11/20 که توسط داور مرضی‌الطرفین آقای ع.م. به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نمی‌باشد. زیرا استدلال اول دادگاه بدوی در رابطه با ابطال رای داوری مورخ 1392/11/20 به استناد بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به لحاظ خارج از مهلت بودن رای داوری منطبق با قانون م. ب.. به لحاظ اینکه در صورت‌جلسه توافق مورخ 1391/05/31 اصحاب دعوی قبول کردند آقای ع.م. به‌ عنوان داور و نماینده تام الاختیار خود در جهت اجرای صحیح مفاد این صورت‌جلسه معرفی و در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این صورت‌جلسه، موضوع به نامبرده ارجاع و ایشان نظر خود را در قالب رای داوری ابلاغ نمایند. که در مورخ 1392/07/09 شرکت بین‌المللی ت. از داور درخواست انجام داوری نموده و داور مرضی‌الطرفین در مورخ 1392/11/20 نظریه داوری خود را ابراز و اعلام داشته است که خارج از مهلت مقرر قانونی پیش‌بینی شده در تبصره ماده 484 قانون یاد شده م. ب.. اما استدلال دوم دادگاه نخستین در ابطال رای داوری به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق با قانون نمی‌باشد. زیرا قانون‌گذار در ماده 489 قانون یاد شده، موارد ابطال رای داوری را احصاء کرده است و ابلاغ رای داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی‌الطرفین، هرچند که برخلاف نظر قانون‌گذار در ماده 485 صورت گرفته ولی موجب ابطال رای داوری نمی‌باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 351 و قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با تاریخ قبول داور از 1391/05/31 به 1392/07/09 که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شده است دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران