ابطال مصوبه شماره 76229-23؍2؍1397 شورای عالی اداری

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810619 تاریخ دادنامه: 31؍3؍1401 شماره پرونده: 0003617 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 76229-23؍2؍1397 شورای عالی اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 76229-23؍2؍1397 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همانگونه که مستحضر می باشید: ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور در بند (10) اصل سوم (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و بند (الف) آن بر زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره علمی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاست گذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام تاکید نموده و انتقال آن به نسلهای آینده را، تکلیف دولت مقرر کرده است. مقـام معظـم رهبری در بند (10) سیاست هـای کلی نظـام اداری ابلاغـی به تاریخ 14؍1؍1389 بر «چـابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» تاکید فرموده اند. شورای عـالی اداری در مصـوبه شمـاره 76229-23؍2؍1397 بـر خلاف مقـررات بنـد (10) اصـل سـوم قـانـون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند (الف) ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر به بند (10) مقررات سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تشکیل غیرقانونی سازمانی موهوم با عنوان «سازمان ملی مهاجرت کشور» موافقت نموده و بهانه تاسیس آن را سیاست گذاری، راهبری و برنامه ریزی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان اعلام نموده است. در حالیکه به استناد مقررات بند (الف) ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 معیار اساسی در سیاست گذاری ها و برنامه ها، اندیشه سیاسی و فرهنگی و سیره عملی مقام معظم رهبری است که ایشان نیز در بند (10) سیاستهای کلی نظام اداری مقرر فرموده اند که تشکیلات نظام اداری چابک سازی شود نه اینکه گسترش یابد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بسمه تعالی وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ 15؍2؍1397 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای فرآیند مقرر در تبصره ذیل ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، موافقت نمود: 1- به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط موثر با نهـادها و سازمان هـای بین المللی، «سازمان ملی مهاجرت کشـور» با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس می گردد. وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب قانون مشخص می شود. تبصره: سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری ها و فرمانداری ها انجام خواهد شد. 2- وزارت کشور لایحه تشکیل سازمان مذکور را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذیربط در امور اتباع بیگانه، همراه با ماموریت و شرح وظایف سازمان، طی مدت سه ماه تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به هیات وزیران ارایه کند.- معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 19081؍4734-10؍2؍1401 توضیح داده است که: " شاکی مصوبه شورای عالی اداری، مبنی بر تاسیس سازمان ملی مهاجرت کشور را در مغایرت با بند (10) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در 14؍10؍1389 دایر بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» دانسته و قایل به این شده است که باید «تشکیلات نظام اداری چابک سازی شود نه این که گسترش یابد»؛ این در حالی است که اولاً، در بند (10) سیاست های ابلاغی مورد اشاره، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در کنار چابک ساختن آن مورد تاکید قرار گرفته و «تمرکز در سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان های بین المللی»، خصوصاً با عنایت به این که به موجب ردیف (16) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 9؍2؍1380، جمهـوری اسلامی ایران به عضـویت سـازمان بین المللی مهـاجرت درآمده و وزارت کشـور به عنوان مسیول هماهـنگی و پیگیری مسایل مربوط به این عضویت معـرفی شده است، جهـات و موجباتی هستند که تشکیل چنین سازمانی را در نظام اداری کشور و در زیر مجموعه وزارت کشور منطقی و متناسب با آن می سازند و ثانیاً، بر خلاف ادعای شاکی، چابک ساختن لزوماً به معنای کوچک ساختن تشکیلات نظام اداری نیست. علاوه بر این شاکی اطلاع و اشراف دقیقی از نظام اداری ندارد چرا که «وقتی قرار باشد وظایف استانی و شهرستانی در استانداری ها و فرمانداری ها انجام شود ایجاد دستگاه اجرایی جدید و تحمیل بار مالی به دولت اقدامی غیر منطقی است؛ زیرا استان تهران مانند سایر استان ها هم استانداری دارد و هم فرمانداری و بنابراین نیازی به ایجاد سازمانی جدید و گسترش بی رویه تشکیلات اداری نمی باشد. ضمناً استناد شاکی به بند (10) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 که «مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکل های مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها» را از ماموریت ها و وظایف نیروی انتظامی برشمرده نیز نافی ضرورت تشکیل سازمان موضوع مصوبه مورد شکایت نیست و اساساً صلاحیت نهاد موضوع مصوبه شورای عالی اداری متفاوت از صلاحیت های مذکور در بند (10) ماده (4) قانون نیروی انتظامی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: به موجب بند (6) ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، «بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارایه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون»، یکی از وظایف و اختیارات شـورای عـالی اداری است. ثانیاً: برمبنـای تبصره ماده 115 از قانون یادشده، «ایجاد هرگونه دستگاه اجـرایی جـدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» با عنایت به این موارد و ب. ت. ب. اینکه براساس مصوبه شماره 76229-23؍2؍1397 شورای عالی اداری، این شورا در حدود وظایف مقرر قانونی صرفاً با پیشنهاد تشکیل «سازمان ملّی مهاجرت کشور» موافقت کرده و در بند 2 مصوبه مزبور پیش‌بینی شده است که لایحه تشکیل سازمان فوق ظرف مدت سه ماه برای طی مراحل تصویب به هیات وزیران ارایه می‌شود و با لحاظ اینکه تاکنون تمام تشریفات مقرر قانونی برای تصویب و ایجاد دستگاه اجرایی جدید طی نشده و در نتیجه «سازمان ملّی مهاجرت کشور» ایجاد نگردیده است، بنابراین مصوبه شماره 76229-23؍2؍1397 شورای عالی اداری صرفاً یک پیشنهاد بوده و واجد جنبه الزام آور نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری