رای شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری) غیر قانونی بودن مصوبه ی شورای اسلامی شهر درود در خصوص وضع عوارض برای تامین پارکینگ و تغییر کاربری

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۸۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر درود در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۱۹۸/۵ در خصوص عوارض تغییر کاربری می نماید. بر اساس این مصوبه، به شهرداری درود اجازه اخذ ۱۰ الی ۲۵ درصد قیمت روز املاک را از شهروندان به عنوان عوارض تغییر کاربری داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف: دلایل غیرشرعی بودن مصوبه معترض عنه: با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص، می باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»،«حرمه مال المومن کحرمه دمه» ، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و ... م. ب.. به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هر گونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون تجویز قانونی و بر خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شهر درود بدون آن که اختیار قانونی داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار، ملزم به پرداخت رایگان بهای ۱۰ الی ۲۵ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می نماید که این موضوع مسلماً بر خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است. ب: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه: تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند، بنابراین ب. ت. ب. اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است. ج: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف: بند (و) رای شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج ب: رای شماره ۱۳۵۷-۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین ج: رای شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان د: رای شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود هـ : رای شماره ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱ و ۲ ، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شهردار محترم درود- جناب آقای … احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند، نامه شماره ۲۱۱۳-۱۳۹۱/۷/۳۰ شهرداری در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی مسکونی پیشنهادی به مسکونی و تجاری در جلسه شماره ۱۹۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۳ مطرح و مقرر گردید شهرداری در خصوص مصوبات ذیل اقدام نماید. ۱- نسبت به تغییر کاربری اراضی مسکونی پیشنهادی به مسکونی معادل ۱۰ درصد ارزش روز زمین که به امضای اعضای شورا و خبره های محلی رسیده باشد، اخذ گردد. ۲- اخذ معادل ۲۵ درصد ارزش روز زمین بابت تغییر کاربری به تجاری ۳- اخذ ۲۵ درصد ارزش روز زمین به منظور صدور پروانه باغ ویلا لازم به ذکر است مابقی عوارض به صورت قبل به قوت خود باقی است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۱-۱۳۹۶/۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص پرونده شکایت اینجانب به طرفیت شورای شهر درود به شماره پرونده ۹۵/۱۲۸۴ به استحضار می رساند: ب. ت. ب. اخطار رفع نقص واصله، از رسیدگی به پرونده از حیث شرعی انصراف داده، تقاضا دارم موضوع از حیث قانونی و با مد نظر قرار دادن تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر درود به موجب لایحه شماره ۳۷۹/۹۶-۱۳۹۶/۶/۲۰ توضیح داده است که: " مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص پرونده کلاسه شماره ۹۵/۱۲۸۴ به استحضار می رساند ملاک عمل شهرداریها طرح های مصوب شهری بوده که به تصویب بالاتری مرجع استان رسیده و مبنای اجرای طرح های عمرانی قرار می گیرد در طرح های مصوب کاربریهای مورد نیاز مشخص گردیده که از آن جمله بعضی اراضی با عنوان مسکونی پیشنهادی پیش بینی گردیده که قابلیت تبدیل به مسکونی را دارد و برابر ضوابط نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۵ یا سایر کارگروهها را ندارد همچنین در صورت اجرای طرح و تبدیل مسکونی پیشنهادی به مسکونی، ملک دارای مرغوبیت گردیده و ارزش افزوده به همراه خواهد داشت که با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر، قسمتی از این ارزش افزوده و نه صرفاً مساحت ملک، جهت اجرای طرح های توسعه شهری و خدمات در اختیار شهرداری قرار می گیرد، بنابراین عملاً تغییر کاربری صورت نمی گیرد که نیاز به طرح در کمیسیونهای مربوطه باشد و چنین متصور است که به کار بردن اصطلاح تغییر کاربری دارای ایراد بوده که با اصلاح عنوان، موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده رسمیت پیدا خواهد نمود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تامین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر درود مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری به دلایل مندرج در رای شماره ۱۲۵-۱۳۹۶/۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲، ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴، ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۴۳۸ و ۴۳۷-۱۳۸۶/۶/۲۵ صادر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1284، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 198/5-1390/10/19 شورای اسلامی شهر درود را در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک مطرح کرده است. وی با استناد به عدم وجود مجوز قانونی و مغایرت این مصوبه با اصول شرعی و قانونی، به ویژه مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آراء قبلی دیوان عدالت اداری، آن را غیرقانونی دانسته است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر درود اعلام کرده که اخذ عوارض به منظور تامین هزینه‌های توسعه شهری و ارزش افزوده املاک انجام می‌شود و نیازی به تغییر کاربری وجود ندارد. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/02/04، با استناد به آراء قبلی و قوانین مربوطه، مصوبه شورای اسلامی شهر درود را مغایر قانون و فراتر از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و از تاریخ تصویب آن را ابطال کرده است. تاریخ دادنامه: 04/02/1397 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 198/5-19/10/1390 شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 198/5-19/10/1390 شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر درود در تاریخ 19/10/1391 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 198/5 در خصوص عوارض تغییر کاربری می‌نماید. بر اساس این مصوبه، به شهرداری درود اجازه اخذ 10 الی 25 درصد قیمت روز املاک را از شهروندان به عنوان عوارض تغییر کاربری داده می‌شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف: بند (و) رای شماره 561-11/10/1384 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج ب: رای شماره 1357-16/11/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین ج: رای شماره 563-8/12/1390 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان د: رای شماره 4-14/1/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود ه-: رای شماره 627-20/9/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند، نامه شماره 2113-30/7/1391 شهرداری در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی مسکونی پیشنهادی به مسکونی و تجاری در جلسه شماره 197-13/10/1391 مطرح و مقرر گردید شهرداری در خصوص مصوبات ذیل اقدام نماید. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 51-21/1/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر درود به موجب لایحه شماره 379/96-20/6/1396 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/2/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تامین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر درود مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری به دلایل مندرج در رای شماره 125-9/2/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر آراء شماره 247-2/5/1391، 4-14/1/1391، 563-8/12/1390 و 438 و 437-25/6/1386 صادر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری