ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات بورس: دادگاه بدوی صالح، اما تجدیدنظر صلاحیت دیوان عدالت اداری را تأیید کرد.

ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات بورس: دادگاه بدوی صالح، اما تجدیدنظر صلاحیت دیوان عدالت اداری را تأیید کرد. خ. م.: در موضوع ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، خ. ه. ب. عنوان اعضای هیات مدیره یک بانک، ادعا کردند که با وجود رعایت الزامات قانونی و کسب رتبه مناسب در اطلاع‌رسانی، به ناحق به دریافت اخطار کتبی محکوم شده‌اند. آن‌ها استدلال کردند که تخلفات مورد اشاره مربوط به سال‌های گذشته بوده و از آنجا که در تاریخ مشخصی منصوب شده‌اند، محکومیت آن‌ها فاقد مبنای قانونی است. در مقابل، سازمان بورس ادعای قطعی بودن رای هیات را مطرح و اعلام کرد که دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد. دادگاه بدوی با استناد به اصول و مواد قانونی مربوطه، صلاحیت خود را احراز کرده و رای هیات را به دلیل عدم ارائه دلیل و توجیه قانونی برای تفکیک محکومیت‌ها ابطال نمود. اما دادگاه تجدیدنظر استان، با استناد به قوانین مرتبط، دادگاه بدوی را غیرصالح تشخیص داده و رای را نقض کرد و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر نمود. رای صادره قطعی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/11 رای دادگاه در این پرونده م. ط.الف. و ع.الف. س. با وکالت ط. ب.چ. برابر هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ی ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ی 1357 - 1393/01/11 دادخواهی و برآنند که: خ. ه. رئیس و نائب رئیس هیات مدیره بانک گردشگری می‌باشند و با وجود آنکه به تکالیف خود در ارائه ی اطلاعات به درستی عمل نموده و رتبه 17 اطلاع رسانی در میان 600 شرکت سازمان بورس را به دست آوردند. با ادعای یکی از ادارات تابعه ی سازمان، کمیته رسیدگی به تخلفات حکم به مجازات دو اخطار کتبی به مدیران ارشد با درج در پرونده صادر می‌نماید که این رای در هیات رسیدگی به تخلفات تجدیدنظرخواهی شده و از 6 تن مدیران تنها خ. ه. ب. درج یک اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم می‌شوند. از آنجا که تخلفات آمده در رای یاد شده مربوط به سالهای 1391 تا 1393 م. ب. و خ. ه. د. 1392/02/31 به سمت یادشده منصوب شدند، از اینرو محکومیت به تخلفات بوجود آمده پیش از 1392/02/31 مبنای قانونی ندارد وانگهی از 6 مدیر که در کمیته بدوی محکومیت یافته اند، چهارتن از محکومیت رهائی یافته و تنها دو نفر به یک اخطار کتبی با درج در پرونده محکومیت یافته اند، بنابراین اگر تخلفی انجام نشده، باید همه برائت یابند و تفکیک فاقد وجه ی قانونی م. ب.. پاسخ خوانده این استکه: رای هیات قطعی بوده و دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد چرا که رسیدگی به تخلفات در صلاحیت کمیته بدوی و هیات تخلفات سازمان که مراجع شبه قضایی می‌باشند بوده و همانند رسیدگی سایر مراجع شبه قضائی، دادگاه‌ها دخالت در آن را ندارند. در ماهیت اینکه از 14 تخلف اعلام شده، 9 تخلف در زمان تصدی خ. ه. محقق شده و برائت بقیه مدیران از روی غیر موظف بودن آنها م. ب.. دادگاه با نگریستن به اینکه دادگاه‌های مرجع عام تضلمات می‌باشند (اصل 159 قانون اساسی) و اصل بر تکلیف دادگاه‌ها به رسیدگی م. ب. (ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی) و آراء هیات حل اختلاف اداره ی کار و یا آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری با وجود قطعی بودن قابل ابطال در دیوان عدالت اداری م. ب. و قطعیت رای منافاتی با قابل ابطال بودن آن ندارد همچنانکه آراء داوری قطعی بوده ولی قابل ابطال می‌باشند بنابراین این دادگاه صلاحیت رسیدگی به خواسته را دارد. از سوی دیگر در رای یاد شده بدون ذکر دلیل عده ای محکوم و عده ای برائت یافته اند که به نوبه ی خود ترجیح بلامرجح م. ب. و تخلفات پیش از 92/2/31 در زمره ی اتهامات آمده که موثر در مجازات بوده و به این مهم هیات توجهی نفرمودند از اینرو دادگاه خواسته ی خواهان را درخور پذیرش دانسته و برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و اصل 159 قانون اساسی حکم به ابطال رای پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. این رای در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- سید عبدالله نبوی لولاکی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/25 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت آقایان م. ایرندآبادی و ع.الف. س. با وکالت بعدی خانم ط. ب.چ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/11 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواندگان با خواسته ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 1357 مورخ 93/1/11 مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به ابطال رای پیش گفته صادر و اعلام گردیده است ن. ب. ا. هیات مدیره بورس موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 هیات رسیدگی به تخلفات اداری محسوب می‌گردد و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. علیهذا دادگاه به استناد مواد 352 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده