ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 140109970905812750 تاریخ دادنامه : 2؍12؍1401 شماره پرونده : 0100341 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " اخذ عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از صلاحیت و اختیار و وظایف قانونی شهرداری و شورای شهر م. ب.. طبق بند یک ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف ذاتی شهرداری بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک که اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری فقط تنها در هنگام تقاضای ورود اراضی به محدوده شهر و آن هم با تقاضای مالک استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالک بوده و آن نیز شامل شهـرک ها و اراضـی ها م. ب. که با درخواست مالکین که در خـارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالک به محدوده شهر اضافه گردد. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و کالا و خدمات از شهروندان می بایستی با تجویز قانونی بوده و اخذ عوارض آماده سازی در هیچ یک از مقررات قانونی ذکر نشده است لذا مصوبه مزبور درخور نقض م. ب.. در مـوارد مشابه چندین فقره رای هیات عمـومی صـادر شده است که بر اسـاس قانون دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی و شوراها و شهرداری ها باید در تصمیمات خود آراء و تصمیمات قضایی مدنظر قرار دهند تا ایجاد دور تسلسل نگردد لذا با عنایت به مطالب فوق از محضر عالی رسیدگی و صدور رای شایسته بر ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 م. ا.." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده 23 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل در سال 1400 ماده 23 بهاء خدمات آماده سازی و زیر ساخت های عمرانی سطح شهر طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک آماده سازی به عهده مالکین م. ب. چنانچه از عهده و توان مالک خارج باشد و مالک درخواست واگذاری آماده سازی به شهرداری نماید هزینه آماده سازی به شرح ذیل اخذ خواهد شد. عنوان در صورت رعایت ضوابط تفکیک به ازای هر متر مربع عرصه در صورت عدم رعایت ضوابط تفکیک به ازای هر متر مربع عرصه واگذاری های شهرداری و تفکیکی های قبل از سال 1392 000؍700؍1 ریال 000؍900؍1 ریال واگذاری های شهرداری و تفکیکی های بعد از سال 1392 000؍900؍1 ریال 000؍100؍2 ریال املاک قولنامه ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در مناطق کم برخوردار 000؍20 ریال 000؍600 ریال املاک قولنامه ای یا سند صادر شده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق 000؍650 ریال 000؍850 ریال تفکیکی های سال 1400 000؍250؍2 ریال 000؍450؍2 ریال تبصره 1: بهاء خدمات این ماده در اولین مراجعه مودیان به شهرداری جهت صدور جوابیه به هر گونه استعلام وصولخواهد شد. تبصره2: اعمال کاهش یا تخفیف برای این ماده با هر عنوان و شرایط مقدور نمی باشد. تبصره3: هزینه آماده سازی کلیه شهرک ها و املاکی که از طریق کمیسیون ماده 5 تفکیک شده اند برابر ستون اول جدول و مابقی املاک برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد. وزارت کشور- استانداری اردبیل" علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍12؍1401 با حضـور رییس و معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1145 مورخ 25؍9؍1399 و شماره 468 مورخ 27؍3؍1399 این هیات، وضع عوارض آماده‌سازی و خدمات آماده‌سازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 23 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1400 که تحت عنوان خدمات آماده‌سازی و زیرساخت های عمرانی سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، برمبنای دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری