ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 11؍8؍1373 هیات وزیران

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 140109970905812745 تاریخ دادنامه : 2؍12؍1401 شماره پرونده : 0003744 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 11؍8؍1373 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 11؍8؍1373 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " 1- به استناد مقررات مواد 1، 2 و 9 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26؍4؍1369 و ماده 1 طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب 28؍7؍1377 نیروی انتظامی سازمانی است دولتی و وابسته به وزارت کشور. 2- ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می دارد: «کلیه وزارتخانه ها (از جمله وزارت کشور) دستگاه اجرایی نامیده می شوند.» 3- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می دارد: «دریافت هرگونه وجـه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع م. ب.. 4- ماده 114 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می نماید: «این قانون از تاریخ 1؍1؍1381 لازم الاجرا م. ب.. قوانین مغایر با آن لغو می گردد.» 5- ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 مقرر می نماید: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند.» 6- اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» 7- اصل 53 قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایـران مقرر می نماید: «کلیـه دریافـت های دولت در حسـاب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» 8- ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مـوسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جرای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.» بدیهی است ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون تردد وسایل نقلیه خارجی 1373 هیات وزیران دایر بر پرداخت حداکثر معادل 5% کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی به نیروی انتظامی، برخلاف ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی- مصوب 11؍8؍1373 ........... ماده 17- به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده می شود سالیانه حداکثر معادل 5% کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسیولیت های ناشی از قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 13376؍م؍47632-29؍3؍1401 اعلام کرده است: " 1- شاکی در بیان مغایرت ماده 17 آیین نامه مطروحه به احکام و مواد مربوط به ممنوعیت دریافت وجه توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی در غیر از موارد تعیین شده در قوانین ( از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) اشاره نموده است این در حالی است که امکان اخذ مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت یا قیمت های متعارف خارجی ب. ت. ب. عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه، در ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 با اصلاحات بعدی مورد حکم قرار گرفته است و از این جهت آیین نامه در چارچوب قانون اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قوانین پیش گفته نیز ندارد. 2- در رابطه با نحوه مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی توجه به این نکته ضروری است که در تبصره 4 قانون موصوف به طور صریح و مشخص تجویز مصرف در جهت اجرای همین قانون بر اساس قانون بودجـه سالیانه کشور پیش بینی شده است. از سوی دیگر ب. ت. ب. تبصره 1 قانون که اعمال کنترل‎های لازم را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است، اختصاص وجوه حاصله به نیروی انتظامی در راستای «تجهیز و تـدارکات لازم و ایفای وظایف و مسیولیت های نـاشی از قانون» همچـون وظایف موضوع مـاده 14 و تبصره های مواد 6، 10 و 12 آیین نامه قابل توجیه و در چارچوب قانون است. 3- ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 4 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی «وجوه حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبان های کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وصـول می شود به حساب سازمان نزد خـزانه واریز و صد درصد وجـوه واریزی توسط سـازمان بر اساس قانـون بودجـه سالیانـه کشور صرف اجـرای قـوانین مـزبور، نگهداری آزادراه ها و مشارکت در احداث آزادراه های کشور و بزرگ راه های ترانزیتی و تیر پارک ها و پایانه ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ‎ای» می شود. لذا ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده 17 آیین نامه با اصول 52 و 53 قانون اساسی که نه در مورد وصول مستقیم 5% کل درآمد وصولی، که ناظر بر دریافت معادل این درآمد از محل خزانه و تخصیص آن به نیروی انتظامی جهت تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسیولیت های ناشی از قانون است وارد نبوده و غیرقابل رسیدگی است. 4- شاکی در دادخواست خود صرفاً به ذکر مواد قانونی مختلف بسنده نموده و طبق بند (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تبیین «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» خودداری نموده و فقط در هر مورد به اعلام جرم علیه دولت پرداخته است. 5- چنانچه حسب ادعای شاکی و صرف نظر از راستی آزمایی آن «گزارشات واصله از اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی و تحقیقات راجعه به آن، حکایت از تبانی و مواضعه در تضییع بیت المال دارد»، اقدام برخی ماموران در مقام اجرا نمی تواند توجیهی برای ابطال یک مصوبه قانونی باشد و مواردی از این دست از طریق نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور قابل شکایت و پیگیری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مطابق ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12؍4؍1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ایمن‌ سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌‌ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (‌تیرپارک ها) به وزارت راه و شهرسازی ‌اجازه داده می‌‌شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌‌ای بین‌‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌‌های تردد وسایل نقلیه خارجی در‌ قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین‌‌کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می‌‌باشد، اقدام کند و بر‌ حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی، مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با ‌توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌ کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه‌ واریز و صد درصد آن تخصیص‌ یافته هزینه می‌‌گردد و برای سال های آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می‌‌گردد. ثانیاً براساس اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خـواهد بود» ‏و «کلّیه دریافت های دولت در حسـاب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 11؍8؍1373 به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده شده سالیانه حداکثر معادل پنج درصـد کل درآمـد وصولی از محل مـابه‌التفاوت قیمت سـوخت وسـایل نقلیه خـارجی را در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، با این حال و ب. ت. ب. اینکه هرگونه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌پذیرد و قانون بودجه سالیانه محل هزینه‌ها را مشخص می‌کند، بنابراین تجویز پرداخت بخشی از درآمدهای وصولی به شرح مقرر در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 11؍8؍1373 به نیروی انتظامی مغایر ماده واحده و اصول مذکور از قانون اساسی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. / حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری