ابطال قسمتی از ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مص…

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810440 تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401 شماره پرونده: 0003594 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران را خواستا رشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مستنداً به مقررات اصول 8 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 133 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر بر سیاست های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب 1379 فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معرف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فسـاد مصوب 1387 مجلس شـورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی م. ب. به استحضار می رساند: مطابق مقررات ماده78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در دستگاه های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداخت های موردی به میان نیامده است. تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند. اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: « همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد». نظر به مراتب معروض تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 هیات وزیران می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی ........ ماده 7-«دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏‌های دولت و اخـذ نتیجه در جهت احقـاق حقوق دولت ارایـه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جملـه اولـویت در برقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50 ٪ ) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند.» " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری (امور حقوقی دولت)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010058-30؍1؍1401، قسمت های مربوط به « فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده ویژه، فوق العاده بهره وری غیر مستمر ( در مورد شرکت های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی» مندرج در ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» مندرج در ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقـدامات دولتها و مـراجع داخلی و خـارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که : «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظّف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف پنجاه درصد مستثنی می‌باشند.» ب. ت. ب. حکم ماده مزبور، اطلاق حکم مقرر در ماده 7 آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال 1398 هیات وزیران مبنی بر اینکه : «دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به عمل آورند»، صرفاً در حدی که عبارت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) است، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری