رأی
ابطال رای کمیسیون ماده 77 و محکومیت شهرداری تهران به پرداخت هزینه دادرسی در تجدیدنظرخواهی بانک علیه شهرداری
ابطال رای کمیسیون ماده 77 و محکومیت شهرداری تهران به پرداخت هزینه دادرسی در تجدیدنظرخواهی بانک علیه شهرداری
خ. م.:
در خصوص دعوی مطروحه از سوی یک بانک علیه شهرداری منطقه 10 تهران، خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 و جبران خسارت دادرسی مطرح گردید. دادگاه بدوی با استناد به مصوبه شورای شهر تهران و قوانین مرتبط، این دعوی را مغایر با قانون و فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات پرونده و استناد به ماده یک قانون دیوان عدالت اداری، رای بدوی را نقض و به این نتیجه رسید که مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانکها، مخالف اصول و قوانین حاکم است. لذا، رای کمیسیون ماده 77 ابطال و شهرداری به پرداخت هزینههای دادرسی محکوم گردید. این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک سپه به مدیرعاملی ر.پ. به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران به نمایندگی ر.س.، ف.د.، ک. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 77 به شماره 13895 / ک 77 مورخه 28/10/89 به انضمام جبران خسارت دادرسی به استناد اسناد مالکیت و نامه شماره... مورخ 04/12/89 . ن. ب. ا. رای کمیسیون ماده 77 براساس مصوبه شورای شهر تهران اصداریافته و مصوبه نیز در راستای تبصره 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی تصویب گردیده است، تا زمانی که خلاف قانون بودن مصوبه در دیوان عدالت اداری به اثبات نرسد و باطل نگردد، رای کمیسیون ماده 77 صحیح و قانونی خواهد بود و در نتیجه دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 77 مغایر با قانون و فاقد وجاهت قانونی تشخیص، و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران که نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/8/91 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای شماره --- /ک 77 مورخ 28/10/89 و مطالبه خسارات دادرسی، به لحاظ عدم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه شورای شهر و ابطال آن در دیوان عدالت اداری صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه، اولا- مصوبه شورای شهر که برای بانک عوارض تعیین نموده، قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمیباشد؛ زیرا هر چند رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به مامورین دولت و ادارات و آییننامه های دولتی که خلاف قانون یا شرع است، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، اما بنا به تصریح ماده یک قانون دیوان عدالت اداری فقط اشخاص میتوانند از این حق بهره مند شوند و شکایت دولت از دولت در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمیباشد؛ و ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون سازمان های دولتی برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده 77 ، از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن ها میتوانند به مراجع دادگستری - که مرجع تظلم عمومی است - مراجعه نمایند، طبیعتا تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت مصوبه شورای شهر - که مبنا و اساس تعیین عوارض برای بانک بوده - نیز با دادگاه است. لذا دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به هردو م. ب.. ثانیا: در اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده، بانک داری را در زمره بخش دولتی قرارداده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیاردولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است. ثالثا:ً بانک ها صنف یا واحد کسبی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آن ها در امر بانک داری فرا محلی و در سطح کشوراست و چون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است، لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین و مقررات حاکم بر قضیه است؛ بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک سپه، برخلاف مقررات و درنتیجه رای کمیسیون ماده 77 درالزام بانک سپه به پرداخت عوارض مندرج درآن نیز برخلاف موازین قانونی است، که با وصف مراتب مذکور و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت ضوابط قانونی صارگردیده، نقض، سپس با وارد دانستن دعوی بانک سپه به استناد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی و خارج شدن بانک ها از اصناف، و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رای شماره --- /ک 77 مورخ 28/10/89 ، که با احراز عدم تعلق عوارض کسب و پیشه و تجارت برای بانک سپه شعبه شریف و محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/420 ریال بابت هزینه های دادرسی، به انضمام حق الزحمه نماینده قضایی م. ت. قانونی، د. ح. بانک سپه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
فقیه - غنچه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
مواد 198 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بالتساوی به پرداخت روزانه مبلغ 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای رفع تصرف از مشاعات از سوی مدیر ساختمان
مواد 198، 260، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 132 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 198 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند ماخوذه اداره کل منابع طبی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد 247
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 198 ، 257 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 314/6
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
مواد 198، 257 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه استناد به اقاله قرارداد
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر الزام خوانده
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی جلب ثالث
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 و 352 و 365 قانون مدنی ضمن اعلام بطل
-
رأی
هماستناد
نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به فک رهن
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواست
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بیمه گذار
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 178/0
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
مواد 198 و 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه --- - 93/3/25 این دادگاه ناظر به د
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 198، 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
پیش بینی تعیین بخشی از ثمن توسط کارشناس
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و در رای تجدیدنظر شامل مواد 2 و 358 قانون
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر حکم بر ابطال اجراییه موضوع خواسته
-
رأی
هماستناد
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی استناد گردید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت ملک از وکیل در انتقال ملکمطالبه قیمت روز ملک در فرض انتقال آن توسط وکیل به خود
ماده 198 و 511 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت 1/172/800/000
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
مواد 198، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تعویض چک بر حق فسخ تعیین شده برای عدم وصول وجه چک ابتداییاثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
ماده 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان دعوی اصلی را به پرداخت مبلغ 20/95
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
